مبارزه با خشونت علیه زنان  وبیراهه افشاگری هیاهو مدار

science photo library


علی افشاری – خشونت علیه زنان یکی از واقعیت های تاسف بار و دردناک جهان در قرن بیست و یکم است. شیوع این پدیده که بین المللی است و در همه کشور های دنیا به درجاتی متفاوت وجود دارد، از معضلات بزرگ نه تنها برای زنان بلکه برای سلامت خانواده و بخصوص کودکان و نسل های آینده است. مایه شرمندگی برای دنیا است که به طور متوسط  هر هیجده ثانیه یک زن مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. خشونت علیه زنان دامنه گسترده ای دارد و  شامل خشونت های کلامی، فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، حقوقی،فکری و آموزشی  می شود و خشونت های خانگی تنها بخشی از آن است. البته فراگیر تر بودن خشونت علیه زنان بدین معنا نیست که خشونت مفهوم و پدیده ای مردانه است. خشونت علیه مردان نیز وجود دارد منتها دامنه آن به نحو چشمگیری کمتر از زنان است. اگر چه انتظار می رود در کشور های پیشرفته و توسعه یافته خشونت علیه زنان کمتر باشد، اما رصد کردن این پدیده منفی نشان می دهد خشونت علیه زنان  مرزهای فرهنگ، مذهب،نژاد، طبقه اجتماعی، توسعه یافتگی ،تحصیل، درآمد، قومیت و سن را درنوردیده است. البته پژوهش های متعددی وجود دارند که بیانگر وجود ارتباط مستقیم بین وضعیت اقتصادی و رفاه  وتحصیلات و فرهنگ بر خشونت علیه زنان است. به میزانی که استقلال اقتصادی زنان بیشتر بوده وتوسعه اقتصادی گسترش یابد، می توان انتظار داشت اذیت و آزار زنان بخصوص در حوزه خانواده کاهش یابد.

وضعیت خشونت خانگی در ایران بغرنج است. اگرچه آمار های دقیق و جامعی وجود ندارند، اما برخی از گزارش ها نشان می دهد خشونت علیه زنان به میزان گسترده ای در ایران وجو د دارد. طولانی شدن دوره گذار در ایران و مقاومت ساختار سیاسی و بخشی از جامعه مردان و شکاف های فرهنگی  ونسلی باعث شده تا خشونت علیه زنان  وبخصوص ضرب و شتم و برخورد فیزیکی رواج داشته باشد. البته  در بین زوج های جوان و شهر ها به طور نسبی آمار های خشونت کمتر است و در عین حال خشونت علیه مردان نیز در بخش هایی از جامعه در حال افزایش است ولی کمیت آن بسیار کمتر از زنان است. وجود تبعیض جنسیتی در ساختار قانونی و حقوقی کشور نیز به نوبه خود مشوق عاملان خشونت علیه زنان است.

خشونت ثبت شده علیه زنان در ایران به دلایل مختلف به نحو زیادی کمتر از  میزان واقعی آن است. اکثر قربانیان وقتی به نهاد های مسئول مراجعه می کنند که کارد به استخوان شان رسیده باشد  ویا جان شان به خطر افتاده باشد. در واقع موارد ثبت شده حاد ترین شرایط را نشان می دهد. پژوهش گسترده ای که در اواخر دوران اصلاحات در دفتر امور اجتماعی وزارت کشور انجام شد،  نتیجه گرفته بود که که ۶۶ درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یکبار مورد خشونت قرا گرفته‌اند. با این حال  بیان کرده بود میزان و انواع خشونت خانگی در استان‌های مختلف ایران از تنوع و تفاوتهای زیاد و معناداری برخوردار است .

در این پژوهش خشونت‌هایی شامل گاز گرفتن ، گرفتن و بستن، زندانی کردن، چنگ انداختن و کشیدن مو، اخراج از خانه ، کتک کاری مفصل، محروم کردن از غذا را خشونت فیزیکی  درجه اول نامیده بود.  پژوهشگران طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی “سیلی ، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل ” را خشونت فیزیکی نوع دوم نام گذاشته بودند. در کنار این  دسته بندی مصادیق خشونت روانی ، کلامی و جنسی نیز مشخص شده بود. بر اساس این تقسیم بندی رفتار هر منطقه ایران تفاوت های برجسته ای با یکدیگر داشت.

بعد از پژوهش فوق، تحقیق جامعی صورت نگرفته است که وضعیت خشونت علیه زنان چه تحولاتی پیدا کرده است. البته سازمان بهزیستی کشور با تاسیس دفتر مخصوص برای آسیب دیدگان اجتماعی به پیگیری و بررسی موضوع از سال ۱۳۷۶ تا کنون اشغال دارد. بر اساس جمعبندی این سازمان خشونت خانگی سومین آسیب بزرگ اجتماعی کشور بعد از اعتیاد و کودک آزاری است. منتها میزان مراجعه به بهزیستی و یا شکایت در قوه قضائیه خیلی کمتر از خشونت های رخ داده است. هنوز فرهنگ سازی لازم برای ضرورت احقاق حقوق زنان و  جبران تعدی انجام شده صورت نگرفته و همچنین ساختار قانونی و رویه های قضائی نیز پشتیانی لازم را انجام نمی دهند.

این شرایط و تنگنا ها باعث شده است تا عده ای از کنشگران زن در سالیان اخیر منادی افشاگری  در خصوص خشونت علیه زنان شده اند. آنها از همه زنان اعم از افراد معمولی و چه کنشگران و نخبگان دعوت کرده اند تا تجربیات و خشونت هایی را تجربه کرده اند، در فضای علنی منتشر کنند. در برخی موارد حتی آنها به جای قربانی ادعایی خود دست به کار شده و مسائلی را بیان کرده اند.   در برخی موارد جنبه عمومی موضوع نیز کنار رفته و پای اشخاص مشخص  وشناخته شده ای به میان آمده است. این افراد که غالبا حسن نیت دارند می پندارند در شرایط خلا قانونی و قضایی  انتشار ظلم های رفته بر زنان در داخل خانه و جامعه می تواند تاثیر بازدارنده داشته باشد.

اما این رویکرد از آنجاییکه  افشاگری های یاد شده صرفا بر اعتماد به روایت گوینده و سوژه است و ضابطه و قیود مشخصی برای سنجش درستی ادعا ها وجود ندارد، عملا باعث شده است تا عده ای از این طریق یک طرفه ادعا هایی را بیان کرده و اتهاماتی را متوجه اشخاص حقیقی نمایند بدون اینکه مستندات لازم را ارائه بدهند. در مواردی نوعی هیستری مشاهده می شود که برخی مسابقه راه انداخته اند تا  هر چه می توانند مردان  و گروه های اجتماعی و شان های بیشتری را رسوا نمایند که علیه زنان خشونت مرتکب می شوند و از هر وسیله ای برای این هدف به زعم شان مقدس استفاده می کنند. اما نتیجه کار آنها نه تنها تاثیر مثبتی در کاهش خشونت علیه زنان نداشته است بلکه با راه انداختن منازعه ها و حاشیه سازی  ها که در برخی موارد با نقض حقوق و تحمیل هزینه های حیثیتی به افراد بوده است، فضا را  خراب تر کرده  و چالش های داخلی در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد کرده اند.

بر خلاف تصور آنها درمان و پیشگیری از  خشونت علیه زنان یک کار تخصصی است و شیوه های مناسب خو د را می طلبد. دعوت  از قربانی ها تا شیپور به دست بگیرند  ویا درشبکه های اجتماعی به افشاگری بپردازند  و هر چه بیشتر  مردانه بودن خشونت را نشان دهند، بیراهه ای بیش نیست. رصد کردن این رفتار ها نشان می دهد گویا هدف کاهش و مهار خشونت علیه زنان نیست بلکه تلاش می شود تا نشان دهند مردان بیشتری از گرایش های سیاسی  وعقیدتی مختلف مبتلا به اذیت و آزار زنان هستند  و دو گانه کاذب ” زن فرشته” و “مرد دیو سیرت” تقویت و ترویج گردد.

این روش اشتباه که شاید در مواردی کاربرد داشته باشد، اما به عنوان راهکاری همیشه  موثر نیست، این خطر را دارد تا به جولانگاه افرادی تبدیل شود که با ترکیب راست و دروغ و سوء استفاده از  احساسات برانگیخته شده علیه ستم های جنسیتی به دنبال مطرح کردن خود و تسویه حساب با اشخاصی باشند. یا مشکلاتی که در زندگی خصوصی را داشته اند بدون توجه به ماهیت دو طرفه آن، یک طرفه بیان کرده و بیان مسئله را به وسیله ای برای گرو کشی تنزل دهند. ازاینرو شیوه  مناسب تقویت و راه اندازی سازمان های مردم نهادی است که به شکل تخصصی به دنبال حل مشکل  خشونت  علیه زنان هستند  و همچنین استفاده از ظرفیت های اجتماعی و دولتی است.  زنانی که تحت خشونت هستند باید  تشویق شوند به بهزیستی و سازمان های مردم نهاد مراجعه کنند و در گام آخر به دادگستری رفته و شکایت کنند. سازمان های مردم نهاد با توجه به اشراف تخصصی و اطلاعاتی که دارند می توانند با بررسی موضوع و راست آزمائی های حداقلی راهکار مناسب را تجویز کنند و در صورت لازم به روشنگری در عرصه عمومی پیرامون فاعل خشونت بپردازند.

منتها  هدف نباید انتقام گیری  ونابود سازی عامل خشونت به عنوان مجرم باشد. در بسیاری موارد خود این افراد قربانی فرهنگ و نظام آموزشی غلط و یا فقر و مشکلات اقتصادی هستند. راهکار درست و حرفه ای خشونت علیه زنان را پدیده ای برای درمان و اصلاح چرخه غلط خشونت می داند و به دنبال آسیب شناسی و راهکار پایه ای  ومتعهدانه است. در وهله نخست نجات قربانی از خشونت و توقف آن بایستگی دارد. خشونت نیز با توجه به شرایط خاص هر جامعه درجه آن  ومیزان اولویتش در پیگیری تعیین می شود. هیاهو  و جو سازی با هدف مظلوم نمایی ، بزرگ نمایی و یا طرح انتظارات غیر واقع بینانه با نادیده گرفتن اولویت ها شاید به اهداف سیاسی و خاص برخی افراد  وجریان ها کمک کند، اما دردی از زنان خشونت دیده را درمان نمی نماید. البته موضوع در خارج از ایران کاملا متفاوت است. راهکار مناسب تماس با پلیس و پیگرد قضائی است. اما در داخل کشور به دلیل تنگناها مراجعه به گروه های تخصصی و استفاده از ظرفیت های دولتی و حاکمیتی توامان  شایسته است مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر سازمان های مردم نهاد متعددی در خصوص مهار خشونت علیه زنان در داخل ایران فعالیت می کنند.

بنابراین در کنار توجه روز افزون به پدیده دردآور خشونت  علیه زنان و ظرفیت سازی برای جلوگیری از آن در حوزه های گوناگون، همچنین اهمیت دارد که روش های غلط در این خصوص مورد نقد قرار بگیرد و از رفتن به بیراهه ها و اتلاف پتانسیل های موجود و حاشیه سازی ها ممانعت به عمل آید. مشکلات این حوزه با شعار درمانی حل نمی شود و نیازمند روش های تخصصی و واقع بینانه است که تعهد نهایی آنها به حل مسئله باشد نه استفاده ابزاری برای مقاصد هویت طلبانه و خارج از موضوع  درمان آسیب های ناشی از خشونت علیه زنان.

علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

#حقوقزنان #خشونتعلیهزنان #دیدگاهنو #علیافشاری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon