برای مادر علیرضا شیرمحمدعلی، طرحی از مانا نیستانی
شنبه, ۲۵ام خرداد, ۱۳۹۸
جزئیات دادگاه ۱۴متهم ارزی استان سیستان و بلوچستان
شنبه, ۲۵ام خرداد, ۱۳۹۸
۸۸ و ۹۶ را به هم پیوند بزنیم
جمعه, ۲۴ام خرداد, ۱۳۹۸
روح سرگردان سرکار همدانی در زندان فشافویه
جمعه, ۲۴ام خرداد, ۱۳۹۸
استفاده از مین مغناطیسی در انفجار نفتکش در دریای عمان توسط جمهوری‌اسلامی
پنج شنبه, ۲۳ام خرداد, ۱۳۹۸
چرا راننده اسنپ قهرمان حزب‌الله شد؟
پنج شنبه, ۲۳ام خرداد, ۱۳۹۸
بخشیدمت دختر! طرح مانا نیستانی در مورد راننده اسنپ
پنج شنبه, ۲۳ام خرداد, ۱۳۹۸
راننده اسنپ! یا مامور بلندپایه سپاه؟
پنج شنبه, ۲۳ام خرداد, ۱۳۹۸
قصه پر غصه سی سال رهبری
سه شنبه, ۲۱ام خرداد, ۱۳۹۸
بیش از سه هزار ایرانی در یک نامه از مقامات ژاپن و آلمان خواستند با جمهوری‌اسلامی مماشات نکنند
دوشنبه, ۲۰ام خرداد, ۱۳۹۸
متن کامل بیانیه وزارت خزانه‌داری درمورد تحریم بخش پتروشیمی جمهوری‌اسلامی
شنبه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۸
حسین جنتی با قرار وثیقه آزاد شد
شنبه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۸
امام‌جمعە جوانرود به دلیل اعلام عید فطر برخلاف نظر خامنه‌ای بازداشت شد
چهارشنبه, ۱۵ام خرداد, ۱۳۹۸
حکومت خویشاوندسالار؛ ازدواج‌های سیاسی و عاقبت میترا استاد و محمدعلی نجفی
دوشنبه, ۱۳ام خرداد, ۱۳۹۸
میترا استاد و نجفی و داستان‌پردازی در فرهنگ‌سیاسی
یکشنبه, ۱۲ام خرداد, ۱۳۹۸
حقوق بشر
رایحه مظفریان / سه شنبه, ۶ام فروردین, ۱۳۹۸

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد.

محمد مقیمی / سه شنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۷

راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازات‌ها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم‌شناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده می‌باشد، اما از میان اهداف مجازات‌ها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه‌ی اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه می‌باشد. از این رو همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه‌تنها تنبیه نگردد بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و… باید از ویژگی‌های مجازات باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است. بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات‌ بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.

1 2 3 23
تمامی حقوق متعلق به وب سایت دیدگاه‌نو است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.