مهدی جلالی- در این مقاله به نقش نهادهای سنتی مذهبی و از جمله مرجعیت مستقل شیعه خواهم پرداخت. توضیح می‌دهم که این موج اسلام‌گرایی که در منطقه می‌بینیم ـ و بطور مشخص پدیده داعش ـ در امتداد چند دهه روند «نهادزدایی مذهبی» شکل گرفته‌است. همچنین استدلال می‌کنم که در وهله‌ی نخست برای امنیت منطقه ـ و در تصویر بزرگ‌تر، برای تاسیس دموکراسی‌های سکولار پایدار ـ تقویت اسلام‌گرایان معتدل، سیاستی معکوس است. در واقع تقویت اسلام سیاسی است. در حالی‌که اسلام را باید به نهادهای سنتی آن برگرداند. البته چنین چشم‌اندازی بسختی قابل رویت است، اما هر تلاشی در این زمینه مفید خواهد بود، و هیچ راه‌حل دیگری وجود ندارد.
از منظر امنیت بین‌الملل، مهمترین ویژگی داعش توانایی خیره‌کننده‌ی این شبکه در جذب نیروی جوان مذهبی از سراسر دنیاست. جوانان مسلمان ـ چه از غرب و چه از خاورمیانه ـ تحت تاثیر ایدئولوژی داعش به هسته‌های محلی این شبکه می‌پیوندند. این جوانان عملا به خطرناک‌ترین سلاح در دست داعش تبدیل شده‌اند. ما افزایش نگرانی در این مورد را در میان سیاست‌گزاران غرب می‌بینیم. بخصوص از هفته‌ی پیش که همزمان سه عملیات تروریستی در سه قاره انجام گرفت، بحث رادیکالیزه شدن جوانان مسلمان در صدر نگرانی‌های امنیتی مربوط به داعش قرار گرفته‌است. دولت‌های غربی فهمیده‌اند که خطر داعش خیلی نزدیک‌تر و گسترده‌تر از آن است که تا بحال تصور می‌کردند. شهروندان غرب بطور دسته‌جمعی در تونس توسط یک جوان مسلمان کشته می‌شوند. این جوان مدت‌ها بطور مخفیانه تحت سازماندهی و آموزه‌‌های هسته‌ی داعش در لیبی بوده‌است.
از سوی دیگر، حملات تروریستی در تونس و فرانسه و کویت ـ و پیش از آن در عربستان ـ نشان داد در برابر داعش جدیدی قرار گرفته‌ایم. تا بحال این گروه برخلاف سلف خود القاعده، در فرم ساختاری «خلیفه‌گری اسلامی» صرفا در پی گسترش قلمرو جغرافیایی خود بود. الان به یک شبکه‌ی تروریستی بین‌‌المللی نیز تبدیل شده‌است. این وضعیت درک ما را از امنیت جهانی بطور کلی عوض می‌کند. داعش، هم حوزه‌ی عملیاتی خود را گسترش داده و هم در استفاده از نیروی جوان مسلمان در عملیات تروریستی خود، توان بی‌سابقه‌ای از خود نشان داده‌است.
اما پدیده‌ی داعش را اگر بدون «گفتمان مذهبی» آن و نیروی جوان عملیاتی آن در نظر بگیریم، هیچ شناختی از آن بدست نخواهیم داد و طبعا راه‌حلی نیز نخواهیم یافت. ما عمدا گفتمان مذهبی داعش را انکار می‌کنیم. داعش صرفا یک گروه نظامی خشن نیست که مانند سرطان یک‌باره رشد کرده‌باشد. داعش در انتهای روایت خود ایستاده، نه ابتدای آن. ابوبکر بغدادی در خطبه‌های نمازجمعه در موصل گفت که اسلام پس از چند قرن بیدار شده، این بار در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر دارد.
این گفتمان مذهبی از کجا آغاز شد؟ چه شد که ما در میان جوانان مسلمان با موجی از افراطی‌گرایی روبرو شدیم؟ چگونه می‌توان از رادیکالیزه شدن جوانان مسلمان جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این سوالات از نهادشناسی بهره می‌گیریم. از منظر نهادشناسی، دلایل افراط‌گرایی در جوانان مسلمان را باید در تغییر منابع و مراجع مذهبی آنان جستجو کرد. در یک نمای تاریخی، فرآیند تضعیف نهادهای سنتی مذهبی در طول چند دهه، زمینه‌ی لازم را برای ظهور پدیده‌ی داعش هموار کرد.
داعش در واقع طغیان نسل جوان مذهبی علیه نسل پیشین خود است. شما در میان اعضای داعش به روحانیان ارشد سنی برنمی‌خورید. اگر دقت کنیم حتا روحانیانی که اعتقادات سلفی و جهادی دارند، گروه داعش را به رسمیت نمی‌شناسند. ریشه‌های شورش جوانان مذهبی علیه نهادهای سنتی، به دوران نوگرایی اسلامی در زمان ظهور اخوان‌المسلمین در مصر، وهابی‌گری در عربستان، و فدائیان اسلام در ایران برمی‌گردد. اما موفقیت تاریخی آن با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تثبیت شد. انقلاب ایران جوانان مذهبی منطقه را تشویق کرد آنان نیز به تاسیس حکومت اسلامی دست بزنند.
نوگرایی اسلامی در برابر نهادهای سنتی
در مطالعات علوم سیاسی گفته می‌شود ویژگی نهادهای سنتی که چند نسل از آنان می‌گذرد، این است که آنان در رفتار اجتماعی خود قابل پیش‌بینی می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود نهادهای سنتی ثبات سیاسی و اجتماعی را بهم نمی‌زنند. آنان معمولا به نقش نهادی خود حساسیت زیادی دارند و از چارچوب آن خارج نمی‌شوند. نهاد روحانیت که می‌توان گفت مهمترین نهاد مدنی ایران برای بیش از دویست سال بوده‌است، از این قاعده مستثنا نیست. نقش نهادی روحانیت بطور سنتی تبلیغ اسلام بوده نه تحمیل آن. آنان در روایت الاهیات سنتی شیعه برقراری حکومت اسلامی را صرفا در استحقاق امامان معصوم می‌دانند. به همین جهت در دوران غیبت امام زمان هرگونه اقدام برای تاسیس حکومت اسلامی را نفی می‌کنند. اگر به این سیره در سنت شیعه توجه کنیم می‌بینیم دارای ظرفیت زیادی برای انطباق با یک نظام سیاسی سکولار است. نمونه‌ی بارز این انطباق در تاریخ معاصر، روابط خوب متقابل آیت‌الله بروجردی با شاه بود.
الازهر نیز به عنوان مرجع دنیای تسنن، چندین نسل است که با نظام سیاسی سکولار مصر همزیستی و تعامل داشته، و بودجه‌ی آن نیز توسط همین نظام سکولار تامین شده‌است. بنابراین هیچ‌گاه ایده‌ی حکومت اسلامی را در خود پرورش نداد. اما در مقابل الازهر در مصر، جوانان اخوان‌المسلمین خواستار نوگرایی در دین و ترویج اسلام سیاسی بودند. آنان الازهر را به بی‌عملی سیاسی محکوم می‌کردند. در مقابل حوزه‌ی سنتی شیعه در ایران نیز، ابتدا فداییان اسلام بوجود آمدند و پس از آنان روشنفکران دینی سربرآوردند. شخص آیت‌الله خمینی خود یک نوگرای دینی بود. او پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی بطور علنی علیه سنت حوزه شورید. همچنین توانست از پیوند بنیادگراییِ فدائیان اسلام و نوگراییِ روشنفکران دینی، گفتمان انقلاب را شکل دهد و نیروی جوان انقلابی را رهبری کند.
تا حدود یک دهه پیش از انقلاب، نهادهای سنتی اسلامی تنها مراجع و منابع دینی برای جوانان مذهبی محسوب می‌شدند. در این دوره موج نوگرایی دینی در میان جوانان گسترش زیادی یافت. نوگرایان، اسلامِ انقلابی را ترویج می‌کردند و سنت مرسوم حوزه را به ”خانه‌نشینی اسلام“ تعبیر می‌کردند که باید دوره‌ی آن به پایان می‌رسید. نوگرایی دینی توانست زمینه‌های ایدئولوژیک لازم را برای انقلاب اسلامی ایران را فراهم کند. پس از پیروزی انقلاب، اولین قدم برای تضعیف بخش سنت‌گرای حوزه، سازماندهی طیفی از روحانیان جوان حکومتی بود. پس از درگذشت خمینی در یک روند تدریجی روحانیان حکومتی خود به دو دسته‌ی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تبدیل شدند.
به این ترتیب جمهوری اسلامی عملا توانست گفتمان مذهبی را در چارچوب رقابت‌های این دو گروه منحصر کند، و در این میانه اسلام سیاسی را به عنوان اصل مسلم و مورد توافق همگان، تثبیت و حفظ کند. این یکی از بزرگترین موفقیت‌های جمهوری اسلامی بوده‌است. چرا که رقابت‌های دو گروه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان برای حکومت آن قدر نگران‌کننده نیست که حفظ قرائت رسمی از اسلام سیاسی حیاتی است. حکومت می‌تواند اختلاف نظر میان وفاداران به ایدئولوژی اسلام سیاسی را تحمل کند، اما نمی‌تواند کسانی که اسلام سیاسی را قبول ندارند، بپذیرد. با همین شیوه جمهوری اسلامی توانست نیروی‌های سکولار را نیز به حاشیه براند، و مطالبات سیاسی را به دو جناح درون خود محدود کند.
حکومت اسلامی ایران همواره نسبت به مخالفان خود در میان روحانیت که مشروعیت نظام را از منظر اسلامی رد کرده و نظریه‌ی ولایت فقیه را به چالش کشیده‌اند، بسیار خشن بوده‌است. دادگاه ویژه روحانیت در طول بیش از سه دهه یکی از پرکارترین دادگاه‌های ایران بوده، و مخالفان روحانی نظام را ـ بسته به موقعیت آنان در حوزه ـ با حصر و خانه‌نشینی و زندان و حتا اعدام مجازات کرده‌است. البته این فقط بخشی از ماجراست.
بخش دیگر کار روی جوانان مذهبی است. روند وفاداری‌زدایی جوانان مذهبی نسبت به منابع و مراجع سنتی آنان، پیش از انقلاب شروع شده بود. اما جمهوری اسلامی برای آن برنامه‌ریزی کرد و به آن شکلی سیستماتیک داد. تا پیش از انقلاب روحانیان مساجد برای جوانان مذهبی، مرجع محلی محسوب می‌شدند. میان جوانان و روحانیِ محل، نوعی از مناسبات اعتقادی و وفاداری را می‌دیدید که انتظار دارید در یک مدل کلاسیک نهاد سنتی مدنی ببینید. این مناسبات پس از انقلاب بطور کلی عوض شد. طرح “بسیج”، برنامه‌ی سیستماتیک جمهوری اسلامی در تغییر وفاداری جوانان مذهبی از روحانیان سنتی به حکومت اسلامی بود. به موازات این سیاست، حکومت ایران روحانیان مستقل را از مساجد راند و طلبه‌های جوان‌تر حکومتی را جایگزین آنان کرد. امروز شاهدیم که همین سیاست الگویی برای داعش شده‌است. داعش نیز تمرکز خود را بر بسیج جوانان گذاشته، و نهادهای مرجعیت سنی را به حاشیه رانده‌است.
الاهیات سیاسی و انتظار باطل رفرم مذهبی
با توضیحات فوق می‌توان تشکیک کرد که شاید ما تاکنون صحنه‌ی بازی سیاسی و مذهبی را در منطقه وارونه دیده‌ایم. برای خلاصی از اسلام‌گرایان افراطی به نوگرایی و اصلاح‌طلبی دینی امید بسته‌ایم، در حالی که کلید دربِ خروج در دست سنت‌گرایان است. به عبارت دیگر، نقطه‌ی مقابل بنیادگرایی دینی، اصلاح‌طلبی دینی نیست، بلکه سنت‌گرایی دینی است. بنیادگرایی و اصلاح‌طلبی دینی در اصل از یک ریشه و از یک جنس هستند و آن اسلام سیاسی است. برای مقابله با بنیادگرایی اسلامی باید «الاهیات سیاسی» را یکسره برچید.
یکی از مغالطات رایج که به متفکران و سیاست‌مداران غرب نیز سرایت کرده، پدیده‌ای جعلی‌ست به نام «اسلام‌گرایان معتدل». چیزی به نام اسلام‌گرایی معتدل وجود ندارد. اگر به اسلام قدرت سیاسی بخشیدید، هرگز نمی‌توانید از آن خوانشی “معتدل” و یا میانه‌رو انتظار داشته باشید. دین در ذات خود کمال‌طلب و تمامیت‌خواه است. اگر بر قلب انسان حکومت کند، می‌خواهد انسان را به ایده‌آل خود برساند. اگر بر جامعه حکومت کند، می‌خواهد جامعه را به ایده‌آل خود برساند. هم بنیادگرایان و هم نوگرایان اسلامی در اساس تفکر خود یک آرمان دارند و آن برقراری حکومت ایده‌آل اسلامی است. تفاوت آنان فقط در نحوه‌ی اجرای شریعت در جامعه است. لیکن در طرف مقابل، اگرچه سنت‌گرایان نیز به شریعت اسلام معتقد هستند، رعایت آن را صرفا یک انتخاب شخصی می‌دانند و مخالف تحمیل آن توسط حکومت هستند.
با تکیه بر همین اصل می‌توان استدلال کرد که اصلاح‌طلبان دینی نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. کسی که به حکومت اسلامی باور داشته باشد، ناچار به شریعت به عنوان مبنای قوانین حکومت اعتقاد دارد، و مادامی‌که به اجرای شریعت در جامعه معتقد باشد ـ وقتی شریعت میان زن و مرد، و مسلمان و نامسلمان فرق بگذارد ـ ادعای حقوق بشر یک تناقض است. همین تناقض باعث شده اصلاح‌طلبی در گفتمان خود به بن‌بست سیاسی کشانده شود. اسلام سیاسی هرگز نمی‌تواند در مبانی الاهیات خود با حقوق بشر و دموکراسی همخوان باشد. در عوض اسلام سنتی، به دلیل الاهیات غیرسیاسی خود می‌تواند براحتی در یک دموکراسی سکولار به حیات خود ادامه دهد.
انتظار رفرم و اصلاح مذهبی با وجود اسلام سیاسی غیرممکن است. برای رفرم دینی اولین قدم جدا کردن ساحت سیاست از اسلام، و برگرداندن آن به نهادهای مدنی سنتی است. اگر بنا باشد در الاهیات اسلامی رفرمی صورت بگیرد این رفرم باید درون‌ـ نهادی باشد. نمی‌توان اسلام را از نهادش خارج کرد، به آن اهدافی سیاسی بخشید، سرنوشت مردم را به آن سپرد، و همزمان، دست به اصلاح و رفرم در آن زد. اما می‌توان سنتی ماند و در چارچوب سنت، در الاهیات اسلامی تحول ایجاد کرد. کما این که پاپ یک شخصیت سنتی است، و اکنون مشغول متحول کردن الاهیات کلیسا است.
مرجعیت سنتی و مستقل شیعه
یکی از بهترین، پرمعناترین، و سکولارترین سنت‌های مرجعیت شیعه، سکوت است. سکوت یک مرجع در مورد یک موضوع اجتماعی، خود دارای پیامی مبنی بر عدم تجویز دخالت در آن موضوع است. همچنین نشان‌دهنده‌ی محدودیت خودخواسته‌ای است که آنان برای رفتار نهادی خود قایل هستند. در واقع مرجع هنگام رجوع، مرجع می‌شود. یعنی در صورتی که کسی به یک مرجع مراجعه می‌کند، او خود را به پاسخ‌گویی و تشریح احکام دینی موظف می‌بیند. بنابراین در میان مراجع سنتی کمتر به موردی برخورد می‌کنید که او ابتدا به ساکن، فتوایی صادر کند. حتا اگر کسی از مرجعی استفتا کند، و مرجع در پاسخ به استفتا، فتوایی بدهد، شخص استفتاکننده موظف به اجرای فتوا نیست. چرا که یک مرجع سنتی خود را موظف به بیان احکام می‌داند نه اجرای آن.
این سنت پس از انقلاب با برآمد پدیده‌ای به نام «مراجع حکومتی» دگرگون شد. الان مراجع حکومتی در هر زمینه‌ای اظهار نظر می‌کنند. رسانه‌های حکومتی نیز صدای این افراد را به عنوان ‘نظر مراجع تقلید’ منعکس می‌کنند. در حالی‌که مراجع مستقل در بسیاری از مسایل اجتماعی سکوت می‌کنند. اگر هم نظری مخالف سیاست رسمی حکومت داشته باشند، در سکوت رسانه‌ای قرار می‌گیرند. مثلا وقتی موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها به میان می‌‌آید، مخالفت مراجع حکومتی برجسته می‌شود و سکوت مراجع مستقل دیده نمی‌شود. اگر هم مرجعی مانند آیت‌الله سیدصادق شیرازی آن را مجاز بشمارد، نظرش در میان قیل‌وقال مراجع حکومتی شنیده نمی‌شود.
از میان مراجع مستقل شیعه دو چهره‌ی پرنفوذ ـ آیت‌الله علی سیستانی در عراق و آیت‌الله صادق شیرازی در ایران ـ کماکان خود را پایبند به سنت‌های نهاد مرجعیت نگاه داشته‌اند. ویژگی این دو مرجع که آنان را از بقیه مراجع ممتاز می‌کند، شبکه‌ی گسترده‌ی مقلدان آنان در کشورهای مختلف است. سید صادق شیرازی که در کربلا متولد شده اکنون در حوزه قم است. سید علی سیستانی که در ایران متولد شده اکنون در حوزه نجف است. اما شبکه‌ی نفوذ هر دو مرجع به کشورهای ایران و عراق محدود نیست و دفاتر آنان در اغلب کشورهای منطقه و اروپا و آمریکا فعال هستند.
هیچ‌کدام از این دو مرجع به نظریه‌ی ولایت فقیه اعتقادی ندارند و مخالف تاسیس حکومت اسلامی هستند. آقای سیستانی در عراق روحانیان را از حضور در مناسب حکومتی نهی کرده، و آقای شیرازی در ایران به مخالفت علنی با مبانی جمهوری اسلامی پرداخته‌است. آنان اکنون مهمترین نمایندگان الاهیات غیرسیاسی شیعه هستند. علاوه بر این در چارچوب نهادی خود، دست به اصلاحاتی در الاهیات زده و احکام زیادی را تغییر داده‌اند.
همچنین این دو مرجع، در مقابل موج افراط‌گرایی اسلامی، تلاش‌های عملی مشابهی را آغاز کرده‌اند. تا پیش از این در سیره‌ی مرجعیت، هشیاری خاصی نسبت به اهمیت همزیستی میان پیروان ادیان مختلف وجود نداشت. مراجع شیعه معمولا از ارتباط و تعامل با ادیان و مذاهب دیگر اجتناب می‌کردند. الان این وضعیت عوض شده‌است. چندی پیش آقای سیستانی با تعدادی از عراقی‌های ایزدی و سنی دیدار کرد. کاری که تا بحال میان مراجع شیعه مرسوم نبود. هفته‌ی پیش نیز، فرزند سید صادق شیرازی بلافاصله بعد از حمله‌ی انتحاری داعش، به نمایندگی از دفتر شیرازی در کویت به دیدار مجروحان بمب‌گزاری در مسجد احقاقی‌ها شتافت. این درحالی ست که احقاقی‌ها (شیخیه) فرقه‌ای از شیعه هستند که بیش از صدسال پیش بوجود آمده، و از بدو شکل‌گیری ـ مانند بهایی‌ها ـ به عنوان فرقه‌ای ضاله محسوب می‌شدند.
اقدامات این دو مرجع شیعه، نشانه‌های امیدبخشی را در مسیر هم‌گرایی و همزیستی مردم منطقه با خود دارد. اما با وجود قدرت تبلیغاتی داعش در عراق و حکومت اسلامی در ایران این گونه اقدامات چندان دیده نمی‌شوند و در رسانه‌ها انعکاسی ندارند. از سوی دیگر، این اقدامات کافی نیستند. برای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی در منطقه و جهان باید به روش‌هایی کارساز اندیشید. از آن جمله به باور نگارنده، نهاد سنتی شیعه باید با نهاد سنتی سنی ـ به ویژه الازهر ـ و همچنین نهادهای سنتی ادیان دیگر از جمله واتیکان برای مبارزه با بنیادگرایی وارد تعاملی سازنده بشوند. وقت آن رسیده‌است که پدران مذاهب، دست در دست یک‌دیگر بگذارند تا بتوانند روند «نهادزدایی مذهبی» را متوقف کرده، و مجددا جوانان مذهبی را به سوی خود جلب کنند.
فایده‌ی این بحث برای نیروهای سکولار
در مطالعات سیاست جمله‌ای درباره‌ی دموکراسی مشهور است: «دموکراسی ثبات می‌‌آورد، اما دموکراتیزاسیون بی‌ثباتی». گاه در دوران گذار این بی‌ثباتی حتا باعث بازگشت دیکتاتوری می‌شود. هانتینگتون ـ در کتاب مهم خود، ‘نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی’ ـ همراهی نهادهای مدنی که چند نسل از عمر آنان گذشته را شرط مهمی برای گذار باثبات و بادوام می‌داند. نهادهای قدیمی و سنتی بعنوان لنگری در مقابل بی‌ثباتی مقاومت می‌کنند. بسیاری اوقات در دوران گذار، تصمیم‌گیری‌های فردی و یا گروهی می‌توانند روند دموکراتیزاسیون را متوقف و یا معکوس کنند. هانتینگتون استدلال می‌کند که رفتار فردی یا گروهی چندان قابل پیش‌بینی نیست. اما رفتار نهادهای سنتی قابل پیش‌بینی است. به همین دلیل همراهی نهادهای سنتی گذار به دموکراسی را بیشتر تضمین می‌کند.
نهاد سنتی روحانیت، نهاد تنومندی است که از یک سو، مشروعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به زیر سوال می‌کشد، و از سوی دیگر خود ادعایی برای رسیدن به قدرت سیاسی ندارد. این ویژگی ظرفیت منحصربفردی را در اختیار نیروی‌های سکولار می‌گذارد. برای مثال آیت‌الله سیستانی می‌توانست به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در عراق، پس از سقوط صدام، حکومت فقاهتی خود را تشکیل دهد. اما او مخالف نظریه‌ی ولایت فقیه بود و از قدرت سیاسی فاصله گرفت. دخالت‌هایی هم که تاکنون در سیاست داشته، بسیار معدود، و صرفا در سطح توصیه‌های یک شهروند پرنفوذ ـ در چارچوبی کاملا مدنی ـ قابل ارزیابی است.
دموکراسی در ایران ناچار از مسیر مبارزه با ایدئولوژی اسلام سیاسی خواهد گذشت. برای مبارزه با اسلام سیاسی دو نیرو هم مسیر هستند، یکی سیاسی و دیگری مدنی. نیروی سیاسی سکولار، و نیروی سنتی مذهبی. اهداف هر دو نیرو یکی است. نیروی سنتی مذهبی می‌خواهد مذهب را سیاست‌زدایی کند. نیروی سیاسی سکولار می‌خواهد سیاست را مذهب‌زدایی کند. بنابراین توافق عملی میان این دو نیرو می‌تواند به تفکیک دو ساحت از یک‌دیگر کمک کرده و گذار به دموکراسی را هموار کند. … “توافق بر سر تفکیک”.
این مقاله در خبرنامه گویا منتشر شده است
مهدی جلالی تهرانی مهدی جلالی تهرانی فارغ التحصیل رشته‌ی علوم سیاسی از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، و رشته‌ی امنیت بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا است. وی مدرس پیشین مرکز مطالعات ادیان و دموکراسی در دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا بوده است. جلالی تهرانی فرزند و نوه‌ی دو آیت‌الله است.
#اسلامسنتی #افراطیگراییاسلامی #افراطیگراییمذهبی #دیدگاهنو #مهدیجلالیتهرانی #افراطیگری