الهه ایمانیان – ۲۵ نوامبر «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ میلادی روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی «محوخشونت علیه زنان» تعیین کرد و از دولت‌ها، سازمانهای بین المللی و نهادهای غیر دولتی خواست تا در این روز با ترتیب دادن برنامه‌هایی به رشد آگاهی زنان در این زمینه و مبارزه با خشونت علیه زنان کمک کنند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را از هر نوع فیزیکی، جنسی و روحی ممنوع اعلام و بیان کرده است که این موضوع باید چه در اجتماع و چه در زندگی خصوصی و شهروندی زنان مورد ملاحظه قرار گیرد.
خشونت علیه زنان طیف گسترده‌ای از انواع خشونت را دربرمی‌گیرد، مانند آزارهای خیابانی، انواع مختلف تبعیض‌های جنسیتی، تصویب قانون‌های زن ستیزانه و خشونت خانگی. یکی از مهم‌ترین انواع خشونت که در کشور ما تا حد زیادی در میان مردم نادیده گرفته می‌شود «خشونت خانگی» است. بسیاری «خشونت خانگی» را به عنوان یک پدیده و معضل اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسند و آن را مساله‌ای مربوط به حوزه خصوصی قلمداد می کنند.
خشونت خانگی بنا بر تعریف یونیسف زیر مجموعه‌ای از خشونت است که توسط شریک زندگی اعمال می‌شود. یونیسف خشونت خانگی را به طور مشخص اینگونه تعریف می‌کند: «عمل یا اعمالی است که توسط پارتنر یا دیگر اعضای خانواده انجام می‌شود و منجر به ایجاد آسیب‌های بزرگ و صدمات جدی فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به زنان و دختران می‌شود.»
مفهوم خشونت خانگی غالبا برای بیان خشونت علیه زنان به کاربرده می‌شود. زیرا طبق آمار این نوع خشونت بیشتر توسط مردان بر زنان اعمال می‌شود و همه زنان فارغ از رنگ، نژاد، طبقه، معلولیت یا هر نوعی از سبک زندگی در معرض رو‌به‌رو شدن با آن هستند.
اولین تصویری که از خشونت خانگی به ذهن متبادر می‌شود خشونت فیزیکی است اما نباید فراموش کرد که خشونت خانگی طیف وسیعی از اعمال اجباری فیزیکی، جنسی و روانی که بر زنان اعمال می‌شود را دربر می‌گیرد. خشونت تنها کتک زدن نیست، خشونت علیه زنان، در بسیاری از موارد، پنهان است. فراموش نکنیم که ابعاد پنهان خشونت بسیار تاثیر گذار‌تر هستند و هرچند روی جسم و بدن انسان کبودی به جای نمی‌گذارند اما دیگر ابعاد انسانی وجود زنان را خدشه دار می‌کنند.
وقتی چندین نفر تحت عنوان «خانواده»، یا «پارتنرشیپ و همزیستی» با یکدیگر زندگی می‌کنند، برخورداری از امنیت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی از حقوق اولیه آنان است زیرا خانه یکی از مهم‌ترین مکانهای زیست انسانی است. آرامش و امنیت افراد در خانه یکی از پایه‌های مهم برخورداری از روان سالم، زندگی شخصی رضایت بخش و اعتماد اجتماعی است. بنابراین مبارزه با خشونت خانگی از اهمیت بالایی برخوردار است و مبارزه مدنی و آموزش فرهنگی به تنهایی برای مقابله با آن کافی نیست. خشونت خانگی در فضاهای بسته و خصوصی اتفاق می‌افتد و توسط جامعه به عنوان یک موضوع خانوادگی یا مربوط به حوزه شخصی مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. در نتیجه یک سیستم قضایی و قانونی صحیح برای مقابله با خشونت علیه زنان ضروری است. سیستم قانونی کشور باید به گونه‌ای باشد که افراد را در مقابل خشونت دیگران و همچنین خشونت شریک زندگی مصون نگه دارد و به رفع نیاز ضروری انسان‌ها به داشتن خانه‌ای امن و آرام کمک کند.
بنابراین یکی از دلایل اهمیت جرم شناخته شدن خشونت خانگی این است که تهدیدکننده جان، سلامت جسم و روان زنان و دیگر اعضای خانواده است. همچنین خشونت خانگی در خانه و در یک مکان سربسته رخ می‌دهد که به راحتی امکان مداخله دیگران برای جلوگیری از خشونت وجود ندارد و می‌تواند خطر بیشتری را برای فرد مورد خشونت ایجاد کند. علاوه بر آن، در مکانی که قرار است امن‌ترین و آرام‌ترین مکان زندگی انسان‌ها باشد رخ می‌دهد.
روشهای صحیح و انسانی مواجه با خشونت علیه زنان سال‌ها توسط متخصصان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. سازمانهای بین‌المللی ابعاد مختلف آن و ضرورت مقابله با آن را تعریف کرده‌اند. بسیاری از کشور‌ها برای مقابله با خشونت خانگی سیستم قضایی و قانونی پیشرفته‌ای را پایه‌ریزی کرده‌اند. همچنین در کنار سیستم قضایی، موسسات و سازمانهای مختلفی را برای کمک به قربانیان خشونت خانگی، خدمت رسانی و آموزش به زنان خشونت دیده تعبیه کرده‌اند. مددکاران اجتماعی، مشاوران، فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان برای مقابله با این پدیده و بهبود شرایط زنان خشونت دیده در کشورهای مختلف همواره تلاش می‌کنند.
در تمام دنیا خشونت خانگی علیه زنان جریان دارد اما مشکل اینجاست که در کشورهایی که بالا‌ترین نرخ خشونت علیه زنان وجود دارد، کمترین حمایت‌های قانونی و اجتماعی از زنان در این موارد مشاهده شده است. در مجموعه قوانین ایران، خشونت خانوادگی تعریف نشده است و قانونی نیز در حمایت از قربانیان آن یا پیشگیری از آن تدوین نشده است. از طرف دیگر قوانینی هم وجود دارند که به این نوع خشونت‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامن می‌زنند. هرچند خشونت علیه زنان در ایران با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه گره خورده است اما سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را در تشدید این نوع خشونت نمی‌توان نادیده گرفت. به بیان دیگر، قوانین و مقرراتی که با خشونت علیه زنان مقابله کند، راه را برای تحولات فرهنگی در جامعه باز می‌کند و به تغییر نگرش مردم به این مساله کمک بزرگی می‌کند.
خشونت علیه زنان عاملیت را از آنان می‌گیرد؛ بنابراین وقتی زنان به خشونت نه می‌گویند و با آن مبارزه می‌کنند، با تمام هویتشان درد را به مقاومت و مبارزه تبدیل می‌کنند. اما تا زمانی که سیستم قضایی از زنان در مقابل خشونت دفاع نکند، تا زمانی که خشونت جرم شناخته نشود این چرخه پایان نمی یابد. مرتکبان خشونت باید بدانند که روا داشتن خشونت بر زنان جرم و نقض حقوق اولیه آنان است و لطمات جبران ناپذیری را بر زندگی زنان تحمیل می‌کنند و باید در مقابل یک سیستم قضایی عادل پاسخگو باشند.
بنابراین قوانین زن ستیزانه‌ای که در مجلس تصویب می‌شوند هم در دسته خشونت علیه زنان قرار می‌گیرند، زیرا خشونت سیستماتیک را بر زنان قانونی می‌کنند و مقدمات اعمال خشونت بر زنان را در بخش‌های دیگر کشور و توسط دیگران فراهم می‌کنند. برای مثال زنانی که به خاطر نحوه پوشش خود مورد خشونت پدر، برادر و یا همسر قرار می‌گیرند، نه تنها به دلیل عدم وجود قانون خشونت خانگی نمی‌توانند تحت حمایت قانونی و اجتماعی قرار بگیرند، بلکه به دلیل قانونی بودن حجاب اجباری نمی‌توانند به هیچ سیستم قضایی شکایت کنند و خود را از خشونت رهایی بخشند. خشونت‌هایی مانند ناموس کُشی که در استانهای جنوبی و غربی ایران بیشتر رخ می‌دهد نیز دلیل بر عدم وجود قانون حمایتی از زنان است. عدم حمایت‌های قضایی، قانونی و اجتماعی از زنان در مقابله با خشونت‌های اجتماعی و خانگی، علاوه بر آسیب‌های اساسی خانوادگی و اجتماعی، آسیب‌های ناگوار و جبران ناپذیری از جمله خودسوزی، خودکشی، همسرکشی و فرار دختران را نیز به دنبال دارد.