محمد محبی می‌نویسید:«به نظر می‌رسد، انتصاب صادق آملی لاریجانی، رئیس کنونی قوه قضائیه، بر نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود عضویت رئیس‌جمهور در مجمع، خلاف قواعد حقوق اساسی جمهوری اسلامی باشد. بر طبق نص اصل ۱۱۳ قانون اساسی ج.ا، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است …»، آن وقت چطور ممکن است در یک نهادی، رئیس قوه قضائیه، بر رئیس‌جمهور ریاست داشته باشد؟! اساساً سنت انتخاب رئیس برای نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از سال ۱۳۷۶ رایج شد، خالی از ایراد حقوقی نیست، تا سال ۱۳۷۶، رئیس‌جمهور همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود.» مرتضی اسماعیل پور نیز می‌گوید : «با حکم علی خامنه‌ای، صادق لاریجانی بر مسند ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و این انتصاب در قانون جنگل جمهوری اسلامی نیز یکی از عجیب‌ترین احکام ممکن بوده است. با این حکم استقلال قوا ( البته که تاکنون نیز برقرار نبوده ) زیر سوال می رود. طبق این قانون نظارت بر ریاست جمهوری توسط رییس مجمع تشخیصی صورت میگیرد که همزمان رییس قوه قضاییه نیز محسوب می شود. شکل تفکیک قوای که پیشتر به دلیل قدرت تام علی خامنه ای، جایگاهی نداشت پس از این حکم حتی شکل ظاهری تفکیک قوا نیز را از بین برده است.». پس از انتصاب این حکم کاربران بسیاری نسبت به این حکم واکنش نشان داده‌اند.
#صادقآملیلاریجانی #علیخامنهای #قانوناساسی #مجمعتشخیصمصلحتنظام
