خصوصی سازی حوزه های علمیه؛ پیش شرط گذار به دموکراسی

سجاد نیک آیین- یکی از مؤلفه های لیبرالسیم  اقتصادی  را خصوصی سازی می دانند. خصوصی سازی  در فرهنگ اصطلاحات اقتصادی  به معنای تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است. خصوصی سازی را ابزاری برای افزایش کارایی ِمالی و اجتماعی  عملیات یک موسسه اقتصادی دانسته اند. مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.

در این نوشتار، استعارۀ چنین مفهومی از فرهنگ واژگان اقتصادی وکاربست آن در مورد یکی از مهمترین بسترهای عرضه وتقاضای معرفت دینی یعنی حوزه های علمیه با هدف تبیین ضرورت خصوصی سازی در حوزه های علمیه شیعه صورت می گیرد. ارائۀ راهکارهای عملی وپیش درآمدها ومستلزمات چنین پروژه ای نیازمند نوشتاری تفصیلی است که پرداختن به آن موضوع این نوشتار نیست. بطور کلی نکات مهم موجود در این زمینه را می توان در چند محور کلان وراهبردی دسته بندی نمود.

از منظر تاریخی، پروژۀ خصوصی سازی حوزه های علمیۀ شیعه هیچ گاه به اندازۀ امروز در هیأت ضرورتی سرنوشت ساز مطرح نبوده است. حوزه های علمیۀ شیعه در عصور گذشته حتی در روزگار تصدی ادارۀ امور سیاسی توسط حکمرانان شیعه، هیچ گاه به اندازۀ چند دهۀ گذشته در معرض تاخت وتاز حکومت وتلاش برای بسط مالکیت حکومتی نبوده اند.

در سطح اقتصادی مالکیت دولتی ودر اخیتار گرفتن ابزار تولید عملاً به کاهش کارایی وکارآمدی نهاد دین منجر شده است. حوزه های علمیه شیعه بویژه از دورانی که عملا به پروسۀ دولتی شدن درافتاده اند، شاهد افت کیفی وکمی محتوای معارف دینی تولیدی شان بوده اند. در این فرآیند که باید آنرا فراتر از دولتی شدن حوزه، فرآیند استحاله حوزه توسط حکومت  دانست، حوزۀ علمیه بویژه عمومِ حوزه های علمیه در ایران شاهد رویش وزایش نظریه های علمی جدید وتازه در ابواب گوناگون معارف دینی از عقاید وکلام ومنطق گرفته تا فقه وحدیث نبوده است.

دولتی شدن حوزه ابزارهای تولید معرفت دینی در حوزه ها را به سمت نظریه پردازی وتئوری پردازی به غایت سفارشی شده سوق داده است. همچنانکه مالیکت دولت در بخش اقتصاد در نهایت امکان سیالیت وابداع را از حوزه های علمیه می ستاند، حوزه علمیه حکومتی طی  بیش از سه دهۀ گذشته جز ارائۀ نسخه های “سرویس پک”، بسته های اصلاحی،  از نظریۀ ولایت فقیه آنهم در در قالبها ومحتواهای ارتجاعی تر همچون “ولایت مطلقۀ فقیه”، برون داد مشخص وروشن انگشت نمایی نداشته است. حوزۀ علمیۀ قم برخلاف عصور گذشته نتوانسته است مرجع تقلیدی شاخص به عنوان برون داد برجستۀ این نهاد علوم دینی به جهان تشیع معرفی کند که بیش از هرچیز نشان از کاهش چشمگیر کارایی این نهاد دینی دارد.

خصوصی سازی حوزه های علمیه ومآلاً رشد وتنوع حوزه های علمیه به روند تمرکز زدایی از قدرت بعنوان همزاد ذاتی ولایت فقیه،منجر خواهد شد. ایجاد قوانین بوروکراتیک در راه تأسیس حوزه های علمیه وطلبه گی یکی از راهکارهای حکومت در این مسیر بوده است. مرجع فقید آیت الله سید محمد شیرازی را باید در شمار نخستین مراجعی دانست که با درک این واقعیت به تأسیس حوزه های علیمه وتمرکز زدایی از تسلط بخشی از حوزه بر بخش دیگر همت گماشت. پرداختن به نظریات ایشان در این باب نیازمند نوشتاری تفصیلی است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

دولتی شدن حوزه های علمیه، کارآمدی نهاد دین در برقراری ارتباط ودیالوگ پویا با دیگر نهادهای اجتماعی وواکنش به وضع اجتماعی موجود را دشوار خواهد ساخت. همانگونه که دولتی شدن اقتصاد رابطۀ سالم میان بازار بعنوان بستر طبیعی برقراری ارتباط میان تولید کنندگان ومصرف کنندگان را دچار اختلال می کنند، تملک حوزه های علمیه توسط دولت عملاً رابطه فعالِ دوسویه میان حوزه وجامعه را به حداقل ممکن رسانده است. “شکاف گفتمانی” میان حوزۀ رسمی وفضای اجتماعی ودر پی آن کاهش ضریب نفوذ پذیری جامعه در برابر اندیشه های سفارشی برآمده از حوزۀ رسمی تهدید کنندۀ جایگاه اجتماعی حوزه به عنوان نهادی تأثیر گذار است.

خصوصی سازی ناب در فضای اقتصادی در عمل واجد جریان آزاد وسیال نیروی انسانی وسرمایه است. سیالیت سرمایه ونیروی انسانی وابزارهای تولید وبرداشته شدن مرزها بخشی از روند نهادینه کردن تنوع فرهنگی وپیدایش خرده فرهنگ هایی است که خود از لوازم گذار به دموکراسی ولیبرالیسم اقتصادی واجتماعی است. حکومتی شدن حوزه های علمیه، بُعد فراملیتی این نهاد مهم دینی وجریان سیال نیروی انسانی روحانیت در کشورهای مختلف نقش مهمی در تکثرگرایی فرهنگی وتنوع اندیشه گی در حوزه های علمیه شیعه ایفا خواهد کرد. حوزه های علمیه سنتی البته  از دیرباز محل رفت وشد طلبه های علوم دینی بوده اند، اما به نظر می رسد در دوران پس از انقلاب ۵۷ حوزه های علمیۀ رسمی تبعیض در این راستا تا اندازۀ زیادی توانسته است در ایزوله کردن طلاب ایرانی از طلاب ایرانی توفیق یابد. تأسیس مؤسساتی همانند “جامعه المصطفى” از جمله شاخص ترین اقدامات نظام در راستای به انحصار درآوردن عرضۀ معارف دینی به طیفی خاص برای تولید وفروش کالای مطلوب نظام بوده است.

در مجموع می توان گفت خصوصی سازی امر دین، به معنای خلع ید دولت از دخالت در امور نهاد دین، تحت هرعنوان ومسمایی پیش درآمد تغییر مناسبات نهاد حکومت ونهاد دین در جامعۀ ما وخصوصی سازی حوزه های علمیۀ شیعه به عنوان ریشه دار ترین نهاد دینی در کشور ما هرچند لزوماً به برقراری دموکراسی در کشور منجر نخواهد شد، اما ضرورت گذار به جامعۀ دموکراتیک ولیبرال است.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon