آیا کانادا باید سفارت خود را در تهران بازگشایی کند؟

شریل ساپریا

موسسه دفاع از دموکراسی ها


در تلگرامبخوانید

سال گذشته در چنین ماهی، توافقی با عنوان “طرح جامع اقدام مشترک” بین ایران و ۱+۵ ( چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایالات متحده) صورت گرفت، توافقی که در موردِ اندازه، دامنه، ماهیت و جدول زمانی برنامه هسته ای ایران است. درست چندماه بعد، دولت لیبرال در کانادا به قدرت رسید، شعار سیاسی انتخاباتی این حزب مربوط به رابطه اش با تهران بود: اوتاوا بسیاری از تحریم های کانادا علیه ایران را برداشته و تمایل خود را برای احیای روابط دیپلماتیک با تهران اعلام کرد. استفان دیون- وزیر امور خارجه کانادا- اخیراً اعلام کرد، مراحل مقدماتیِ احیای روابط دیپلماتیک در شرف انجام است.

بدون در نظر گرفتن معایب بسیار برجام و صرف نظر از شواهدی که سازمان اطلاعات داخلی آلمان منتشر کرده است (مبنی براینکه ایران به صورت مخفیانه و غیرقانونی به تهیه فن آوری هسته ای ادامه می دهد) و  تنها با درنظر گرفتن معیارهای بین المللی، یک سوال کلیدی باقی می ماند: آیا کانادا باید سفارت خود را در تهران بازگشایی کند؟ هنگامی که دولت هارپر روابط دیپلماتیک با ایران را در سال ۲۰۱۲ قطع کرد، دلایل قانع کننده ای برای این کار وجود داشت: از جمله نگرانی جدی برای امنیت جانی پرسنل دیپلماتیک کانادا در تهران و ایرانیان مخالف حکومت ایران در کانادا. با این حال، تمایلی که اکنون برای احیای خطوط مستقیم ارتباط دیپلماتیک به وجود آمده است کاملا قابل درک است. به خصوص اینکه شهروند ایرانی کانادایی، هما هودفر، در زندان اسیر شده است و حتی به داروهای ضروری و وکیل دسترسی ندارد. در واقع برخی چنین استدلال می کنند که زندانی شدن هودفر، روند تجدید ارتباط دیپلماتیک را تسریع می بخشد.

اما تجدید روابط دیپلماتیک با ایران به معنی بازگشت به تعاملات تجاری عادی نیست. اگر سفارت کانادا مجدداً گشوده شود، این کشور باید به صورت جدی و مصمم به مسائل نگران کننده ای مانند توسعه طلبی منطقه ای جمهوری اسلامی، حمایت از تروریسم ، و نقض فاحش حقوق بشر در تهران، بپردازد. بنابراین هر گونه تعامل مجدد با ایران باید با یک سیاستگذاری بدون مماشات همراه باشد و بر دفاع از مردم ایران تاکید داشته باشد.  برای مثال، بر اساس قانون اقدامات ویژه اقتصادی SEMA می توان ارگان های دولتی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند و همچنین مسئولین این ارگان ها را تحریم کرد. کانادا باید موسساتی را که در آنها نقض فاحش حقوق بشر (مانند شکنجه و بازداشت خودسرانه) صورت می گیرد، مشخص کرده و تحریم هایی را علیه آن موسسات اعمال نماید. موسساتی مانند زندان اوین که شهروند کانادایی زهرا کاظمی در آن شکنجه و در نهایت کشته شد، و همچنین هما هودفر که در حال حاضر در آن دوران حبس خود را سپری می کند.

وحشتناکترین امر در مورد زندان اوین این است که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می شود. سپاه پاسداران مسئول ارتکاب حملات تروریستی در خارج از کشور و شکنجه ایرانیان داخل  کشور است و از طرف دیگر، حدود یک سوم اقتصاد ایران – شامل تمام بخش های استراتژیک و معاملات بین المللی – زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد. ستاد اجرایی فرمان امام، نیز نهادی است با ارزش ۹۵ میلیارد دلار که مستقیماً توسط علی خامنه ای- رهبر ج.ا.ا- اداره می شود، و او از طریق آن، سهام شرکت های بزرگ، بورس و معاملات کلان را کنترل می کند. این بدین معنی است که اگر کانادا مجدداً به تجارت با ایران روی آرود، به ناچار با رهبری ایران و سپاه پاسداران، وارد معامله خواهد شد. این نه تنها خبر بدی برای مردم ایران است بلکه این معاملات می تواند تحریم های ایالات متحده- تحریم هایی علیه منع گسترش موشک ها و سلاح های هسته ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تروریسم و نقض حقوق بشر- را نیز نقض کند.

اوایل این ماه، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده، جلسه ای با عنوان ” پیامدهای فروش هواپیما به ایران توسط ایالات متحده  ” برگزار کرد. گنگره به درستی نسبت به اعلام  معامله بین بویینگ- غول صنعت هوایی آمریکا- و ایران ایر، ابراز نگرانی کرد. ایران ایر یک شرکت هوایی دولتی در ایران است که در گسترش حمایت از تروریسم دست دارد و همچنین به بسط جنگ در سوریه دامن می زند. همچنین مساله قربانیان تروریسم ایران نیز معامله با ایران را پیچیده تر می کند. «مرکز قانون اسراییل» با اشاره به صدها خانواده قربانی تروریسم ایران – ضمن شکایت از بویینگ – به این شرکت گفت: به دلیل فروش هواپیما به ایران و برای حمایت از قربانیان تروریسم باید به آنها غرامت پرداخت کنند.

درست همان طور که آمریکا با شوروی بر سر “موافقت نامه کنترل تسلیحات” در سال ۱۹۷۵ مذاکره کرد، کانادا نیز حتماً باید برای تنظیم مجدد روابط رسمی با ایران، انتظارات خود از رفتار ایران را در زمینه های مختلف مشخص نماید. اتاوا به عنوان اولین گام می تواند با قاطعیت اعلام کند که ایران تا زمانی که دست از حمایت از تروریسم برندارد، از لیست حامیان تروریسم حذف نخواهد شد، و لغو بیشتر تحریم ها منوط به توقف نقض حقوق بشر و توقف حمایت از تروریسم است و همچنین خانم هودفر و دیگر کانادایی هایی که زندانی شده اند باید فوراً آزاد شوند. بدون شک اتخاذ چنین موضعی مذاکره را سخت خواهد کرد. اما، نخست وزیر کانادا، ترودو، در آوریل گذشته به یکی از گروه های افراطی اسلامی در فیلیپین  اعلام کرد:”  کانادا به تروریست ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم باج نداده است و نخواهد داد.” چون با این کار تروریست ها به ربودن کانادایی های بیشتری تشویق می شوند. و  اکنون کانادا با همین منطق باید در مقابل رژیم متخاصم تهران بایستد، رژیمی که قبلا به طور رسمی آن را حامی تروریسم خوانده بود.

هودفر بیشتر یک گروگان است تا یک زندانی، دولت ایران برای حفظ امتیازات در مقابل دولت کانادا دست به چنین اقدامی زده است. درواقع هنوز مشخص نیست که چرا استاد ۶۵ ساله دانشگاه  کنکوردیا، که از بیماری عصبی رنج می برد، تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد. خانواده هودفر تصور می کنند که اتهاماتی که به او وارد کردند، مربوط به اندک فعالیت های او در مورد فمینیسم  و مسائل امنیتی است. اما مساله این است که به رغم تمام این ها، این فعالیت ها نسبت به رژیم ایران بسیار ملایم و با نگاهی مثبت بوده اند. هر درخواستی که ایران برای آزادی هودفر از کانادا داشته باشد، تقویت کننده این نگاه است که ایران تخلفات زیادی در این مورد مرتکب شده است و کانادایی هایی را دستگیر می کند که هیچ جرمی مرتکب نشده اند.

همان طور که اشاره شد، در سالگرد برجام، کانادا ممکن است روابط دیپلماتیکش با تهران را مجدداً برقرار کند و سفارت خود را در تهران بازگشایی کند. اما این سفارت وظیفه دشواری برای حمایت از شهروندانش و منافع امنیتی کانادا در منطقه دارد، و نباید بدون در نظر گرفتن  ملاحظات مذکور، تنها به منافع مالی حاصل از تعامل با ایران توجه کند.  اگرچه  ممکن است تعامل با ایران برای برخی تجار کانادایی سودآور باشد، اما بدون شک مسئولیت حکومت کانادا را نیز زیر سوال خواهد برد.

#هماهودفر #زنداناوین #نخستوزیرکانادا #سفارتکانادادرتهران #هارپر #دیدگاهنو #خامنهای #ترودو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon