جمهوری اسلامی ، برای افزایش دوره ماندگاری خود از همه چیز، همه کس‌و همه مفاهیم ، نوع قلابی آنها را تولید کرده است. این‌قلابی ها، از یکسو اعتماد مردم به هر فرد یا مفهومی که می تواند محور وحدت ملی در برابر دیکتاتوری باشد را از بین می برند و از سوی دیگر ، عده ای را فریب می دهند و دل آنان را به سراب خوش می کنند تا به فکر “آب ” نباشند. طیف قلابی ها بسیار گسترده است ؛ از امام زاده قلابی گرفته تا ” ناسیونالیزم جعلی”. از اصول فروش تا اصلاح سوز . از آیت اله بی سواد تا تیمسارِ یک شبه . از دانشجوی قلابی تا هنرمند نما. از اپوزیسیون جعلی تا کراواتیِ مداح صفت و…. در این مورد ، سخن‌بسیار است که موضوع اصلی این یادداشت نیست. آنچه نگارنده را به نوشتن این یادداشت تشویق کرد ملاقات رئیس قوه قضائیه با عده ای بود که دانشجو نامیده می شدند . سخنان رد و بدل شده در این ملاقات اگر با دقت مورد بررسی قرار گیرد نشان می دهد صادق لاریجانی در این ملاقات ، قبل از هرچیز در مقام ” وکیل مدافع لاریجانی های متخلف ” سخن پراکنی کرده است .
او با اشاره به نوار افشا شده از ملاقات برادرش فاضل با قاضی مرتضوی ، ابتدا به ساده سازی و توجیه روی آورده و اظهارات صریح برادرش در خصوص ” واسطه گری نزد رئیس قوه قضائیه” را اینگونه توجیه کرده است: ” آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکت‌های فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعت‌های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرم‌های به این واضحی را نمی‌بینید؟” صادق لاریجانی با وقاحتی مثال زدنی ، باج خواهی صریح ” اخوی ” را نادیده گرفته و از جرمی سخن می گوید که به ادعای او خیلی آشکار است :” مستند سازی رفتار اخوی توسط شرکای جُرم “. صادق لاریجانی با لحنی مملو از عصبانیت ، تا حدی از واقعیت را افشا می کند اما در عین حال ، همچون یک شریک وفاداربه برادر ، شرکای بی وفای برادرش را آماج حملات قرار می دهد. او می گوید :” آقای مرتضوی را به همراه دو قاضی ، سراغ اخوی بنده فرستادند …..” بعد در جای دیگر ، گویی سخن نخست خود- مرتضوی و دو نفر دیگر را سراغ اخوی فرستادند – فراموش کرده، اعتراف می نماید که ” اخوی” در محل کار مرتضوی حاضر شده و از اینکه در محل ملاقات ، وسایل ضبط صوت و تصویر کار گذاشته اند ابراز تاسف می کند.
اخبار منتشر شده از ملاقات دانشجونمایان با رئیس دستگاه قضایی نشان نمی دهد که حتی یکی از حاضران در جلسه ، دروغ آشکار رئیس قوه و حمایت او از” برادرِ دلال مسلک” را مورد نقد قرار داده باشد. صادق لاریجانی ، بخش دیگری از ملاقات را به دفاع از برادر دیگر خود اختصاص می دهد که پرونده زمین خواری او ، از سالها پیش نقل محافل بوده است . وی ضمن اعتراف به ملاقات با قاضی پرونده ، می گوید :” به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده‌ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده‌اند، اما در جریان جزئیات آن نیستم.” معتقدم دیدار هشت ساعته صادق لاریجانی با گروهی دستچین شده و اخبار رسمی منتشره از آن ، به تنهایی ریشه بسیاری از مفاسد جمهوری اسلامی را آشکار می سازد و می تواند حقانیت منتقدان‌جمهوری اسلامی از جمله معتقدان به براندازی را ثابت کند .
اما در میان‌سخنان رئیس قوه قضائیه ، یک نکته وجود دارد که می توان از آن به عنوان دستاورد استقرار جمهوری اسلامی نام برد. او اعتراف می کند در سال نود و شش ، سی در صد به حجم جرایمی همچون سرقت های کوچک اضافه شده است. آیا افزایش سرقت های کوچک ، مفهومی جز گسترش فقر در جامعه دارد؟ این‌آمار بسیار تاسف انگیز است زیرا اکثریت نیازمندان ایرانی ، بر خلاف مقامات و سیاستمداران رانت خوار، به حلال و حرام معتقدند و این‌افزایش سی درصدی ، مربوط به بخش کوچکی از جمعیتی است که بی کفایتی و فساد حاکم در جمهوری اسلامی ، امکان تامین حداقل ها را از آنان سلب کرده است. البته قبل از این ، رئیس کمیته امداد که او هم منصوب از طرف رهبر می باشد از وجود دوازده میلیون فقیر مطلق در کشور خبر داده بود. خبر افزایش سی در صدی سرقت های کوچک در سال نود و شش – که بخش عمده آن مرتبط با افزایش فقر در جامعه است – توسط کسی مطرح شده که در همین‌سال مانند بقیه دوران هشت ساله ریاست بر قوه قضائیه ، دهها بلکه صدها میلیارد تومان سود حساب های شصت و سه گانه را خارج از هر نوع نظارت قانونی به مصرف رسانده است . قاعدتا بخش عمده مصرف آن‌وجوه، برای توسعه نفوذ بر قضات امربر بوده است. در همین‌سال، جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف تامین‌شهوات سیاسی رهبر در خارج از مرزها نموده و در این‌بریز و بپاش ، حمایت مردم ستیزانی از دو جناح و سیاست پیشگانی از تهران تا پاریس و از لندن تا نیویورک را با خود داشته است.
اپوزیسیون‌جعلی و اصلاح طلبان دست ساز ، آنچنان محو پیروزی های سردار عارف در سرکوب مردم‌سوریه شده اند که اکنون نمی توانند حکومت را به خاطر حیف و میل میلیاردها دلار در سوریه و عراق علیرغم گسترش فقر و اعتراف مقامات رسمی نظام‌به آن ، مورد اعتراض قرار دهند. آنها مردم را فریب می دهند که ” سیاست های رهبر جمهوری اسلامی ، امنیت را به ارمغان آورده است.” در حالی که اعتراف به افزایش سی درصدی سرقت های کوچک ، به معنای به خطر افتادن‌امنیت جامعه از دو جهت است. نخست افزایش تعداد افراد و خانوارهایی است که هدف این‌سرقت های کوچک و پیامدهای احتمالی آن – از جمله خطر جانی برای اعضای ضعیف خانواده ها – قرار می گیرند. ناامنی ثانوی ، از‌هم‌پاشیده شدن خانواده کسانی است که به جمع سارقان خرده پا پیوسته اند. به این دو نوع ناامنی باید گسترش فساد در جامعه را نیز افزود. اعتراف صادق لاریجانی تاسف انگیز است زیرا با استناد به آمار رسمی ، از افزایش فقر ، فساد و ناامنی در جامعه خبر می دهد . وقیحانه هم هست زیرا او به عنوان یکی از چهار فرد قدرتمند جمهوری اسلامی حتی حاضر به عذرخواهی تشریفاتی به خاطراین فاجعه و سایر پیامدهای مدیریت بی کفایت و فاسد جمهوری اسلامی ، نیست . اکنون باید به انتظار نشست و واکنش برخی “اصلاح طلبانِ مردم فریب” را مشاهده نمود. آیا آنان همچنان ازلزوم حفظ جمهوری اسلامی به بهانه ” حفظ امنیت ” سخن خواهند گفت یا برای قربانیان انواع نا امنی اقتصادی و اخلاقی که جمهوری اسلامی مسبب تشدید آنهاست نیز دلسوزی خواهند کرد؟