در دوران چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، مجازات اعدام یکی از محورهای بحث‌برانگیز در رویکرد قضایی و سیاسی-اجتماعی در برابر مجرمان و محکومان بوده و نظام حقوقی این حکومت که برگرفته از احکام اسلام سیاسی است، مجازات اعدام را در قوانین جزایی خود جا داده است. فارغ از بحث عادلانه یا ناعادلانه بودن دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه متهمان، این پرسش مطرح است که چرا باید به اجرای اعدام در ایران نه گفت و به کارگیری آن را در یک روند مشخص متوقف کرد. همچنین برای تحقق ممنوعیت اعدام در ایران چه گام‌هایی باید برداشته شود.
مجازات اعدام شکلی از رفتار بدوی، غیرانسانی و انتقام‌محور است که در جمهوری اسلامی همچنان به عنوان ابزار اعمال قدرت سیاسی و اسلامی و کنترل روندهای جاری از جمله از طریق ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌شود. هرچند مجازات اعدام در قوانین برخی کشورها همچنان وجود دارد، اما جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بالاترین آمار اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و مبنای تداوم اجرای چنین مجازاتی را دستورات اسلامی می‌داند؛ البته برخی از علمای اسلامی در ایران که رویکردی روشنفکرانه به دین اسلام دارند، مجازات اعدام را غیرقابل قبول می‌دانند و چنین تفسیری ندارند. عربستان، چین، آمریکا و عراق نیز دارای بالاترین میزان مجازات اعدام در جهان هستند. هرچند در گذشته اعدام در بسیاری کشورها انجام می‌شد، در حال حاضر بسیاری کشورها این مجازات را لغو (۵۳ درصد) و یا تعدادی (۲۶ درصد) کمتر آن را اجرا می‌کنند. در واقع، روندهای دموکراتیک، فشارهای افکار همگانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله علل کاهش یا توقف صدور و اجرای احکام اعدام بوده‌اند. هرچند برخی کشورها با برگزاری همه‌پرسی، مجازات اعدام را از قوانین قضایی خود کنار گذاشته‌اند، اما بدین معنا نیست که به عنوان مثال اگر در کشوری دموکراتیک که مجازات اعدام ندارد، همه‌پرسی برگزار شود، مردم آن کشور به عدم اجرای اعدام رای دهند. در ایران (در دو سطح جامعه و حکومت) موافقان مجازات اعدام را مشروع، انسانی و عادلانه و عاملی بازدارنده می‌دانند و در مقابل مخالفان بر این باورند که هیچ دلیل علمی مبنی بر بازدارندگی آن وجود ندارد. با این تفاسیر در بررسی روند لغو مجازات اعدام در ایران باید همزمان دو لایه حکومتی و اجتماعی را مورد توجه قرار داد. در واقع، لایه هویتی حکومت و جامعه در ایران، اسلامی است و جدای از ریشه‌های تاریخی و غیرمدرن از جمله «چرخه انتقام» و «خون در برابر خون» باید گفت هویت اسلامی بنیان اصلی در توجیه مجازات اعدام در اذهان جمعی جامعه ایران است. گرایش مردم به اعدام به عنوان یک پاسخ کیفری به رفتار مجرمانه از جمله قتل و تجاوز تنها مربوط به ایران نیست و همواره در طول تاریخ این گرایش وجود داشته، اما به رغم وجود این گرایش روندهای دموکراتیک و ظهور ساختارهای دموکراتیک در لغو مجازات اعدام موثر بوده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی نیز بخشی از انگیزه جلوبرنده خود در تداوم اجرای مجازات اعدام را از چنین ذهنیتی در جامعه ایران می‌گیرد و در عین حال تلاش می‌کند در رسانه‌های خود از لزوم اجرای مجازات اعدام به منظور مهار جرایم از جمله قاچاق مواد مخدر، خشونت، تجاوز، اقدام علیه امنیت ملی و قتل سخن گوید. اعدام مخالفان سیاسی-اجتماعی از جمله فعالان و دگراندیشان قومی، جنسیتی و مذهبی نیز در چارچوب راهبرد حفظ حکومت صورت می‌گیرد. اجرای برخی اعدام‌ها در ملاء عام (البته چند سالی متوقف بود) نیز به منظور ایجاد رعب و وحشت و تزریق حس «مخالفت سیاسی مساوی با اعدام» در کالبد جامعه ایران در دستورکار قرار گرفته است. انگاره اصلی جمهوری اسلامی در توجیه مجازات اعدام که برای اثبات و تقویت آن پژوهش‌های بسیاری نیز در مراکز دانشگاهی، حوزوی و مطالعاتی انجام و از آنها حمایت شده، مواردی مانند درس عبرت برای دیگران، حفظ امنیت و بازدارندگی در برابر جرایم مشابه و اجرای عدالت اسلامی است.
به علاوه، جدای از بحث عدم تطابق مجازات اعدام با جرم از جمله در مواردی مانند قاچاق مواد مخدر، تغییر مذهب و مخالفت سیاسی این موضوع نیز مطرح است که حتی در مواردی مانند قتل و تجاوز نیز مجازات اعدام قابل توجیه نیست. کنش‌گران مخالف اعدام بر این باورند که این مجازات باید به طور کلی متوقف شود، زیرا جمهوری اسلامی به طور نظام‌مند طی چهار دهه اجرا کرده و به بازتولید خشونت دست زده است. این رویکرد حتی مطابق علم روانشناسی بر خودآگاه و ناخودآگاه جمعی جامعه ایران تاثیر گذاشته و به نوعی می‌توان گفت سبب شده در فضایی که از شادمانی جلوگیری می‌شود، غبار انتقام، افسردگی و خشم بر فرهنگ رفتاری جامعه ایران بنشیند. حضور پرشمار برخی مردم در مراسم‌های اعدام در ملاء عام که گاهی برخی والدین کودکان خود را نیز به تماشا می‌برند و تمایل به ثبت آن با تلفن همراه، نشان از وجود چنین آسیب‌های روانی در جامعه و تمایل به تماشای انتقام و بازتولید خشونت است. یعنی به دلیل کمبود یا فقدان فضاها و مراسم‌های شادی‌افرین تمایل به جبران هیجان با حضور در چنین مراسم‌هایی شدید است. این آسیب‌های روانی به ویژه برای کودکان جدی و جبران‌ناپذیر است. همچنین به رغم عدم وجود بررسی‌های علمی و دقیق در مورد آمار موافقان اعدام در ایران به نظر می‌رسد درصد بالایی از اعدام مرتکبین قتل و تجاوز حمایت می‌کنند و درصد حمایت از اعدام مخالفان سیاسی، قاچاقیان مواد مخدر و نوکیشان مذهبی کمتر باشد که البته دستیابی به نظرسنجی دقیق و علمی در صورت وجود بستری دموکراتیک در ایران ممکن‌‌تر به نظر می‌رسد. روند لغو تدریجی و یا کامل مجازات اعدام در ایران می‌تواند با فشارهای خارجی به ویژه از سوی کشورها و مجامع بین‌المللی و فشارهای داخلی از سوی نخبگان سیاسی حکومتی یا غیرحکومتی، سازمان‌های غیردولتی و افکار عمومی آگاه تحقق یاید. تغییر رژیم و ظهور یک حکومت دموکراتیک نیز عاملی موثر، تعیین‌کننده و سریع در تحقق این امر است. به نظر می‌رسد روند لغو تدریجی اعدام‌ها از جمله در مواردی مانند قاچاق مواد مخدر می‌تواند آغازگر راهی مهم و طولانی باشد. به طوری که تیرماه ۱۳۹۶ مجلس ایران کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی، مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد و به حبس‌های طولانی و جریمه نقدی تبدیل می‌شود. حدود ۷۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام، بیش از پنجاه درصد اعدام‌های جهان در ایران اجرا شده است.
به طور کلی، در صدور و اجرای حکم اعدام بیش از هر چیز مقام و ارزش انسان به روشی خشونت‌آمیز پایمال می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۴۸) حق هر انسانی را برای زندگی به رسمیت شناخته و شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع دانسته است. به باور سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین‌الملل مجازات اعدام این حقوق را پایمال می‌کند. به دلیل استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان جنایتی نظام‌مند و آگاهانه طی چهار دهه گذشته باید به اجرای این اقدام ناعادلانه، بدونی و خشونت‌آمیز در ایران نه گفت و برای توقف آن را در یک روند مشخص با بهره‌گیری از جنبش‌های اجتماعی مخالف اعدام تلاش کرد. برای تحقق چنین هدفی گام‌هایی باید در داخل و خارج ایران برداشته شود. رسانه‌های آزاد و حامی حقوق بشر و ارتباط‌گیری موثر آنها با کشورهای مخالف اعدام، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به تدریج زمینه‌های تغییر رویکرد در حکومت و جامعه ایران را فراهم آورد. اثرگذاری بر ذهنیت جامعه ایران در جهت فشار بر حکومت ایران از داخل ضلع مهم پایان اعدام در ایران است. کنش‌گران مدنی در این مسیر می‌توانند هدایت‌کننده این اثرگذاری باشند. به امید روزی که در ایران دیگر شاهد اجرای مجازات اعدام نباشیم و نسل‌هایی فارغ از آموزه‌های انتقام و خشونت برای آینده ایران پرورش یابند و آگاهانه و عمیقا «به اعدام نه بگویند».
#اعدام #نهبهاعدام #سیاست #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #محمدذوالفقاری #اسلامسیاسی #حقوقبشردیدگاهنو