اذهان عمومی در مقام پلیس اخلاقی

امیرحسین بریمانی – پس از ماجرای سعید طوسی، افشای فیش های حقوقی، قتل کودک افغان و غیره، نکته ای حایز اهمیت به چشم می خورد که آن، شکل گیری نوعی پلیس اخلاقی توسط مردم است. پلیس، در فلسفه سیاسی، اغلب در معنای دولتی آن به کار می رود، بدین معنی که پلیس، نهادی ست دولتی که وظیفه آلترناتیوزدایی از جریانات مردمی و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد اما در اینجا، معنای دیگری از پلیس را مد نظر داریم اما پیش از آن، باید بگوییم تنها چیزی که به فعالیت های سرکوبگرانه پلیس رسمیت می بخشد، پشتیبانی گفتمان قدرت است و قانون، عملا سهمی در رسمیت بخشیدن به پلیس ندارد. درواقع پلیس زمانی مجوز نظارت بر اجرای صحیح قانون را دریافت می کند که قانون، توسط دولت به رسمیت شناخته شده باشد. پس عامل اقتدار پلیس، نه قانون بلکه پشتیبانی قدرت است. حال اگر دولت را تنها دارنده ی قدرت ندانیم و وجودیت اَشکال دیگری از قدرت را بازبشناسیم، می توانیم امکان شکل دهی به امر پلیسی توسط دیگر دارندگان قدرت را تائید کنیم چراکه امر پلیسی، درواقع معنایی جز حفاظت از یک پارادایم ندارد و آن پارادایم، می تواند سامان دهی شده توسط اکثریت مردم یک جامعه باشد و نه الزاما دولت و قانون.

دارندگی قدرت در میان مردم، تشکیل شده از حمایت اکثریت از یک قانون نانوشته است و آن قانون نانوشته هم چیزی جز اصول بدیهی اخلاقی نیست. پس عجیب نیست اگر بخواهیم سخن از پلیس مردمی به میان بیاوریم چراکه خود همین حمایت اکثریت جامعه از یک سری مولفه های اخلاقی، شکلی از قدرت را ایجاد می کند که اصطلاحن بدان “فشار افکار عمومی” می گوییم. دراینجا لازم به اشاره است که اتفاقات اخیر به ما ثابت کرده اند که قانون های نانوشته اخلاقی، ضرورت بیشتری نسبت به برخی قانون های نوشته شده دارند! به عنوان مثال، تضادی میان جریان مردمی و دولت بر سر تفاوت یا عدم تفاوت میزان دیه زن و مرد وجود دارد که البته اثبات حقانیت ادعای جریان مردمی بر سر عدم تفاوت میزان دیه زن و مرد، نیاز به استدلال های پیچیده یی ندارد. اصولن اثبات حقانیت یک ادعا، نیازمند ارجاع دادن به یک متن واضح است اما اصول بدیهی اخلاقی، آنچنان مشخص و لایتغیر هستند که ما را از ارجاع دادن بی نیاز می سازند یا حتی اگر هم قرار بر ارجاع به یک متن باشد، متنیت این اصول اخلاقی، در ناخودآگاه جمعی (یا همان قوانین نانوشته) موجود است. تفاوت مهمی که میان پلیس مردمی و همکاری مردم با پلیس (از طریق ارائه گزارش و غیره) وجود دارد، تفاوت در شکل رسمیت بخشیدن به امر پلیسی است.

در نوع دوم (همکاری مردم با پلیس)، باز هم این دولت است که مجوز نظارت را صادر می کند اما پلیس مردمی، تمامن برخاسته از ناخودآگاهی جمعی ست؛ در این ناخودآگاهی جمعی، ریشه های تمایل به حفظ حقوق بشر، به سادگی قابل ردیابی ست و گرچه سازوکار سرکوب، وجودیت چنین چیزی را زیر سوال می برد اما بیرون از منطق دولت (که چیزی جز حفظ قدرت نیست) و در میان اذهان عمومی، بحث بر سر حدود و چیستیِ حقوق بشر بیهوده می نماید. کافی ست واکنش همگانی، یکسان و البته هماهنگ نشده مردم به ماجرای سعید طوسی را مورد موشکافی قرار دهیم تا عدم نیاز به قانون نوشته شده در مورد مباحث اخلاقی، اثبات شود. پلیس اخلاقی، عملکرد خود (قتل کودک افغان) و ارگان های دولتی (فیش های حقوقی) را زیر نظر دارد و بر اساس هنجارهای بدیهی و تثبیت شده ی اخلاقی، دست به نظارت می زند. این پلیس اخلاقی، کمبودی عظیم را به نمایش می گذارد و آن، رشد بی اخلاقی در سطوح مختلف جامعه است. اما از طرفی دیگر باید در نظر داشت که جوامع و دولت ها هرگز به طور کامل خود را در بند اصول اخلاقی قرار نداده اند.

بدین تفسیر، باید اعتراف کنیم که شکل گیری پلیس اخلاقی، معلول رشد ناگهانی بی اخلاقی نیست بلکه بی اخلاقی، همواره در جامعه وجود داشته و در یکی دو دهه ی اخیر نیز این بی اخلاقی، رشد آنچنان عجیبی نکرده است کمااینکه بخشی از امور پلیسیِ پلیس اخلاق، به اتفاقات دهه های پیشین اختصاص یافته ست و چیزهایی را که تا به حال بصورت ویژه، مورد توجه مردم قرار نگرفته را بازمعرفی می کند. پس پلیس اخلاقی، بیش ازآنکه معلول رشد بی اخلاقی باشد، معلول آموزش و یادگیری حقوق بشر است. به هرجهت، شکل گیری این پلیس اخلاقی، نشان از تغییر تدریجی نگاه خیره مردم به دولت از پایین به بالا به نگاهی برابر و شانه به شانه است و گویای این امر است که ما عمیقن باور کرده ایم که تخطی دولت از اصول عرفی، از خرده بی اخلاقی های (در مقیاس کلان) مردم، تاثیر بیشتری دارد و دولت، دیگر نه چیزی مقدس که چیزی آلوده به گناه است.

#امیرحسینبریمانی #حساسیتاخلاقیجامعه #سعیدطوسی #دیدگاهنو #خامنهای

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon