آیا نتانیاهو می تواند شمار فلسطینیان بیت المقدس را کاهش دهد؟


علی افشاری

تحلیلگر سیاسی

کشمکش خشونت بار چند هفته ای اخیر وضعیت خاصی را در بیت المقدس شرقی پدید آورده است. دولت اسرائیل با برقراری شرایط اضطراری فضای امنیتی بر مسجد القصی و مناطق مجاور حاکم کرده است. دور جدید درگیری ها اگرچه شاهد سطح کم سابقه ای از خشونت ورزی در بیت المقدس شرقی است ،اما تا کنون به سطح انتفاضه سوم ارتقاء نیافته است. دولت اسرائیل علی رغم تلاش اولیه اعمار دیوار حایل میان ناحیه فلسطینی نشین جبل مکـَبـِر و شهرک یهودی نشین ارمون هانافیض  را نیمه تمام رها کرد. اما کشمکش بین جوانان فلسطینی با نیرو های انتظامی اسرائیل ادامه دارد.

تاکنون در درگیری های خشونت بار قریب به ۷۰ نفر از فلسطینیان و ۱۱ نفر از نظامیان و شهروندان عادی اسرائیل کشته شده اند. محمود عباس با شکایت از دولت اسرائیل، مدعی شد فلسطینیان در یکی از سخت ترین دوره های حیات خود بسر می برند. آنچه باعث شکلگیری دور جدید درگیری ها شد تلاش برخی از راست گرایان اسرائیلی برای انجام عبادت در حرم شریف بود. این اقدام باعث شد تا انبار خشم فلسطینی ها شعله ور شود و شهروندان و نظامیان اسرائیلی را آماج حملات خشن قرار دهند. دولت اسرائیل مدعی است تنها کسانی که با سلاح های سرد وگرم به مردم عادی و سربازان اسرائیلی حمله کرده اند، را کشته است. اما برخی از منابع گزارش داده اند که شلیک تفنگ نیرو های نظامی اسرائیل بر سینه برخی از افراد بی گناه نیز نشسته است. اقدام سازمان یافته دولت اسرائیل در طفره رفتن از احقاق حقوق مردم فلسطین و قفل شدن مذاکرات همراه با گسترش سیاست شهرک نشینی ، شماری از فلسطینی های نگران و ناامید از روش های مسالمت آمیز را به اقدامات خشن و شبه مسلحانه کشانده است. اگرچه این رویکرد قابل فهم است، اما حمله با چاقو به شهروندان عادی اسرائیلی در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و عملی غیر انسانی محسوب می گردد. تداوم این فضا علاوه بر گسترش بی ثباتی ، ضریب خشونت در عرصه سیاسی فلسطین را نیز در آینده افزایش می دهد. البته این برخورد ها و گسترش احساس ترس در بین اسرائیلی ها باعث شده است تا جدایی مناطق سکونت اسرائیل و فلسطینی ها حامیان بیشتری پیدا کند. بر اساس نتایج یک نظر سنجی بیش از دو سوم پاسخ دهندگان خواستار تفویض ناحیه هایی در بیت المقدسبه فلسطینی ها شده اند که در ان اکثریت دارند. منتها پایداری این نظر ها معلوم نیست و همچنین قابلیت تبدیل آنها به طرح سیاسی مشخص نیز در هاله ای از تردید قرار دارد.

معادله پیچیده خشونت در بیت المقدس شرقی تابعی از دو محور اصلی “زیاده خواهی دولت اسرائیل و کاربست اصل تنبیه جمعی” و “خشونت ورزی برخی از فلسطینی ها ونیاز گروه های تند رو به در تنگنا قرار گرفتن کنش های عقلانی” است. اما بستر اصلی مشکل در بیت القدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه، سیاست غیر سازنده و تمامیت خواهانه دولت اسرائیل است که با مقاومت در برابر پذیرش الزامات تشکیل دو دولت و برقراری مناسبات عادلانه فضای صلح را دچار انسداد ساختاری کرده است. در این شرایط حکومت خودگردان فلسطین به درستی سیاست یکجانبه گرایی برای تحقق خواست خود را در پیش گرفته است تا از طریق مذاکره و چانه زنی مستقیم با دولت ها و سازمان ملل تشکیل دولت فلسطین را به رسمیت برساند.

در چارچوب مناقشه کنونی تهدید نتانیاهو به تجدید نظر در وضعیت سکونت فلسطینیانی که در مناطق بیرون از دیوار حائل بیت المقدس شرقی با کرانه باختری زندگی می کنند، موضوع مهمی است.نزدیک به صد هزار فلسطینی در این مناطق زندگی می کنند. تهدید نتانیاهو اگر عملی شود به معنای اخراج ده ها هزار نفر فلسطینی از قلمرو تحت حاکمیت اسرائیل است. بعد از اشغال بیت المقدس شرقی در جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل اغلب ساکنان فلسطینی در مناطق مسکونی شان باقی ماندند برخی نیز مهاجرت کردند. اما اکثر آنهایی که باقی ماندند شهروندی اسرائیل را نپذیرفتند. دولت اسرائیل به آنها مجوز برای زندگی ، کار و استفاده از امکانات آموزش و درمانی را داده است. اما شرایط زندگی آنها به مراتب سخت تر وبدتر از نقاطی در بیت المقدس است که اسرائیلی هژمونی دارند. بر مبنای برخی از گزارش ها در پنج دهه گذشته حکومت اسرائیل حقوق اقامت و زندگی تقریبا ۱۴ هزار فلسطینی را سلب کرده است. حال اگر دولت اسرائیل به سمت ممانعت از زندگی، تحصیل و کار ساکنان فلسطینی مجاور دیوار حائل حرکت کند، پیامد های سنگینی برای فلسطینی ها ومنطقه به بار خواهد آمد. نخست سیاست فلسطینی زدایی در بیت المقدس جلو تر می رود و امکان قرار گرفتن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین سخت تر می شود. ده ها هزار فلسطینی در شرایط سختی برای زندگی و بقاء قرار می گیرند. برنامه توسعه شهرک سازی اسرائیلی با حمایت بیشتری از سوی راست گرایان جلو می رود. در نتیجه مقابله های خشونت بار از سوی فلسطینی ها نیز افزایش یافته وفضا برای رشد افراط گرایی مساعد می شود. عملی ساختن سیاستی که مبتنی بر تبعیض و یکسان سازی نژادی و قومی است، باعث می شود ذهنیت وجود سیاست یهودی سازی بیت المقدس در اذهان فلسطینی ها برجسته تر گردد. در نتیجه واکنش های آنها باعث تشدید درگیری ها وبحران امنیتی می شود. بنابراین سیاست در دست بررسی یاد شده ظرفیت بازدارندگی موثر در برابر خشونت ها و ناآرامی ها را ندارد. این اقدام می تواند منجر به شکل گیری انتفاضه سوم شود و تند روی دولت اسرائیل عملا باعث تقویت اسلام گرایان افراطی و دیدگاه های تندروی ضد اسرائیلی شود.

از زاویه ای دیگر این اقدام محصول فرصتی است که اقدامات کور ومغایر با موازین انسانی برخی از فلسطینی ها در هدف قرار دادن شهروندان غیر نظامی در اختیار راست گرایان افراطی اسرائیلی قرار داده است تا سیاست یکسان سازی نژادی و مذهبی را جلو ببرند. احتمال اینکه این حرکت ها از سوی گروه های تندروی فلسطینی و اسلام گرایان جهادی طراحی و یا تشویق می شود وجود دارد. حماس و القاعده از حملات خشونت بار با استقاده از سلاح های سرد به مردم عادی اسرائیل حمایت کرده اند. در این فضا خویشتن داری فلسطینی ها وانجام واکنش های مسئولانه ومناسب در چارچوب موازین حقوق بشری ضرورت دارد تا اوضاع به ضرر فلسطینی ها نشود. البته هزینه اخراج گسترده فلسطینی ها از بیت المقدس شرقی و ممانعت از ورود ساکنان مناطق مجاور دیوار حائل برای دولت اسرائیل نیز زیاد است و از این رو تا کنون تصمیم گیری در این خصوص صورت نپذیرفته است.

اما طرح این سیاست در قالب تهدید اقدامی تحریک کننده است و اصرار حکومت اسرائیل بر حفظ بیت المقدس شرقی و عدم پذیرش خواست فلسطینی ها و جامعه جهانی به بازگشت به مرز های قبل از ۱۹۶۷ را نمایان می سازد. برخورد هوشیارانه با این سیاست وجلوگیری از آن مسئله کلیدی برای فلسطینی ها و همچنین ثبات در خاورمیانه است.

علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

#اسرائیلوفلسطین #حقوقبشر #دیدگاهنو #نتانیاهو #علیافشاری #مناقشهاعرابواسرائیل #انتفاضهدوم

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon