تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

الهه ایمانیان- در روزهای گذشته دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش که در اواخر شهریورماه برگزار می‌شود، در دسترس عموم قرار گرفته و سهمیه‌بندی جنسیتی که پیش‌تر هم در این نوع آزمون‌ اعمال می‌شد این بار شدت بیشتری به خود گرفته است. وزارت آموزش و پرورش قرار است امسال پنج هزار نفر را استخدام کند که حدود ۱۳۰۰ نفر بدون حضور در این آزمون و متعلق به سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران هستند. اما مطابق با اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری درخصوص «استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش» در سال ۱۳۹۴ قرار است ۳۷۰۴ نفر افراد واجدان شرایط از طریق برگزاری آزمون به صورت پیمانی درمشاغل آموزشی استخدام شوند. در این میان از بین ۵۶ کد رشته مختلف، سهم زنان فقط ۷۶۲ نفراز این آزمون استخدامی کشوری است. در واقع ٨۰ درصد از سهمیه‌های استخدام صرفا برای مردان بوده و تنها ۲۰‌ درصد از سهمیه مخصوص زنان است.

در سال‌های اخیر با اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، از حضور زنان در دانشگاه‌ها و فضاهای آموزش عالی کاسته شده است. در بسیاری از استخدام‌های دولتی هم شاهد اعمال سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و فرصت‌های نابرابر شغلی به ضرر زنان بوده‌ایم. برای مثال در دفترچه آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار شد نیز شاهد سهم بسیار ناچیز زنان از این فرصت استخدامی بودیم. در این آزمون سهم مردان به تنهایی ۸۲ درصد و بقیه ۱۸ درصدِ باقی مانده سهم زنان و مردان به‌طور مشترک بود.

با اینکه نابرابریِ فرصت‌های شغلی برای زنان اتفاق جدیدی نیست اما این‌بار ماجرا کمی متفاوت است. با انتشار دفترچه آزمون استخدام آموزش و پرورش، زنان با دفترچه‌ای مواجه شدند که اصلا انتظار آن را نداشتند. اگر به تقسیم کار جنسیتی رایج در سیستم شغلی کشور نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که آموزش و پرورش یکی از تنها وزارتخانه‌هایی است که بیشترین تعداد زنان را به کار گرفته‌است. هم‌چنین پیوسته مشاوران خانواده، مشاوران مذهبی، صدا و سیما و خانواده‌ها، زنان را برای شغل‌های معلمی تشویق کرده‌اند و بسیاری آن را شغلی زنانه انگاشته‌اند. هرچند زنانه بودن این شغل فقط با معیارهای خانواده سنتی قابل توجیه است، اما باتوجه به اینکه بسیاری از خانواده‌ها در ایران اشتغال و استقلال اقتصادی زن را امری ثانوی و جانبی در کنار وظایف خانه‌داری‌اش می‌دانند، این شغل عدالت بیشتری را برای زنانی که محدودیت‌های مختلفی برای اشتغال دارند و باید در تابستان و تعطیلات نوروز کنار فرزندانشان باشند به ارمغان می‌آورد. در واقع کاهش سهمیه زنان در آموزش و پرورش نه تنها به عموم زنان لطمه وارد می‌کند و خبر از افزایش تبعیض در بازار کار علیه زنان می‌دهد، بلکه زنانی که محدودیت‌های انتخاب شغل و محدودیت کار در شرکت‌های خصوصی، یا دیگر ادارات دولتی دارند را بیشتر مورد هدف قرار می‌دهد.

واقعیت‌هایی در آزمون استخدامی پیش‌رو وجود دارد که نابرابری آن را بیشتر به رخ می‌کشد؛ با نگاهی گذرا به جدول استخدامی آموزش و پروش تعداد صفر‌ها، یک‌ها و دو‌های زیادی که در میان کد‌های مختلف استخدامی زیر بخش تعداد زنان مورد نیاز قرار دارد به راحتی به چشم می‌آید. از میان ۵۶ کد آزمونی مختلف، سهم زنان در ۲۵ کد آزمونی صفر است و زنان فارغ التحصیل رشته‌های مربوط به آن کدها قرار نیست امیدی به این آزمون استخدامی داشته باشند. تنها در دو بخش «طراحی و دوخت» و «مراقبت سلامت» سهمیه زنان بسی بیشتر از مردان است. اما در رشته‌هایی که فارغ التحصیلان زن بیشتری نسبت به مردان دارد نیز سهم مردان در این آزمون استخدامی با فاصله چشمگیری از سهم زنان بیشتر است. برای مثال برای دبیری عربی سهم زنان (۲۱ نفر از ۱۸۷ نفر)، دبیری زبان و ادبیات فارسی (۱۵ نفر از ۱۹۸ نفر)، دبیری دینی و قرآن (۱۷ نفر از ۲۴۳ نفر)، دبیری علوم اجتماعی (۸ نفر از ۹۹ نفر) و برای آموزگار ابتدایی سهم زنان (۱۵۷ نفر از ۵۹۴ نفر) مورد نیاز این آزمون است.

مسئله دیگری که در اینجا قابل تامل است، نگرانی از آینده و دیگر آزمون‌های استخدامی دولتی است. زیرا وقتی با این کاهش چشمگیر سهمیه زنان در وزارتخانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که تعداد کارمندهای زن بیشتری نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها دارد، احتمالا در آینده باید منتظر کاهش بیشتر سهم زنان درشغل‌هایی که بیشتر مردانه تلقی می‌شود، باشیم.

همهٔ این نگرانی‌ها از کاهش سهم زنان در بازار کار از این امر ناشی می‌شود که استقلال زنان را نشانه می‌رود. وابستگی اقتصادی زنان به خانواده (همسر، پدر یا برادر)، وابستگی‌های دیگری را به دنبال دارد و استقلال شخصی و هویتی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سیاست‌های جنسیتی در راستای هرچه بیشتر خانه‌نشین کردن زن و عدم حضور او در عرصه‌های عمومی است، زن را هم‌چنان خانه دار و فاقد تفکر مستقل و قوه انتقادی می‌خواهند. این نوع سیاست‌ها نه تنها شکاف اجتماعی را بین زنان طبقات مختلف افزایش می‌دهد، بلکه آن را میان زنان و مردان یک خانواده هم به وجود می‌آورد، به سرکوب بیشتر زنان، کاهش عزت نفس و عدم احساس رضایت آن‌ها از زندگی نیز دامن می‌زند.

هم‌چنین استقلال اقتصادی زنان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که بدنه ساختار مردسالاری را به لرزه درمی آورد، آن هم در جامعه‌ای مانند ایران که زنان از حقوق قانونی برابر با مردان در خانواده محروم هستند. حق طلاق، حق حضانت، حق تعیین محل زندگی، اجازه زنان برای تحصیل، همه و همه از نظر قانونی حق مرد شناخته شده‌است و در این میان استقلال اقتصادی یکی از ابزارهای مهمی است که به زن برای رسیدن به حقوق برابر‌ و برخورداری از منزلت اجتماعی کمک می‌کند. حتی اگر اعتلای خانواده را هم در نظربگیریم، خودشکوفایی که زنان طی حضور در عرصه‌های عمومی فرا می‌گیرند، تاثیرات مثبت و چشم‌گیری در خانواده به همراه خواهد داشت. بنابراین سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و فرصت‌های نابرابر شغلی، نه تنها زیست فردی و اجتماعی زنان بلکه دیگر اعضای خانواده را در خطر قرار می‌دهد.

الهه ایمانیان فارغ التحصیل جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه ایالتی نیویورک است الهه ایمانیان، اکتیویست و فعال حقوق زنان در ایران است و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مسائل زنان با دانشگاه جورج واشنگتن همکاری میکند.

#آموزشوپرورش #حقوقزناندرایران #حقوقزنان #حقوقبشر #مردسالاری #تبعیض #دیدگاهنو #تبعیضجنسی #سکسیسم #الههایمانیان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon