قصهی پر غصهی صندوق ذخیرهی فرهنگیان که با داشتن حدود ۸۰۰ هزار عضو و ضریب نفود ۸۵ درصدی بین معلمان، یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور محسوب میشود چند سالی است که بر سر زبانها افتاده است. صندوقی که قرار بود با جمعآوری سرمایههای اندک فرهنگیان و کمک موثر دولتها گرهگشای مشکلات قشری باشد که همواره از نارساییهای معیشتی در رنج و فریادشان بهسوی آسمان بلند بوده است.
هنگامی که دولتها به واسطهی مصوبهی مجلس شورای اسلامی موظف شدند که با واریز کردن معادل سهم فرهنگیان به این صندوق باری از دوش آنها بردارند، کسی گمان نمیکرد انسانهایی نیز یافت شوند که به خود اجازه دهند تا از دسترنج فرهنگیان برای خود توشه برداشته و اعتماد آنان را خدشهدار کنند. با اینحال تعدادی از مجموعههای زیرنظر صندوق که مشتمل بر ۲۷ شرکت در حوزههای آموزشی، رفاهی، بیمه، بورس، بانک، انرژی و صنعتی هستند عبارتاند از: پتروفرهنگ، سرمایهگذاری فرهنگیان، ماشینسازی اراک، بیمه معلم، پتروشیمی خراسان، تجهیز مدارس ایران، لیزینگ فرهنگیان، کیمیای پارس خاورمیانه و بانک سرمایه. ساختار صندوق مطابق اساسنامه، هیات امنایی و متشکل از ۷ عضو است که اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل را انتخاب میکنند سپس افراد منتخب، مدیران عامل و اعضای هیات مدیرهی شرکتهای وابسته را منصوب میکنند و یک شرکت حسابرسی نیز از سوی هیات امنا به عنوان بازرس برای بررسی عملکرد هولدینگ معرفی میگردد. کافی است به انتصابهای شتابزدهی مدیران عامل بانک سرمایه، در طول سه سال پس از برکناری آقای بخشایش، از سال ۹۳ به بعد نگاهی بیندازیم: احمد درخشنده حدود چهار ماه، شهاب الدین غندالی حدود سه ماه، خیرالله بیرانوند حدود شش ماه، پرویز احمدی حدود سه ماه، علیرضا حیدرآبادیپور حدود پنچ ماه محمدرضا خانی حدود هشت ماه و علیرضا پویانشاد. در این عزل و نصبها ابهامهای بسیاری برای سهامداران وجود دارد که از جمله به انتخاب آقای پویانشاد میتوان اشاره کرد که گفته میشود از طریق لابی یکی از نمایندگان مجلس به این سمت منصوب شده و بر اساس اظهارات مدیر عامل پیشین (خانی) این نماینده رییس هیات مدیرهی بانک «ایران زمین» بوده و به بانک سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته است و آقای پویانشاد نیز معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین بوده است. [خبرگزاری فارس ۲ اردیبهشت ۹۶ و لینک، پایگاه خبری اخبار بانک، ۱۸ خرداد ۹۵] همچنین پس از تشکیل پروندهی قضایی برای بانک سرمایه وقتی شایعهی تخلفات ادارهی حقوقی قوت گرفت، مشاور اجرایی رییس هیات مدیرهی صندوق ذخیره مسوول تحقیق در اینباره شد. گزارش ایشان نشان میداد که این اداره با مدیریت خانم مریم شیخی در ۱۶ پروندهی بدهکاران بانک، تخلف کرده و مدیرعامل وقت بانک اعلام کرد که در ماجرای شکایت ۲۵/۹/۹۵ به ایشان کلک زدهاند تا با عدم بررسی سوابق با وکالت آقایان زینی و زینالی اقدام شود. [خبرگزاری تسنیم، ۱۹ اردیبهشت ۹۶]
این ساختار معیوب و نامتناسب تاکنون همواره مورد نقد تشکلهای مستقل معلمان قرار گرفته و آنها بارها و بارها با نوشتن نامه، جمع آوری طومار، دیدار با مسوولان و بعضا برگزاری تجمعات مختلف به بیانضباطی مالی گستردهی این مجموعه و عدم پذیرش نظارت مستقیم و مستمر نهادهای مستقل بر آن، اعتراض کردند.
یادداشتی از اسماعیل عبدی