لزوم مرزبندی با دموکراسی خواهان حداقلی

  1. علیرضا کیانی- ما دموکراسی‌خواهان حداکثری (به معنای افراد و گروه‌هایی که خواهان گذار از سیستم ولایت فقیه به سیستمی دموکراتیک هستند)، با دموکراسی‌خواهان حداقلی ( یعنی دوم خردادی‌ها و اعتدالیون که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در چارچوب جموری اسلامی هستند)، در برخی از مصادیق (مانند رابطه ی مثبت با آمریکا) توافق نظر داریم. اما توافقات احتمالی درباب پاره‌ای ایده‌ها و در برخی مصادیق نباید ما را به اشتباه بیاندازد و آن‌ها را به مثابه حاملان ایده‌های ما تصویر کند. آن‌ها نمی‌توانند نمایندگان تغییرات مطلوب ما باشند،. چون «مطالبات دموکراسی‌خواهانه» ما در چارچوب نظام مطلوب آن‌ها «نمی‌تواند» برآورده شود. آن‌ها بیشتر از اینکه به مطالبات دموکراسی‌خواهانه توجه داشته باشند، به حفظ نظام توجه دارند و اولی را به نفع دومی فرو می نهند. شاهدمثال آنکه «محمدرضا خاتمی» که از طیف به اصطلاح «اصلاح طلبان تندرو» محسوب می‌شود یک بار در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در مهر ۹۱ صراحتا گفت: «من نمی‌دانم کجا و کدام اصلاح‌طلب گفته است که نظام باید عوض شود؟… من این نکته را می‌خواهم صریحا اینجا اعلام کنم و این دندان طمع را از همه بکشم. من اعلام می‌کنم که در هیچ زمانی اصلاح‌طلبان برای براندازی این نظام هیچ‌گونه اقدامی نخواهند کرد و مخالف جدی آن هستند. اصلاح‌طلبان تمام تلاش‌شان را می‌کنند که این نظام را اصلاح کنند، اما اگر نظام اصلاح‌پذیر نبود و اصلاح نشد وارد فاز دیگری نخواهند شد.»

  1. بارز است که نکته مطرح شده در بالا یک موضع گیری سیاسی است. اما برای تمایزگذاری و روشن‌شدن جایگاه سیاسی لازم است. اما با این حال روند تحولات سیاسی، خصوصا در کشوری چون ایران بسیار ناپایدار و غیرمنتظره است. ناپایداری سیاسی در ایران، به دلایل فراوان است (از جمله فقدان وجود نهادهای سیاسی چون احزاب که سیاست را حرفه ای، کانالیزه و پیش بینی پذیر می کنند). حال با توجه به جملات قبل، یعنی تضاد سیاسی ما با دموکراسی خواهان حداقلی و نیز ناپایداری سیاسی در ایران، پرسشی که معمولا در پیش روی دموکراسی خواهان حداکثری قرار داده می شود این است که، اگر جنس گذار از جمهوری اسلامی در ایران، نرم باشد(یعنی از جنس جنگ و کودتای نظامی نباشد)، چرا نباید از پتانسیل افرادی چون «اکبر هاشمی رفسنجانی» و «سیدمحمدخاتمی» (نماد دموکراسی خواهان حداقلی)- که در طیف مقابل «ععلی خامنه ای» و سپاه پاسداران (به عنوان راویان رسمی جمهوری اسلامی) قرار دارند- استفاده کرد؟ روشن است که در پاسخ به این پرسش نمی توان از سوابق سوء سیاسی و اخلاقی رفسنجانی و همراهان او مایه گذاشت. سیاست ورزی عرصه ی اخلاق فضیلت نیست. پس این پرسش مشروعیت دارد که چرا باید بین خودمان و دموکراسی‌خواهان حداقلی فضای گسست (چنان که این قلم اصرار دارد) بیافرینیم و از همکاری با آن‌ها، خود را محروم سازیم؟

  1. در پاسخ به پرسش بالا باید گفت که این قلم بر گسست بین دموکراسی خواهان حداکثری و دموکراسی خواهان حداقلی «در شرایط فعلی» اصرار می ورزد، چون اعتقاد دارد «شرایط و قدرت این دو طیف برای ائتلاف سیاسی کفایت نمی کند» و این نابرابری نیز نهایتا به بلعیده شدن اولی توسط دومی می انجامد. (هشت سال ریاست جمهوری خاتمی و تقلیل روز به روز مطالبات در آن دوره دلیلی روشن بر این ادعاست). به عبارت دیگر، ائتلاف زمانی موضوعیت دارد که دو طرف یا قدرتی تقریبا برابر داشته باشند یا اینکه حداقل طرف ضعیف تر قابل اعتنا و حساب باشد. این یعنی اینکه قدرت دو طرف به گونه‌ای باشد که افراد و گروه های حامل، در عین حفظ شخصیت و مارک سیاسی خود در پشت میز مذاکره و چانه زنی به قصد ائتلاف بنشینند. اما تا زمانی که قدرت یک طرف آنقدر زیاد است که شریکش را به مثابه ی کودک در چنگ خود گرفته و به دنبال خود می کشاند، دم از ائتلاف زدن، خاک در چشم حقیقت پاشاندن است. در واقع ایجاد ائتلاف «در شرایط فعلی» موجب حل شدن گفتمان و تقلیل ایده های دموکراسی خواهان حداکثری در هاضمه ی دموکراسی خواهان حداقلی می‌شود و کمترین ضرر این مساله، کمک به تقویت ایده ی بنیادین حداقلی هاست، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. ائتلاف در شرایط ضعف مفرط ما و قوت زیاد آن‌ها، نسبت را از حالت تساوی به تبعی سوق می دهد. پس به نظر روشن است که چرا فعلا نباید به این ائتلاف تن داد. قدرت گفتمانی، رسانه ای، مالی و انسانی دموکراسی خواهان حداقلی به اندازه‌ایست که در قیاس با دموکراسی خواهان حداکثری، می توان آن را غیرقابل قیاس دانست.

  1. پیشنهاد این قلم با توجه به گفته های بالا و در شرایط فعلی برای دموکراسی خواهان حداکثری، تاکید بر مطالبات حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه از یک طرف و تقویت تشکیلاتی – سیاسی از طرف دیگر است. دولت حسن روحانی برآیند و نمود آشتی دموکراسی خواهان حداقلی با جمهوری اسلامی پس از وقایع سال ۸۸ است. اما جدای از چگونگی تفسیرها از دولت حسن روحانی، آنچه به عنوان وظیفه بر گرده دموکراسی خواهان حداکثری باید سنگینی کند، نظارت نمادین بر عملکرد این دولت است و این یعنی تاکید شدید و غلیظ بر مطالبات بر حق حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه. در اینجاست که نقش ابزارهای ارتباطی بسیار مهم می‌شوند. دموکراسی‌خواهان حداقلی در نسبت با دموکراسی‌خواهان حداکثری تاثیرگذارتر هستند چون «پول» دارند و به تبع پول، «رسانه» دارند و به تبع رسانه، خود را به «جریان اصلی» تبدیل می‌کنند و جوانان را هم دنبال خود راه می‌اندازند. ادعای این قلم آن نیست که هرکه برای این جریان کار می‌کند برای پول و رانت است. آن است و همه‌اش آن نیست. هستند کسانی که صادقانه به روایتی شکلاتی از جمهوری اسلامی باور دارند. اما آن‌ها نیستند که قدرت این جریان در دلفریبی از مردم ایران را رقم می‌زنند. قدرت دلفریبی آن‌ها را امکانات مادی و غیرمادی آن‌ها رقم می‌زند نه ایده‌های آن‌ها. دموکراسی‌خواهان حداقلی تبدیل به کلان روایت تغییرخواهی شده‌اند چون مسعود بهنودها را در اختیار خود دارند. مسعود بهنودِ دموکراسی‌خواهان حداکثری کیست؟ من کسی را به یاد نمی‌آورم. اصلاً بی بی سیِ این جریان کجاست که بخواهد مسعود بهنود خود را به روی آنتن ببرد؟! به تبع این مساله راه مبارزه با ایده دموکراسی‌خواهان حداقلی، صرفاً در نشان دادن بِزه های اخلاقی و تفحص در احوال متناقض شخصیتی آنان نیست. هزار مقاله هم درباره دروغگویی ظریف نوشته شود، بی بی سی با صفحه فیس بوکیِ دومیلیون لایکی اش و با گزارشی در راستای توجیه دروغ ظریف همه را ضربه فنی می‌کند. پس دموکراسی‌خواهان حداکثری باید به دنبال تقویت ابزارهای ارتباطی خود باشند. صداها هراندازه که فریبا باشند، اگر به گوش‌های مقصد نرسند، فایده‌ای بر آنان مترتب نیست.

  1. پرسشی که در نهایت مطرح می شود این است که آیا امکان ائتلاف با دموکراسی خواهان حداقلی وجود دارد؟ پاسخ را می‌توان در یک آری مشروط خلاصه کرد. به شرط برکشیده شدن قدرت دموکراسی خواهان حداکثری به عنوان قدرتی قابل توجه و نه پیاده نظام دموکراسی خواهان حداقلی. به زبانی تشکیلاتی، یعنی در صورت کسب قدرت به عنوان گروهی تقریبا همسنگ و برابر با قدرت آن‌ها، که آن‌ها را وابدارد در میز مذاکره ی مفروض، امتیاز هم بدهند نه این که فقط امتیاز بگیرند. در این صورت، می توان با آن‌ها ائتلاف کرد و البته شرایط ائتلاف و مباحث مطروح را مختصات سیاسی روز تعیین می کند. درواقع فراموش نکنیم که آنچه دوم خردادی‌ها و به طور کلی جناح معتدل جمهوری اسلامی – یعنی دموکراسی‌خواهان حداقلی – را در نسبت با جریان تحول خواه و سرنگونی طلب – دموکراسی‌خواهان حداکثری – تاثیرگذارتر کرده است، «قدرت استدلالی» آن‌ها در مستدل کردن ایده‌هاشان نیست. اتفاقاً این نقطه ضعف آن‌هاست. پروژه کلان افراد صادق این جریان، همسازی جامعه مدنی با حکومت ولایی‌ست. هجده سال است این پروژه از پیش ناکام را پیش می‌برند که علت ناکامی‌اش هم روشن است. دستگاه ولایت تمایلی به پذیرش جامعه مدنی قدرتمند ندارد و منافذ مهم اقتصادی و سیاسی نیز در دستان آشتی‌ناپذیر چاکران ولایت است. نقطه قوت دموکراسی‌خواهان حداقلی در ماندگاری و تاثیرگذاری سیاسی‌شان، سرمایه‌های کلان مادی و غیرمادی است. برای کسب قدرتی همسنگ با نفوذ و تاثیر آن‌ها باید به دنبال کسب این سرمایه‌ها رفت و آنگاه دم از ائتلاف سیاسیِ احتمالی با آنان زد.

#اپوزسیون #دموکراسی #دیدگاهنو #علیرضاکیانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon