یاسین رامین به ۱۷ سال زندان محکوم شد
یکشنبه, ۲۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
از بلند پروازی‌های احمقانه تا تهدیدهای جاهلانه
شنبه, ۲۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
سجاد نیک‌آیین | جمهوری‌اسلامی؛ نظام بی‌پرنسیپ!
جمعه, ۲۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، «ماکت» ناو نیمیتس نیست!
جمعه, ۲۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
پاسخ دونالد ترامپ به احتمال جنگ آمریکا با ایران
پنج شنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
علی خامنه‌ای دو عضو رادیکال سپاه را به سمت‌های مهم منصوب کرد
پنج شنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
طرح جدید مهاجرتی ترامپ؛ حذف لاتاری و سخت‌تر شدن اعطای گرین‌کارت
پنج شنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
پورمحمدی؛ رفاه مردم ایران بهتر از اروپاست!
پنج شنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
سناتور آمریکایی: ایران را تنها با دو حمله شکست می‌دهیم
چهارشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
ایران تولید اورانیوم غنی‌‌شده بالاتر از میزان معین در برجام را آغاز کرد
چهارشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
«مشارکت» آمریکا، فرانسه و نروژ در تحقیقات درباره حمله به کشتی‌ها در امارات
چهارشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
رونمایی از یک ژن خوب دیگر در دادگاه مفاسد اقتصادی!
چهارشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
رتبه بندی گناهان بر اساس اجتهاد علم الهدی
چهارشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
بقای اصلاح‌طلبان به قیمت نابودی ایران و ایرانی
سه شنبه, ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
توقف قرارداد سوآپ نفت کرکوک!
شنبه, ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
حقوق بشر
رایحه مظفریان / سه شنبه, ۶ام فروردین, ۱۳۹۸

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد.

محمد مقیمی / سه شنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۷

راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازات‌ها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم‌شناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده می‌باشد، اما از میان اهداف مجازات‌ها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه‌ی اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه می‌باشد. از این رو همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه‌تنها تنبیه نگردد بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و… باید از ویژگی‌های مجازات باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است. بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات‌ بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.

1 2 3 23
تمامی حقوق متعلق به وب سایت دیدگاه‌نو است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.