اشراف اطلاعاتی در نظام کاریکاتوری
یکشنبه, ۲۸ام مهر, ۱۳۹۸
خط فقر در ایران از ۸ میلیون تومان گذشت!
جمعه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۸
«هدف از اعزام نظامیان بیشتر به عربستان افزایش فشارها به جمهوری‌اسلامی است»
جمعه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۸
علی علیزاده از اخراج از دانشگاه میدل‌سکس انگلستان تا رسیدن به راهپیمایی اربعین!
جمعه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۸
ابراهیم سقایی فومنی، ژن خوب که به اقتصاد ایران ضربه زد
جمعه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۸
برایان‌هوک: رفتن زنان به ورزشگاه، نتیجه فشار خارجی به ایران است
پنج شنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
مردم جهان از چه نگران اند؟
پنج شنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
اردوغان نامه ترامپ را به سطل آشغال انداخت
پنج شنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
پس از حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در شمال سوریه آتش‌بس شد
پنج شنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
نظرسنجی سفارشی به نام دانشگاه مریلند در راستای منافع سپاه
چهارشنبه, ۲۴ام مهر, ۱۳۹۸
پزشکان سهمیه‌ای چه بلایی سر مردم می‌آورند؟
چهارشنبه, ۲۴ام مهر, ۱۳۹۸
مقایسه حیرت‌انگیز صادرات سنگاپور و ایران!
چهارشنبه, ۲۴ام مهر, ۱۳۹۸
ترامپ خطاب به اردوغان: احمق نباش
چهارشنبه, ۲۴ام مهر, ۱۳۹۸
آمریکا از امروز چه‌ تحریم‌هایی علیه ترکیه راه‌ انداخت و چرا؟
سه شنبه, ۲۳ام مهر, ۱۳۹۸
گزارش لوفیگارو؛ روح‌الله زم چطور دستگیر شد؟
سه شنبه, ۲۳ام مهر, ۱۳۹۸
حقوق بشر
رایحه مظفریان / سه شنبه, ۶ام فروردین, ۱۳۹۸

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد.

محمد مقیمی / سه شنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۷

راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازات‌ها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم‌شناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده می‌باشد، اما از میان اهداف مجازات‌ها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه‌ی اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه می‌باشد. از این رو همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه‌تنها تنبیه نگردد بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و… باید از ویژگی‌های مجازات باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است. بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات‌ بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.

1 2 3 4 23
تمامی حقوق متعلق به وب سایت دیدگاه‌نو است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.