فرصت بر باد رفته کمیسیون اصل ۹۰


در تلگرامبخوانید

علی افشاری

تحلیلگر سیاسی

مشخص شدن ترکیب هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس امید ها برای استفاده از ظرفیت مجلس دهم برای دفاع از حقوق ملت را کاهش داد. کمیسیون اصل ۹۰ طبق وظیفه ذاتی و بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی می تواند پذیرای شکایت های مردم از نهاد های حکومتی باشد. اصل ۹۰ قانون اساسی اشعار دارد: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نود که از کمیسیون‌های خاص مجلس است، “به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم” تشکیل می‌شود.  رئیس کمیسیون اصل نود با پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و با رأی نمایندگان از بین اعضای ثابت کمیسیون انتخاب می‌شود. اعضای ثابت این کمیسیون نمی‌توانند عضو کمیسیون‌های ۱۳ گانه تخصصی باشند. اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دهم علی لاریجانی، فرهاد تجری، داود محمدی، بهرام پارسایی، فردین فرمند، ولی داداشی و محمدرضا امیرحسنخانی هستند و ۱۳ نفر نیز اعضای غیر ثابت آن را تشکیل می دهند. در این دوره داوود محمدی و فرهاد تجری برای ریاست رقابت کردند و در نهایت داوود محمدی نماینده قزوین با دریافت ۱۵۲ رأی از مجموع ۲۳۴ رأی این سمت را در اختیار گرفت. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده طبس در انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود، به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. پارسایی نماینده شیراز نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد. داداشی هم به دبیری کمیسیون اصل ۹۰ برگزیده شد.

داوود محمدی در مجلس نهم نایب رئیس کیمسیون اصل ۹۰ بود و گرایش اصول گرایی دارد. می توان پیشبینی کرد کمیسیون تحت مدیریت وی در مسیر مورد نظر نهاد ولایت فقیه و اقتدار گرایان حرکت خواهد کرد. احتمال اندکی وجود دارد که کمیسیون اصل ۹۰ محلی برای پیگیری مطالبات عمومی مردم شود. تجزیه و تحلیل گرایش های سیاسی اعضاء کمیسیون اصل ۹۰ آشکار می سازد که فراکسیون ولایت اکثریت را در دست دارد. این اتفاق فقط خواست و اراده اصول گرایان نبود. بلکه اعضاء فراکسیون امید و نمانیدگان اصلاح طلب در کمال تعجب رغبتی برای حضور در این کمیسیون نشان ندادند. در حالی که کمیسیون اصل ۹۰ بستر مناسبی برای پیگیری وعده های آنان به رای دهندگان بود و می توانستند برخی از موضوعات سیاسی و فرهنگی مورد توجه جنبش اعتراضی از جمله حصر موسوی، کروبی و رهنورد، پرونده زندانیان سیاسی و مشکلات آنها در زندان، محدودیت های رسانه ای و همچنین مشکلات فرهنگی از قبیل لغو کنسرت ها را در این کمیسیون بررسی کرده وبا تشکیل کمیته های تحقیق و تفحص فشاری را متوجه نها دهای انتصابی کنند. البته مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ ضمانت اجرایی ندارد ، اما قرائت گزارشات آن در صحن علنی مجلس و ارسال آن به نهاد های حکومتی و افکار عمومی حربه مناسبی برای جریان سازی و اثرگذاری بر افکار عمومی است. همچنین با توجه به شان حاکمیتی این نهاد، کمیسیون اصل ۹۰ محمل مناسبی برای اثبات تخلفات صورت گرفته از سوی دستگاه قضائی و نهاد های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی بوده و کارکرد نظارتی بالایی دارد.

به نظر می رسد محافظه کاری حاکم بر راه یافتگان وابسته به فهرست امید و همچنین عیار کم رنگ اصلاح طلبی آنها و علاقه برخی به حضور در کمیسیون هایی که مزیت های اقتصادی به همراه داشته و یا حداقل هزینه بردار نیست، باعث نادیده گرفتن کارکرد کمیسیون اصل ۹۰ شده است. البته ضعف هیات رئیسه فراکسیون امید نیز در این اتفاق نقش ویژه ای دارد. اصلاح طلبان می توانستند با در اختیار گرفتن کمیسیون اصل ۹۰ فضا سازی مناسبی در راستای استیفای حقوق ملت انجام دهند. یکی از نقاط درخشان مجلس ششم عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ بود که به پناهگاهی برای محذوفان و افراد تضییع حقوق شده، بدل گشته بود. اما اینک این فرصت از دست رفته است و اساسا اصلاح طلبان برنامه ای برای فعال کردن ظرفیت های این کمیسیون نداشته اند. این اتفاق این سئوال را به صورت جدی در افکار عمومی مطرح می کند که هدف اصلی اصلاح طلبان از حضور در مجلس چه بوده است؟ و شکاف ملموس بین ادعا های آنان ورفتار نمایندگان اصلاح طلب در مجلس را چگونه توجیه می کنند؟ اگرچه برای داوری زود است و باید صبر کرد تا شکل و بافت مجلس در ماه های آینده مشخص شده و نمایندگان و بخصوص افراد کم تجربه در فضای مجلس خود را پیدا کنند، اما نشانه های موجود چشم انداز امیدوار کننده ای را نشان نمی دهد. وفتی فردی که به لطف رد صلاحیت های گسترده بدون شایستگی و سابقه سیاسی در فهرست امید در شهر تهران قرار گرفته و با تصمیم سیاسی مردم تهران راهی مجلس شده است، تریبون مجلس را به دفاع خانوادگی تنزل می دهد و بدون هیچ گونه شرم و پروایی حقوق کلان پدرش و امتیازات بدست آورده را سهم وی از انقلاب نامیده، به تهدید معترضان می پردازد و در خصوص شبکه های مجازی و فعالان آن از وادی انصاف خارج می شده و ناسپاسی می کند و این رفتار با اعتراض و تذکری از سوی فراکسیون امید مواجه نمی شود، امید ها رنگ می بازد که مجلس دهم بتواند فضا را برای تغییرات مثبت مساعد سازد. روشن است که مجلس حتی اگر به جای اقلیت ضعیف از اصلاح طلبان محافظه کار با اکثریت اصلاح طلبان پیشرو تشکیل میشد، نیز نمی توانست به صورت مستقیم مطالبات سیاسی و فرهنگی جامعه را تحقق بخشد و ظرفیت تقنینی آن در برابر دیوار بلند شورای نگهبان و تنگناهای ساختاری متوقف می شد. اما در سطح تاکتیک و هموار سازی مسیر مجلس ظرفیت هایی برای افزایش نشاط و تحرک سیاسی دارد که تا کنون علائم دلگرم کننده ای در مجلس دهم مشاهده نشده است.

علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

#علیلاریجانی #اصل90 #کمیسیوناصل90 #دیدگاهنو #علیافشاری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon