۷۰ سال پیش در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۲۸، مجلس موسسان دوم اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه را تغییر داد و اصل جدید را تصویب کرد. تغییری که اختیارات محمدرضا شاه پهلوی را افزایش داده و مهم‌ترین میراث مشروطه را آشکارا در برابر شاه بی‌پناه و تسلیم کرد. به گواهی تاریخ، از ۱۰۰سال پیش تاکنون، در اکثر مواردی که قانون اساسی تغییر کرده، هدف حاکم کاهش قدرت مردم و افزایش قدرت خود بوده است.
پس از آنکه در زمستان ۱۳۲۷، محمدرضاشاه هدف ترور قرار گرفت و از واقعه جان سالم به در برد، دستور تشکیل مجلس موسسان دوم را صادر کرد تا در قانون اساسی مشروطه بازنگری صورت گرفته و اصولی از آن تغییر کند. مهم‌ترین مورد، تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی بود. اصل ۴۸ در واقع به اختلاف بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط بود و طی آن، شیوه حل اختلاف بین این دو مجلس شرح داده شده بود و اینکه در نهایت پس از آنکه دو سوم مجلس سنا و دولت خواستار انحلال مجلس شورای ملی شدند، شاه مجلس را منحل و انتخابات جدید را اعلام می‌کند. معنا و روح حاکم بر این اصل این بود که شاه امکان انحلال مجلس را نداشت مگر آنکه مجلس سنا و دولت به انحلال آن رای داده باشند. اما اصل ۴۸ به این صورت تغییر کرد: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه یا هردو مجلس را در آن واحد منحل نماید.» در واقع پس از این تغییر، شاه طبق قانون این امکان را پیدا کرد که هر زمان لازم دید، بدون آنکه نیاز به کسب نظر هیچ‌کس دیگری داشته باشد، هر کدام از مجلس‌ها را صلاح دید، منحل کند.
طبق این تغییر، مجلس شورای ملی که مهم‌ترین میراث مشروطه به‌شمار می‌رفت، باید مثل موم در دستان شاه می‌بود وگرنه شاه اختیار انحلال آن را هر زمان که اراده می‌کرد داشت. هرچند در عمل هرگز این اتفاق نیفتاد اما مشروطه که تمام هدفش مقید کردن قدرت مطلقه پادشاه به قانون بود، به وضعیتی رسید که شاه بار دیگر در انحلال نماد مشروطه اختیار کامل داشت. در سال ۱۳۴۶ هم در یک بازنگری دیگر، نقش شورای نیابت سلطنت در صورت فوت پادشاه مشروط به وجود شهبانو شد و مادامی که شهبانو در قید حیات بود و با کسی ازدواج نکرده بود، نایب سلطنت محسوب می‌شد.
همانطور که گفته شد از پس از مشروطه تاکنون، در اکثر مواردی که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته، قدرت مردم قربانی طمع قدرت حاکم شده است. در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که در سال ۶۸ انجام شد، موادی از قانون اساسی تغییر کرد که دست ولی فقیه برای اعمال قدرت بی‌عنان بازتر باشد. در این بازنگری، شورای رهبری حذف شد تا هرگز قدرت از دستان ولی فقیه خارج نشود؛ شرط مرجع بودن ولی فقیه حذف شد تا دایره انتخاب فرد مطلوب قدرت گسترده‌تر شود؛ اختیارات رهبر افزایش پیدا کرد و این موارد به آن افزوده شد: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد تا استبداد کامل شود؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی انتصابی است مسئول حل اختلاف بین مجلس به‌عنوان یک نهاد نیمه‌انتخابی و شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد انتصابی است، تشکیل شد و شورای عالی قضایی هم جایش را به رئیس قوه قضاییه داد که از طرف ولی فقیه تعیین می‌شود. آشکار است که تمامی این تغییرات در راستای تحکیم قدرت حاکم و کاستن از توان تاثیرگذاری مردم بوده است.
