حقوق زنان در فراز و فرود

۷۸ سال پیش در ۲۵ آذر ۱۳۱۹، رضا شاه دستور تشکیل «بنگاه حمایت مادران و نوزادان» را داد که بعدها به‌عنوان «روز مادر» در تقویم رسمی ایران تا انقلاب ۵۷ گنجانده شد. گفته می‌شود «فوزیه» اولین همسر محمدرضا شاه از پشتیبانان اصلی راه‌اندازی این مرکز بوده است. کارویژه اصلی این بنگاه که نام اولیه آن «بنگاه حمایت مادران و نوزادان، زنان باردار و بینوا» بود، در نخسین سالهای آن، آموزش به مادران در خصوص تغذیه و بهداشت کودکان بود. در دوران جنگ جهانی دوم، بنگاه به توزیع پوشاک و خوراک در بین فقرا می‌پرداخت.

در تلگرام بخوانید

برای دستیابی به هدف اولیه این بنگاه که حمایت مادی و معنوی از نوزادان و مادران باردار، بیمار و مستمند بود، چند بیمارستان، زایشگاه و درمانگاه تاسیس شد. از سال ۱۳۳۸، ریاست بنگاه به عهده فرح پهلوی قرار داده شد و آموزش بهداشت و تنظیم خانواده، روش‌هایِ جلوگیری از بارداری جهت کنترل جمعیت و همچنین آموزش نگاه‌داری و پرورش نوزادان، لزوم واکسن از فعالیت‌های بنیادین این مرکز قرار گرفت. این بنگاه علاوه بر تهران در رشت، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، قم، نقده، ساوه و ایذه تاسیس کرد اما پس از انقلاب ۵۷ بنگاه به سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان‌ها نیز به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد.

از این مثال پلی بزنیم به وضعیت زنان و حقوق‌شان در حکومت محمدرضا شاه که اگرچه از مشکلات متعددی رنج می‌برد اما در مقایسه با وضعیت آنها در حکومت جمهوری اسلامی بسیار بهتر بود. نکته اصلی در جهت تغییرات است؛ پیش از انقلاب آنگونه که مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان در دوره نخست وزیری هویدا و جمشید آموزگار، می‌گوید امکان مذاکره و مباحثه با حکومت وجود داشت و در واقع حکومت با حقوق زنان دشمنی ذاتی نداشت درحالی‌که پس از انقلاب از آنجاکه ایدئولوژی حکومت مردسالارانه و در ستیز با حقوق زنان است اصولا مذاکره بر سر پیشرفت این حقوق یا با سرکوب و تهدید همراه بوده است یا وجب به وجب مسیر آن، سنگلاخ و مملو از درد و رنج. برای مثال، قانون حمایت خانواده، نامی است که هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب در مورد موضوعاتی چون ازدواج مجدد، طلاق و حضانت فرزندان قوانینی به تصویب رسید. نخستین بار در سال ۱۳۴۶، قانون حمایت خانواده برای مردانی که قصد داشتند همسر دوم داشته باشند شرط اجازه دادگاه قرار داده شد. تا پیش از آن، مردان بدون هیچ قید و بندی می‌توانستند تا ۴ زن دائم داشته باشند. همچنین مردان در هر زمانی می‌توانستند یک‌طرفه و با اختیار تام زن خود را طلاق دهند اما قانون سال ۱۳۴۶، پای دادگاه را به موضوع طلاق باز کرد. طبق این قانون، تایید دادگاه برای منع زنان از اشتغال توسط شوهر الزامی شد.

۷ سال بعد، در سال ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده تغییر کرد و این بار نه‌تنها مردانی که به دنبال همسر دوم بودند باید از دادگاه اجازه می‌گرفتند بلکه رضایت همسر اول نیز الزامی شد و اگر خلاف این رخ می‌داد علاوه بر مرد، زن دوم و عاقد نیز مجرم شناخته می‌شدند. هم‌چنین سن ازدواج دختران به ۱۸ سال افزایش داده شد و طلاق یک‌طرفه از طرف مردان نیز از بین رفت و میدان عمل برای درخواست طلاق از سوی زنان نیز گسترش پیدا کرد. طبق این قانون همان‌گونه که شوهر می‌توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع کند، زن نیز می‌توانست تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع کند. اگر دقت کنید روند رو به رشد را در اعاده حقوق زنان با تمام مشکلات و کاستی‌های قانونی و فرهنگی همین قانون، مشاهده می‌کنید.

اما پس از انقلاب ۵۷، نوعی شلختگی و سردرگمی در مواجهه با این قانون قابل مشاهده است. از یک‌سو در نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رئیس دفتر روح‌الله خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت از خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود» و از سوی دیگر هیچ قانون جدیدی هم مصوب نشد تا آنکه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ طی لایحه‌ تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص، بخش مربوط به طلاق قانون حمایت از خانواده را کاملا نسخ کرد و با این کار عملا قانون خانواده به قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ برگشت که طبق آن مرد می‌توانست هر زمان که اراده کند همسرش را طلاق دهد. این وضعیت تا ۲۳ سال ادامه پیدا کرد تا بالاخره در سال ۱۳۸۱، تغییراتی جزئی در قانون طلاق داده و شرایطی به آن افزوده شد. ۳۰ سال بعد از انقلاب ۵۷، وقتی قوه‌قضاییه لایحه‌ای را به نام قانون حمایت از خانواده ارائه کرد و دولت احمدی‌نژاد مواردی را به آن افزود بعضی از مفاد آن چنان جنجالی به پا کرد که خود نشان می‌داد چقدر حقوق زنان در سی سال پس از انقلاب ۵۷ پسرفت کرده است. در این لایحه تلاش شده بود تا اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مردان حذف شود. درنهایت در سال ۹۱ نیز با تمرکز بر مفهوم ازدواج موقت، داشتن همسر دوم برای مردان بدون رضایت همسر اول به طور آشکار تبلیغ شد. حذف حداقل سن برای ازدواج، و نقض حق زنان در مسئله حضانت، از دیگر موارد نقض بیشتر حقوق زنان در قانون است.

در تلگرام بخوانید

این قوانین تنها بخشی از نقض حقوق زنان در حکومت جمهوری اسلامی است و آشکارا تمامی موارد را پوشش نمی‌دهد اما می‌توان از این موارد برای مثال در زمینه جهت‌گیری کلی زن‌ستیزانه این حکومت بهره برد. در واقع، هدف این نیست که از شرایط زنان در دوره پهلوی، به‌خصوص محمدرضا شاه، به‌عنوان شرایط ایده‌آل یاد شود چرا که زنان در آن دوران نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند از جمله «فمینیسم دولتی» و دخالت افراطی حکومت در تشکل‌های زنان؛ بلکه روند کلی در آن زمان ستیزی با بهبود وضعیت زنان نداشت اما در نظام کنونی، جهت تغییرات به‌طور کامل در جهت نقض بیشتر حقوق زنان است. بی‌مناسبت نیست که مهم‌ترین گروه مخالف نظام جمهوری اسلامی و پاشنه آشیل این حکومت نیز، حقوق زنان است.

#حقوقزنان #محمدرضاشاه #دیدگاهنو #حسینترکاشوند #جمهوریاسلامی #فرحپهلوی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon