زورآزمایی دولت یازدهم برای ورود به مجلس دهم


سخنان هاشمی با توجه به موقعیتش در مقام استاندار تهران تاثیری فرا‌تر از نظر یک کار‌شناس دارد و به احتمال زیاد، برنامه دولت اعتدال را آشکار می‌سازد. اهمیت ترکیب مجلس آینده آنقدر برای روحانی مهم است که اسحاق جهانگیری، معاون اول وی نیز مدعی شده است بدون مجلس خوب، کار‌های دولت اعتدال نیمه تمام باقی می‌ماند.

او در نشست تشکل کارگزاران سازندگی در سخنانی همانند استاندار تهران ابراز امیدواری کرد که مشکل احتمالی رد صلاحیت‌ها با رایزنی حل شود. اما وی به چالش مهمتری برای نیرو‌های سیاسی مدافع برنامه اعتدال اشاره کرد و گفت:«خبرهایی که به ما می‌رسد این است که مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت جدی در اغلب استا‌ن‌ها مشغول فعالیت‌های انتخاباتی شده‌اند. این هیچ ایرادی ندارد و حق آنهاست، اما متاسفانه روش نامانوسی را در پیش گرفته‌اند که این نه تنها خوب نیست که مضر منافع ملی است…. مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند. تهدیدات مختلفی صورت می‌گیرد. تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری روی گردان شوند. به آن‌ها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آن‌ها برخورد می‌شود. اصلاح طلبان و نیروهای معتدل و حامیان دولت توجه داشته باشند که نباید فریب این جوسازی‌ها را بخورند. باید مقاومت کرد.»

تحلیل محتوایی سخنان جهانگیری بیانگر این نکته است که چالش‌ها برای پیروزی مدافعان اعتدال در مجلس دهم از مرحله ماقبل کاندیداتوری شروع شده و رد صلاحیت‌ها خوان اول نیست. وی انگشت اتهام برای ایجاد ارعاب و ممانعت از کاندیداتوری مدافعان و نیروهای همسو با دولت را به سمت ورزای سابق و دولت احمدی‌نژاد نشانه رفته است. اما در واقع، آن نیرو‌ها اصول گرایان افراطی و حامیان بنیادگرای ولایت فقیه و مبسوط الیدی مطلقه رهبری خامنه‌ای هستند. آن‌ها کنترل نهاد‌های نظامی و امنیتی و نظارتی انتخاباتی را برعهده دارند و طبیعتاً فضاسازی‌های آن‌ها در حد اقدامات فریب کارانه یک جناح بر علیه جناح دیگر نیست بلکه تمهیدات نظام برای محدود کردن حوزه رقابت برای یک جریان سیاسی است که در هرم خودی‌ها مرتبه پایینی داشته و قدرت گرفتن آن به مصلحت نیست.

بر اساس سخنان انتخاباتی جهانگیری می‌توان حدس زد که این بار، مهندسی انتخابات قرار است پیش از زمان ثبت نام کاندیدا‌ها صورت گرفته و تمایل برای کاندیداتوری مدافعان دولت را کاهش دهد. اما بعید به نظر می‌رسد که این ترفند بتواند فرصت کاندید شدن در حد کرسی‌های مجلس را از حامیان دولت سلب کند. هرچند کماکان، رد صلاحیت مهم‌ترین ابزار حکومت برای کنترل مجلس است.

پیش بینی حسینی از واکنش احتمالی روحانی به رد صلاحیت‌ها با عملکرد وی در دوران حیات تقریباً دو ساله دولت اعتدال تطبیق می‌کند. روحانی در چارچوب برنامه اعتدال که در پی جذب متحدان سیاسی از طیف‌های میانه اصول گرایان واصلاح طلبان است از حق مشارکت و رقابت بخشی از اصلاح طلبان حمایت می‌کند. اما حمایت وی محدود به آن دسته از اصلاح طلبان است که با جنبش سبز مرزبندی کرده‌اند. او به احتمال زیاد خواهد کوشید تا مشابه نیروهای اصلاح طلبی که در دولت یازدهم کار می‌کنند در انتخابات مجلس فرصت رقابت پیدا کنند. اما با توجه به حساسیت‌های شورای نگهبان بعید است در این زمینه به مانند دولت توفیق پیدا کند. اصلاح طلبان محافظه کار بخصوص در شهرستان‌ها آنقدر هستند که بتوانند برای راه یافتن به مجلس دهم در کارزار انتخاباتی شرکت کنند. این موضوع باعث می‌شود تا ممانعت از نقش آفرینی آن‌ها هدف مهندسی انتخابات قرار بگیرد.

این موضوع باعث شده است تا روحانی از حالا به انتخابات مجلس توجه ویژه‌ای داشته باشد و بکوشد تا جایی که در تعارض با رهبری قرار نگیرد، محدوده‌های رقابت بسط یابد و نیروهای مدافع برنامه سیاسی اعتدال، امکان حضور موثر پیدا کنند. برای دولت روحانی تشکیل مجلسی همسو یا دست کم کاهش وزن اصول گرایان تندرو اهمیتی راهبردی دارد. بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که کشمکش بین موافقان و مخالفان دولت یازدهم در سپهر سیاسی حکومت در ماه‌های پیش رو شدت یابد. روحانی و دولتمردانش از اکنون به استقبال این زورآزمائی رفته‌اند. جریان ضد اعتدال نیز با درک اهمیت موضوع به تمهید مقدمات برای خنثی سازی نقش دولت روی آورده‌اند. آن‌ها می‌کوشند تا دولت را به دخالت در فرایند‌های انتخاباتی متهم کرده و نسبت به حضور وکیل الدوله‌ها در مجلس آینده هشدار بدهند. ماه‌های آتی نشان می‌دهد نتیجه این کشمکش چه خواهد بود. اما می‌توان پیش بینی کرد که ماه‌های پایانی سال ۹۴ روزهای داغی در عرصه عمومی خواهد بود.

#اصولگرایان #انتخاباتمجلس #حسنروحانی #دیدگاهنو #علیافشاری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon