از آنجاییکه اظهارات اخیر خامنه ای نشان می دهد که وضعیت نابسامان اوضاع را قبول دارد، لذا به عنوان کسی که بیشترین اختیارات در قلمرو حکومتی را دارد و با مداخله های گسترده و تمام نشدنی تقریبا سیاست گذاری در همه حوزه های کشور را در دست گرفته است، باید اقدامی انجام دهد و به تصحیح خطاها بپردازد و یا حداقل مسئولیت خودش در مشکلات را بپذیرد. اما رهبری بر عکس با فرافکنی و دامن زدن به نظریه توطئه خود را از مسئولیت در قبال وضعیت فلاکت بار کشور مبرا ساخته و به گونه ای نظام را مدیریت می کند که مسئولان رده پایین تر و روسای سه قوه تنها مسئول اوضاع شناخته شوند.

مکارم شیرازی از زمره روحانیونی است که کم‌تر شک و شبهه‌ای در فساد اقتصادی و دست‌داشتن در تجارت‌های دولتی درباره‌اش راه دارد. همگان از کسب‌وکار و اشتغال او به تجارت نیشکر در ایران اطلاع دارند و البته پس از آن‌که این شایعات راه خود را به مجلس شورای اسلامی هم باز کرد، دفتر این مرجع تکذیبیه صادر کرد و منکر این شد که در تجارت نیشکر دست داشته است، یا چنانکه محمود صادقی نماینده مجلس مدعی شده بود، هیچ بدهی هنگفتی به بانک سرمایه بر عهده او نیست که بازپرداخت نشده باشد. این بیانیه همچنین نماینده مذکور را تهدید کرده بود که در صورت عدم عذرخواهی تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

در انقلاب ۵۷، الگوی مقدسی از اسلام و حکومتِ مبتنی بر آن ارائه شد که قرار بود جامعه‌ای را بسازد که انسانیت و اخلاق در کنار برابری و عدالت، بهشتی زمینی بسازد که رهبرش می‌گفت: «علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه باشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد؛ دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی‌ می‌کنیم، اتوبوس را مجانی‌ می‌کنیم؛ دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را، عظمت می‌دهیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم». اما آن‌چه در واقعیت رخ داد، چنان فاجعه‌ای بود که تنها در دهه اول پس از انقلاب هزاران هزار ایرانی پس از تحمل رنجی ورای توصیف، به قتل رسیدند.

نقش برخی از این تلویزیون های تکفیری ماهواره‌ای بلافاصله بعد از هر بمب‌گذاری و یا کشتار برجسته می شود و دستگاه تبلیغاتی آنها بطرز هوشمندانه ای فعال می‌‌شود تا به نوعی (مستقیم یا غیر مسنقیم) کشتار را توجیه کنند. به عنوان مثال بسیاری از علمای اهل‌سنت استان بارها گروه‌های تکفیری و بمب‌گذاری و کشتار در استان را شدیدا محکوم کرده‌اند. از جمله مولانا عبدالحمید همواره و بدون استثناء این گونه حملات را به مثابه حملات تروریستی و ضدانسانی و ضد شرعی محکوم کرده است. اما بعد از محکوم نمودن صریح و شفاف کشتارها توسط علمای برجسته اهل سنت بلوچ, از جمله مولانا عبدالحمید, این تلویزیون ها مدعی می شوند که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی استان همه علما را مجبور کرده اند.

بنابراین روشن می شود که فساد علمی و نادیده گرفتن شایسته سالاری و توجه به موازین و ارزش های آکادمیک در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ریشه دارتر از آن است که امکان اصلاح یا مهار داشته باشد. در طول چهار دهه حیات نظام در مقاطع مختلف افرادی به ناحق بورسیه دریافت کرده و بر کرسی های تدریس و مدیریت بر دانشگاه ها تکیه زده اند که این اتفاق معمولا در پوشش تقدم تعهد بر تخصص و ضرورت “وجود دانشگاه اسلامی” توجیه شده است.