بی‌اطلاعی از نهادِ بازداشت کننده، فعالان محیط زیست و تهدید به «اعدام» بازداشت‌شدگان، صرفا به دلیل پیگیری خانواده آنان، از جمله دغدغه‌های خانواده بازداشت‌شدگان محیط زیستی در ایران است. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست که در دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و پس از آن به همراه دیگر بازداشت شدگان متهم به جاسوسی شده است، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی مشکلات اخیر خانواده خود و دیگر خانواده زندانیان را برشمرده و خواهان آزادی برادر و دیگر بازداشت شدگان شده است.
کتایون رجبی از «بی‌نتیجه» ماندن پیگیری در ۱۳۰ روزی که برادرش بازداشت شده است، خبر داده و در نامه سرگشاده خود، نسبت به مواضع دادستان‌کل کشور، صداوسیما و دیگر نهادهای مرتبط انتقاد کرده و می‌نویسد «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» در نامه کتایون رجبی موارد مختلف نقضِ حقوق‌زندانی و حتی خانواده بازداشت‌شدگان برشمرده شده و حتی اشاره به «قول‌های واهی» و همچنین تهدید «بازرپرس پرونده» مبنی بر اینکه اگر آنها به دنبال در اختیار گرفتن « وکیل» باشند وجود دارد که در صورت پیگیری خانواده‌ها با آنها « برخورد» خواهد گرفت، به چشم می‌خورد.
هر چند خانم رجبی در نامه خود از اسم شخص و یا سازمان مشخصی نام نبرده است اما با اشاره به شرایط سخت خانواده‌های زندانی می‌نویسد«به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟».
به دلیل سکوت دولت و همچنین شخص حسن‌روحانی در مورد بازداشت گسترده فعالان محیط زیست و عدم پیگیری حقوق‌شهروندی آنان، کتایون رجبی در نامه خود به نقد حسن روحانی پرداخته است. وی در ادامه نامه خود خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟»
واکنش‌ها به بازداشت فعالان محیط زیست بخصوص پس از خودکشی دکترکاووس سیدامامی «مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان» ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت و به گفته فعالان این عرصه بیش از ۵۵ تن از فعالان محیط زیستی در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. هر چند تعدادی از بازداشت‌شدگان اخیر به قید وثیقه تا زمان دادگاه، از زندان آزاد شده‌اند اما همچنان کارکنان و مدیران موسسه میراث‌پارسیان و تعدادی دیگر از فعالان محیط زیستی که از دی ماه ۱۳۹۶ به این سو در بازداشت بوده‌‌اند، تحت بازجویی بوده و اتهام آنان جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل عنوان شده است. پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سیدامامی، چندین مرتبه درخصوص وضعیت پرونده فعالان محیط‌زیستی از عنوان« کاملا نامشخص» یاد کرده و عنوان می‌کند «حتی مقامات قضایی در مورد پرونده مرگ سیدامامی نیز پاسخگو نبوده‌اند».
هر چند اتهام جاسوسی از سوی معاون دادستان و دادستان کل چندین مرتبه تکرار شده است با این وجود محمود صادقی، از راهیافتگان به مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در توییتر خود نوشت، در کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی در مورد جاسوسی و یا عدم‌جاسوسی فعالان محیطزیست صحبت شد و «کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا، که از وزیر اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محیط زیستی سؤال کرده بودند، صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته اند.»
پس از پاسخ وزارت اطلاعات، محسنی اژه‌ای، ورود وزارت اطلاعات به پرونده را نادرست خوانده و چندی پیش نیز در جلسه خبری اعلام کرد « وزارت اطلاعات در پرونده محیط زیست اطلاعات ندارد». اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در انتقادی دیگر به عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد «او بدون دسترسی به پرونده این متهمان اظهار نظر کرده است».
موضع‌گیری محسنی اژه‌ای به این دلیل بود که عیسی کلانتری با استناد به هیات چهار نفره دولت، بازداشت‌شدگان محیط زیستی را از اتهام «جاسوسی» مبرا دانسته و در این مورد تاکید کرده بود: «هیات چهار نفره دولت به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.» اشاره عیسی کلانتری به هیات چهار نفره متشکل از وزیردادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور است.
طی روزهای اخیر نیز عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی که هر دو در زندان به سر می‌برند در بیانیه‌ای مشترک به وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دارویش گنابادی پرداخته و حضور آنان در سلول انفرادی را مصداق « شکنجه روانی» دانسته‌اند.
در بخشی از این بیانه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، آمده «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی» .
گفته می‌شود که فعالان محیط زیستی پس از بازداشت عمدتا در سلول انفرادی نگهداری شده و این عمل برخلاف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسری کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که سلول انفرادی را به عنوان تنبیه انضباطی حذف کرده است که پیشتر با توجه قوانین آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها متهمان جهت تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز به سلول انفرادی منتقل می شدند که این قوانین در اکثرا موارد نادیده گرفته شده و متهمان گاه ماهها در سلول انفرادی نگهداری می‌شدند. به گفته یک منبع آگاه، دستگاه قوه‌قضائیه، تلاش دارد با گرفتن اعترافات ساختگی اتهامات بی‌اساس خود را توجیه کند و بازداشت‌های اخیر را امری لازم بداند.
از دیگر افرادی که در پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، بازداشت و مدتی مورد بازجویی قرار گرفت و پس از آزادی مجبور به ترک کشور شد، کاوه مدنی است. کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران بود که پس از خروج از این سمت، استعفا داد.
پس از اینکه کاوه مدنی ایران را ترک کرد، رسانه‌های وابسته به قوه‌قضائیه و نهادهای امنیتی از عنوان « متواری شدن عامل جاسوسی» و اتهاماتی شبیه به این موضوع را مطرح کردند تا سناریو ارتباط فعالان محیط زیست و جاسوسی را به یکدیگر وصل کنند. مدنی استاد مدیریت محیط زیست در کالج سلطنتی لندن بود که پس از خروج از کشور مجدد به لندن بازگشته است.
گفته می شود نگرانی نظام از برملا شدن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ناشی از اطلاع کاووس سیدامامی و دیگر فعالان محیط زیست از آلوده بودن گیاهان، جانواران و منابع آبی مناطق نزدیک به سایت‌های اتمی ایران به تشعشعات و مواد رادیواکتیو و همچنین اعلام و انتشار خطرات ناشی از موارد متعدد این آلودگی‌ها در پروژه‌های متعلق به سپاه به خصوص در زمینه سدسازی و پروژه‌های عمرانی و در کنار آن نگرانی فعالان محیط زیست از انتشار گسترده آلودگی رادیواکتیو منتقل شده به آب‌های آلوده مصرف شده در کشاورزی منجر به خط و نشان کشیدن و در نهایت بازداشت کاووس سیدامامی و دیگر فعالان محیط زیست ایران شده است.
