© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon

    معمای التزام  و اعتقاد به قانون اساسی


    اخیرا دکترابراهیم یزدی با تاکید بر سابقه نهضت آزادی در التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حسن روحانی خواسته است تا موانع پیش روی فعالیت قانونی این گروه را برطرف سازد. البته نهضت آزادی در دوران دبیر کلی وی به تدریج از مشی و منش سیاسی متمایز دوران زعامت مهندس مهدی بازرگان به جریانی دنباله رو و تبعی بخش های میانه رو اصلاح طلبان تبدیل شد و اینک به سختی بتوان تفاوتی بین این گروه سیاسی و اصلاح طلبان قائل شد .  جامعه مخاطب این گروه جدا از اندک نیرو های سیاسی باقی مانده وفادار همان پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان است که طبیعی است در بزنگاه های سیاسی به  انتخاب اصلاح طلبان و انتظار  حمایت یک طرفه نهضت آزادی متمایل شوند.

    اما صرفنظر از این بحث که تفصیل آن خارج از حوصله این بحث است، سئوالی قابل طرح است آیا نفس التزام به قانون اساسی می تواند مشکل سیاست ورزی نیرو های غیر معتقد به اصل ولایت فقیه را حل نماید؟

    موضوع برای اصلاح طلبان و جناح خط امام سابق و حلقه نیرو های وابسته به اکبر رفسنجانی و حسن روحانی ساده است. آنها به دلایل خویشاوندی ایدئولوژیک و خاستگاه مشترک در نظام سیاسی مدعی اعتقاد به نظریه ولایت فقیه  هستند و همیشه شورای نگهبان را نکوهش می کنند که چرا نفس ادعای کاندیدا ها را قبول نکرده و با توسل به نظریه نظارت استصوابی خواستار  سنجش  واحراز درستی ادعای اعتقاد  و نوعی تفتیش عقاید می شود.

    نظام در دوره رهبری خامنه ای نشان داده است اعتقاد به نظریه ولایت فقیه باید با اصولی دیگر چون وفاداری به خامنه ای و باور به نظریه ولایت فقیه مطلقه همراه باشد تا امکان تسخیر اکثر کرسی های نهاد های انتخابی  وسیاست ورزی بدون مشکل و به صورت پایدار در نظام فراهم شود، در غیر این صورت سیاست نظام تحمیل ایفای نقش حاشیه ای بر نیرو هایی هست که علی رغم اعتقاد به نظریه ولایت فقیه و سابقه  درخور  در دوران حیات آیت الله خمینی اما عملا توجهی به دیدگاه ها و حساسیت های خامنه ای ندارند.

    مسئله التزام برای نیرو هایی که مبانی اصلی نظام یعنی امتیاز ویژه فقهاء مورد نظر و نظریه ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند، چالش برانگیز تر است. در اصل مسئله به سادگی که طرفداران التزام عملی توصیف می کنند ،نیست. بر خلاف تصور دکتر یزدی اصل ولایت فقیه تنها یک اصلی در عداد ۱۷۷ اصل قانون اساسی نیست که ضمن مخالفت با آن به التزام عملی استناد کرد و فصل سوم حقوق ملت را برجسته ساخت. ولایت فقیه سنگ بنا و اصل محوری قانون اساسی است که دیگر اصل ها در پرتو آن معنای محصل خود را پیدا می کنند. نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است و از ابتدا حوزه سیاست ورزی و بخصوص مراکز مهم قدرت را  محدود به نیرو های سیاسی خاص معتقد و وفادار کرده است. در این نظام سیاست ورزی به روی همگان باز نیست. البته همگان می توانند در این نظام زندگی بکنند و در فرایند های سیاسی شرکت کنند اما عاملیت  و حضور در مناصب سیاسی امتیاز خاص نیرو های معتقد و وفادار  است و هر چقدر اهمیت نهاد در ساختار قدرت بالا تر باشد ، حساسیت ها نیز  بیشتر می شود  وحلقه نیر وهای صاحب صلاحیت محدود تر می گردد.

    زیر بنای مشارکت سیاسی مقید که زمینه ساز آپارتاید سیاسی است ، ابتنا بر حکومت دینی است. در اصل مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی و اصل اعلای سیاست ورزی آن این است که کشور ایران همه مسلمان بوده و خواهان تشکیل حکومت دینی برای اجرای احکام اسلام هستند و دیگر فضائل از جمله آزادی، عدالت ، استقلال و اخلاق در چارچوب دکترین تشکیل حکومت دینی مشروط  و مضبوط می گردند. قرائت مورد نظر جمهوری اسلامی از حکومت دینی نیز ولایت فقیه مبتنی بر اسلام فقاهتی است که با عناصری از سنت گرایی ایدئولوژیک  و نظام های توتالیتر تلفیق شده است.

    تمامی اصول مندرج در فصل حقوق ملت مشروط به عدم تعارض به اسلام شده اند و در ساختار قانونی جمهوری اسلامی  مراد از اسلام را ولی فقیه تعیین می کند و نهاد رسمی متولی تفسیر قانون اساسی نیز شورای نگهبان است.

    این مسئله دلیل اصلی ناکامی نهضت آزادی و گروه های مشابه در توسل به التزام عملی به قانون اساسی برای عبور از فیلتر بررسی صلاحیت ها و صدور  پروانه فعالیت ها بوده است. نهضت آزادی از ابتدای طرح نظریه ولایت فقیه در مجلس خبرگان با این اصل مخالفت کرد. اما حاکم بودن  نگاه  مثبت به برساخته التزام باعث شد علی رغم مخالفت با عمود خیمه قانون اساسی ، اما به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت دهد. از این مقطع به بعد  و بخصوص مخالفت نمایندگان وابسته به نهضت آزادی با سیاست های نظام  در مجلس اول باعث اخراج آنها از نظام  شد.

    البته در ابتدای انقلاب در برخوردی پارادوکسیکال اعضای  نهضت آزادی در عمل بر اساس نظریه ولایت فقیه دولت موقت را در دست گرفته و در شورای انقلاب حضور یافتند. درست است در آن زمان بحثی از نظریه ولایت فقیه در میان نبود اما عملا آیت الله خمینی در جایگاه ولایت حکمرانی می کرد و انتصاب هایش را انجام می داد. وی در احکامی که برای اعضاء شورای انقلاب و نخست وزیری مهندس بازرگان صادر کرد به صراحت به حق و اختیاری که شرع انور به فقیه جامع الشرایط داده است، اشاره کرده بود. نخست وزیری مهندس بازرگان به نوعی محصول اعمال ولایت فقیه بود. حتی آیت الله سید کاظم شریعتمداری که با قرائت از ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی مخالفت کرد، با استفاده از این نظریه در دوران خلاء قدرت  وقبل از تعیین حاکمیت ملی موافق بود و آشکارا در مصاحبه هایش اعلام کرد تشکیل دولت موقت و فرایند های انتقال قدرت از نظام پادشاهی  پهلوی به جمهوری اسلامی بر اساس تئوری ولایت فقیه صورت گرفته  و مشروع  و موجه بوده است اما بعد از تاسیس نظام جدید قدرت باید توسط نهاد های قانونی جدید در چارچوب حاکمیت ملی صورت بگیرد.

    این واقعیت و دوگانگی در ناکامی دولت موقت و همچنین ریاست جمهوری ابولحسن بنی صدر نقش زیادی داشت و آنها را در یک نوع بن بست ساختاری قرار داده بود. بنی صدر با سوگند به قانون اساسی که ولایت فقیه رکن اصلی آن بود ریاست جمهوری اش را شروع کرد و در ایام انتخابات نیز به گونه ای تبلیغ کرد و فضا سازی نمود که کاندیدای مورد حمایت آیت الله خمینی است. بدیهی است وقتی تعارض بین آنها پیش آمد،  برتری از آن کسی بود که قانون اساسی ،قدرت فائقه را در اختیار او قرار داده بود و جریان های بازنده نیز با پذیرش دستکم ظاهری بالادستی  این قدرت قائقه حضور در ساختار قدرت را پذیرفته بودند.

    تعارض بین التزام و اعتقاد  فقط جنبه نظری و حقوقی ندارد بلکه  بر توجیهاتی کارکردگرایانه و عملی هم استوار است. طبیعتا نظامی که می خواهد ولی فقیه فصل الخطاب و تعیین کننده سیاست های راهبردی باشد و سیاست ها در چارچوب ایدئولوژی حاکم باشد، می خواهد کسانی در حوزه احزاب رسمی فعالیت کنند و بر کرسی های مجلس تکیه بزنند و یا رئیس جمهور شوند که این پارادایم ها را باور داشته باشند. کسانی که چنین باوری ندارند  وعملا در مسیری متفاوت و متضاد حرکت می کنند تهدیدی جدی برای بقای ساختار قدرت و بخصوص حفظ هژمونی راس هرم قدرت هستند.  یا حداقل در برخوردی حداقلی باعث استحاله گفتمان کلاسیک  نظام می شوند.   از این رو منطق قدرت در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی و اساسا هر نظام غیر دمکراتیک و اقتدار گرا حکم می کند که مزاحمت نیر وهای غیر خودی و غیر باور مند به اسطوره های قدرت را حذف از مصادر اصلی قدرت برطرف سازد.

    نهضت آزادی ناکامی مشابهی را در زمان حکومت پهلوی دوم نیز داشت. انقلاب اسلامی نقطه پایانی بر نظام مشروطه پادشاهی مورد نظر نهضت آزادی و نیرو های جبهه ملی بود. شعار شاه باید سلطنت کند و نه حکومت هیچوقت جامه عمل نپوشید و مجوزی برای رفع محرومیت اعضاء نهضت آزادی از مشارکت سیاسی  وسیاست ورزی رسمی نشد.

    ریشه این مساله به غفلت و بی توجهی رهبران نهضت آزادی و گروه های مشابه  از این واقعیت بود که  ساختار حقیقی و حقوقی نظام پادشاهی پهلوی پذیرای نقش تشریفاتی و نمادین پادشاهی نبود. البته آن نظام در مقایسه با جمهوری اسلامی به مراتب خصلت ایدئولوژیک رقیق تری داشت و فاصله آن با منطق فعالیت سیاسی مد نظر زعمای حال و گذشته نهضت آزادی کمتر بود.

    اما با این وجود پادشاه حکومت پهلوی فردی نبود که فقط سلطنت کند. بعد از تصویب متمم قانون اساسی شاه اختیارات حکومتی عمده ای داشت و با توجه به ریشه دار بودن نهاد سلطنت در فرهنگ سیاسی جامعه  وساختار سیاست ورزی، حرف آخر را می زد. تمایل شخصی  محمد رضا پهلوی به حکمرانی مستبدانه نیز جایی برای پذیرش نقش نمادین و عدم دخالت در مسائل حکومتی به جز دوره های بحران باقی نمی گذارد.

    البته به احتمال زیاد مسئولان نهضت آزادی در پاسخ خواهند گفت آنها متوجه این تعارض ها هستند اما با توجه به هزینه های بالای فعالیت های ساختار شکنانه اپوزیسیونی ترجیح می دهند با نگاهی عمل گرایانه و باور به نقش موازنه قوا در تعیین معادلات قدرت بر کارگشا بودن اتکا به التزام عملی برای فعالیت در قانون اساسی که به همه فصول آن باور ندارند، تاکید می ورزند و باور دارند این راهکار شانس بیشتری برای برطرف ساختن موانع پیش رو دارد.

    در پاسخ باید گفت ظرفیت های عمل گرایانه قابل انکار نیست اما باید برخوردی واقع گرایانه داشت. عمل گرایی برای طرف مقابل نیز کار برد دارد  و آنها نیز از همین زاویه مخالفت شان با عادی سازی فعالیت های سیاسی گروه های دگر اندیش و مخالفان مسالمت جو و محتاط را توجیه می نمایند.

    اگر نهضت آزادی امکان فعالیت قانونی پیدا کند و مجوز شرکت در رقابت های انتخاباتی را بیابد آنگاه در یک دور راهی غیر قابل جمع قرار می گیرد. از یک سو التزام به قانون حکم می کند تا در چارچوب قوانین موجود  و بخصوص محدوده هایی که رهبری اختیارات قانونی دارد ،عمل کنند و در این صورت ناگزیر باید از اعتقادات و مواضع خود شان فاصله بگیرند و یا آنها را کم رنگ سازند. تداوم این وضعیت باعث حل شدن نهضت آزادی در وضع موجود می شود  وطبیعی است این بار موقعیتش در جامعه را به میزان زیادی از دست می دهد. نقطه عزیمت نهضت آزادی به وضعیت کنونی مخالفت و انتقاد با برخی از تصمیمات نظام و ولی فقیه های فعلی و قبلی بود که برایش سرمایه اجتماعی ایجاد کرد. اما اگر نهضت آزادی بخواهد از فرصتی که نظام در اختیارش قرار می دهد برای تغییر قوانین و تبدیل جمهوری اسلامی به مشروطه فقاهتی استفاده نماید آنگاه نتایج عملی این برخورد از دید اقتدار گرایان حاکم فرق فارقی با براندازی  وساختار شکنی ندارد. از این رو آنها برساخته هایی چون براندازی قانونی و خاموش را ابداع کردند و از اواخر دهه هفتاد نیرو های نهضت آزادی و ملی مذهبی را با این حربه مورد برخورد های امنیتی و قضائی قرار داده اند.

    معنای کشدار و نگاه مسلط در جمهوی اسلامی به قانون که آن را بسان آستین حکم حاکم می داند،  باعث می شود این موضوع به جای آنکه فیصله بخش باشد ،چالش برانگیز گردد. ازاینرو نگاه نهضت آزادی به اپوزیسیون قانونی به دیوار های بلند و نفود ناپذیر نظامی بر می خورد که قانون مورد نظر آن “قانون بی قانونی” و “قانون ظالمانه “است و تمکین به چنین قوانینی علاوه بر تعارض با جوهره قانون به مثابه تبلور مصلحت همگانی، فرجام روشنی برای بهروزی ملت و میهن و حاکمیت آزادی و عدالت ندارد.

    بنابراین التزام عملی به قانون اساسی در چارچوب ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی و مبانی مشروعیت آن ظرفیتی برای مشارکت سیاسی موثر نیرو های دگر اندیش و معتقد به مردم سالاری ندارد. اما حتی اگر چنین امکانی میسر شود با دوام نبوده و ناگزیر باید بین محافظه کاری و ساختار شکنی یکی را انتخاب نماید. در صورت انتخاب تغییر قوانین ظالمانه  آنچنان که تجربه ریاست جمهوری ابولحسن بنی صدر نشان داد ،هزینه های احتمالی و تبعات فرقی با حرکت ساختار شکنانه از ابتدا ندارد. بنابراین مشکل نهضت آزادی و گروه های مدافع مردم سالاری با نظام ولایت فقیه فراتر از آن است که بتوان با توسل به التزام عملی به قانون اساسی آن را حل کرد و ظرفیت درخوری برای اعتماد سازی با نظام ندارد.

    علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

    #دیدگاهنو #علیافشاری #قانوناساسی #نهضتآزادی