بابک داد؛ گاندو «ناخواسته» اطلاعات سپاه را رسوا کرد!
چهارشنبه, ۲۶ام تیر, ۱۳۹۸
وضعیت جسمی «حسین سپنتا» زندانی زرتشتی در پی تداوم اعتصاب غذا وخیم اعلام شد
سه شنبه, ۲۵ام تیر, ۱۳۹۸
یکتا فهندژ سعدی در دادگاه تجدیدنظر از حکم ۱۱ سال حبس تبرئه شد
یکشنبه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۸
دبیر شورای عالی فضای‌مجازی: مردم نباید از گوگل استفاده کنند
یکشنبه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۸
بخشی از اظهارات نجفی در کیفرخواست در دادگاه
شنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۸
نماینده مجلس بدون قرار وثیقه از زندان آزاد شد
شنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۸
تلاش ناکام قایق‌های سپاه برای متوقف کردن نفتکش بریتانیایی
پنج شنبه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۸
فرزند مسئول دفتر خامنه‌ای، ابَربدهکار بانکی
سه شنبه, ۱۸ام تیر, ۱۳۹۸
محرمانه‌های پور‌محمدی از قتل‌های زنجیره‌ای: سعید امامی یک مشاور بود، قتل‌ها خودسرانه نبود
سه شنبه, ۱۸ام تیر, ۱۳۹۸
نویسنده سریال «گاندو»: ۸۰ درصد گاندو تخیل است
سه شنبه, ۱۸ام تیر, ۱۳۹۸
بی‌بی‌سی فارسی و انتشار آمار نادرست!
سه شنبه, ۱۸ام تیر, ۱۳۹۸
قالیباف رئیس بنیاد مستضعفان می‌شود
شنبه, ۱۵ام تیر, ۱۳۹۸
هیچ بانک اروپایی جهت جابه‌جایی پول در اینستکس حاضر به همکاری نشده است
شنبه, ۱۵ام تیر, ۱۳۹۸
شعیب یوسف اسرار عملیات جاسوسی حماس در ترکیه را فاش کرد
شنبه, ۱۵ام تیر, ۱۳۹۸
ریخته‌گران، چهره کمتر دیده‌شده پرونده سنگین بانک‌ سرمایه کیست؟
پنج شنبه, ۱۳ام تیر, ۱۳۹۸
حقوق بشر
رایحه مظفریان / سه شنبه, ۶ام فروردین, ۱۳۹۸

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد.

محمد مقیمی / سه شنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۷

راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازات‌ها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم‌شناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده می‌باشد، اما از میان اهداف مجازات‌ها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه‌ی اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه می‌باشد. از این رو همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه‌تنها تنبیه نگردد بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و… باید از ویژگی‌های مجازات باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است. بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات‌ بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.

1 2 3 23
تمامی حقوق متعلق به وب سایت دیدگاه‌نو است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.