فائزه هاشمی: تعداد زیادی از مراجع‌تقلید هم به حجاب‌اجباری اعتقاد ندارند
پنج شنبه, ۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
رئیس سابق صداوسیما اسناد حکومتی را از ایران خارج کرد
پنج شنبه, ۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
ظریف یکی از بیشعورترین دیپلمات‌های جهان است
پنج شنبه, ۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
پس از دستور خامنه‌ای، برنامه «برنده باش» از صداو سیما حذف شد
پنج شنبه, ۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
فرمانده سپاه به سفارت آمریکا پناهنده شد، بررسی دلایل واقعیت این خبر
چهارشنبه, ۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
سکته همزمان سه متهم بانک سرمایه
چهارشنبه, ۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
انتصاب ناگهانی یا پیامد یک‌ نا امیدی؟
سه شنبه, ۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
مکارم شیرازی؛ شرکت در برنامه «برنده باش» مجاز نیست
سه شنبه, ۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
با جوان‌ترین آقازاده نظام آشنا شوید: نوه ۳ ساله علی شمخانی!!
سه شنبه, ۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
مجله nature گزارشی از سرقت علمی معصومه ابتکار منتشر کرد
دوشنبه, ۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
آمریکا معافیت خرید نفت از ایران را تمدید نکرد و چین و هند را تهدید کرد
دوشنبه, ۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
اصلاح‌طلبان بدفهمی از اپوزیسیون و اعتراضات اقتصادی
دوشنبه, ۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
اختلاس‌گر۷۰۰ میلیارد تومانی، از مدیران شرکت آب و فاضلات است
یکشنبه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
سوریه، بندر طرطوس را به مدت ۴۹ سال به روسیه واگذار کرد
یکشنبه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
عزل جعفری و ارتقای سلامی به فرماندهی سپاه پاسداران
یکشنبه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
حقوق بشر
رایحه مظفریان / سه شنبه, ۶ام فروردین, ۱۳۹۸

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد.

محمد مقیمی / سه شنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۷

راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازات‌ها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم‌شناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده می‌باشد، اما از میان اهداف مجازات‌ها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه‌ی اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه می‌باشد. از این رو همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه‌تنها تنبیه نگردد بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و… باید از ویژگی‌های مجازات باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است. بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات‌ بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.

1 2 3 23
تمامی حقوق متعلق به وب سایت دیدگاه‌نو است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.