«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، دشمنی آشکار با زنان


الهه ایمانیان

پژوهشگر مسائل زنان

در خردادماه ۱۳۹۲ پس از مطرح شدن سیاست افزایش جمعیت، نمایندگان مجلس طرحی به نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با ۵۵ ماده و امضای ۵۰  نفر از نمایندگان، تقدیم مجلس کردند. این طرح در پنج فصل به ترتیب به نرخ باروری، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق، سیاست های تشویقی برای فرزندآوری و نظارت بر سلامت باروری تدوین شده بود که در صحن مجلس مورد موافقت و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز نماینده دولت قرار گرفت. اما به رغم مخالفت های اصولی بسیار این طرح سرانجام در روز دوشنبه ۱۱آبان ۱۳۹۴ دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن با ۱۴۴ رای موافق و ۲۵ رای مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ١٩٨ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» قرار است راهی برای افزایش جمعیت کشور و همچنین تقویت بنیان خانواده باشد. این طرح به علت پاره ای از ابهامات و مشکلات مربوط به بار مالی سنگین آن، با اختیار هیأت‌رئیسه مجلس به منظور بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.

از همان ابتدا که این طرح تدوین شد، بسیاری از فعالان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی به آن اعتراض کردند و آن را مغایر با حقوق شهروندی اعلام کردند. فصل اول این طرح که معطوف به افزایش نرخ باروری و رشد کمی جمعیت است، سلامت جنسی و باروری زنان را تهدید می‌کند. این طرح به طور مستقیم در خصوصی ترین تصمیم و زندگی افراد دخالت می‌کند. به دنبال این طرح بودجه برنامه تنظیم خانواده قطع می‌شود و بدون توجه به سلامت جنسی زنان، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری بسیار سخت و حتی برای بسیاری غیرممکن خواهد شد. آموزش و ارائه اطلاعات علمی و صحیح در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری هرچند تا امروز هم فراگیر نبود، اما با تصویب این طرح به کلی ممنوع می‌شود.

این طرح، بی مسئولیتی سیاستگذاران را به راحتی فاش می‌دارد؛ یکبار دیگر فاصله سیاست‌گذاران و نماینگان مجلس را از جامعه، مشکلات و خواسته‌های مردم برملا می سازد. عدم دسترسی زنان و دختران ایرانی به خدمات و قرصهای تنظیم خانواده، بستن لوله و روشهای پزشکی امن برای پیشگیری از بارداری، زنان ایرانی را در وضعیتی بسیار سخت و غیر انسانی قرار می‌دهد، آنان در استرس و فشار دائمی برای باروری‌های ناخواسته احتمالی دچار آسیب‌های جسمی و روانی زیادی می‌شوند.

این طرح همه آنچه در این سالها به دست آمده است را تخریب می‌کند و منجر به فراموشی عاداتی می‌شود که طی صرف هزینه‌های بسیار، آموزشهای مختلف و گذشت زمان فراهم شده است. برای مثال بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده در ایران، درصد مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری بسیار اندک است و بار اصلی این امر بر عهده زنان است. اما نگاهی به بخش دیگری از این تحقیق نشان می‌دهد که طی این سالها با ارائه آموزش‌های لازم به مردان، سهم آنان در پیشگیری از بارداری افزایش یافته و باعث غلبه بر دیدگاه‌های جنسیتی که مانع مشارکت آنان در این امر می‌شود، شده است. اما با توقف ارائه خدمات تنظیم خانواده این راهِ رفته و نتایج فرهنگی حاصل از آن به دست فراموشی سپرده می‌شود. بنابراین، تصویب «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» علاوه بر آسیب های جسمی و روحی بر خانواده‌ها و زنان، هزینه‌های سنگین فرهنگی هم بر جامعه تحمیل می‌کند.

هم چنین این طرح بار مضاعفی برای زنان حاشیه نشین است، زندگی زنان روستایی و کم‌درآمد را به طور ویژه دگرگون خواهد کرد زیرا آنان تنها دسترسی‌ که به امکانات پیشگیری از بارداری داشتند، خدمات رایگان و ارزان‌قیمت دولتی بود. بسیاری از زنان روستایی از خدمات تیم‌های سیار توبکتومی و وازکتومی که ماهی یک‌ بار به روستا‌ها می‌رفتند، استفاده می‌کردند. سیاستگذاران یکبار دیگر نشان دادند دغدغه زنان روستایی و خانواده‌های کم درآمد را ندارند و قدمی برای بهبود زندگی آنان برنمی‌دارند.

یکی دیگر از بخشهای «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» کاهش میزان طلاق است. طبق قانون ایران، زنان به خودی خود حق طلاق ندارند و اکنون بنابر این طرح، شرایط طلاق برای زنان سخت‌تر از پیش می‌شود. این طرح برای وکلا و قضاتی که بتوانند بین زوجین صلح و سازش برقرار کنند، پاداش در نظر می‌گیرد. براساس قانون، وکیل بایستی منفعت موکل خود را در نظر داشته باشد و در راستای تحقق حقوق او بکوشد، بنابراین موارد تشویقی و ایجاد انگیزه مالی برای ایجاد سازش نه تنها با اصل وکالت و قضاوت در تناقض است، بلکه پروسه طلاق را برای افرادی که حتی به‌طور توافقی تصمیم به جدایی گرفته‌اند طولانی می‌کند.

ماده ۱۹ این طرح می‌گوید: «کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه ای اصلاح و تعیین نمایند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین اولی تر از طلاق باشد.» درآمد وکلا و قضات وقتی به جای طلاق، صلح ایجاد کنند بیشتر می شود؛ این ماده زمینه‌ای را برای افزایش فساد در شغل قضاوت و وکالت و افزایش بلاتکلیفی زوجین به‌وجود می آورد. چرا که عدم تمایل قضات و و کلا برای طلاق منجر به ایجاد فساد مالی و درخواست هزینه‌ای بالاتر از تعرفه‌های معین شده برای همکاری درجهت طلاق شده و درغیر این صورت آنها علیرغم درخواست موکلین زمان را طولانی و شرایط را سخت می‌کنند. این طرح بدون آنکه به فوریت بررسی پرونده‌های طلاقی که افراد در آن تحت خشونت خانگی، تحت فشار آسیب‌های جسمی و روانی هستند اشاره‌ای کند، با راه حلها و تشویق‌های اشتباه در پروسه طولانی صلح و سازش، فشار روانی و خشونت بیشتری را بر زوجین تحمیل می‌کند.

یکی دیگر از ابعاد این طرح، موضوع اشتغال زنان است. بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، «در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است». این طرح زنان را از اولویت استخدام خارج می‌کند و آن را به نیروی دست چندم اولویت مشاغل تبدیل می‌کند.

هدف اصلی ابعاد و بخشهای مختلف این طرح ازکاهش استخدام زنان، افزایش باروری و کاهش میزان طلاق، خانه نشینی زنان است. زنانی که طی سالها مبارزه با عرفهای اشتباه و قوانین مردسالار، از اندرونی بیرون آمده‌اند و در عرصه‌های مختلف اجتماعی موفق شده اند، حالا بنابر طرح مصوب مجلس قرار است دوباره به اندرونی و خانه‌نشینی سوق داده شوند. کاهش استخدام زنان به معنای کاهش استقلال زنان است زیرا وابستگی‌ اقتصادی به همسر، وابستگی‌های هویتی و شخصیتی را نیز به دنبال دارد. علاوه براین، استقلال اقتصادی زنان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که بدنه ساختار مردسالاری را به لرزه درمی آورد، آن هم در جامعه‌ای مانند ایران که زنان از حقوق قانونی برابر با مردان در خانواده محروم هستند.استقلال اقتصادی یکی از ابزارهای مهمی است که به زن برای رسیدن به حقوق برابر‌ و برخورداری از منزلت اجتماعی کمک می‌کند.

این طرح  با احترام به حقوق شهروندی، انتخابهای شخصی و احترام به حوزه خصوصی افراد فاصله زیادی دارد. نمایندگان مجلس به صریح ترین شکل ممکن، مسیرهای تا امروز طی شده را با تصویب این طرح به عقب می‌رانند. با تحمیل بارداری، صحبت از فواصل سنی فرزندان، تعیین سن ازدواج و کاهش دسترسی آزادانه افراد به وسایل کنترل بارداری، حقوق طبیعی و شهروندی افراد را از آنان سلب می‌کنند. تصویب این طرح بیش از پیش  زنان را در معرض تبعیض در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مدنی، اقتصادی و خانوادگی قرار می‌دهد.

الهه ایمانیان فارغ التحصیل جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه ایالتی نیویورک است الهه ایمانیان، اکتیویست و فعال حقوق زنان در ایران است و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مسائل زنان با دانشگاه جورج واشنگتن همکاری میکند.

#جمعیتوتعالیخانواده #دیدگاهنو #الههایمانیان #مجلسشورایاسلامی #زنان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon