اقتصاد پاشنه آشیل حکومت!

شرایط فعلی جمهوری‌اسلامی به گونه پیش می‌رود که اقتصاد ایران بدون استمداد از سرمایه‌گذاری خارجی، هر روز دچار معضلات بیشتری می‌شود. عدم داد و ستد با نظام اقتصاد بین المللی‌  به حکومت  اجازه نمی‌دهد از میان مشکلات فعلی عبور  کند و به همین دلیل،  تحریم اقتصادی چندین برابر بیشتر از جنگ کلاسیک تاثیرگذار بوده است. حکومت در غیات شرکت‌های سرمایه‌گذار در جغرافیای ایران توان ورود ارز به کشور را از دست می‌دهد و در نتیجه این روند موجب کاهش ارز در کشور می‌گردد. به دلیل تحریم‌های موجود از سوی ایالات متحده آمریکا، شرکت‌های خارجی در ایران فعالیت خود را متوقف کرده و یا از ورود به کشور ممانعت می‌ورزند. عدم چرخش مالی و تبادل اقتصادی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده است و همین امر موجب آغاز اعتراضات گسترده‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی در کشور را ایجاد کرده است. تنش در سیستم‌های که خود دچار معضلات گسترده سیاسی و اقتصادی است، می‌تواند از یک جرقه کوچک به یک بحران و حتی تغییر رژیم منتهی شود زیرا آنچه جامعه را به اعتراض وا داشته است، نه کلمات تزئینی بلکه حیات آنان است.

در تلگرام بخوانید

بیم سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط فعلی

در نبود امنیت‌شغلی و نگرانی از حفظ سرمایه در کشوری همچون ایران، نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه گذاران داخلی و تولیدگران نیز دچار بحران شدید مالی و نگرانی خواهند شد. به دلیل وضعیت موجود و گسترش فقر در جامعه وهمچنین نبود تضمین فعالیت اقتصادی، سرمایه داران از سرمایه گذاری در ایران بیمناک بوده و حاضر به ریسک در فضای مه آلود سیاسی و اقتصادی در ایران نیستند. مشکلات ساختار سیاسی وهمچنین آشفتگی بازار خود به خود سرمایه گذاران را نگران از نتیجه فعالیت خود خواهند کرد.

بررسی نوسانات بسیار در نرخ ارز، نبود نقدینگی در بازار، عدم توازن عرضه و تقاضا و همچنین عدم شفافیت سیاسی جامعه که هر لحظه امکان مقابله حتی با سرمایه گذاران داخلی را نیز دارد، در کنار عدم‌اعتماد به شرایط فعلی می تواند ریسک سرمایه گذاری را به شدت افزایش دهد. اما آنچه این شرایط را تداوم و یا قوت می‌بخشد، نبود رفتار مناسب سیاسی در جامعه جهانی است. تبعیت نکردن از یک رفتار واحد سیاسی و همچنین رویکردهای ماجراجویانه در سیاست منطقه و عدم پشتیبانی از جریانات مستقل در جامعه می‌تواند راه را جهت بحران‌های سیاسی که منتهی به بحران‌های اقتصادی شود، باز کند.

عدم سیستم مدیریت مستقل  که به دور از نگاه ایدئولوژیک حکومتی و دولتی  باشد راه را برای فعالیت سرمایه و سازندگی کشور ایجاد می کند اما در نبود این رویکرد، جامعه دچار آشفتگی و عدم ارتباط با بدنه حاکمیت می‌گردد. باقر نوبخت از مسئولان دولتیِ، جمهوری اسلامی پس از درخواست خود مبنی بر حمایت از اقتصاد کشور، نه تنها با استقبال روبرو نشد بلکه با موجی از انتقادات و تمسخر در فضای مجازی نیز روبرو شد. دلیل بی‌توجهی و عدم همراهی مردم بخصوص ایرانیان خارج از کشور با طرح و ایده‌های دولتی، نبود عملکردِ مستقل و ایدئولوژیک بودن تفکرات موجود در جمهوری اسلامی است.

اقتصاد مهار شدنی نیست!

آنچه انقلابیون و صاحبان قدرت در حکومت جمهوری‌اسلامی از آن بی‌بهره هستند، دانش اقتصادی و مدیریت در حوزه اقتصاد  است اما این مبحث بخشی از بی‌مدیریتی آنان بوده است و  آنان هر کدام در هر دوره ضربه سنگینی را وارد کرده اند. اقتصاد از آنچه آنان تصور می‌کنند پیچیده تر و دشوارتر است. آنچه یک ثروتمند دولتی می‌تواند در اداره املاک و سرمایه خود نفوذ نشان دهد، رانت است و آنچه حکومتی را از منظر اقتصادی اداره می کند، دانش است. همچنان کشورهای دارای دموکراسی و دارای سیستم مدرن نیز با آن روبرو است، حفظ اقتصاد از مجرای  حرفه ای و علمی است اما آنچه در ایران رخ می دهد، اقتصادی رانتی و شعاری است. غول اقتصاد با واژگانی همچون « اقتصاد مقاومتی» و یا «صرفه جویی مصرف» سازگار نیست و اگر زیرساخت‌های آن پیشتر با دانش اقتصادی مهیا نشده باشد، این دست شعارها نه تنها مقابل غول اقتصاد، شرایطی را بهتر نمی‌کند، بلکه زمان را جهت درمان شرایط به سمت وضعیت مطلوب نیز از بین می‌برد.

بسیاری از اقتصاددان در جهان معتقد هستند، شعارزدگی مانع ترمیم بحران‌های اقتصادی می‌شود و تنها علاج وضعیت بحرانی، ارتباط مداوم با سرمایه گذاران خارجی و حفظ سرمایه داران داخلی جهت رشد اقتصادی است.علم اقتصاد به قدری وسیع و غول پیکر است که، فهم کامل و اجرای کامل آن نیز به گروه بزرگی از مشاوران اقتصادی غیرحکومتی و دانشگاهی امکان‌پذیر است.

عملا به همان میزان که در رفتار سیاسی نیاز به عقلانیت و دوری از احساسات و رفتارهای هیجانی لازم است، به همان میزان نیز در اقتصاد نیاز به تعقل و شناخت و همچنین عدم پیروی از یک ایدئولوژی واحد وجود دارد.حل معضلات اقتصادی اگر زیربنایی نباشد می‌تواند بحران دیگری را در عرصه اقتصادی جامعه ایجاد کند، زیرا حل بحران با رویکردهای موقت تشدید بحران خواهدبود. بحران‌های اقتصادی با رفتار اقتدارگرایانه قدرت حاکم دچار بحران اقتصادی-سیاسی نوینی خواهد بود و همین امر بحران مشروعیت نظام را بیش از پیش به چالش خواهد کشاند. با نگاهی به حکومت جمهوری اسلامی به درستی می‌توان شاهد این گزاره بود و دریافت، که بحران اقتصادی، بحران مشروعیت نظام را بیش از پیش به چالش کشانده است.البته از یاد نباید برد که بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی سالهاست دچار بحران‌های شدیدی شده است اما بخشی از جامعه به دلیل منافع مالی و اقتصادی حاضر به عبور از نظام جمهوری اسلامی نبودند اما بحران اقتصادی اخیر بسیاری از مردم آرام و پرصبر را دچار تشویش ذهن و نبود امنیت شغلی کرد و در نتیجه هم اکنون سرمایه داران در کنار اقشار مختلف جامعه دست به اعتراض و خواهان سرنگونی شده‌اند.

طی سالهای اخیر بحران‌های اقتصادی گریبان نظام جمهوری اسلامی را گرفته بود اما حکومت با تجویز مُسکن‌های کوتاه مدت، تمامی بحران‌ها را به یکباره آزاد کرده است و راهی جهت جمع کردن این بحران به غیر از  تعامل با مردم و جامعه جهانی! که این تعامل به معنای سقوط ایدئولوژی حاکم بر مردم خواهد بود، ندارد.

اقتصاد را نباید دستکم گرفت

در جوامع دمکراتیک، خواست دموکراسی به همان میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد که رفاه اقتصادی مدنظر است. عمده جوامع دمکراتیک با رفع مشکلات مالی توانسته‌اند، هر دو خواست مردم را به آنها اعطا کنند و راه را جهت بهبود شرایط هموار سازند. آنچه در جوامع غیردمکراتیک بیشتر دیده می‌شود، خواست دمکراسی جهت آزادی و رفاه است اما در همین جوامع نیز رفاه اقتصادی مدنظر است. در بخشی از جامعه رفاه اقتصادی الویت بر مبحث آزادی قرار می‌گیرد اما تمامی جامعه به موضوع اقتصاد و دغدغه آن می‌اندیشند. اقتصاد در تمامی جوامع، اصل است. الویت اقتصاد به این معنا است که بشر در هر شرایطی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، از مهمترین دغدغه‌هایش، اقتصاد را معرفی می‌کند. الویت فرد و جامعه، ایجاد شرایط بهتر جهت زندگی سالم‌تر و بهتر است. خواست زندگی با رفاه اقتصادی بیشتر در بعضی از جوامع به سبکی پیش رفته است که الویت اقتصاد بر دموکراسی چیره یافته و جامعه در الویت بندی اقتصاد را ارجح  بر دموکراسی دانسته‌اند. حال با چنین روندی آنچه مردم ایران با آن روبرو شده‌اند، نبود آزادی و دموکراسی و در الویت آنان، نبود رفاه اقتصادی است.

برای مردم چنین کشوری که کمال مطلوب را در رفاه اقتصادی و پس از آن دموکراس می‌دانند، شکل‌گیری بحران می‌تواند، شکل گیری خواست تغییر نظام را ایجاد کند. جامعه ایرانی، در نبود دموکراسی، به اقتصاد تکیه زده بود و حال اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شدت دچار رکود و در نهایت بحران عمیق شده است و همین امر تمام باور آنان به بهبود وضعیت را از میان برداشته است. ایران کشوری ثروتمند است اما به دلیل حاکمیت گروهی از ایدئولوژیک‌ترین جریان سیاسی، از پتانسیل‌های خود محروم شده است واین بحث را جامعه ایرانی به خوبی می‌داند و به همین دلیل بیش از آنکه تاثیر تحریم‌ها را اشاره کند، به پیدایش عمیق شکاف میان خود و دولت و حکومت تاکید می‌کند. جامعه ایرانی فشار اقتصادی را ناشی از عملکرد حاکمان دور مانده از مردم توصیف می‌کنند و امر اقتصاد به صورت مستقیم بر امر خواست سیاسی فشار وارد می کند. مردم در ایران بارها نسبت به مطالبات سیاسی و فرهنگی خود که هرگز اجرا و پشتیبانی نشده است، واکنشی چنین نشان نداده اند که طی روزهای اخیر نسبت به مبحث اقتصاد، واکنش نشان داده‌اند.

آیا در استبداد، اقتصاد رشد می کند؟

شاید سوال خوبی باشد که استبداد می‌تواند، زمینه‌ها اقتصادی را شکوفا کند و یا در زمینی که استبداد بر آن حاکم است، اقتصاد توان رشد را پیدا کند؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مرتبط با دوران جوامع باشد. در دهه‌های پیشین اگر سخن از اقتصاد دولتی به زبان جاری می‌شد، کسی انتقادی بر آن نداشت و مردم، حکومت و اقتصاد را در اختیار سیاستمداران و اقتدارگرایان می‌دانستند اما طی یک دهه گذشته، اقتصاد  دولتی به معنای اقتصاد غیرمردمی و غیردمکراتیک خوانده می‌شود. رشد چشمگیر شرکت‌های خصوصی و آغاز به دست گیری اقتصاد توسط خود مردم و حضور ناظری همچون دولت، جوامع مدرن را معنا بخشیده است.

آنچه در ایران امروز شاهد هستیم، اقتصاد رانتی و اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی از نوع نظامی و شبه‌نظامی است. اقتصاد ایران در دستان چند گروه مشخص دولتی و امنیتی قرار گرفته است. هر چند حکومت مدعی اقتصاد خصوصی و غیردولتی است اما در واقعیت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و شبه‌نظامی اقتصاد کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل مردم از اقتصاد سهم ناچیزی را خواهند برد. طی سالهای اخیر واژه «خصولتی» به ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران وارد شده است که کنایه به اقتصاد دولتی است.

تمرکز بر اقتصاد دولتی و نظامی منجر به سرخوردگی سرمایه‌داران داخلی و نگرانی سرمایه گذاران خارجی به دلیل تحریم‌های ایران  شده است. طبق آخرین تحریم‌های ایران، تعدادی دیگر از شرکت‌های نظامی و امنیتی که در اقتصاد ایران دارای شناسنامه و قدرت گسترده‌ای هستند، در لیست تحریم ها قرار گرفتند و این تحریم‌ها به معنای فلج شدن و عدم رشد آن بخش خواهد بود. نگرانی سرمایه گذاران داخلی از قرار گرفتن در لیست تحریم موجب عدم حضور در چنین سرمایه‌گذاری‌های نیز می شود در نتیجه سرمایه گذار بیش از آنکه موافق به سرمایه گذاری در ایران باشد، ترجیح می دهد در خارج از کشور سرمایه خود را ضمن حفظ، گسترش دهد. بخشی از سرمایه‌گذاران نیز از سوی نیروهای امنیتی مورد تهدید شدیدی قرار می‌گیرند تا در مناقصات مهم شرکت نکنند.

اقتصاد با ایران چه خواهد کرد؟

حکومت جمهوری اسلامی با توجه به فشار اقتصادی که تحمل می‌کند، احتمالا به سمت فشار بیشتر بر مردم پیش خواهد رفت و این فشار که هم از سوی دولت و هم از سوی بازار علیه بازاریان  و مردم ایجاد شده است، دامنه اعتراض آنان را گسترده تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی تا زمانی که اقدام به حمایت از گروه های تروریستی کند و یا حمایت و تعهد مالی خود را به جای صرف در کشور خود به کشورهای دیگر همچون فلسطین، لبنان و سوریه ارسال کند، و همچنین تا زمانی که ایران به دنبال ماجراجوی سیاسی در مبحث انرژی هسته‌ای باشد، وضعیت اقتصاد کشور به همان میزان، رفته رفته به عمیق‌تر شدنِ بحران پیش خواهد رفت و مبحث اقتصاد به دنبال تغییر رژیم منتهی خواهد شد.

در تلگرام بخوانید

#اقتصاد #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon