رفراندوم فرودین ۵۸، فقر فلسفه سیاسی و فقدان فلسفه حقوق در ایران

چهل سال پیش در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، رفراندوم «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» توسط دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان برگزار شد و در روز دوازدهم فروردین، نتایج آن رفراندوم اعلام گردید. وزیر کشور دولت موقت اعلام کرد که ۹۹/۳۱ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم، و ۹۸/۲ درصد واجدین شرایط، به «جمهوری اسلامی» آری گفتند. رفراندوم برای تعیین نام و نوع حکومت، آن هم در شرایط و اتمسفر انقلابی، یک کار پوپولیستی و بی‌معنا و احمقانه بود. همین یک مورد و عدم نقد علمی دقیق این کار انقلابیون از طرف علمای علم سیاست و علم حقوق و به ویژه فلسفه حقوق، نشانه بارز فقر فلسفه سیاسی و فقدان فلسفه حقوق در ایران است. در دنیای کنونی، اساساً رأی‌گیری و استفاده از صندوق رأی در دو قالب و شکل انجام می شود. اول، انتخابات و برگزیدن یک یا چند فرد از میان افراد شرکت کننده، برای قوای حکومتی و نهادهای محلی (انتخابات ریاست جمهوری، مجالس و شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و …) و دوم، پاسخ به یک سوال مهم حکومت از شهروندان (رفراندوم). هرچند بسیاری از حقوقدانان و علمای فلسفه حقوق، از اساس پدیده رفراندوم را یک کار پوپولیستی می‌دانند و آن را یادگار شرایط خاص دموکراسی آتن باستان (معروف به دموکراسی پریکلسی یا دموکراسی مستقیم) تلقی می‌کنند. و معتقدند که تمام فرآیندهای حقوقی و تقنینی، باید از طرف نمایندگان مردم در پارلمان طی شده و به سرانجام برسند، اما اکنون همه‌پرسی از طرف حکومت‌های دموکراتیک در جهان، درباره برخی مسایل مهم سیاسی، اقتصادی و … که از طرق عادی قابل حل نیستند، مرسوم است و موافقان و مخالفان خود را دارد. رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، از منظر اصول فلسفه حقوق، یک بلاهت و مضحکه تمام‌عیار بود. در کدام کشور مهمی، عنوان حکومت را به سبک مِنوی رستوران به مردم عرضه می‌کنند تا آنها انتخاب کنند؟! توده مردم چه درکی از انواع حکومت (که از حساس‌ترین مباحث فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق هستند) دارند؟! تازه این رفراندوم، از آن هم مضحک‌تر بود، خاصیت مِنو را هم نداشت! فقط یک نوع غذا در مِنو بود، یعنی «جمهوری اسلامی»، که مردم فقط باید همان را نشناخته و نچشیده کوفت می‌کردند! فقط یک جاهل سیاسی و یا مکار سیاسی می‌توانست چنین رفراندوم مسخره‌ای را در آن شرایط هیجانی (که چهل پنجاه روز بیشتر از انقلاب نگذشته بود) برگزار کند و به آن مشروعیت دهد. نوع حکومت، بخشی از یک پکیج بزرگ حقوقی، یعنی «قانون اساسی» است که باید توسط نمایندگان ملت در یک مجلس بلندپایه (مثل مجلس مؤسسان)، بررسی و تصویب شود.

#رفراندوم۱۳۵۸ #دیدگاهنو #رفراندوم #جمهوریاسلامی #محمدمحبی #حقوق #فلسفهسیاسی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon