آقای روحانی! برجام را به بهارستان بفرستید


مجتبی واحدی

تحلیلگر سیاسی

مقدمه : ساختمانی که در بهارستان واقع است و دویست و نود دست چین شده شورای نگهبان بر صندلی های سبز آن تکیه می زنند را نمی توان مجلس نامید. پس در این یادداشت به جای استفاده از اصطلاح جعلی مجلس برای این نهاد از آدرس آن – بهارستان – استفاده کرده ام

از زمانی که توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی به امضا رسید یک سوژه به بحث های انحرافی و سرگرم کننده سیاسی در ایران اضافه شده است :” فرستادن توافق به ساختمان بهارستان برای بررسی و تصویب.” عده ای به عنوان حامی سینه چاک دولت ، با نادیده گرفتن جایگاه نهاد قانون گذاری ، به گونه ای سخن می گویند که گویی باید همه اختیارات کشور داری به دولت حسن روحانی واگذار شود و سایر مراکز قدرت ازجمله نهادی که به ناحق آن را مجلس می نامند از دولت تبعیت کنند. دولت هم ظاهراً ازترس اخلال بهارستان نشینان در روند تصویب برجام به دنبال استفاده از شورای عالی امنیت ملی به عنوان” میان بر” است. اما آیا واقعا نهاد مستقر در بهارستان ، با برجام مخالفت خواهد کرد که دولت و حامیان آن به دنبال دور زدن آن هستند؟ برای یافتن پاسخ برای این پرسش ، باید روند مذاکرات هسته ای در سه سال اخیر را مورد بازبینی- در صورت لزوم همراه با نوعی بدبینی- قرار داد.

بر اساس اطلاع رسانی های قطره چکانی که توسط مقامات حکومتی صورت می گیرد از حدود سه سال پیش با مجوز رهبر ، مذاکراتی با طرف امریکایی شروع شده و زمینه را برای تغییر ریل مذاکرات هسته ای در دولت روحانی ، فراهم کرده است. در واقع آنچه که در دوسال اخیر انجام شده ، با هماهنگی و حتی با هدایت رهبر بوده است. به عبارت دیگر درصورت مخالفت خامنه ای با روند مذاکرات ، رسیدن به این توافق، غیر ممکن بود. بالاتر از آن ، اصولا انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به دولت ، بدون موافقت رهبر ، امکان پذیر نبود. این ، به معنای هیچ انگاشتن نقش دولت روحانی در به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست اما یقینا اگر رهبر مخالف توافق بود و یا اگر در هریک از مراحل پیش رو، تصمیم به برهم زدن توافق بگیرد دولت روحانی یارای مقابله با تصمیم او را ندارد. فرقی هم نمی کند بررسی برجام در نهاد بهارستان انجام شود یا شورای عالی امنیت ملی ، خروجی نهایی مطابق اراده رهبر خواهد بود. کافی است نگاهی به ترکیب شورای عالی امنیت ملی شود. اکثریت مطلق اعضا کسانی هستند که بدون نظر رهبر هیچ چیزی را تأیید یا رد نمی کنند. پس چه تفاوتی می کند که مجری دستور رهبر برای رد یا تصویب برجام ، مجلس باشد یا شورای عالی امنیت ملی؟

بر خلاف کسانی که راه جدیدی برای کنترل موقت مطالبات مردم پیدا کرده اند انتخابات آتی مجلس را دارای تأثیر قابل توجه بر سرنوشت کشور نمی دانم اما عده ای ، از ماهها قبل خواستار مدارا با همه ظلم ها و نابسامانی ها شده اند تا به خیال خود فضا را برای انتخابات مجلس ، آرام کنند. آنان مدعی هستند که می توانند ترکیب مجلس را تغییر دهند و نهاد قانونگذاری را با دولت هماهنگ نمایند. به ادعای ایشان ، هماهنگی دولت و مجلس می تواند محقق کننده وعده هایی باشد که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آنها پا فشاری کرده بود. به فرض که چنین باشد! آیا اخته کردن مجلس – بیش از گذشته – و انتقال اختیارات آن به شورای عالی امنیت ملی ، به نفع جریانی است که مدعی تغییر ترکیب مجلس در نمایش انتخاباتی اسفند ماه است؟ مشروعیت بخشی به دخالت فراقانونی شورای عالی امنیت ملی در بررسی پرونده هسته ای به بهانه ” ترس موهوم از عدم تصویب برجام در مجلس” به نفع کدام جریان سیاسی در کشور است؟ آیا روحانی وطرفداران او نمی دانند نظر اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی در مورد آزادی های سیاسی ومطبوعاتی چیست؟ مشروعیت بخشی به آن شورا ، می تواند تداوم حبس ها و جصرها بدون حکم قضایی را موجب شود و حتی عده دیگری را نیز به حبس و حصر بفرستد.

روحانی می داند که مهم ترین ابزار برای قطع رانت ها و سالم سازی اقتصادی کشور ، توسعه آزادی های سیاسی و مطبوعاتی است در حالی که تجربه سالهای اخیر نشان می دهد شورای عالی امنیت ملی یکی از موانع اصلی این آزادی هاست و در برخی موارد حتی از قوه قضائیه ، خشن تر و سخت گیر تر است. دولتی که اکنون نهاد موسوم به مجلس را دور می زند و اختیار آن را به یک نهاد انتصابی محول می کند آیا خواهد توانست با آزادی ستیزی های بعدی این نهاد نظامی – امنیتی مخالفت کند؟ تجربه سال های گذشته نشان می دهد فربه کردن شورای عالی امنیت ملی ، به معنای محدود کردن هرچه بیشتر مجلس و رسانه هاست و در غیاب یک مجلس مستقل و رسانه های حق گو، هر روز بر رانت خواری های سیاسی و اقتصادی افزوده می شود . آیا تردید داریم که تأثیر این رانت خواری ها بر اقتصاد وسایر شئون کشور اگر از تأثیر تحریم ها و فشارهای مرتبط با پرونده هسته ای بیشتر نباشد کمتر هم نیست ؟ ضمن آنکه مشروعیت بخشی به یک نهاد غیر پاسخگو توسط دولتی که ظاهراً بخش اصلاح طلب جامعه را نمایندگی می کند با مشروعیت بخشی به آن توسط افتدار گرایان ، تفاوت دارد و زبان مدعیان اصلاح طلبی را در برابر زورگویی ها و اقدامات استبدادی آن شورا در آینده ، کوتاه خواهد کرد.

اما آیا اصولا ً ترکیب فعلی بهارستان نشینان به گونه ای است که کسی نگران مخالفت آنها با برجام باشد؟ معتقدم سه گروه در این مورد اظهار نگرانی می کنند.گروه نخست کسانی هستند که واقعیت های سیاسی جامعه را نمی شناسند و تحت تأثیر برخی شعارهای دستوری ، نگران بر هم خوردن روند مذاکرات به خاطر مخالفت مجلس هستند. برای رفع نگرانی این افراد، باید موضوع را توضیح داد که اگر رهبر با تصویب برجام مخالف باشد شورای عالی امنیت ملی هم آن را تصویب نخواهد کرد. دلواپسان بعدی ، تصویب برجام در مجلس را قطعی می دانند و معتقدند با این کار ، قدرت چانه زنی دولت در برابر طرف های خارجی ، کاهش می یابد. پاسخ این نگرانی نیز آنست که اولاً روند تصویب در مجلس گاه می تواند ماهها وسالها به طول بینجامد و در این دوره چند ماهه ، دولت می تواند به چانه زنی های خود در مجامع بین المللی و در برابر سایر کشورها ادامه دهد. ثانیا ً همانند برخی موارد مشابه ، مجلس به جای ورودبه جزئیات ، می تواند چارچوبی را تعیین و به دولت برای تصویب یا رد برجام اختیار بدهد. در آن صورت دست دولت برای چانه زنی باز خواهد بود.اما گروه سوم از کسانی که اظهار نگرانی می کنند خود می دانند که درحال فریب مردم هستند . آنها یقین دارند که بهارستان نشینان ، فرمانبرمی باشند و یقینا ً اقدامی بر خلاف تصمیم کلی نظام در خصوص پرونده هسته ای انجام نخواهند داد . به عبارت دیگر، تصمیم نهایی مجلس در مورد برجام همان خواهد بود که قرار است در شورایعالی امنیت ملی به تصویب برسد.

براساس آنچه در بالا آمد پیشنهاد می کنم روحانی بر ارسال برجام به مجلس اصرار کند و از این طریق اراده خود بر تقویت نهاد قانونگذاری به جای فربه کردن شورای عالی امنیت ملی را به نمایش بگذارد. او با این اقدام ، امکان سلب مسئولیت یا کار شکنی بعدی رهبر را نیزبه حداقل خواهد رساند زیرا هیچکس باور نخواهد کرد که مجلس بر خلاف منویات رهبر، برجام را تصویب یا رد کرده است. روحانی از این طریق امکان گروگان گرفته شدن سایر اولویت های دولت توسط نهادهای انتصابی و عمدتاً رانت خوار را نیز به حداقل خواهد رساند.

سید مجتبی واحدی سیاست‌مدار، روزنامه نگار و مشاور ارشد مهدی کروبی است که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ رئیس دفتر مهدی کروبی بوده‌است و از سال ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۸، سردبیری روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد را بر عهده داشته‌است. از دیگر سوابق او، معاونت وزارت دارایی از سال ۱۳۶۷ و مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی مهدی کروبی در مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۴) می‌باشد. مجتبی واحدی پس از حصر خانگی مهدی کروبی در بهمن ماه ۱۳۸۹، به عنوان سخنگو و مشاور ارشد مهدی کروبی در خارج از ایران در حمایت از جنبش سبز فعالیت می‌کند.

#آمریکا #توافقهستهای #اوباما #خامنهای #دیدگاهنو #خامنهای #سیدمجتبیواحدی #ایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon