هراس خامنه ای از حقوق بشر

مجید خیامی- «غیر از مساله هسته ای، سریال‌های دیگری نظیر حقوق بشر در انتظار ما است و اینطور نیست که همه مساله ما با غرب، آمریکا و صهیونیسم در هسته ای باشد». اینها سخنان آیت الله خامنه ای در دیدار هفته گذشته با نمایندگان مجلس است که نگرانی های وی از گسترش انتقادها به وضعیت حقوق بشر در ایران را به وضوح نشان می دهد. همزمان بیش از ۲۲۰ نماینده پارلمان اروپا در بیانیه‌ای که خطاب به فدریگا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه در امور سیاست خارجی صادر کرده‌اند، در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش ایران در بحران خاورمیانه هشدار داده اند. آنها از ایران خواسته‌اند اعدام‌ها را در آن کشور متوقف کرده، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به حقوق و آزادی‌های شهروندان خود احترام بگذارد. نمایندگان اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه خود نوشته‌اند: «ایران با در نظر گرفتن درصد جمعیتش و بنا بر گزارش‌های آماری منتشر شده، بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد». امضاءکنندگان بیانیه می‌گویند «نگران پرونده وحشتناک حقوق بشر در ایران» هستند.

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد، ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران، منشور کوروش یا استوانه کوروش بزرگ که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمان کوروش بزرگ، پادشاه و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی نگاشته شده‌، به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخته می شود. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در جریان سفر به تهران، رسماً از استوانه کورش به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر یاد کرد و آن را مایه افتخار ایرانیان دانست. اما این تاریخ درخشان رفته رفته رو به سقوط و تباهی نهاد و امروز ایران در جایگاه یکی از بدترین کشورهای جهان از لحاظ حقوق بشر قرار دارد.

نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی از همان روزهای ابتدایی استقرار تاکنون بی وقفه ادامه داشته است. پس از انقلاب موجی از اعدام‌ها در ایران اتفاق افتاد که عمدتاً با رای دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه به دستور آیت الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی تشکیل شد که هدف اولیه آن رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی بود، این اعدامها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و به ویژه سازمان عفو بین‌الملل را برانگیخت. در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران نظام سابق که شامل ۴ ارتشبد ارتش شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند. اخراج، مصادره اموال، بازداشت، زندان و آزار و اذیت و انواع محرومیت ها برای ده ها و صدها هزار نفر از شهروندان ایرانی در طی ۳۶ سال گذشته به طور دائم ادامه داشته و دارد.

هر ساله گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، وزارت خارجه‌ی امریکا و اتحادیه اروپا و نهادهای مدنی حقوق بشری (مثل دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، و خانه‌ی آزادی) گزارش‌هایی را در مورد ابعاد نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌کنند. اما مقامات جمهوری اسلامی علیرغم امضای پیمان‌های حقوق بشر توسط ایران، فشارهای بین‌المللی و انتقادات داخلی و خارجی با سرسختی به سیاست های ضد حقوق بشری خود ادامه می‌دهند و ترسی از بدنامی ندارند.

در طی سالهای بعد از انقلاب، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ۴ بار گزارشگر ویژه انتخاب نموده است. اولین گزارشگر آندریاس آگوئیلار بود. وی که سابقه فعالیت در زمان رژیم سابق به عنوان گزارشگر حقوق بشر داشت، در ۱۹ اکتبر۱۹۸۴برابر با مهرماه ۱۳۶۳ به این سمت برگزیده شد. او یکی از متخصصین برجسته حقوق و روابط بین‌الملل از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ در سمت وزیر دادگستری ونزوئلا، و از سال ۱۹۶۹ تا ۷۲ و ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ به عنوان نماینده دائمی ونزوئلا در نیویورک خدمت کرد. وی علاوه بر آنکه جزو برگزارکنندگان اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران در آوریل ۱۹۶۸ بود، عضو و یکی از دو رئیس “کمیسیون ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه” در فوریه ۱۹۸۰بود و با ایران آشنایی داشت. آگوئیلار در مدت زمانی که به عنوان گزارشگر ویژه تعیین شده بود، تلاش کرد تا با سفر به ایران بتواند ماموریت خود را با بیشترین بازده به پایان برساند، اما اجازه چنین کاری به وی داده نشد. در نهایت آگوئیلار پس از آنکه گزارشات وی مبنای صدور چند قطعنامه علیه ایران می شود، با اعلام اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت به وی را برای انجام درست ماموریت وی را نمی دهند، از ماموریت خود استعفا کرد.

“رینالدو گالیندوپل” گزارشگر دیگر ویژه حقوق بشر در تهران بود که به جای آگوئیلار به این سمت منصوب شده بود. او دانش آموختۀ دانشگاه السالوادور بود و دکترای حقوق و علوم اجتماعی را از این دانشگاه اخذ کرد. وی در سال ۱۹۵۰ به عنوان رئیس مجمع قانون اساسی ملّی این کشور انتخاب شد و از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۶ به عنوان وزیر آموزش خدمت کرد. از سال۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴ نیز عضو کمیسیون حقوق بشر قاره های آمریکا بود. گالیندوپل به مراتب فعالیت گسترده تری را نسبت به آگوئیلار دنبال کرد، چرا که مقامات جمهوری اسلامی به وی اجازه سفر به ایران را دادند و وی گزارشهای مفصلی در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران تهیه کرد. در نهایت در ماه مارس ۱۹۹۵ رینالدو گالیندوپل به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی و خواست این دولت مبنی بر تغییر او استعفا کرده و “موریس دنبی کاپیتورن” در ۲ آگوست ۱۹۹۵ به عنوان سومین نماینده ویژه جایگزین او شد. موریس کاپیتورن به مدت ۷ سال از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ بارها به ایران سفر کرد و گزارشهای متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برای سازمان ملل متحد تهیه کرد که البته تمامی گزارشها همانند گزارشات گزارشگران پیشین حکایت از نقض گسترده حقوق بشر در ایران داشت. در نهایت مأموریت وی در سال ۲۰۰۲ پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.

احمد شهید نیز چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. او سیاستمدار و دیپلمات و از فعالان امور حقوق بشر و دمکراسی اهل مالدیو است. وی در دو مقطع بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزیر خارجهٔ مالدیو بوده‌است. وی در ۲۷ مارس ۲۰۱۵ برای پنجمین سال متوالی از طرف سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران انتخاب شد. او نیز گزارشاتی در خصوص نقض گسترده حقوق بشر در ایران تهیه کرده است اما مقامات جمهوری اسلامی تاکنون اجازه سفر به ایران را به وی نداده اند.

نقض حقوق بشر آن چنان در قوانین اساسی و غیر اساسی جمهوری اسلامی، رفتار همه‌ی نهادهای دولتی و حکومتی و عمومی و تصمیمات هر روزه‌ی مقامات ریشه دوانیده که اصولاً تصوری غیر از این نمی‌توان از مسئله‌ی حقوق بشر در جمهوری اسلامی داشت. بدون اعدام‌های خیابانی، اعمال حجاب اجباری، رفتارهای انصار حزب‌الله و گشت ارشاد، و قطع انگشتان دزدان خرده پا نمی‌توان جمهوری اسلامی را تصور کرد. اما آنچه که مقامات ایرانی را آنگونه که رهبر جمهوری اسلامی عنوان نموده، نگران کرده فشار بر ایران بر سر رعایت حقوق بشر است که احتمالاً در صورت به نتیجه رسیدن توافق هسته ای با غرب، روبه فزونی خواهد گزارد.

#حقوقبشر #خامنهای #دیدگاهنو #مجیدخیامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon