هنوز سروصدای حقوق‌های نجومی در ایران آرام نگرفته بود که این بار بحران املاک نجومی، گریبان برخی مسئولین شهری را گرفت. وبسایت – فعلا فیلترشده – «معماری نیوز» با مدیریت یاشار سلطانی، گزارشی غیرمحرمانه از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در آن سخن از واگذاری مشکوک زمین‌ها و املاکی در تهران از طرف شهرداری به برخی افراد حقیقی و حقوقی رفته بود. مشکوک از جهت تخفیف‌ها و تقسیط های گشاده دستانه. این وبسایت، این گزارش را دستمایه قرار داد و با انتشار اسامی افراد دخیل در این پرونده، اطلاعاتی را در مورد واگذاری این املاک منتشر کرد. املاکی که بنا به تخمین‌های محافظه کارانه، ۲۲۰۰ میلیاردتومان ارزشگذاری شده‌اند.
پای شورای شهر گیر است
معماری نیوز در کنار برخی از مدیران شهرداری، یک نماینده مجلس، چند مقام و مامور حراستی، به صورت مشخص برخی از اعضای شورای شهر را نیز متهم کرد که دست آن‌ها نیز در این معامله پنهان، پیداست. هادی ساعی، ابوالفضل قناعتی، معصومه آباد، محسن پیرهادی، الهه راستگو، از جمله این اعضا هستند که زمین‌هایی را در مناطق شمالی شهر تهران با تخفیف‌هایی ویژه دریافت کرده‌اند. به صورت دقیق‌تر و بر اساس تصویر سند منتسب به سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مسئولان شهری واگذار کرده است.
پس از انتشار گزارش تخلفات شهرداری تهران، که با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور صورت پذیرفته بود، این سازمان در ۱۳ شهریور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نامه منتشرشده درباره تخلف ۲۲۰۰ میلیاردتومانی شهرداری تهران، صرفا یک «سوال محرمانه» بوده و نباید به عنوان «نتیجه گیری نهایی» محسوب شود. این سازمان در این اطلاعیه خود افزوده بود: «آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفا نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیئت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.»
خشم مسئولان شهری از افشاگری
اما این توضیحات مانع از خشم شهردار و رییس شورای شهر تهران از این افشاگری‌ها نشده بود. علاوه بر محمد باقر قالیباف، مهدی چمران – رییس شورای شهر تهران – از یاشار سلطانی به دادگاه فرهنگ و رسانه شکایت بردند و این دادگاه نیز در ۲۷ شهریور ماه با احضار یاشار سلطانی و به علت ناتوانی از تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، او را بازداشت کرد. درحالیکه در ابتدا اتهام او «نشر اکاذیب» عنوان شد اما چند روز بعد، اتهام او سنگین‌تر و امنیتی شد و مصداق «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور» را به خود گرفت. شاید به همین دلیل بود که دادستان با وجود تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، از آزادی مشروط یاشار سلطانی جلوگیری کرد و قرار بازداشت او را تمدید کرد هرچند در بیست و دوم آبان و پس از سه ماه بازداشت نهایتا یاشار سلطانی با قرار وثیقه آزاد شد.
صادق کاشانی وکیل یاشار سلطانی درباره بازداشت او در خبری که بعدا حذف شد، دلایل بازداشت موکلش را صرفا در مساله انتشار اسناد رسمی مربوط به واگذاری مشکوک برخی زمین‌ها و املاک شمال شهر ندانست و در توضیح بیشتر، اینگونه گفت: «سلطانی سه شکایت دارد که در شعبه چهارم دادسرا به ریاست بازپرس مرداخانی، در حال رسیدگی هم‌زمان است. اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان بوده و دومین شکایت مربوط به انتشار خبری درباره فعالیت فرزند آقای چمران در شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد است و در‌‌نهایت شکایت سوم مربوط به شکایت قالیباف به‌واسطه انتشار لیست واگذاری مسکن است.»
اما این بازی قضایی به همینجا ختم نشد و در آنجا جالب‌تر شد که یک کانال منتسب به محمدباقر قالیباف، خبر درخواست بازداشت یاشار سلطانی از طرف شهردار تهران را تکذیب کرد. محمدباقر قالیباف که در سال‌های اخیر گاهی سعی کرده است چهره‌ای متفاوت و نوگرا از خود نشان دهد، به این واسطه اعلام کرد که درخواست بازداشت هیچ کسی را ارائه نداده است و از بازداشت هیچ خبرنگاری خوشحال هم نمی‌شود. اما در عین حال، این کانال که به عنوان سخنگوی شهرداری تهران هم شناخته می‌شود، تاکید کرد که «منتشرکننده این شایعات» باید اتهامات خود را «با سند و مدرک» ثابت کند.
فسادی که دستمایه نزاع سیاسی شد
واکنش‌ها در دیگر حوزه‌ها و نهاد‌ها نیز جالب توجه بوده است. از جمله اینکه در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان به بازداشت یاشار سلطانی اعتراض کردند و از جمله محمود صادقی – نماینده اصلاح طلب تهران – در اظهارنظری صریح، شهرداری تهران را «آلوده به فساد سازمان یافته» دانست که سعی می‌کند «با تطمیع دستگاه‌های نظارتی، فساد را به آن‌ها نیز پمپاژ کند.» مسعود پزشکیان – نایب رییس اصلاح طلب مجلس – نیز با اعلام اینکه «بروز تخلف در شهرداری را تکذیب نمی‌کنم»، درباره نوع برخورد شهرداری تهران با منتقدان خود گفت: «درصورتی که شهرداری تهران مانع از انتشار اخبار شود، بیشتر خود را خراب می‌کند؛ حتی اگر هیچ تخلفی انجام نشده باشد، وقتی مردم می‌بینند که شهرداری با رسانه‌ها برخورد قهرآمیز دارد و در مقابل چرخش آزاد اطلاعات مقاومت می‌کند، گمان می‌کنند لابد تخلفی وجود داشته که شهرداری دست به این برخورد‌ها می‌زند.»
درواقع مساله املاک نجومی، همانند داستان حقوق‌های نجومی تبدیل به یک نزاع سیاسی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان شده است و این نزاع از جمله در شورای شهر تهران نیز بروز و ظهور پیدا کرده است. اگرچه صادق لاریجانی – رییس قوه قضاییه- وجود «برخورد دوگانه» در مساله «پرونده شهرداری تهران» را رد کرده است، اما احمد مسجدجامعی – عضو اصلاح طلب این شورا – با انتقاد از توقیف سایت معماری نیوز، برخورد نهادهای امنیتی – قضایی با مساله املاک نجومی را با برخورد ایشان با مساله حقوق‌های نجومی قیاس کرد و افزود: «من موافق توقیف سایت معماری نیوز نیستم و خواستار رفع فیلتر آن هستم و به نظرم در حالی که از چندماه پیش سایت‌های مختلفی به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند و فیلتر نشدند، فیلترشدن این سایت در نظر افکار عمومی برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد.»
اما یکی از عجیب ترین و جنجالی ترین مواضع بر سر جنجال املاک نجومی، متعلق به ابوالفضل قناعتی بوده است که همانطور که در بالا نیز آمد، نامش در لیست آن دسته از اعضای شورای شهر تهران قرار دارد که از تخفیف‌ها و تقسیط‌های ویژه شهرداری تهران برخوردار شده است. در جلسه‌ای در ۶ مهر در شورای شهر تهران، آقای قناعتی به بهانه دفاع از معصومه آباد، دیگر عضو شورای شهر و دیگر فرد متهم در بحران املاک نجومی، او را «آزاده و اسطوره» نامید و با اشاره به افشاگری یاشار سلطانی در وبسایت معماری نیوز، و در اظهارنظری عجیب گفت: «آمده‌اند به یک آزاده و یک اسطوره تهمت زده‌اند. می‌دانید آزادگی چیست؟ کسی که این حرف‌ها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. این‌ها آمده‌اند آبروی همه را برده‌اند، چه کسی چیزی داده؟ اگر چیزی به کسی داده‌اند به یک اسطوره و یک آزاده داده‌اند.»