اوباما و قرارداد کمک نظامی به اسرائیل


الیوت ابرامز – دولت اوباما قرارداد اعطای کمک به اسراییل را به عنوان سندی بر دوستی عمیق اسراییل و دولت فعلی آمریکا ارائه می کنند. اما واقعیت این است که این یک قرارداد بد است، و باید با آن همانگونه رفتار شود که اوباما با قراردادهایی که موردعلاقه‌اش نبود انجام داد و آنها را نادیده گرفت و رییس جمهور بعدی باید این قرارداد را نادیده بگیرد. ممکن است کاخ سفید بگوید، این بزرگترین قراردادی است که تاکنون بسته شده است، اما ناظران بر این باورند که اوباما هیچ لطف خاصی در حق دولت اسرائیل نکرده است. توافق فعلی اعطای سالانه ۳٫۱ میلیارد دلار به اسراییل است. این رقم در توافق جدید به ۳٫۸ میلیارد  افزایش یافته است اما این افزایش کاملا گمراه کننده است. در حال حاضر کنگره علاوه بر رقم پایه قرارداد جاری، صدها میلیون دلار به دفاع موشکی اسرائیل اختصاص داده است، که رقم واقعی کمک آمریکا را به ۳٫۵ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر رقم واقعی اضافه شده به کمک مالی آمریکا به اسراییل در قرارداد جدید، نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار است.  اما با توجه به تورم در هزینه کردِ کالاهای نظامی، و نیز تهدید بزرگتری مانند توافق هسته ای ایران و اوباما که اسراییل با آن مواجه است، ارزش واقعی این کمک‌ها حداکثر برابر با همان کمک‌های سابق است.

در تلگرامبخوانید

اما اوباما دو شرط را به قرارداد نظامی با اسرائیل اضافه کرده است، این شروط در قراردادی که جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۷ با اسرائیل بست، وجود نداشت و قبل از آن نیز وجود نداشته است. شرط اول: اسرائیل باید هر سنت از این مبلغ را در ایالات متحده خرج کند و این بدین معنی است که این مبلغ به منظور خرید هیچ گونه تجهیزات ساخت اسرائیل نمی تواند صرف شود. شرط دوم، اسراییل توافق کرده است که در کنگره برای افزایش مبلغ کمک ها بیش از این لابی‌گری نکند. شرط دوم، شرط مهم و پرسش برداری ست و به همین دلیل سناتور لیندزی گراهام با این قرارداد – به صورتی که اوباما آن را درآورده است – مخالفت جدی دارد. این سناتور هفته گذشته گفت:”این قرارداد هیچ الزامی را بر کنگره تحمیل نمی کند.”  او اضافه کرد: «من رنجیده خاطر شدم از این که دولت سعی می کند فراتر از حدود و پروسه های معمول رفتار کند. اگر آنها با من مخالف هستند می توانند وتو کنند، اما قوه مجریه نمی تواند برای یک دهه توافقش را بر قوه مقننه تحمیل کند. توجه کنید که ما همه از یک حزب نیستیم و تعلقات سیاسی یکسانی نداریم.» سخنگوی پل رایان – رییس مجلس نمایندگان – نیز گفت:” ما همچنان بودجه ای را برای کمک به اسرائیل اختصاص خواهیم داد. بودجه ای که تشخیص دهیم برای پاسخگویی به منافع مشترک امنیتی ما در خاورمیانه لازم است. ”

این قرارداد شرط دیگری دارد که بسیار پوچ تر است و درواقع، خط بطلانی است بر این ادعای اوباما که دوستی عمیقی با دولت یهود دارد. بر اساس این قراداد، اوباما اسرائیل را مجبور به پذیرش این شرط کرد که اگر کنگره در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ بودجۀ اضافی برای کمک به اسرائیل اختصاص داد، اسرائیل آن کمک را قبول نکند و آن را پس بدهد. باید صراحتا ذکر کرد که این اولین قراداد در تاریخ آمریکا است که در قالب آن قدرت کنگره برای تعیین سطح کمک های خارجی، به صورت عامدانه تضعیف و محدود شده است. این قرارداد بسته شده است. احتمالا بنیامین نتانیاهو- نخست وزیر اسرائیل- چنین تصور کرده است: بعد از یک دوره طولانی بلاتکلیفی، بعد از روی کار آمدن دولت جدید در سال آینده، شرایط بهتری را نسبت به دوران اوباما بدست خواهد آورد.  اما این قرارداد چیست؟ در حقیقت این یک معاهده نیست. کنگره در آن هیچ نقشی بازی نکرده است و آن را برای خود الزام آور نمیداند. همانطور که دستیار پل رایان گفته است: «هیچ چیزی نمی تواند کنگره را از اختصاص مبلغی که مناسب می داند، منع کند، چه مطابق با شرایط اوباما باشد، چه نباشد.»

اما در شرایط کنونی چه باید کرد؟ اوباما راه پیش رو را به ما نشان داده است. در ۱۴ آپریل ۲۰۰۴، نخست وزیر اسرائیل آریل شارون و رئیس جمهور جورج بوش با تبادل نامه  تعهداتی به همدیگر دادند. در قالب آن تعهدات، ایالات متحده متعهد شد که از شارون برای خروج از غزه حمایت کند. در بخشی از این توافق، اسراییل و ایالات متحده بر سر موضوع داغ گسترش شهرک سازی نیز به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن، شارون متعهد شد با هر انگیزه مالی، به سمت شهرک سازی نرود. ساخت و ساز جدید می توانست در مناطقی که قبلا ساخت و ساز شده بود، صورت بگیرد. گسترش جمعیت نیز به عنوان جایگزینی برای گسترش زمینی شهرک سازی مطرح شد. شارون بارها  و بارها از شفافیت این تعهدات و شفافیت تعهدات آمریکا سخن گفت. ۲۱ اوت ۲۰۰۴ نیویورک تایمز گزارش داد: ” دولت بوش از ساخت و ساز جدید در مناطقی که قبلاً ساخت و ساز شده بود حمایت می کند، تا زمانی که این ساخت و سازها  از مناطقی که سابقاً ساخت و ساز شده تجاوز نکند. ”

بعد از اینکه بوش و شارون این تعهدات را نهایی کردند، کنگره موضع خود را اینگونه ارائه کرد: در ژوئن ۲۰۰۴ کنگره با ۴۰۷ رای، قطعنامه ۴۶۰ را تصویب کردند. این امر نشان دهنده این بود که کنگره قاطعانه بند بند اصول نامه جورج بوش به آریل شارون- نخست وزیر اسرائیل در تاریخ ۱۴ آیریل ۲۰۰۴- را تایید کرده است. اما دولت اوباما به سادگی هرچه تمام تر این نامه ها را نادیده گرفت. انگار که این نامه ها شخصی بوده اند و بین دو فرد معمولی رد و بدل شده اند. بوش و شارون هر دو از کار کنار رفته اند و البته آن شرایط نیز، شرایط یک معاهده الزام آور را نداشت و ندارد. این دقیقا همان رفتاری ست که دولت آینده باید آن را در قبال قرارداد اوباما – نتانیاهو به کار گیرد. انگار که قراردادی بین دو نفر بوده است و صرفا برای خودشان الزام آور است، نه برای دو کشور.

یک شرایط فرضی را تصور کنید: یک سناتور یا نماینده کنگره در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۲۰ به اسراییل برود و وزیر دفاع یا رییس فرمانده ارتش اسراییل را ملاقات کند و بگوید: « با توجه به تغییرات سوریه، گسترش حزب الله و اقدامات ایران آیا شما بودجه مناسب برای برنامه X را دارید؟» و آن اسراییلی موظف باشد اینگونه پاسخ دهد: «در این مورد نمی توانم حرف بزنم، من اجازه ندارم در مورد هر موضوعی که به کمک مالی مربوط است با سناتورها حرف بزنم»! روشن است که این قرارداد به منزله دخالتی غیرقایل قبول در اختیارات حیاتی و بدیهی کنگره است. با این وجود، کاخ سفید از عملکرد خود دفاع می کند و آفرین و تحسین نثار خودش می کند در حالیکه دلیلی برای آن وجود ندارد. واقعیت آن است که این قرارداد را صرفا باید به عنوان بهترین عملکردی که اوباما می توانست داشته باشد دید، نه به عنوان توافقی که اسرائیل را برای یک دهه متعهد می کند. کلیت ایالات متحده و به خصوص کنگره در این قرارداد هیچ نقشی نداشتند و تنها در روزنامه ها در مورد آن خواندند. تلاش برای جلوگیری از  ارتباط مالی بین اسرائیل و کنگره بدین معناست که این قرارداد یکی دیگر از موارد سلب اختیار کنگره توسط اوباما است و بعد از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ نادیده گرفته خواهد شد.

#اوباماونتانیاهو #دیدگاهنو #روابطاسرائیلوآمریکا #قراردادنظامیآمریکاواسرائیل

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon