آن وقت میگویند ما میخواهیم به ایرانی ها یاد بدهیم، درس بدهیم که بفهمند قوانین ما چیست! خب ما احتیاج به درس آنها نداریم؛ ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم، بلدیم چه جوری عمل بکنیم که بعد آنها نتوانند جمهوری اسلامی را پشت در نگه دارند. این را مسئولین نظام جمهوری اسلامی بلدند که چه جوری عمل بکنند!

رصد کردن الگوی تصمیم گیری و حکمرانی در جمهوری اسلامی نشان می دهد که در تمامی مسائل کلیدی نهاد ولایت فقیه حرف آخر را می زند. موردی وجود ندارد که نهاد های انتخابی مثل قوه مجریه و مقننه توانسته باشند مسائل بزرگ و مهم چون برجام را بر خلاف نظر رهبری بر نظام تحمیل کرده و یا حول آن اجماع سازی کنند. البته استثنایی مانند کشف و برخورد با قتل های زنجیره ای وجود دارد، اما حسن روحانی در موقعیت مشابه سید محمد خاتمی و موازنه قوای دوران اولیه جنبش اصلاحی دوم خرداد قرار نداشت

جهرمی در سال‌هایی مسئولیت «شنود» را برعهده داشت که هزاران شهروند ایرانی به دلیل شنود مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند. جهرمی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در همکاری با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، توانست بسیاری از مخالفین دولت و حکومت جمهوری‌اسلامی را از طریق «استراق سمع» شناسایی کند که همین امر منجر به احکام سنگین برای فعالان معترض شد.

اقتضائات دولت در دنیای مدرن دیگر چون دوران درباری و دیوانی نبوده و افراد نه از مسیر موروثی بلکه از مسیر قانونی می‌بایست به مقام و منصب مشخص برسند. کارمندان دولت نه سر محبت و منت در دستگاه دیوانی بلکه از سر تخصص و صلاحدید دولت‌ها بر مسند مسئولیت‌پذیری تکیه می‌زنند و به همین دلیل دولت‌ها نباید در زمینه پاسخگویی بی‌توجه باشند و خود را فارغ از مبحث پاسخگویی بدانند

متاسفانه بازی مشترک خامنه ای- روحانی، تا حدود زیادی به نتیجه رسید به طوریکه اکنون با‌ یقین می گویم میزان‌ حساسیت‌ عمومی نسبت به موضوع حصر، بسیار کمتر از آستانه انتخابات سال نود و دو است. در عین‌حال ، قابل انکار نیست که هنوز ، محبوبیت واقعی محصورین فاصله زیادی  با ” محبوبیت دوپینگیِ روحانی” دارد . تلقی عمومی از ” نفرت خامنه ای” نسبت به محصورین نیز موجب افزایش محبوبیت محصورین شده است اگرچه انکار نمی کنم که محبوبیت کروبی و موسوی  – یا حداقل حساسیت عمومی   نسبت به آنها –  نیز در مقایسه با سالهای ابتدایی حصر کاهش قابل توجهی یافته است