گفتگوی تلویزیونی حسنروحانی رئیس دولت دوازدهم با موجی از واکنش‌های انتقادی علیه او صورت گرفت و در میان انتقادات به عدم «پاسخگویی» این چهره اصلاح‌طلبِ اصولگرا ختم شد. انتقاد به حسن روحانی انتقادی به جا و کاملا به موقع بود چرا که دولت، دیگر دولت موروثی، مادام العمر، غیرمسئول و فراقانونی نیست و شهروندان و سه گروه دیگر به حق و قانونی می‌توانند نسبت به عدم پاسخگویی رئیس جمهوری در ایران واکنش نشان داده و وی را به پاسخگویی در مقابل مسئولیتی که برعهده دارد وادار کند. صرف نظر از اینکه این دولت و حکومت دارای مشروعیت سیاسی است یا خیر مبحث « پاسخگویی» امری مدرن و کاملا لازم است.
اقتضائات دولت در دنیای مدرن دیگر چون دوران درباری و دیوانی نبوده و افراد نه از مسیر موروثی بلکه از مسیر قانونی می‌بایست به مقام و منصب مشخص برسند. کارمندان دولت نه سر محبت و منت در دستگاه دیوانی بلکه از سر تخصص و صلاحدید دولت‌ها بر مسند مسئولیت‌پذیری تکیه می‌زنند و به همین دلیل دولت‌ها نباید در زمینه پاسخگویی بی‌توجه باشند و خود را فارغ از مبحث پاسخگویی بدانند.
آنچه مطرح شد نه درخصوص یک دولت بلکه تمامی دولت‌ها در جهان می‌بایست به گروه‌های مختلف اعم از مردم، رسانه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاها و در نهایت نمایندگان مردم در مجالس پاسخگو باشند که در صورت پاسخگو نبودن به یک بخش این چرخه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دچار مشکل و بحران خواهد شد.
چرا دولت‌ها پاسخگو شده‌اند
آنچه در دوران گذشته دولت‌ها از آن تغذیه می‌کردند امر قدرت مطلقه و موروثی و در نهایت امر قدسی بود که دولت‌ها را از پاسخگویی به مردم به دور می‌کرد اما در عصر جدید و مدرن، دولت‌ها وام‌دار مردم و نماینده آنان هستند نه مسئول و امر کننده بر آنان. دولت‌ها براساس حاکمیت مردم، شکل گرفته و در اصل، مشروعیت و مقبولیت دولت، صرفا و نهایتا از مردم کسب شده و دولت در نهایتِ قدرت می‌تواند وکیل مردم و منتخب مردم باشد که در غیر این صورت؛ آن دولتی که بر کرسی قدرت می‌رسد نه پشتوانه مردمی دارد و نه مشروعیت مردمی که در اینگونه موارد عدم پاسخگویی ظهور می‌کند. در دولت مردمی، پاسخگویی نه امری به دور از ذات دولت‌ها بلکه امری طبیعی و لزوم جهت بقای دولت محسوب می‌شود.
در سالیان گذشته قدرت‌ها وابسته به مواردی همچون مذهب، اسطوره‌ها، فرهنگ‌های خاص طبقاتی و مواردی این چنینی بودند اما در حال حاضر قدرت در دولت ناشی از برنامه‌ها و تایید مردم پیش می‌رود که همین امر دولت را مجبور به پاسخگویی سریع و دقیق می‌کند.
مردم حق هستند!
حق در سیاست، مایملک گروه و جریان خاص نیست و تنها مردم هستند که می‌توانند به قضاوتِ سیاستمداران و مقامات بپردازند و در نهایت حق در اختیار مردم است. مردم در گروه های جمعی با توجه به خواست جمعی و عقلانیت قطعی در خصوص خواسته‌های خودشان همواره حق مطلق بوده و می‌توانند در این حق به خواسته خود و پاسخ گیری از دولتِ خود، برآیند. پس مردم در دو حق یعنی خواسته‌ها و قضاوت در حق بوده و می‌بایست مردم حق دانسته شوند و روند موجود در جمهوری‌اسلامی با عدم پذیرش این دو حق و همچنین با عدم پاسخگویی آن هم از موضع حق‌محوری دولت و بخصوص حکومت پیش می رود. مردم با وجود خواسته و تجمع جهت ابراز نیاز خود از سوی دولت مورد سرکوب قرار گرفته و در نقد دولت نیز آنچه مطرح می‌شود را نشنیده گرفته و بر ناحق بودن انتقاداتِ مردم، تمرکز و اصرار دارد. همواره پس از انقلاب ۵۷ به این سو دولت‌ها در حکومت جمهوری‌اسلامی، مردم را «منبعِ قدرت» تلقی نکرده و خود را «قدرتِ مطلق» دانسته و در سرکوب منبع اصلی قدرت و خواست اصلی که همانا مردم هستند، پر قدرت ظاهر شده است. مردم در ایران کنونی صرفا می‌توانند «بیعت کننده» و «مشروعیت دهنده» باشند و در غیر این عمل با شدیدترین برخوردها روبرو خواهند شد. آنچه در این مسیر و خواست دولت و حکومت پیش می‌رود بی‌توجهی به، حق بودنِ مردم، بوده است و این نظام هرگز حاضر به پاسخگویی در مقابل اصل مهم «اساس حاکمیت» که از مردم تشکیل می شود، پای بند نبوده‌اند که به همین دلیل با رویکرد قهرآمیز با مردم برخورد می‌کنند.
هر چند «حق حاکمیت» با مردم از تمامی گروه‌ها و تفکرات نشات می‌گیرد اما در عمل آحاد شهروندان به عنوان شهروندان تصمیم‌گیر معرفی نشده و حاکمیت خود را ولی‌نعمت جامعه و مردم معرفی می‌کند که این رویکرد و عمل سیاسی در سرکوب خواست مردم نشان از عدم مسئولیت‌پذیری و ننشستن بر جایگاه پاسخگویی است.
چه کسانی پاسخگو باید باشند
تقسیم‌بندی سیاسی دولت‌ها به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه روند حکومتداری را متحول کرد. پیش از برقراری نظریه مونتسکیو قدرت، مطلقه بود و پاسخگویی بر آن دیوانسالاری، سخت بود و در اکثریت مواقع غیرممکن اما با برپایی دولت‌های مدرن اجزای مدیریت در کشور منظم و مشخص شد. مردم در دولت مدرن مشخصا و مستقیما مطلع از رویکرد هر نهاد و سازمانی هستند و می‌توانند در انتقاد و حق پاسخگویی، آنان را به چالش بکشند. اما سوال در اینجا شکل می‌گیرد که مردم باید از چه کسانی «حق پاسخ شنیدن» را داشته باشند؟ نمی‌توان بخش و نهادی را از میان تمامی اجزای دولت و دستگاه حکومت بیرون کشید و اعلام کرد که آن بخش مجزا از پاسخگویی است. تمامی اجزای دولت و نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیری و در نهایت تمامی اجزای هر نظام، باید پاسخگو باشند و هر گروهی اگر این رویه را نقض کند عملا رویه پاسخگویی را خدشه‌دار کرده است. نباید از یاد برد که در دولت مدرن هرچند تفکیک قوا شکل گرفته اما ارتباط بدنه حکومت به یکدیگر از هم گسسته نیستند و هر کدام عامل و یا همراه یکدیگر محسوب می‌شوند و به همین دلیل اگر در مسیر پاسخگویی، گروهی، فردی و یا جریانی به خود اجازه عدم پاسخگویی دهد آن مسیر را مخدوش و خواست مردم را زیر پای گذاشته است. هر چند مردم پس از سخنان حسن روحانی اعتراض خود را به دولت نشان دادند اما نمی‌توان پاسخگویی را صرفا به بدنه دولت خلاصه کرد و از نهادها و قوای دیگر چشم پوشاند و از آن مهمتر پاسخگویی را در کرسی فراقانونی و غیرقانونی رهبری جمهوری اسلامی نداست و از کنار آن به آرامی رد شد. حیطه پاسخگویی یک حیطه عمومی و بدون استثنا معرفی می‌شود.
با وجود سیستم لازم و مشروعیت‌بخش، پاسخگویی در ایران اصولا و عملا توسط دولت و حکومت در مقابل خواست و اراده مردم شکل نگرفته است. نه تنها حکومت و دولت در مقابل خواست و اراده مردم پاسخگو نیست بلکه در مقابل رسانه‌ها اعم از مدافعان و مخالفان سیستم فعلی نیز پاسخگو نبوده و قدرت سرکوب خود را با عدم پاسخگویی، مشخص و تبین می‌کند.
اصل عدم پاسخگویی از کیست؟
با نگاهی به ساختار جمهوری‌اسلامی در می‌یابیم که رهبر این نظام و تمامی سازمان و نهادهای مرتبط با این شخص به هیچ ارکان و نهادی پاسخگویی ندارند و از سویی دیگر جریانات موازی در ایران که مشروعیت مردمی وخواست مردمی ندارند نیز خود را مبرا از پاسخگویی به مردم ایران می‌دانند. در کنار جریانات فراقانونی، سازمان‌ها و ادارات تعریف شده که در قانون، ملزوم به پاسخگویی بوده است نیز خود را در جایگاه پاسخگویی و توضیح قرار نمی‌دهند. گروه‌های نیز که در مجلس خبرگان و یا شورای‌نگهبان حضور دارند خود را خواست و اراده مردم معرفی می‌کنند و بدین صورت نه تنها پاسخگو نیستند بلکه عملا مشروعیت قلابی و غیرواقعی برای خود تعریف می‌کنند و از سویی دیگر جریانی همچون مجلس که می‌بایست نمایندگان واقعی مردم پاسخگو به ملت باشند، عملا هدایت‌شده از سوی دستگاه‌های امنیتی و سپاهی بوده و صرفا نام خود را «وکیل‌مردم» معرفی می‌کنند اما در عمل مطلقا نه پاسخگو هستند ونه مسیری برای پاسخگوی معرفی شده است.
آیا رسانه‌ها نقشی ایفا می‌کنند؟
شاید حقیقت رسانه‌ها را در واسطه و میانه بودن حکام و مردم دانست که تلاش می‌کنند جریان حقیقت‌یاب باشند اما آنچه در کارکرد رسانه‌های جمهوری‌اسلامی یافت می‌شود نه رویکرد حرفه‌ای استد و نه مردمی بلکه رویکردی تاییدگر بر نظام غیرپاسخگو بوده است. در برنامه گفتگوی حسنروحانی با مرتضی‌حیدری از مجریان قدیمی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی عملا این مجری با سوالاتی از پیش تهیه شده بدون ایجاد چالش و یا خواست پاسخگویی از حسن روحانی وی را به حال خود قرار داده تا آنچه او قرار بود مطرح کند و سوالی پرسیده نشود که صحبت‌های غیرواقع او زیرسوال برد، پیش می‌رود. مصاحبه کننده با توجه به وضعیت موجود کشور می‌توانست حسن روحانی را به عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت پذیری در نهاد ریاست جمهوری پیش ببرد و وی را مجبور به پاسخگویی کند اما او نه تنها این رویکرد را نداشت بلکه مدام در پی تایید سخنان غیرواقع حسن روحانی برآمد. حسن روحانی که در هیچ رسانه اجتماعی حاضر به پاسخگویی و شنیدن سخنان منتقدان نداشت در این برنامه همچون همیشه خود را مبرا از پاسخگویی و عذرخواهی دانسته است که این نشان از همان نظم حاکم بر جمهوری‌اسلامی است که هیچ مقام و مسئولی حاضر به پذیرش اشتباه و شرایط بحرانی نبوده است.
چرا حسن روحانی پاسخگو نبود!
یکی از نکته‌های کمتر مطرح شده درخصوص سخنان حسن روحانی تاکید وی بر حکومت‌اسلامی است. حسن روحانی با ژست عدم لزوم پاسخگویی ظاهر می‌شود و جز او، تمامی مقامات جمهوری اسلامی نیز تاکنون با این نگاه از پاسخگویی به دور بوده‌اند اما دلیل این رفتار دقیقا چه می‌تواند باشد؟ پاسخ به این سوال در همان کلیدواژه سخنان حسن روحانی دیده می‌شود که او گفت « ما حکومت‌اسلامی هستیم» او و مقامات جمهوری‌اسلامی اصولا اعتقادی به «حق حکومت توسط مردم» نداشته و مشروعیت خود را نه از جانب مردم بلکه از جانب دین و باور مذهبی خودشان می‌دانند. قرائت مشروعیت دینی حکومت دقیقا برعکس قرائت جدید از دولت‌های مدرن است. در حکومت دینی، دولت و حکومت خود را وابسته به امر مذهبی دانسته و حاکمان را هدایت‌کنندگان مردم می‌دانند که تاکید بر فرستاده شدن آنان توسط خداوند نیز مهر تاییدی بر لزوم عدم پاسخگویی خودشان است. حکومت جمهوری‌اسلامی با این باور کهن و غیر مردمی اقتدار خود را نه از جانب مردم بلکه از جانب «شرع اسلام» که همانا حکومت صالحان بر مردم عادی است، می‌داند و به همین خاطر آنچه رخ می‌دهد را دلیلی بر پاسخگوی به مردم نمی داند. به دلیل همین تفکر و سواستفاده از نام و عنوان «حکومت اسلامی» بسیاری از بزرگان دین اسلام در اوایل انقلاب نسبت به این سواستفاده‌گری که در نتیجه ضربه زدن به دین مسلمانان شد، اعتراض کردند اما اعتراض آنان نیز به جایی نرسید و صرفا آنان در قهر حکومت گرفتار شدند.
پاسخگویی دولت و حکومت جمهوری‌اسلامی همانطور که اشاره شد عملا به دلیل سواستفاده‌گری از اسلام و حکومت دینی منتفی است و به همین دلیل رهبران حکومت جمهوری‌اسلامی در ایران عملا رهبران مذهبی نیز تلقی می‌شوند که می‌توان به علی خامنه‌ای اشاره کرد که نه تنها مدعی رهبری جمهوری اسلامی را دارد بلکه از سویی دیگر به عنوان رهبر مذهبی هم‌فکران و هم‌نظران سیاسی را نیز برعهده دارد. از عمده دلایل عدم پاسخگویی و همچنین نقدپذیری مقامات جمهوری اسلامی متوسل شدن آنان به اسلام و دین بوده وبه همین دلیل نیز هیچ نهاد و جریانی وظیفه پاسخ‌گیری از مقامات جمهوری اسلامی را برعهده ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی به دلیل ضعف در عملکرد و چپاولگری اموال عمومی عموما پشت نقاب دین و حکومت دینی پنهان شده‌اند تا از این حربه به سود خود پیش ببرند.
