الهه ایمانیان
پژوهشگر مسائل زنان
همواره با تغییر حکومت در ایران، یا به اقتضای نیازِ حکومت‌ها در ایجادِ تغییرات اجتماعی، قوانین پیرامون پوشش زنان هم تغییر کرده است. بی‌حجابی اجباری در دوران رضا شاه و بعد از آن حجاب اجباری هر دو با تغییر حکومت در ایران بر زنان اعمال شده است. در هر دو نوع حکومت، زنان و بدن آنها نماد اصلی حاکمیت بوده است؛ زنِ بدون حجاب سمبل مدرنیسم و ابزار برنامه مدرن سازی ایران توسط رضا شاه بود و زنِ با حجاب سمبل اسلامی بودن حکومت. اما نتیجه‌‌ی تحمیل این ایدئولوژی‌ها بر بدن زنان چیزی جز سرکوب گروهی از زنان و به حاشیه راندن آنها از اجتماع نیست.
چیزی که مهم است این است که زنان همواره با هر نوع تحمیل پوشش مبارزه کرده‌اند، به گونه‌ای که امروزه معنای حجاب تغییر کرده‌است و واژه بد حجاب به دوگانه باحجاب/بدون حجاب اضافه شده است. در واقع پوشش زنان پیوسته تغییر کرده است و این تغییر از دو سو هم نتیجه تغییرات و اصلاحات اجتماعی بوده و هم باعث و علت آنها.
مذهب و سیاست دو نهاد قدرتمندی هستند که همواره به بدن زنان معنای مطلوب خود را اعمال کرده‌اند و با تحمیل نشانه‌های گوناگون بر بدن زنان، نیاز به کنترل آنان را توجیه کرده اند. زنان ایرانی و بدن آنها سالها است که سیاسی شده و وظیفه‌ی نمایندگی دولت‌ها به عهده آنها است. دولت‌ها به دنبال ایده‌آل سازی چهره زنان بر اساس معیارهای خود هستند و دقیقا همین جا است که «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» به مجلس راه می‌یابد. آنها به سازوکارهای قانونی متوسل می شوند و بایدها و نبایدهایی را پیرامون بدن زنان، پوشش‌شان، زیست اجتماعی و حتی زندگی خصوصی، فرزندآوری و مادرانگی‌شان از طریق قانونگذاری اعمال می‌کنند.
اما یکی از کارکردهای پنهان این قوانینِ اجباری، مقاومت و نافرمانی زنان است. ایستادگی زنان و عدم رعایت کامل معیارهای حجاب دولتی منجر به عادی‌سازیِ نافرمانیِ مدنی شده و به عرصه‌های دیگر هم کشیده می‌شود و در نتیجه دولت آنها را تهدیدی علیه خود می‌بیند؛ گویی که زنان با نافرمانی‌های آرام خود در مقابل حجاب، موجودیت سیاسی دولت را به چالش می‌کشند. زنان با پوشیدن لباسهای رنگارنگ، مانتوهای تنگ، چسبان، کوتاه و جلو باز، با روسری‌ها و ساپورت‌هایی که دیگر معیارهای اسلامی بودن را نمایندگی نمی‌کنند در مقابل حجاب ایستادگی می‌کنند و آنجا است که دولت ها احساس خطر می‌کنند و چنین طرح‌هایی همچون «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» برای بازگشت به معیارهای اصلی و حفظ حجاب اسلامی مطرح می‌شود.
در حالیکه موی سر از نظر فیزیکی برای زنان و مردان مشترک است اما جوامع و حکومت‌ها موی سر را جنسیتی کرده‌اند. بنابراین امروزه موی سر زنان معنای متفاوتی از موی سر مردان دارد. در واقع این مردانِ حوزه‌های دین و سیاست بوده‌اند که موی سر زنان را جنسیتی کرده و آن را نمادِ تحریک پذیری تلقی کرده‌اند. بنابراین موی سر زنان نه تنها تبدیل به ابزاری در دست دولت‌ها برای کنترل زنان شده، بلکه به طور متقابل ابزاری است در دست زنان برای مقاومت و مبارزه.
در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» ، که کلیات آن در روز ۱۷ مهرماه در مجلس به تصویب رسید، برای زنان به ویژه اشتغال آنان، محدودیت‌های زیادی درنظر گرفته شده‌است. محدودیت ها شامل ساعت کار زنان، تفکیک جنسیتی و پوشش است. این طرح، اشتغال زنان در ساعت های به اصطلاح «نامتعارف» را به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط کرده و جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب هم در آن پیش بینی شده است.
در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده است تا با به کارگیری نیروهای زنِ آموزش دیده در انظار و اماکن عمومی، به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند، ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا۱۰ میلیون ریال کند. طبق ماده پنج این طرح، “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد”.
تصویب کلیات این طرح نشان می‌دهد که زنان و حکومت دست از این مبارزه دوطرفه برنداشته‌اند. طرحی که این بار مستقیما معیشت زنان را نشانه می‌گیرد و دیگرباره در حوزه خصوصی زنان دخالت میکند. همانطور که عابد فتاحی، نماینده ارومیه، نیز گفته است: «این طرح محکوم به شکست است، زیرا در آن میل به کنکاش در حوزه خصوصی و الزام افراد به خبرکشی ترویج شده که برخلاف اخلاق است” .
تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدود کردن کار زنان به ساعات خاص و اضافه کردن اصطلاح نامعمول و غیردقیق «ساعات متعارف» به ادبیات حوزه اشتغال، علاقه کارفرمایان را در استخدام نیروی انسانی زن کاهش می‌دهد. زیرا هم تفکیک جنسیتی برای کافرمایان پر هزینه است و هم مدیران و کارفرمایان داشتنِ نیروی انسانیِ غیرمحدود را ترجیح می دهند. در نتیجه آنها تا جایی که امکان دارد از به‌کارگیری نیروی کار زنانه پرهیز می‌کنند.
اما آنچه این روزها مورد بحث است گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» است. مرکز پژوهش‌های مجلس از بی‌توجهی این طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، انتقاد کرده و آن را از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شمرده است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند».
مرکز پژوهش‌های مجلس به درستی شکاف این طرح بین مردم و قانونگذاران را مطرح کرده است. هدف این طرح فرهنگ سازی نیست بلکه فقط تشدید مجازات برای ترساندن مردم و تهدید آنها در تسلیم به خواسته‌های قانونی است. قانونگذاران در هر جامعه‌ای موظف به توجه به خواسته‌های مردم و ارزشهای مورد نظر آنها هستند. طبق آمار، هفتاد درصد زنان تهرانی، حجابِ موردنظر حکومت را ندارند بنابراین قانونگذاران باید به موارد ابتدایی یک طرح قانونی توجه کنند و از مشروعیت دادنِ بیشتر به قانونی که خاستگاه مردمی ندارد و مغایر با آزادی انسان است سرباز زنند.
همانطور که می‌بینیم زنان با زندگی روزمره خود و حضورشان در اجتماع، محیط‌های کاری و آموزشی، خیابانها و به‌طور کلی در عرصه عمومی خط مقدم مبارزه مدنی قرار دارند و با زیست روزمره‌شان به یکی از مهمترین نگرانی‌های دولتی تبدیل شده‌اند.
الهه ایمانیان فارغ التحصیل جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه ایالتی نیویورک است الهه ایمانیان، اکتیویست و فعال حقوق زنان در ایران است و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مسائل زنان با دانشگاه جورج واشنگتن همکاری میکند.
#مجلس #مبارزهمدنی #دیدگاهنو #طرحصیانتازحجابوعفاف #الههایمانیان #زنان
