آیا سیاست ایران در بحرین وارد مرحله جدیدی می شود؟


در تلگرامبخوانید

علی افشاری

تحلیلگر سیاسی

نامه بحث برانگیز و غیر متعارف قاسم سلیمانی و حمایت چهره های شاخص اصول گرا گمانه زنی ها پیرامون تغییر سیاست ایران در بحرین را رونق بخشید. محکومیت سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم رئیس مجلس علمای شیعه بحرین از سوی خامنه ای و هشدار نسبت به تاثیر این اقدام در سوق دادن جوانان بحرینی به سمت خشونت این سئوال را طرح کرده است که آیا تهدید موجود در پشت سر این اظهارات مکتوب و شفاهی به معنای تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران در بحرین است؟ پاسخ مناسب به این سئوال نیازمند بازخوانی رویکرد جمهوری اسلامی در آغاز دور جدید اعتراضات وناآرامی ها در بحرین بعد از بهار عربی است. روابط ایران و بحرین طرف مدت کوتاهی بعد از انقلاب به دنبال اظهار نظر مقامات غیر رسمی مبنی بر ضرورت بازگشت بحرین به قلمرو ایران به تیرگی کشیده شد. در ادامه حساسیت ها نسبت به فعالیت های حجت الاسلام هادی مدرسی نماینده آیت الله خمینی تنش ها را تشدید کرد. دولت بحرین مدعی کشف و خنثی سازی توطئه براندازی هدایت شده از سوی ایران شد. اما حکومت ایران این ادعا را تکذیب کرد. حمایت عملی بحرین از عراق در جریان جنگ با ایران فاصله ها را بیشتر کرد. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ فرصتی برای ترمیم روابط شد. اما مجددا در اوایل دهه هفتاد شمسی روابط روند معکوس به خود گرفت و به سمت درگیری پیش رفت. در اواخر دهه هفتاد دوباره طرفین به سمت حل مشکلات و تنش زدایی رفتند. اما در آستانه بهار عربی روابط تیره بود و مجددا مقامات خارجی حکومت آل خلیفه جمهوری اسلامی را به مداخله در امور داخلی بحرین و تحریک شیعیان متهم کردند.

بعد از شکل گیری اعتراضات مردمی نسبت به حکومت آل خلیفه و مطالبه اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد ،آل خلیفه به جای پاسخگویی به مطالبات و پذیرش تغییرات سیاسی و شکل گیری مناسبات دمکراتیک سیاست سرکوب و برخورد خشونت بار با اعتراضات را برگزید. علی رغم اینکه بخش غالب مخالفان رویکرد اصلاحی داشته و به دنبال راه حل های بینابینی بودند وبا میانجیگری دولت وقت آمریکا توافقات خوبی بین طرفین برای شروع اصلاحات سیاسی و مشارکت مخالفان در دولت صورت گرفته بود، منتها حکومت بحرین به تعهداتش عمل نکرده و تجاوز نظامی عربستان فضا را به سمت بازداشت و اذیت و آزار رهبران مخالفان و تشدید مقابله خشونت بار با معترضان برد. از سال ۲۰۱۱ تا کنون حکومت آل خلیفه در بحرین با برخورد های اقتدار گرایانه فضای پلیسی بر بحرین حاکم کرده است. مخالفان ومعترضان طیف متنوعی بوده و خواسته های متفاوتی نیز دارند. شیعیان بخشی مهمی از مخالفان را تشکیل می دهند که علی رغم در اکثریت بودن منتها از تبیعض و نابرابری های دیرینه رنج می برند. یک سطح از مبارزات سیاسی است که سمت و سوی دمکراتیک و مدرن دارد و نیرو های غیر مذهبی و سنی نیز در کنار شیعیان حضور دارند. اما برخی از شیعیان اسلام گرا به دنبال تکرار الگوی جمهوری اسلامی هستند. ملی گرایان و چپ گرایان نیز گرایش های دیگر را تشکیل می دهند. حزب وفاق اسلامی یکی از مهمترین جریان های شیعی مذهبی است که رویکرد رفورمیستی داشته و خواهان افزایش مجاری مشارکت سیاسی و افزایش وزن شیعیان در دولت و پارلمان بحرین است که در شرایط کنونی بر اساس مناسبات فرقه گرایانه و به صورت نامتوازن اداره می گردد.

اگر چه مطالبات حقوق بشری در بحرین پر رنگ است ونیرو های مدنی و جنبشی چون زنان و دانشجویان فعال هستند، اما در عین حال چشم انداز روشنی برای گذار بحرین به دمکراسی دیده نشده و مشکلاتی مشابه دیگر کشور های عربی دارد. اما اگر رویکرد گفتگو و توافق از سوی حکومت جایگزین فضای پلیسی و جباریت سیاسی کنونی شود، فضا به سمت گشایش سیاسی و رشد جامعه مدنی پیش می رود. جمهوری اسلامی ضمن حمایت از شیعیان اما تا کنونی اقدام بزرگ و مستقیمی علیه حکومت بحرین انجام نداده است. حتی علی رغم ادعا های زیاد مقامات حکومت و خط و نشان کشیدن برای عربستان سعودی، حکومت ایران تلاشی برای ایجاد بازدارندگی در خصوص تهاجم نظامی و نامشروع عربستان سعودی به بحرین ومداخله مستقیم در امور داخلی این کشور انجام نداد. منتها حکومت ایران و بخصوص نهاد ولایت فقیه تمایل خود به تغییر حکومت آل خلیفه در بحرین را آشکار ساخته است. در سه دهه گذشته حکومت بحرین بار ها تهران را به برنامه ریزی برای سقوط آل خلیفه و شکل دهی کودتا در بحرین محکوم کرده است . جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده است. مستندات واطلاعات نیز امکان داوری فیصله بخش در این خصوص را نمی دهد.

سمت گیری ایران در بحرین بر خلاف تصور غالب، فقط جنبه شیعی ندارد. پیوند های قدیمی تاریخی و اجتماعی بین دو کشور باعث شده تا مسائل مربوط به بحرین با حساسیت زیادی در جامعه ایران دنبال شود. بخشی از اهل سنت بحرین چون هولی ها نیز تبار ایرانی دارند هنوز چهار دهه بیشتر از جدایی رسمی بحرین از قلمرو ایران نمی گذرد. ازاینرو توجه به مطالبات مردم بحرین، جنبه ملی و مربوط به حوزه تمدن ایرانی نیز دارد. جمهوری اسلامی در راستای گسترش قدرت بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور در منطقه و دنیا به دنبال تقویت جریان های همسو در بحرین است. منتها در جمع نیرو های داخلی بحرین و همچنین شیعیان این کشور در گذشته گرایش هایی که متحد راهبردی نهاد ولایت فقیه باشند، پر رنگ نبودند. شیعیان بحرین بیشتر متاثر از مشی آیت الله سیستانی و عدم مداخله در دولت هستند. شیخ عیسی قاسم نیز به صورت مشترک نمایندگی آیت الله سیستانی و خامنه ای را در بحرین به عهده دارد. جمعیت وفاق اسلامی و رهبر آنها شیخ سلمان نیز متمایل به آیت الله سیستانی بوده ونظام سیاسی ولایت فقیه ر اقبول ندارد. این حزب به دنبال گفتگو و تفاهم با حکومت آل خلیفه است. علاوه بر روحانیونی که متمایل به جمهوری اسلامی هستند، بخشی از شیعیان وعلمای بحرین با آیت الله سید صادق شیرازی در ارتباط هستند. جمعیت عمل اسلامی در بحرین به جریان شیرازی ها معروف است و آنها موضع همراهی با جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

اما اکثریت معترضان در موازنه قوای کنونی منطقه ای و ساختار استبدادی و تبعیض آمیز قبیله ای حکومت بحرین، چشم به حمایت شیعیان و ایرانی ها دارند. از این رو در واکنش به اتفاقات بحرین و اعتراض نقض حقوق مستمرو سیستماتیک اکثریت مردم این کشور ، برای موضع گیری ایران ظرفیت سیاسی و مردمی وجود دارد. منتها استفاده درست از این ظرفیت مداخله در چارچوب نرم های پذیرفته شده جهانی و موازین دیپلماتیک است. نوع موضع گیری قاسم سلیمانی که بر خلاف ساختار قانونی ایران است و برخوردی خود سرانه را بازتاب می داد، به دلیل عدول از چارچوب های قانونی و موجه محل ایراد است و فضا را به سمت برخورد های منفی و ناسالم می برد. اما از حکومت ایران و اساسا همه کشور های دنیا انتظار می رود که از حقوق مردم بحرین دفاع کرده و اقدامات موثری در خصوص متوقف کردن سرکوب دولتی در بحرین اتخاذ کنند. مردم بحرین از قربانیان استاندارد های دوگانه و ناتوانی سازمان ملل هستند.

سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم و سخت گیری بیشتر بر شیعیان، راه را برای اعتراضات مسالمت آمیز مسدود می کند و مشوق رویکرد های انقلابی در بحرین است. گروه هایی نظیر ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، جنبش «احرار البحرین و تمرد با رویکرد انقلابی که دارند ظرفیت عبور از خط مشی مسالمت آمیز را دارند. در واقع برخورد های خشن حکومت بحرین برای رفتن به سمت مقابله مسلحانه مشروعیت ایجاد می کند.برخورد های افراطی حکومت بحرین به جایی رسیده است که محافظه کار ترین و معتدل ترین بخش نیرو های شیعی بحرین نیز در مقابل آن قرار گرفته و خواهان تغییرات وسیع هستند. در این شرایط به نظر می رسد بخش مسلط قدرت و بخصوص سپاه قدس با درک شرایط در بحرین می کوشند تا از این تحول احتمالی بهره برداری کرده و گروه های نظامی همسو با خود را شکل داده ویا تقویت نمایند. کاری که پیشتر در لبنان، سوریه و عراق انجام داده اند. در دهه شصت حکومت بحرین مدعی شد که شاخه ای از حزب الله توسط ایران در بحرین شکل گرفته است. ادعایی که تکذیب شد. حال ممکن است با توجه به تشدید فشار ها بر حزب الله لبنان و گسترش تنش بین دولت های ایران و عربستان، زمینه برای فعالیت نیرو های نزدیک به حزب الله لبنان در بحرین مساعد شود.

در عین حال باید توجه داشت که هدف کوتاه مدت هشدار با هدف ایجاد بازدارندگی در برابر گسترش اقدامات ایذائی و تحدید گرایانه علیه شیعیان بحرین است و ممکن است در صورت دریافت پاسخ مثبت ، اقدامات تلافی جویانه حکومت به سمت تشویق نظامی گری در اعتراضات بحرین نرود. همچنین بعید به نظر می رسد سیاست ظاهری ایران در بحرین تغییر پیدا کند. حکومت ایران در چارچوب الگوی رفتارش اش دلیل برای رفتن به سمت مداخله نظامی مستقیم در بحرین ندارد و چنین اتفاقی نامحتمل به نظر می رسد. اما احتمالا حمایت های سیاسی اش از مخالفان را افزایش می دهد. اگرچه برخی از رسانه های اصول گرایان تندرو کوشیند تا نامه سلیمانی را تمهیدی جهت خنثی سازی نرمش دیپلماسی دولت اعتدال در برابر غرب جلوه بدهند، اما تعارض معنی دار و بزرگی بین نگاه سپاه قدس و وزارت خارجه در بحرین و اساسا خاور میانه وجود ندارد. تصریح جواد ظریف بر وجود هم نظری بین وی و قاسم سلیمانی در خصوص راهکار های سیاسی در سوریه در این خصوص روشنگر است.

ظریف به خوبی می داند جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها مشوق بلکه بخشی از بازی گردانی جنگ داخلی و مقابله خونین و خشن با مخالفان و جنبش اعتراضی سوری را بر عهده داشته است، این سخنان بدین معنی است که هم دستگاه قانونی متولی دیپلماسی و هم مجموعه نظامی که سیاست های عملی و نهایی در خاور میانه را پیش می برد، هر دو توافق دارند تا سیاست دو گانه عدم مداخله ظاهری و در عین حال بهره برداری از شکاف های موجود برای تقویت جریان های اسلام گرای همسو در کشور های اسلامی و از جمله بحرین شکل گرفته ویا ادامه یابد.

علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

#دیدگاهنو #شیخقاسم #علیافشاری #قاسمسلیمانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon