اقتصاد خواهى نافرجام

در مورد کار کرد اقتصاد کشور طى حدود نیم قرن اخیر سخن بسیار مى توان گفت، لیکن چند نمودار ساده داستان مفصل را مختصر مى کند. براساس اطاعات آمارى موجود بررسى روند تولید ناخالص داخلى سرانه و مقایسه بین المللى، نمی توان نتایج امید وار کننده اى را بدست داد.

در تلگرام بخوانید

مسلماً این کار کرد ضعیف را مى توان نتیجه سیاست هاى اقتصادى اتخاذ شده طی بیش از نیم قرن گذشته دانست. برخى از این سیاست ها ریشه در سال هاى قبل از انقلاب دارد مانند قیمت گذارى دولتى و شیوه تنبیهى براى کنترل قیمت ها که ناشى از درک اشتباه از ساز وکار تورم بوده است. کنترل ادارى نرخ ارز که منجر به واردات فراوان کالا هاى خارجى و ضربه زدن به تولد داخلى و بخش های صادراتی و ایجاد درآمد های رانتی شده است. تعیین دستورى نرخ بهره بانکى که به سرکوب مالى، نا کارایى تخصیص منابع اعتبارى، تمایل خانوار ها به خرید کالاهاى مقاوم در مقابل تورم از قبیل طلا و نا توانى نظام بانکى در تجهیز منابع متناسب با نیاز تولید ، و در نتیجه به نا رسایى رواج تجارت وسرمایه گذارى شده است. سیاست واردات حجیم محصولات کشاورزى، همراه با سوبسید مصارف شهرنشینان، به ایجاد تجمع هاى بزرگ و بحران زاى جمعیت در برخى شهرهاى کشور انجامیده. گرچه جزئیات بسیاری را می توان بررسی کرد،  اما روند تولید ناخاص ملی سرانه و مقایسه آن می تواند توضیح کافی ارائه دهد.

در نمودار ۱ روند تولید ملی سرانه برخی کشور های قابل مقایسه بین سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ بر حسب دلار ثابت ترسیم شده است. مشخصاً برخی کشور ها عملکرد بارزی داشته اند چنانکه سایر کشور ها در سایه قرار می گیرند در این مورد نمونه سنگاپور قابل تشخیص است.

به جهت بارز کردن روند سایر اقتصاد ها در نمودار ۲ تولید ملی سرانه همان کشور ها بدون سنگاپور ترسیم شده است. مشخص می شود که برخی کشور ها مانند ترکیه، برزیل و مالزی که در سال ۱۳۶۰ وضعیتی ضعیف تر از کشور ما داشته یا در حد مشابه قرار داشته اند، طی این سال ها پیشی گرفته اند. چین که شروع دیر هنگام تری داشته است نیز طی سال های اخیر از نظر تولید ملی سرانه از ما پیشی گرفته و از نرخ رشد بالائی نیز بر خوردار بوده است.

از یک نظر دو نمودار بالا نمی تواند تصویر واقع گرایانه ای را ارائه کند. زیرا کشور های مزبور از شرایط مشابهی شروع نکرده اند، برای مثال کشور ما در سال های مختلف از در آمد نفت قابل ملاحظه بر خوردار بوده در حالی که کشور های سنگاپور، چین و مالزی از شرایط فقر و عقب ماندگی بیشتری برخوردار بوده اند. برای بر طرف کردن این تمایز ها تولید سرانه کشور هارا به نحوی همسان کرده ایم که سال پایه برای همه معادل صد باشد و به این ترتیب روند تولید ملی سرانه این کشور ها به صورت شاخص در نمودار ۳ ترسیم شده است.

در این مورد نیز رشد اقتصادی سریع کشور های چین و سنگاپور آن ها را در شرایط بارزی قرار می دهد چنانکه روند رشد سایر کشور ها در مقایسه در بخش پائینی نمودار متمرکز می شود. در این مورد نیز دو مورد چین و سنگاپور از نمودار حذف شده و در نمودار ۴ سایر کشور ها ترسیم شده اند. در این نمودار مشخص می شود که اگر شرایط اولیه بر تری که ناشی از در آمد های نفت بوده است را بر طرف کنیم علی رغم تداوم کسب در آمد های نفتی در سال های بعد باز کار کرد اقتصاد کشور از اقتصادی های در حال رشدی مانند چین، سنگاپور و مانند آن به نحو بارزی ضعیف تر بوده بلکه از مواردی مانند ترکیه ،هند و پاکستان نیز ضعیف تر بوده است.

نمودار شماره ۵ نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در مقایسه با متوسط کشور های جهان، که بسیاری از آنان کشور های بسیار فقیر بوده اند، نیز تنزل بافته.  فاصله تولید ناخالص سرانه منهای متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشور های پیشرفته در حال افزایش بوده است. یعنی شکاف با کشور های پیشرفته در حال افزایش مداوم بوده است.

کدام اقتصاددان؟

آیا براى علاج علت هاى دیر زمان اقتصاد کشور وجود تخصص و مهارتى به نام اقتصاد دان لازم است؟ شاید پاسخ به این پرسش بتواند در توضیح چرائی این که ما نمى توانیم مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم راه گشا باشد. چرا مشکل تورم که عمدتا در کشور هاى مختلف حل شده در کشور ما قابل حل نیست؟ چرا در هر خانه یک یا چند جوان یا فرد سنین کار وجد دارد و اما اقتصاد کشورنمى تواند مسئله اشتغال را حل کند و نرخ بیکارى پنهان و آشکار از بیست درصد جمعیت فعال بالا تر است، خصوصاً در بین خانم ها که على الاصول به دلیل مشکلات مختلف نرخ مشارکت نیز بسیار پایین است؟ چرا نرخ رشد اقتصادى براى چند دهه بسیار پایین بوده است؟ اقتصاد کشور ما با برخوردارى از در آمد نفت، بدون تلاش چندانى از طرف دولت در برنامه ریزى و تجهیز منابع بایستى بتواند داراى رشد متوسطى حدود ۲٫۵ درصدباشد، پس چرا متوسط نرخ رشد اقتصادى کشور از این میزان نیز پایین تر بوده است؟  چرا کشور هایى مثل مالزى، سنگاپور، کره جنوبى،ترکیه، چین …که چهل سال پیش در آمد سرانه اى پایین تر ازما داشتند امروزه در وضعیت بهترى قرار دارند؟ اینگونه پرسش ها مرتبا از طرف فعالان اقتصادى، برخى فعالان سیاسى،  روزنامه نگاران و مردم عادى به کرات مطرح مى شود و پاسخ جامع و رضایت بخشى نیز از طرف هیچ مرجعى مطرح نمى شود.

چین از یکى از اقتصاد هاى موفق این  چهار دهه بوده است. دنگ شیائو پینگ رهبر اصلاحات چین را مرد تاریخ ساز بى بدیلى مى دانند. زیرا سیاست هاى او توانست نیم میلیارد انسان را از زیر خط فقر بیرون بیاورد و همان سیاست ها توسط دولت هاى بعد از او هم ادامه داشته و نتایج درخشانى ببار آورده است. این سیاست ها چه بود؟  به طور خلاصه چیزى نبود جز معرفى اقتصادمبتنى بر مکانیزم بازار و قیمت. کشور چین یک کشور کمونیستى بود و از نظررسمى هنوز هم هست، لیکن یک تغیر پارادایم از اقتصاد کمونستى به اقتصاد مبتنى بر آزادى فعالیت اقتصادى در کشور معرفى شد و پایدار گردید و نتیجه درخشانى را نیز بدست داد. او که از رهبران انقلاب کمونیستى بود به دلیل افکار اصلاح طلبانه در ایام خشونت و هرج مرجى که مائو تحت عنوان انقلاب فرهنگى ساز کرده بود بین سال هاى ١٩۶۶ تا ١٩٧۶ زندانى بود. اما پس از مرگ مائو طرفداران او به قدرت رسیدند و اقدامات اصلاحى او آغازشد. لیکن این امر بدون تدارک نبود. براى مثال تجربه اى را بیان مى کنم که ممکن است  تکرارى هم باشد. در سال ١٣٧٠ یکى از جوانان همکار من درسازمان برنامه براى شرکت در سمینارى به چین رفت و هنگام باز گشت مهمترین گزارشى که ارائه کرد و براى او هم شگفت آور بود این بود که چینى ها یک لشکر اقتصاد دان در رده جهانى تربیت کرده اند که در انجام تحقیق ونوشتن مقالات در سمینار مزبور درخششى در حد یا بهتر از برخی اقتصاد دانان غربى شرکت کننده داشتند. بدون متخصصین با مهارت هاى رده جهانى چین نمى توانست اقتصاد خود را سازمان دهى کند بازار هاى ارز و بازار هاى مالى و پولى و بانک هاى رده بین المللى ایجاد کند، نظام مالیاتى مناسب و یاور بخش تولید و پیشرفت بر قرار کند و در جهان تجارت بین المللى جایگاه قابل توجهى بیابد و نهاد هاى نظارتى لازم براى حسن پیشرفت امور را سازمان دهد.

به جهت مقایسه مى توانم ادعا کنم که نهاد هاى مهم اقتصادى کشور مانند بانک مرکزى، سازمان برنامه، اقتصاد ودارایى وزارت خارجه، وزارت صنعت و تجارت و سایر وزارتخانه ها سازمان هاى مالى و بیمه اى کشور، به جز  از موارد معدود و در عین حال مهجور که بگذریم فاقد تخصص هاى اقتصادى هستند که بتواند در سطح جهانى قابل مقایسه باشد. مى دانیم که کشور هایى مانند ترکیه، عربستان، امارات، هند و پاکستان هم در اینمورد دست آوردهاى بیشترى داشته اند. على رغم این واقعیت در کشور ما حمله به معدود مراکز آموزش علمى اقتصاد، از طریق ایجاد جو تبلیغاتى منفى،  مشکل تراشى، اختلال و یا توقف فعالیت آن ها ادامه داشته است، و در مقابل نهاد هاى متعددى ایجاد شده که هدف آنان تبلیغ وتحریف و تشکیک در تفکر علمى اقتصاد بوده و افرادى مورد حمایت مالى، ادارى، شغلی و پوشش تبلیغى قرار گرفته اند که به پرخاش و هتاکى به این رشته و پژوهشگران آن مشغول بوده اند. بسیارى افراد به عنوان اقتصاددان مطرح بوده اند که سرمایه معاش و منصب آنان نفى این رشته بوده است.

نگاهى به آن سنت فکرى و پژوهشى که در جهان امروز علم اقتصاد خوانده مى شود

اقتصاد دانان نیز مانند متخصصین سایر علوم براى شناخت، درک، تحلیل وچاره یابى مسائل و پیچیدگى هاى جهان امروز لازم هستند، و آموزش دیده یا باید آموزش ببینند. به زبان دقیقتر در طى سه قرن اخیر اقتصاد دانان نیز مانند فیزیک دانان و متخصصین سایر علوم در ایجاد و جهت دهى به دنیاى مدرن نقش داشته اند و ابزار علمى و تحلیلى آنان از  روند تاثیر پذیرى متقابل بین حیطه اندیشه و رخداد به دور نبوده است. به همین دلیل نیز سنت تفکر واندیشه و پارادایم هاى فکرى و روش پژوهش در علوم و علم اقتصاد، از این سنت و تاریخ جدا نبوده است.

حال به یک مرور اجمالى این سنت فکرى مى پردازیم. لیکن قبل از آن لازم است به یک پرسش توجه نمائیم. چرا در کشور ما برخى افراد زمینه آموختن اقتصاد را ندارند و یا آن را مغایر تمایلات خود مى دانند و یا با این رشته در تخاصم هستند؟ پاسخ نیز به سابقه سنت پدیدار شدن و تحول دانش اقتصاد به عنوان یک رشته مستقل معرفت در حدود سیصد سال اخیر بر مى گردد. اقتصاد همراه وهمگام با ظهور عصر خرد و اندیشه مدرن زاده شد. یعنى بر مبناى محوریت حقوق فردى و خصوصاً حق انتخاب فردى بنا شد که یکى از مهمترین مولفه هاى عصر خرد از قرن هفدهم به بعد بود.

در همین سنت بود که تغییر پارادایم مفهوم ثروت توسط آدام اسمیت در قرن هجدهم مطرح شد. یک وجه این تغییر پارادایم مربوط به تغییر در مفهوم ثروت جوامع بود. تا آن زمان برداشت عمومى از ثروت ملل ذخائر طلا و نقره وجواهرات، زیور هاى دربار و اسباب جنگ، و هدف هر حکومت قابل و توانمند، پیروزی در رزم و غارت بود. این نوع ثروت بر محوریت حکومت دربارى، اشراف، طبقات حاکم و نظامی گری و نظامیان مى توانست سازمان یابد. لیکن آدام اسمیت استدلال کرد که ثروت ملت ها ظرفیت تولید کالاها و خدماتى است که براى انسان معمولى مفید است. یعنى کشورى ثروتمند تر است که بتواند خوراک، پوشاک مسکن وسائل زندگى و رفاهى، آموزش، خدمات بهداشت… بیشترى تولید کند. این نوع جوامع که تولید را کانون فعالیت قرار مى دادند بر محور تولید کنندگان، نو آوران، تکنوکرات ها، مدیران، بازرگانان،حسابداران،وحقوق دانان و دانشمندان مى توانست سازمان یابد. یعنى یک تغییرمفهومى در پارادایم رایج پیرامون ثروت علاوه بر نتایج اقتصادى عواقب اجتماعى و سیاسى بى سابقه اى را هم به همراه داشت، که تاریخ جوامع غربی در سه سده اخیر را رقم زده است.

این زمینه فکرى در اندیشه اقتصاد جایگاه خاص خود را یافت. اعتقاد به محوریت تولید وتقسیم کار، ضرورت تجارت و مبادله داوطلبانه، حق انتخاب فردى چه در مشارکت در تولید و تجارت و چه در انتخاب سبک زندگى و چه در مشارکت در نحوه اداره جامعه، واحترام به حقوق مالکیت مادى و معنوى…عواقب جدایى نا پذیر این پارادایم جدید بود.

یک تصحیح مهم در مفهوم خیر و شر هم توسط آدام اسمیت انجام شد که بسیارتعین کننده بود. معمولاً در آموزش اخلاق، از عهد عتیق تا قرن هجدهم ، به مردم پند داده مى شد که به دنبال منافع شخصى نباشند و از شر آن بگذرند و به دنبال خیر عمومى و منفعت دیگران باشند. این خلاصه بسیارى از پند هاى کش دار اخلاق بوده است. همین مفهوم هم پیوسته موجب کشش و کوشش ها وتعارض هاى رفتار فردى و اجتماعى و سر چشمه بسیارى ریا کارى ها شده. چه این که ذات انسان و علاقه بقاء در او انگیزه قوى در حفظ منافع و پیگیرى اهداف شخصى را ایجاد مى کرده، آموزش اخلاق رایج هم عکس آن را توصیه مى کرده است . همین تعارض درونى است که رفتارى را ایجاد مى کند که سعدى به زبان ساده اى بیان مى کند”‘ترک دنیا به مردم آموزند/ خویشتن سیم و غله اندوزند”. آدام اسمیت این تعارض را بر اساس مفهومى به عنوان اصل دست نامریى بر طرف کرد. به این معنى که متوجه شد بسیارى از اهداف و اعمال انسان که بر اساس منافع شخصى پیگیرى مى شود منجر به خیر عمومى هم مى شود. یعنى این که اگر افراد در چار چوب یک اصول اخلاقى عام به دنبال منافع شخصى باشند مثل این است که با یک دست نامرئى به دنبال منافع عموم هستند. او مى گوید ما نان و گوشت و لبنیات خود را مدیون خیر خواهى ودیگر خواهى نانوا و قصاب و شیر فروش نیستیم. بلکه آنان نان و گوشت ولبنیات براى ما تولید مى کنند و به نزدیک محل ما مى رسانند به خاطر منافع شخصى خودشان. به همین ترتیب یک کار آفرین، متحمل هزینه و زحمت وتقبل خطر کرد مى شود و کالاى جدیدى را ببازار مى آورد براى منافع شخصى. لیکن در این میان از یک طرف تعداى شغل ایجاد مى کند و بخشى از نیاز جامعه به یک کالا یا خدمت را نیز تامین مى کند و با پیگیرى منافع خود منافع عمومى را نیز تامین مى نماید.

جوامع غربى در حدود سه قرن اخیر بر اساس اندیشه هاى این دست فلاسفه شکل گرفت و دانش هاى اجتماعى از جمله اقتصاد نیز با نظاره کار کرد هاى آن جوامع و ایجاد گفتمان عقلایى پیرامون آن و نقد و تحلیل و کمک به بهبود و رفع ایراد هاى آن شکل گرفت و چنین است که علوم اجتماعى امروز و ازجمله اقتصاد در بر گیرنده این تجربه انسانى و انباشت شیوه هاى عقلائى درک، تصحیح و تکمیل دانش های اجتماعی  بوده است و از این سنت جدا نیست.

در تلگرام بخوانید

آیا این برداشت در مورد عمل کرد انسان ها در همه جوامع قابل تسری است؟ 

آیا انگیزه هاى رفتارى نیاز هاى انسانى، کمبود منابع، ضرورت تخصیص بهینه، نیاز به تقسیم کار و در نتیجه داد و ستد، وجود بازار ها…براى ساکنین شهر سیدنى دراسترالیا و مردم بدوى ساکن بوته زار های آن کشور و یا پیروان آیین هاى مختلف صادق است؟  پاسخ نیز یک پاسخ روراست است. به جز افراد معدود در جوامع بشرى، شبیه دیوژن که کلاً از قید مادیات رَست و در یک خمره زندگى مى کرد یا به بیان حافظ ” جز فلاطون خم نشین شراب “،  اکثر مردم چه کاسب، کارگر، تاجر، صنعتگر، خانم خانه دار، آموزگار، هنرمند، یا فرد بیابان گرد یافرد چادر نشین یا ویلا نشین،  سیاستمداران و فریبکاران و زور گیران ومتکدیان …بیشتر اوقات به دنبال خیر و منفعت و مطلوبیت شخصى هستند وهمه هم گاهى رفتار دیگر خواهانه دارند. همه نیز با مشکل کمیابى منابع وضرورت تخصیص بهینه روبرو هستند. این که حرکت هاى خود خواهانه سیاستمداران و فریبکاران و متکدیان و زور گیران، اصل دست نا مریى راضایع نکند هم نیازمند مقدارى مهندسى اجتماعى یا بقولى سیاستگذارى خاص است که بخش قابل ملاحظه اى از رشته اقتصاد را در بر مى گیرد و از حیطه بحث حاضر خارج است.

اجاز دهید از زاویه دیگرى نیز به مطلب نگاه کنیم. به نظر مى رسد در جامعه ما بسیارى از حسابان اقتصادى که قاعدتاً در حد شعور عرفى باید قابل درک باشد، یا اینکه درک نمى شود یا اغماض ویا انکار مى شود. براى مثال هنگامى که کالا یا خدمتى چه خیار و هندوانه چه خدمات تاکسى یا پزشک یا آب آشامیدنى و کشاورزى و هوا برای استنشاق کمیاب تر مى شود خواهى نخواهى گرانترمى شود. این شامل اعتبارات بانکى، ارز هاى خارجى، طلا، دارایى هاى دیگر و فضاى ترافیک شهرى … نیز مى شود. همچنین اگر عرضه این ها ثابت لیکن تقاضا افزایش یابد نیز قیمت بالاتر مى رود. براى برخى کالاها وخدمات قیمت شامل پولى است که مردم مستقیم پرداخت مى کنند مانند پولى که براى خرید خیار و هندوانه پرداخت مى شود. براى برخى شامل هزینه اتلاف منابعى هم مى شود که مردم براى دست یابى به آن متحمل مى شوند، مانند اتلاف وقت و اعصاب براى بهرهمند شدن از فضاى ترافیکى محدود شهر یاضایع شدن سلامتی و عمر به دلیل آلودگى آب و هوا. به طور خلاصه باید گفت که براى تخصیص بهینه همه این منابع نیز کار آمد ترین شیوه راهکار قیمت است. براى مثال تخصیص فضای محدود ترافیک شهر، شبیه تجربه شهر هاى بزرگ دنیا مانند سنگاپور براى حل مسئله ترافیک از طریق قیمت گذارى عبور خود رو ها از هر نقطه شهر، میسر است. یا براى کاهش آلودگى هوا، اخذ مالیات هیدرو کربور ویا تعین سهمیه آلودگى براى کار خانه ها وایجاد بازار بین واحد هاى آلوده ساز است. به طور خیلى مختصر نیز مى توان گفت که این مشکلات تخصیص منابع نیز از طریق سهمیه بندى و بخشنامه ودستور العمل، و دستور و تنبیه حل شدنى نیست و این شیوه ها به ضایع شدن منابع، فساد و نا کار آمدى بیشتر مى انجامد.

جمعیت شبه اقتصاددانان

در کشور ما یک اغتشاش پر جنجال در اظهار نظر، نظریه پردازى، نقد و حتى هتاکى و پرخاش در اظهار نظر پیرامون اقتصاد علمى در جریان بوده است. در اوائل پیروزى انقلاب انکار اقتصاد، همراه با سایر علوم اجتماعى، وضعیت قطعى داشت و قرار نبود حتى با باز گشایى دانشگاه ها این رشته ها باز گشایى شود. در برخى مراکز اقداماتى براى باز نویسى جدید این رشته ها و ایجاد مطالب متفاوت شروع شد، که البته به جایى هم نرسید و فقط درجه آشفتگى را در فضاى ذهنى جامعه در مورد این زمینه هاى معرفت افزایش داد. براى درک آن تنزل منزلت، یک مورد را ذکر مى کنم. فردى که در یک بخش حکومتى مشغول و جایگاهی داشت براى عضویت هیاًت علمى اقتصاد در یکى از دانشگاه ها در خواست داده بود و در فرم مربوط به درخواست استخدام خود مقابل مدرک تحصیلى نوشته بود فوق دیپلم فنى معادل دکتراى اقتصاد! کسانى وجود دارند که ده ها سال به عنوان مدرس اقتصاد حقوق گرفته اند و در مقدمه کتاب هایى که نوشته اند، و درحقیقت ترجمه ناقص و مغلوط از منابع خارجى است، تاکید کرده اند که این مطالب اصولاً در جامعه ما کار برد ندارد! این منش چند بعد دارد اول وجه غیر اخلاقى کار این افراد است. اگر مطالب را قبول ندارید چرا ده ها سال براى تدریس ناقص همان مطلب حقوق دریافت کرده اید؟ دوم به عنوان یک متفکر متوسط هم باید بتوانید و بلکه وظیفه دارید آنچه فکر می کنید در جامعه ما کارگر مى افتد را بیابید و تبیین و تدریس کنید.

گروهى بوده اند که اصولاً یک کتاب مقدماتى اقتصاد را هم نخوانده اند و در این زمینه تالیفات فراهم کرده اند که جز آشفته گویى مطلبى در بر ندارد. کسانى از مراکزى دکترا گرفته اند و به مشاغل هیات علمى دست یافته اند که یک کتاب که در دوره بعد از لیسانس دانشگاه هاى معتبر جهان تدریس مى شود را نخوانده اند و قادر به درک مطالب آن نیستند. بر اساس این مدارک معمولاً سهمیه ای و سفارشی به شغل هیات علمى و پست و مقام هم دست مى یابند. کسانى وجود داشته اند که بدون تحصیل در رشته اقتصاد و حتى مطالعه ای بیش از مطالب روزنامه، مشاور اقتصادى مقامات سیاسى بوده اند. یک گروه جالب توجه، صاحب نظران خود ساخته و پرداخته بانکدارى جایگزین هستند. مراکز به اصطلاح پژوهشى و آموزش عالى وجود دارند که وظیفه آنان انتقاد و ردکردن آنچه در جهان امروز علم اقتصاد شناخته مى شود است. منابع مالى قابل ملاحظه اى صرف مى شود تا افرادى الگوى بومى یا ملى یا ایرانى… اقتصاد و توسعه ایجاد کنند و البته هیچ ثمرى نیز از این هزینه ها تا کنون عاید نشده و نخواهد شد. برخى افراد که به مقامات و مشاغلى دست یافته اند سال ها ادعا کرده اند، که برخى خط مشى هایى که توسط اقتصاد دانانى که سعى در تاکید بر حرفه اى بودن نظرات خود دارند مطرح می شود ، سیاست هایى است که از بانک جهانى یا موسسات مشابه دیکته شده.  طى سال ها اتهام زدن نه در این مورد مدرک و شواهدى ارائه کرده اند و نه حامیان سیاسى و بر کِشندگاى آنان نیز از آن ها در مقابل این اتهامات غیر اخلاقى شواهد و دلیلى طلب کرده اند. گویى فقط مخالفت خوانى با عقلانیتى که امروز علم اقتصاد خوانده مى شود کافى است. به این مجموعه هاى ذکر شده  باید چپ گراهاى رنگا رنگى را اضافه کرد که پس از سرنگونى نظام هاى کمونیستى، عنوان هاى جدیدى بر خود نصب کرده اند و جدا از نقادى و آشفته سرایى حتى چند صفحه از دست آورد کار آنان موجود نیست که مطلب مشخصى ارائه کرده باشند.

نگاهى دوباره به روند هاى موجود در نمودارهاى بالا بیاندازیم، بر خلاف مورد چین و سنگاپور و مالزى، در کشور ما هیچ لشکرى از شبه اقتصاد دانانی که بر شمرده شدند، نتوانسته و نمی توانند تغیرى در آن روند تنزل ایجاد کند، گرچه بسیارى از شغل هاى اقتصادى در قواى مختلف براى بیشتر سال هاى گذشته(در واقع به جز از موارد و سال هاى معدود) توسط این نوع افراد اشتغال شده است. چرا این شبه اقتصاد دانان میدان دار بوده اند، و هرچه بی پروا تر بوده اند، در صحنه ماندگار تر بوده و شانس آنان در استفاده ازمنابع مالى عمومى و فرصت های شغلی بیشتر بوده است؟

توجیه وجود این شرایط چیست؟

براى این وضعیت محاط بر اندیشه و روش اقتصاد در کشور ما چند توضیح قابل ارائه است. یکم این که برخى افراد، وجریان هاى سیاسى و اجتماعى سنتى اصولاً با نوع گفتمانى که در بخش سنت فکرى اقتصاد تشریح شد مخالف هستند و برخى از مخالفت ها از این ماخذ سر چشمه مى گیرد. گروه دوم کسانى هستند که از رویاى عقاید کمونیستى در نیامده اند و بر مبناى بر داشت ایدئولوژى، از دخالات هاى حکومتى  حمایت کرده و آن را توجیه کرده اند. این گروه مخرب تر بوده چون علاوه بر اثر مستقیم یک پیوند فکری و کاری بین گروه اول و گروه سومی که در زیر توضیح داده خواهد شد فراهم نموده اند. گروه سوم افراد و جریان هایى هستند که مسابقه در جهان امروز را نیازمند استعداد و توان و آمادگى هاى جان فرسا مى بینند که یا توان و یا تمایل کسب آن آمادگى ها را ندارند و ماننده شرکت کننده یک مسابقه دو هستند که مى خواهند بدون دویدن برنده شوند. به جاى راه ابداع و ابتکار و کار آفرینى وتولید، کسب مهارت و دانش،  راه رانت خوارى و بهرینه جویى و عوام فریبى و سواری مجانی را بسیار راحت تر یافته و در ایجاد و پایدارى این راه ها تلاش مى کنند و نهاد هاى اجتماعى و مدنى کشور هم قادر به جلوگیرى از این گروه ها و چاره سازى در مقابل آنان  نبوده اند. وجود در آمد نفت و یک بخش اقتصاد حکومتى نیز خوان گسترده اى رافراهم کرده که قوانین نا رسا، سازمان دهى فساد آمیز و نهاد هاى نظارتى ناکار آمد شرایط بهرمندى از آن خوان را فراهم کرده است.

اجاز دهید دو مورد به صورت گذرا مطرح شود. در دهه ١٩٧٠ که قیمت نفت چند برابر افزایش یافت در ژاپن تلاش براى کنترل قیمت فر آورده هاى نفتى براى مدت کوتاهى انجام شد، لیکن از آنجا که در شرایطى که در بازار، قیمت ها افزایش مى یافت کنترل ادارى قیمت سبب ایجاد بازار سیاه گردید. با ایجاد بازار سیاه و شکل گیرى فعالیت هاى مافیائى در اطراف این بازار دولت ژاپن بلا فاصله کنترل قیمت ها را بر داشت و بازار فرا آورده را به عرضه و تقاضاسپرد و زمینه فساد را بر طرف کرد. در آمریکا در سال ١٩٧٠  به دلیل افزایش نرخ تورم، دولت نیکسون  همراه با برخى برنامه هاى دیگر دستور تثبیت قیمت ها و دستمزد ها را براى ٩٠ روز صادر کرد. پس از ظهورکمبود در برخى بازار ها وظهور علائم شکست سیاست ها  این اقدامات به تدریج رها و تا سال ١٩٧۴ منتفى شد. همراه با این اقدامات و در حالى که این روش ها در آمریکا به دلیل ناکامى بر چیده مى شد، رژیم ایران از سال ١٣۵٣ کنترل ادارى بازار ها را باایجاد صندوق حمایت مصرف کنندگان در سال ١٣۵٣، مرکز بررسى قیمتها در سال ١٣۵۴ و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال ١٣۵۶ آغاز و مقدمات دخالت هاى مخرب در تخصیص منابع و ایجاد بازار هاى دوگانه و ضایعات پایان نا پذیر اقتصادى را فراهم کرد. هر چه این روش ها ازجمله کنترل قیمت ارز و نرخ بهره بیشتر تداوم یافته ساختار هاى منافعى رانیز در اطراف خود ساخته که هرچه بیشتر در مقابل اصلاح مقاومت و مقابله مى کنند.

انتخاب این که چه نوع تخصص هائی قادرند نیروی انسانی لازم برای حرکت دادن اقتصاد کشور در مسیر هائی مانند اقتصاد چین، مالزی، سنگاپور، برزیل، هند و مانند آن مفید واقع شوند و چه مهارت ها و تخصص هائی تداوم روند های ارایه شده در نمودار های بالا را رقم خواهند زد، وظیفه تصمیم گیرندگانی است که خواه نا خواه مسئول سر نوشت ملت ایران نیز خواهند بود.

در تلگرام بخوانید

#اقتصاد #اقتصادمالخراست #خمینی #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon