نامزد انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین مائوریکو ماسری در میان طرفدارانش – (Juan Ignacio Roncoroni/European Pressphoto Agency)
دنیل درزنر – در آخر هفته گذشته در حالیکه «جب بوش» و خانواده‌اش به این فکر می‌کردند که از کجا همه چیز خراب شد، دو انتخابات مهم در دو کشور با اقتصادهایی متوسط برگزار شد. و نتایج آن در یک چیز مشترک بودند: کاندیدایی که بیشتر محافظه کار بود نتیجه بهتری از آنچه انتظار می‌رفت به دست آورد. این نتایج همچنین نشان می‌دهند که گاهی در سیاست، همه چیز عادلانه نیست. در آرژانتین، نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که رئیس جمهور آرژانتین «کریستینا فرناندز د کرشنر» به میزان قابل ملاحظه‌ای رای “نه” گرفته است.
«سیمون رومرو» و «جاناتان گیلبرت» دو خبرنگار نیویورک تایمز چنین گزارش می‌دهند: «در یک رقابت تنگاتنگ بعد از شمارش ۸۴% از صندوق‌های رای، “دانیل سیولی” معاون سابق رئیس جمهور که از حمایت خانم کرشنر نیز برخوردار است ۳۵٫۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد. این در حالی است که آقای “ماسری” ۳۵٫۳ درصد به دست آورده است. او که مدیر سابق یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های فوتبال آرژانتین است، با آرایی که به دست آورد روند رقابتی را که در آن آقای سیولی پیشتاز بود کاملاً تغییر داد. آقای ماسری که یک مهندسِ تجربیِ شهرسازی است گفته قصد دارد تغییرات بازار-محوری را با هدف کاهش کنترل نرخ ارز و جذب سرمایه گزاری عظیم در اقتصاد آرژانتین معرفی کند و همین امر سبب تمایز او از رقبایش شد.»
هرکس با “کرشنر” و تاثیرات او بر اقتصاد آرژانتین آشنایی داشته باشد از این گام‌های اولیه در رد او و سیاست‌هایش استقبال می‌کند. حتی اگر “سیولی” مرحله دوم را برنده شود باز هم آرا به خوبی نشان می‌دهند که آرژانتین از حکومت «پرونیست»ها و «مشکلات واردات» ایجاد شده توسط آن‌ها به ستوه آماده است. اگر تصور می‌کنید دموکراسی، ساز و کار مناسبی است که زمینهٔ شکست اشتباهات سیاسی را فراهم کند، انتخابات آرژانتین برای شما خوشحال کننده است؛ رهبر منتخب سیاست‌های بدی اتخاذ می‌کند، اقتصاد ضربه می‌خورد، سپس رای دهندگان برای تغییر به حزب مخالف روی می‌آورند. سیاست‌های دموکراتیک باید اینگونه باشند.
حالا می‌رسیم به نتایج دومین انتخاب بزرگ آخر هفته قبل: «پس از وعده به سرمایه گذاری بیشتر در زمینهٔ رفاه، تمرکز بر ارزش‌های سنتی کاتولیک و یک نمایش قاطعانه‌تر در اتحادیه اروپا، حزب اپوزیسیون ملی گرای لهستان یعنی حزب “قانون و عدالت” برنده انتخاب پارلمانی شد و به نظر می‌آید آنقدر رای داشته باشد که به تنهایی حکومت کند. حزب “قانون و عدالت” که بر موج نارضایتی عموم از دستمزد‌ها و مزایای پایین در لهستان سوار است، به مردم اطمینان داده که حداقل دستمزد و هزینه‌ها در حوزه رفاه را افزایش می‌دهد. همچنین اعلام کرده که جایگاه قاطعانه تری در درون اتحادیه اروپا اتخاذ و با برنامه آلمان برای اسکان مهاجران مقابله خواهد کرد. همچنین، بعد از دهه‌ها اولین بار است که مجلس لهستان هیچ حزب چپی ندارد.»
خوب، این به رهبران چپ نشان می‌دهد که نتیجهٔ حکومت بد چه خواهد بود! البته باید توجه کنیم که چپ‌ها رهبری دولت در لهستان را در اختیار نداشتند، بلکه حزب راستگرای میانه رو «خط مشی مدنی» مسئول دولت بود. وزیر دارایی اسبق لهستان «یاتسک روستووسکی» در مجله «پراجکت سیندیکیت» می‌نویسد که این حزب سابقه حکومت نسبتاً خوبی داشت. درست است که او خود زمانی عضو این دولت بوده است اما دلیل محکمی هم ارائه می‌کند: «چگونه ممکن است دولتی با بهترین سابقهٔ اقتصادی در اروپا (در حقیقت، حتی در میان تمام کشورهای “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” OECD) اینگونه در انتخابات توسط اپوزیسیونِ ضد یورو، ملی گرا و بیسواد در اقتصاد (گروهی که تنها یکسال پیش انتخاب شدن آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید) تحقیر شود؟ این سوالی است که بسیاری از لهستانی‌ها به دنبال شکست دولت “خط مشی مدنی” در ۲۵ اکتبر از خود می‌پرسند: اگر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد‌ها نمی‌تواند به انتخاب مجدد کمک کند، پس چه چیز می‌تواند؟
آنچه خاص لهستان است ایجاد یک مورد قابل توجه از ناهنجاریِ شناختی در ۸ سال گذشته است. رشد سالانه تولید ناخالص ملی در این مدت به طور متوسط ۲/۳% بوده است. و برخلاف غرب ثروتمند، هم بیکاری و هم نابرابری حقیقتاً کاهش یافته و در عین حال رشد اساساً در سه پنجم میانی توزیع درآمد رخ داده است. این بخش از جمعیت کشور (که معمولاً از نظر سیاسی حیاتی هستند) شاهد ۲۸% افزایش درآمد سرانه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ بوده‌اند.» این یکی از نتایج آرژانتین کمی ناامیدکننده‌تر است. اگر دولت در بخش اقتصادی به این خوبی ظاهر شده است، پس چرا اینگونه بی‌شکوه از کار برکنار می‌شود؟
«روستووسکی» در قسمتی به پاسخ این سوال اشاره می‌کند: «بعد از مدتی مردم در همه جا خواستار تغییر هستند و حزب “خط مشی مدنی” نیز از سال ۲۰۰۷ قدرت را در دست داشته است». آشنایی موجب نارضایتی می‌شود، حتی هنگامی که حزبی ثابت کرده که در ادارهٔ دولت کارآمد است. از قضا موفقیت‌های بسیار دولت «خط مشی مدنی» سطح توقع را درمیان رای دهندگان لهستانی بالا برده است. در نگاه مردم با اینکه دستمزد‌ها از یک چهارم سطح متوسط دستمزد در آلمان به یک سوم آن افزایش یافته اما همچنان بسیار پایین‌تر از این همسایه غربی است. هیچ کدام از این‌ها بدین معنا نیست که «خظ مشی مدنی» ضرورتاً سزاوار کنار گذاشته شدن بود. بلکه نحوهٔ برخورد (نسبتاً همدلانه) آن‌ها در بحران پناهجویان و دوری کردن از سیاست‌های عامه پسند در مورد کمک‌های دولتی بیشتر، رای دهندگان لهستانی را از خود دور کرد. هنوز هم سابقه دولتی این حزب بعد از ۲۰۰۸ در مقایسه با سایر اعضای اتحادیه اروپا باورنکردنی است.
اما رای دهندگان عموماً به وضعیت کشور خود در مقایسه با سایر کشور‌ها اهمیت نمی‌دهند. آن‌ها وضعیت کشور خود را با آنچه توفع دارند باید وجود داشته باشد می‌سنجند. در مواردی این بدان معناست که حزب‌های ناکارا برکنار می‌شوند. اما گاهی نیز حزب‌های خوب و قابل قبول کنار گذاشته می‌شوند. از این نوشته می‌توان به این نتیجه رسید که انتخابات همیشه عادلانه نیست. به عبارتی دیگر، در سطر آخر یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ام اینگونه آمده است: انتخابات عادلانه نیست، بلکه تنها از گزینه‌های جایگزینش عادلانه‌تر است.
* دنیل درزنر استاد سیاست بین الملل در مدرسهٔ حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتس است. اصل این مقاله در واشنگتن پست منتشر شده است.
ترجمه از رضا عرب وی فعال سابق دانشجویی و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، که در مقطع کارشناسی ارشد ستاره دار و از ادامه تحصیل محروم شد. رضا هم اکنون دانشجوی زبان شناسی اجتماعی دانشگاه ورشو لهستان است.
