قانون «تابعیت زن از همسر» مانعی بر سر مشارکت سیاسی زنان


پژوهشگر مسائل زنان

پدیده «مشارکت سیاسی» به معنای فرصت‌‏های پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی و به عنوان نقطه تلاقی ساختار فرهنگی و سیاسی درهرجامعه‌‏ای است. (آبرامسون، ۱۳۸۳) اندیشه مشارکت سیاسی به معنای درگیرشدن توده‌های مردم در فعالیت سیاسی و تعیین سرنوشت خود است. مشارکت سیاسی می‏تواند در دو سطح توده مانند شرکت در انتخابات، عضویت در احزاب و انجمن‌‏ها یا در سطح نخبگان مانند داشتن مناصب عالی باشد. در هر صورت، این موضوع  بین اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد همواره مطرح بوده است. هر جامعه‌‏ای برای تحقق اهداف توسعه‏‌گرایانه، بایستی از تمامی منابع انسانی خود بهره بگیرد. زنان هرجامعه، نیروی محوری و بنیادی آن جامعه محسوب می‏شوند که اشتغال و فعالیت آنان دوشادوش مردان به عنوان بخشی از جمعیت فعال جامعه، تأثیرفراوانی در رشد، توسعه و سازندگی جامعه دارد. اما مادامی که حضورزنان درفرآیند مشارکت سیاسی تنها به حضور در پای صندوق‌های رای خلاصه می‌شود مشارکت سیاسی دچار یک شکاف جنسی می‌شود.

در بحث مشارکت سیاسی، تعاملات دولت و نیروهای اجتماعی مطرح می‌شود. دولت‌ها همیشه به حمایت از گروه‌ها و نیروهای اجتماعی خاصی می‌پردازند. نیروهای اجتماعی که فاصله بیشتری با دولت‌ها دارند و مورد حمایت مستقیم دولت‌ها نیستند، یا دچار انفعال سیاسی می‌شوند یا تلاششان را برای مشارکت و پویایی سیاسی بیشتر می‌کنند. بررسی شکاف‌ها و گروه‌بندی‌های اجتماعی، نقش هرکدام و تاثیرشان بر عرصه‌های مختلف سیاسی در تبیین مشارکت سیاسی بسیار مهم است. یکی از این شکاف‌های مهم اجتماعی، شکاف جنسیتی است که از شکاف‌های پایدار و تاریخی در جامعه ما به حساب می‌آید. این شکاف در جوامع سنتی به ‌خاطر تبعیت سیاسی زنان از مردان بسیار جدی و عمیق است. اگرچه زنان ایران، نقش فعال و سازنده ‏ای در شکل گیری و نهادینه شدن روند انقلاب ۵۷ داشته اند، ولی آنچنان که شایسته است از سهم متناسب در ساخت قدرت سیاسی برخوردار نشده‏‌اند و در مواضع و تصمیم گیری‌‏ها و مناصب قدرت، حضوری کمرنگ دارند.

از زمان مشروطه و برخورد ایران با اروپا، واکنش‌ها به وضعیت زنان در ایران آغاز شد. «در واقع فرهنگ مردسالارانه جامعه سنتی ایران زنان را تحقیر می کرد و فاقد عنصر سیاسی می‌دانست و فعالیت آنان را محدود به شوهرداری و خانه‌داری می‌کرد. با شروع روند نوسازی، جامعه ایران حق تحصیل زنان و امکان حضور آنان در برخی جنبش‌ها را هرچند به شکل منفصل و اغلب در حمایت از گروه‌های دیگر اجتماعی نظیر روحانیان، فراهم آورد. به‌این ترتیب در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به واسطه مشارکت زنان در تظاهرات، جنگ و انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶، این شکاف جنسی فعال شد… در این میان اما نگرش سنتی به مذهب استدلال می‌کند که شرکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی موجب تضعیف رابطه آنان با زندگی خانوادگی می‌شود. بر اساس همین نگرش در هنگام حضور در عرصه قانون‌گذاری از طریق جناح خبرگان قانون اساسی، عناصر مردسالاری را به قانون اساسی تزریق کرده‌است که وفق آن پیروی از شوهران، محافظه کاری، سنت‌گرایی و سیاست گریزی اصولی آرمانی را تشکیل می‌دهند»(محمدی اصل، ۱۳۸۳). زیرا اینگونه به نظر می‌رسد که انفعال سیاسی زنان برای تداوم نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جنسی مردسالارانه لازم و ضروی بوده و به همین دلیل می‌توان استدلال کرد که عدم مشارکت سیاسی زنان عمدتا تابع سلطه منطق مردسالارانه بر جامعه ایران است.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که از نظر منطقی مثلاً زنی که نمی‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود، چگونه می‌تواند مشارکت سیاسی داشته باشد؟ چگونه می‌تواند در حوزه‌های مدیریتی حضور داشته باشد؟ اینکه اجازه زن برای خروج از کشور در اختیار همسرش قرار دارد، حضور زنان را در عرصه‌های مختلف شغلی و سیاسی با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.  زنان به‌عنوان آحاد مستقل جامعه خود را توانمند کرده‌اند، آنان با وجود موانع بسیاری که سر راه آنها برای حضور در عرصه‌های اجتماعی وجود دارد استعدادها و ظرفیت های خود را فعلیت بخشیده‌اند، اما همین زنان با ازدواج، از نظر قانونی تحت تابعیت یک مرد قرار می‌گیرند که با توجه به نگرش‌ سنتی، آن مرد می‌تواند برای کلیه رفتارآنها تعیین تکلیف کند، می‌تواند اجازه تحصیل، کار و خروج از کشور را از او سلب کند. این چالشی است که در فرایند قانون‌گذاری وجود دارد و زنان را از قدرت تهی می‌کند. زیرا از نظر احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف، زنان بالقوه یک نیروی انسانی مستقل به‌شمار نمی‌روند و هر لحظه ممکن است نظرهمسر ایشان تغییر کند. در نتیجه وقتی زنان از عاملیت سیاسی به‌طور بالقوه تهی شوند، از مشارکت سیاسی باز داشته می‌شوند.

در این میان زنان می‌توانند حقوقی که با ازدواج از آنان سلب می‌شود و در اختیار همسر قرار می‌گیرد را وارد مفاد قرارداد ازدواج کنند. با امضای سند ازدواج، زن برخی ازحقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا اشتغال زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. اما باز هم حق از آن مرد است و این مرد است که به همسرش این حقوق را وکالت می‌دهد. این مسئله می‌تواند فضایی را برای مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی زنان باز کند اما تا زمانی که قانون زن را صغیر می‌پندارد، بعید است زنان در عرصه قدرت خیلی جدی گرفته شوند.

وقتی بحث حقوق زنان و مشارکت سیاسی آنان مطرح است باید این بحث را در نگاه به آحاد جامعه مورد بررسی قرار دهیم. طبق نظر الهه کولایی استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در مجلس ششم یکی از نماینده های زن بوده‌است، در بحث مشارکت سیاسی و قدرتِ زنان «اراده سیاسی {دولت} جایگاه برجسته‌ای دارد که برآمده از درک درست الزامات بین‌المللی است. زنان به‌عنوان نیمی از جامعه نیمی از حاملان ظرفیت توسعه هستند و نمی‌توان با کنار گذاشتن آنها به توسعه دست یافت.‌ این مشکل بسیاری از کشورهای منطقه است؛ چون رابطه عمودی زن و مرد تحقق حقوق برابر را با چالش مواجه کرده است. در این‌جاست که نقش اراده سیاسی دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کند.» کولایی معتقد است کمپین «زنان به زنان رأی دهند» یک حرکت واکنشی در برابر واقعیت‌هایی است که در جامعه شکل گرفته است. مجمع بین‌المللی پارلمان‌ها همه کشورهای عضو را ملزم کرده که ۳۰ درصد نمایندگان پارلمان باید زن باشند که این میزان در خاورمیانه حدود ۷ درصد است. شهناز رمارم، مسئول مجمع زنان اصلاح‌طلب استان خراسان، عضو هیأت‌رئیسه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و عضو هیأت‌رئیسه اولین پارلمان معلمان خراسان‌رضوی، درباره سازوکارهای رسیدن به سهمیه ٣٠ درصدی در استان خراسان‌رضوی به «شرق» گفته‌است: “کمپین زنان به زنان رأی دهند” دنبال یک فرهنگ‌سازی است نه صرفا یک حرکت جنسیتی. این فرهنگ‌سازی تلاش دارد بگوید خانم‌ها رأی‌شان را به زنان یا مردانی که برای حوزه زنان برنامه دارند و قبل از انتخاب‌ شدن در برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند، بدهند. این درحالی است که تا به حال مردان بدون هیچ پیش‌شرطی رأی زنان را گرفته‌اند اما بعد از ورود به مجلس زنان، مطالبات و نیازها و خواسته‌هایشان را فراموش کرده‌اند. نُه دوره مجلس نشان داده است سهم زنان از پارلمان از پنج درصد بالاتر نرفته است یعنی مردها حاضر نبوده‌اند رأی‌شان را به زنان دهند.» برای همین کمپین «زنان به زنان رأی دهند» از خود زنان استمداد طلبیده‌ که برای جبران تمام این جبرهای قانونی که سهم زنان را از قانونگذاری و مشارکت سیاسی بسیار ناچیز می‌کند به زنان رأی دهند.

بنابر آنچه گفته شد قانون تابعیت زن از همسر با مشارکت سیاسی یک ارتباط دوطرفه دارد. این قانون حضور زن را همانطور که گفته شد در احزاب و گروه‌های اجتماعی کمرنگ می‌کند و از طرف دیگر افزایش حضور زنان در مناصب عالی و قوه مقننه می‌تواند به تغییر قانون و تسهیل شرایط برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان منجر شود.

منابع:

موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران، رفاه اجتماعی بهار ۱۳۸۳، شماره ۱۲

روزنامه شرق، شماره ۲۴۰۸ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۶ مهر

شبکه ایران زنان، ۱۵ مهر ۱۳۹۴

الهه ایمانیان فارغ التحصیل جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه ایالتی نیویورک است الهه ایمانیان، اکتیویست و فعال حقوق زنان در ایران است و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مسائل زنان با دانشگاه جورج واشنگتن همکاری میکند.

#حقوقزنان #دیدگاهنو #تبعیضجنسیتی #الههایمانیان #مشارکتسیاسیزنان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon