قدرت تخریبی یک سیاستمدار غیرقابل اعتماد

به رغم تلاش سیدعلی خامنه‌ای و حامیان او در ایجاد محدودیت برای تاثیرگذاری سیاسی علی اکبرهاشمی رفسنجانی، هنوز بخشی قابل توجه از تحلیلگران سیاسیِ دموکراسی خواه، او را سیاستمداری قابل اعتنا در عرصه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی می‌دانند. این تحلیلگران سیاسی رفسنجانی را بازیگر ارزشمندی می‌دانند که احتمالا می‌تواند در بزنگاه‌های سیاسی یاری رسان دموکراسی خواهی باشد. از این رو برخی از آن‌ها از حضور او در نهادهای تاثیرگذار حکومتی استقبال می‌کنند و سعی بر بسیج سیاسی برای یاری از او دارند.

از جمله این تحلیلگران «مرتضی کاظمیان» است که در مقاله‌ای در مرداد ۹۴، در سایت «بی‌بی‌سی فارسی»، هاشمی رفسنجانی را «بازیگری موثر» نامید و در ایضاح این ادعا نوشت: «نکته‌ مهم، تداوم حضور سیاسی اوست. کنشگری که میدان سیاست و کشاکش‌های پرفشار آن‌ را با وجود توهین و تهمت وا نمی‌نهد. چنان‌که رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و شکستش در تصاحب صدر مجلس خبرگان، مثل شماری دیگر از رخدادهای مهمی که علیه وی به‌وقوع پیوسته، بازیگر گره‌خورده با جمهوری اسلامی را از حضور فعال در ساختار سیاسی قدرت و روندهای موثر، مأیوس نساخته است.» او در ادامه این قدرت تاثیرگذاری را به نفع جریان اصلاح طلب دانست و در چرایی آن به این نکته استناد کرد که از ۱۰ سال پیش تاکنون هاشمی رفسنجانی «به شکل محسوسی» در سمت اصلاح طلبان ایستاده است و در برابر «تندرو‌ها و اقتدارطلبان» ایستادگی کرده است.

یکی دیگر از تحلیلگران که تحلیلی شبیه به کاظمیان دارد، «تقی رحمانی» است. او هاشمی رفسنجانی را در موقعیتی می‌بیند که نیازمند یاری جامعه مدنی ایران است. رحمانی در مقاله‌ای در اسفند ۹۳ و پس از شکست هاشمی رفسنجانی در برابر محمد یزدی در رقابت بر سر ریاست مجلس خبرگان، پیروزی محمد یزدی را پیروزی بیت رهبری بر هاشمی رفسنجانی دانست. به باور این فعال شناخته شده سیاسی، هاشمی رفسنجانی در برابر انحصارطلبی خامنه‌ای و سپاه به حمایت جامعه مدنی نیاز دارد و از این رو جامعه مدنی نیز در انتخابات خبرگان مجلس دهم باید به یاری جریان «روحانیون مخالفِ روند فعلی خبرگان» بشتابد، که به باور رحمانی، هاشمی رفسنجانی از جمله چهره‌های برجسته این روحانیون ناراضی است.

اختلافات روزافزون خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی

این قلم البته مخالفت اصولی با تحلیل‌های بالا در توصیف جایگاه امروزین هاشمی رفسنجانی ندارد. هاشمی رفسنجانی در نسبت با دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، امروزه به مراتب مخالفت بیشتری با جریان حاکم بر کشور دارد. اگرچه اختلافات خامنه‌ای و رفسنجانی را می‌توان از دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در دهه ۷۰ ردیابی کرد، اما اعتراض و مخالفت او با جریان غالب در جمهوری اسلامی – که می‌توان آن را در بیت رهبری و نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران خلاصه کرد – بیش از پیش خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و نیز در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و حوادث متعاقب آن نشان داد.

او که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ کاندیدا بود، از «دخالت‌های سازمان یافته» در روند انتخابات گفت و در پایان با پیروزی «محمود احمدی‌نژاد» در انتخابات، با ابراز نومیدی تلویحی از پیگیری شکایات او از دخالت‌های «ساماندهى شده و نامشروع» اعلام کرد: «شکایت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهى مطرح مى کنم، خدایى که با توکل بر او و براى جلب رضایتش به صحنه آمدم و با او معامله کردم و مى دانم در انتقام الهى اگر کسى معاقب شود قطعاً مردم، انقلاب اسلامى و ایران نخواهند بود و فقط مجرمان واقعى مجازات مى شوند.» این پیام به صورت نمادین نشانگر بیشینه شدن اختلافات روزافزون هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه‌ای نیز بود. چه که پیدا بود، محمود احمدی‌نژاد، در آن انتخابات، کاندیدای مورد حمایت بیت رهبری و نزدیکان خامنه‌ای بود.

در سال ۸۸ و در پی اتفاقات پس از آن نیز، هاشمی رفسنجانی هیچ‌گاه موضعی علیه کاندیداهای معترض انتخابات – میرحسین موسوی و مهدی کروبی – نگرفت. اگرچه در پی اتفاقات ۲۵ بهمن ۸۹ و حضور دگربار خیابانی معترضان منتسب به «جنبش سبز»، مجلس خبرگان به ریاست هاشمی رفسنجانی، اتفاقات آن روز را محکوم کرد، اما او هیچ‌گاه به صورت شخصی علیه «جنبش سبز» موضعی منفی نگرفت. عدم موضع گیری رفسنجانی علیه اعتراضات پس از انتخابات از آن رو مهم است که خامنه‌ای با «فتنه» نامیدن این اتفاقات و انتقاد از «خواص بی‌بصیرت» به صورت تلویحی خواستار موضع گیری چهره‌های برجسته نظام علیه معترضان شده بود.

خامنه‌ای در نماز جمعه تاریخی ۲۹ خرداد ۸۸، از سلامت انتخاباتِ مشکوک دفاع کرد، از «اردوکشی‌های خیابانی» انتقاد کرد و مسئولیت خون‌ها و هرج و مرج‌ها را بر عهده کاندیداهای معترض دانست. او همچنین به صراحت از نظرات هاشمی رفسنجانی در حوزه‌های مختلف دوری جست و دیدگاه خود را به احمدی‌نژاد نزدیک دانست. وی در یک موضع گیری تاریخی گفت: «میان آقای هاشمی و رئیس جمهور نیز از سال ۸۴ اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک‌تر است.»

شاید این موضع گیری خامنه‌ای علیه معترضان به جریان انتخابات بود که رفسنجانی را تحریک کرد در کمتر از یک ماه بعد و در تریبون نماز جمعه تهران، به صورت غیرمستقیم علیه موضع خامنه‌ای موضع بگیرد و به صراحت از «مخدوش» شدن اعتماد مردم در انتخابات سخن بگوید. او در نماز جمعه ۲۶ تیرماه ۸۸ و در کوران تقابل معترضان و حکومت، در سمت معترضان ایستاد و خواستار آزادی زندانیان مربوط به انتخابات، و دلجویی از آسیب دیدگان شد. او بر خلاف خواست جریان غالب حکومت، حوادث پس از انتخابات را «بحران» نامید و به صورتی صریح گفت که جامعه را نمی‌توان با «ارعاب و تهدید و سرکوب» اداره کرد.

شاید بتوان با احتمالی نزدیک به یقین گفت که همین دست موضع گیری‌ها بود که از جمله عوامل ردصلاحیت باورنکردنی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ محسوب می‌شد. ردصلاحیتی که به سختی بتوان باور کرد رای خامنه‌ای در آن ملحوظ نبود. شورای نگهبان دلیل ردصلاحیت رفسنجانی را «کهولت سن» عنوان کرده بود، اما ۱۸ ماه پس از انتخابات، «عباسعلی کدخدایی» – مشاور عالی شورای نگهبان – دلیل ردصلاحیت او را صرفا در پیری و کهولت سن ندانست. این را اگر در کنار این سخنان رفسنجانی از دلایل ردصلاحیت او بگذاریم، سایه حضور سیدعلی خامنه‌ای در ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی، پررنگ‌تر می‌شود.

رفسنجانی سه روز مانده به برگزاری انتخابات در خرداد ۹۲ درباره آن ردصلاحیت معروف گفت: «از آنجایی که در مسیر تأیید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتاً به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رأی بالای مردم شود که با راه و رسم آن‌ها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رأی به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.» نزدیکان هاشمی رفسنجانی این مقام ارشد امنیتی را «حیدر مصلحی» – وزیر سابق اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد – دانستند که از نزدیکان خامنه‌ای محسوب می‌شود.

روایتی متفاوت از جمهوری اسلامی به معنای دمکراسی نیست!

اما به رغم توصیفات بالا، محل نزاع اصلی در این پرسش محوری خود را می‌نمایاند که آیا دورشدن تدریحی رفسنجانی از هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، به معنای نزدیکی او به ایده‌های دموکراسی خواهانه است؟ برخلاف تحلیل برخی تحلیلگران که در بخش نخست یادداشت به آن اشاره شد، این قلم این گمان را ندارد. این البته راست است که رفسنجانی به انتقادهای مستقیم و غیرمستقیم از رفتارهای سیاسی بیت رهبری و سپاه پاسداران می‌پردازد و آن‌ها را به بی‌اعتنایی به خواست مردم متهم می‌کند، اما در عوض هیچ شاهد قابل اعتنایی وجود ندارد که نشان دهد رفسنجانی در مقابل این رفتار‌ها، معیارهای دموکراسی مدرن و آزادی خواهی لیبرال را توصیه کرده است. رفسنجانی در عوض به کرات از دوران پیروزی انقلاب اسلامی و زمامداری آیت الله خمینی در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی فکت می‌آورد که به شهادت هر معیاری – و با شدتی بیشتر از دوران زمامداری خامنه‌ای – در تقابل کامل با معیارهای دموکراسی و حقوق بشر قرار داشت.

رفسنجانی در مراسم یادبود همسر آیت الله خمینی، و در روایتی ناسازگار با واقعیات تاریخی، خمینی را مخالف استبداد و هوادار حقوق مردم معرفی کرد. وی در همایش بین المللی «جهان عاری از خشونت در اندیشه‌های امام خمینی» نیز از خمینی تصویری مخالف خشونت ارائه داد و گفت: «انقلابی که امام راحل طراحی کرد و تا آخر به آن وفادار بود، برنامه خشونت نداشت و پیروان ایشان نیز این گونه بودند و ایشان هیچ‌گاه اجازه اقدامات خشن را در طول مبارزات قبل از انقلاب و بعد از آن نمی‌دادند.» او همچنین قانون اساسی فعلی که قانونی غیردموکراتیک و مقوم دیکتاتوری دینی است را قانون اساسی قابل قبولی می‌داند که ناراستی‌های فعلی نیز به دلیل تخطی‌ای است که از اصول آن می‌شود. او به صراحت بیان می‌کند که قانون اساسی فعلی حقوق مردم را تامین می‌کند. او یک جا در حمایت از قانون اساسی می‌گوید: «رعایت نکردن حق الناس ظلم و منکری است که در جامعه می‌تواند پیدا شود، این حقوق در قانون اساسی ما هم آمده است و من فکر می‌کنم که حق الناس‌های موجود در قانون اساسی کافی است.» رفسنجانی حکومت جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی بنیانگذار آن بود، را پس از حکومت پیامبر اسلام و امام اول شیعیان، حکومتی کم نظیر توصیف می‌کند و حفاظت از کارهای دفتر نشر و آثار خمینی را «ضرورت سیاسی» می‌داند.

شاید منتقدان این دیدگاه، این پرسش را به میان بیاورند که این دست اظهارات هاشمی رفسنجانی از سر مصلحت و ماندگاری در زمین بازی در جمهوری اسلامی است و خود او باور چندانی به قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا شیوه زمامداری آیت الله خمینی ندارد. اما مساله این است که خود این منتقدان نیز برای اثبات ادعای نزدیکیِ هاشمی رفسنجانی به معیارهای دموکراتیک، به رفتار و اظهارات هاشمی رفسنجانی استناد می‌کنند. از این رو پیدا نیست بر اساس چه معیاری باید سخن هاشمی رفسنجانی در مخالفت با جریان غالبِ جمهوری اسلامی، اصیل و راستین پنداشته شود و سخنان او در حمایت از شیوه و میراث خمینی و دفاع از قانون اساسی فعلی، مصلحت سنجی و یک بازی سیاسی؟

ضمن اینکه سابقه رفسنجانی در دوران قدرت مداری او در قوه مجریه و در جایگاه ریاست مجلس و ریاست جمهوری در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خلاف این ادعا را ثابت می‌کند که حقوق مردم و آزادی‌های اساسی در اندیشه رفسنجانی جایگاه محوری دارد. قتل‌های زنجیره‌ای در دوران ریاست جمهوری او اتفاق افتادند و او اگر هم دخالت مستقیم در این قتل‌ها نداشت، حداقل اینکه از قدرت خود برای جلوگیری از آن استفاده نکرد. فرا‌تر از این، در جریان دادگاه میکونوس – که چهارسال به درازا کشید – قضات آلمانی، هاشمی رفسنجانی را در کنار خامنه‌ای و برخی دیگر از سران جمهوری اسلامی، به زمینه سازی برای ترور چهره‌های برجسته اپوزیسیون محکوم کردند.

درواقع ادعای این قلم این است که اگرچه هاشمی رفسنجانی از مخالفان شیوه حکمرانی خامنه‌ای ست اما این مخالفت به معنای موافقت اصولی او با حقوق بنیادین مردم و آزادی‌های اساسی مدرن نیست. نه سخنان او چنین چیزی را می‌رساند و نه سابقه او چنین چیزی را نشان می‌دهد. درواقع هاشمی رفسنجانی به شهادت سخنان و سابقه‌اش نشان داده است از استاندارهای جمهوری اسلامی فرا‌تر نمی‌رود و تنها روایتی متفاوت از خامنه‌ای و سپاه پاسداران، در تفسیر از جمهوری اسلامی و شیوه اداره آن دارد.

آیا دموکراسی‌خواهان هاشمی رفسنجانی را باید نادیده بگیرند؟

اما با این حال، آیا این سخن باید به معنای بی‌تفاوتی نیروهای دموکراسی خواه به هاشمی رفسنجانی و نادیده انگاشتن او و جریان حامی او در جریان گذار – از جمهوری اسلامی به سیستمی دموکراتیک- باشد؟ البته که ادعای این قلم این نیست. بلکه این قلم اینگونه می‌پندارد که هاشمی رفسنجانی (و جریان حامی و وابسته به او) می‌تواند به عنوان مهره‌ای برای فرسوده کردن قدرت خامنه‌ای و سپاه و تقویت رقابت‌های فرسایشی در درون جمهوری اسلامی و هزینه زا کردن آن رقابت‌ها نگریسته شود. تجربه ثابت کرده است هرچه رقابت‌های درونی نخبگان سیاسی حکومت به سمت نزاع کشیده شود، فضای فعالیت برای دمکراسی خواهان حداکثری – که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند – نیز فراهم شده است. ۱۸ تیر ۷۸ و اتفاقات پس از خرداد ۸۸، دو اتفاق تاریخی بارز بر این نکته هستند.

اما با این حال نکته مهم این است که این نزاع درون سیستمی، نباید نیروهای دموکراسی خواه را به این گمان نادرست بیاندازد که این رقابت‌ها، رقابتی بین دموکراسی و استبداد است، پس در این نزاع باید طرف دموکراسی (در اینجا هاشمی رفسنجانی) را گرفت. درواقع، این نزاع، رقابتی بین دو روایت از جمهوری اسلامی و استوار بر اصول این نظام است، و نزدیکی یک روایت به حداقل‌های دموکراسی خواهی به معنای مبارزه آن جریان برای به بارنشستن دموکراسی نیست. روشن است که برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی، به معنای قتل عام سیاسی همه نیروهای سیاسیِ فعال در حکومت و بلاموضوع کردن اصل جمهوری اسلامی است و از این رو حتی دمکراسی خواهان حداقلی (جریان هاشمی رفسنجانی، اعتدالیون، اصلاح طلبان) به انتخابات واقعا آزاد و واقعا منصفانه تن در نخواهند داد، چون خوب می‌دانند در این بازی از پیش بازنده خواهند بود.

بهره گیری دمکراسی خواهان حداکثری (که خواستاز گذار از جمهوری اسلامی هستند) از قدرت تخریبی رفسنجانی و جریانات حامی او، پیش شرط‌ها و لوازمی دارد که از جمله آن‌ها کسب سرمایه‌های مادی و غیرمادی برای تقویت گفتمان دموکراسی خواهیِ حداکثری ست. درواقع برجای حل شدن در گفتمان هاشمی رفسنجانی و دمکراسی خواهان حداقلی، باید به تعمیق گفتمان دموکراسی لیبرال و حقوق بشر و تقویت سازماندهی و قدرت تشکیلاتی همت گماشت تا با برکشیده شدن به عنوان یک نیروی سیاسی قابل توجه، از نیروهای غیرقابل چشم پوشی در بزنگاه‌های سیاسی به حساب آمد. همانطور که آمد، این نگاه تنافری با استقبال از نزاع قدرت در جمهوری اسلامی ندارد و تنها به انحلال گفتمان دمکراسی و حقوق بشر در جریان هاشمی رفسنجانی و نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی هشدار می‌دهد.

علیرضا کیانی دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشگاه مازندران که در مقطع کارشناسی ارشد و به دلایل سیاسی از ادامه تحصیل بازماند. در سال ۱۳۹۱ به «دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران» پیوست. وی بدلیل فعالیت سیاسی دوبار بازداشت شد و در تیرماه ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و هم اکنون ساکن آمریکا است

#اکبرهاشمی #اصلاحطلبان #حسنروحانی #خامنهای #دیدگاهنو #خامنهای #هاشمی #هاشمیرفسنجانی #علیرضاکیانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon