پرسشی در جریان مذاکرات هسته‌ای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی، بازار این اتهام زنی‌ها حسابی داغ بود. مهدی خلجی – پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا – از جمله کسانی بود که منتقد این گونه از توافق هسته‌ای بود و آن را توافقی نمی‌دانست که بتواند مقصود را برآورده سازد. این نظرگاهی بود که فرد می‌توانست با آن موافق باشد یا خیر. اما از جانب «اصلاحی – اعتدالی»ها که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها هوادار روند مذاکرات بودند، گاهی و بیشتر از گاهی، صداهایی در تقابل با مخالفان این گونه از توافق شنیده می‌شد که چیزی جز تخریب شخصی – سیاسی را نمی‌شد از آن بیرون کشید.
احمد پورنجاتی از چهره‌های امروز «اصلاحی – اعتدالی»، در آن ایام در پستی فیس بوکی در صفحه خود مانند بازجویان امنیتی، «مهدی خلجی» را – به جرم نقد توافق هسته‌ای – متهم کرد که «وکالت» اسراییل و عربستان را بر عهده گرفته است و دنبال «نان و آب» خود از مساله هسته‌ای ست. بی‌تردید از کسی که در سال ۷۶، مسئول سیاسی «جمعیت دفاع از ارزش‌ها» بود و زمانی نیز مسئولیت سیاسی «بعثه مقام معظم رهبری» را برعهده داشت، انتظار نمی‌رفت که به نقد توافق هسته‌ای برخیزد و یا موافق منتقدان آن باشد. اما فکر کنم از یکی از برجسته‌ترین مدیران وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ انتظار می‌رفت که وقتی خود در خانه شیشه‌ای نشسته است، در سنگ زدن به دیگران کمی احتیاط پیشه کند، چه که قطعا کسانی هستند که در صورت ازدیاد سنگ پراکنی‌ها، تلخی سال‌های خون و اعدام و تصدی‌گری امنیتی ایشان، را به یادشان بیاورند که بلکه بین قوای دو طرف کمی توازن برقرار شود.
جدای از مورد احمد پورنجاتی و در نگاهی کلی به این دسته از سیاست ورزان، می‌توان اینگونه استدلال کرد که این افراد، خواسته یا ناخواسته منافع نظام مستقر و ثبات سیاسی ناشی از آن را بر کنش‌های معطوف به انتقاد از ساختار، ترجیح می‌دهند و از این رو اندک اندک برجای اصلاح طلبی، تبدیل به توجیه گر تصمیمات نظام مستقر می‌شوند، حتی اگر در فرارَوند تصمیم گیری نقشی نداشته باشند. بر این اساس است که ارزش‌هایی چون احترام به آزادی افکار و بیان، و محترم شمردن نقد‌ها نیز نادیده گرفته شده و در یک موضع قدرتمدارانه، نسبت‌های ناروای سیاسی – امنیتی در تقابل با مخالفان رواج می‌یابند. البته وقتی خط قرمزهای خامنه ای تبدیل به خط قرمز «اصلاحی – اعتدالی»ها نیز شود، چنین وضعیتی دور از انتظار نیست.
تخفیف و تمسخر سرنگونی طلبان
از دیگر ویژگی‌های کلامی سیاستمداران اصلاحی – اعتدالی ، علیه تحول خواهان و سرنگونی طلبان، تمسخر و تخفیف ایده‌های اصلاحات رادیکال و ساختاری علیه جمهوری اسلامی ست و از جمله راه‌های این تخفیف، ادعای همسانی نهایی این دست ایده‌ها، با نیروهای اصولگرای رادیکال در جمهوری اسلامی ست. همان مثال توافق هسته‌ای، در این زمینه مثالی مناسب است. برخی از چهره‌های تحول خواه یا سرنگونی طلب، به دلایل گونه گون، مخالف این گونه از توافق بودند. در تهران نیز، برخی نیروهای رادیکال اصولگرا، با این توافق بنا بر پیش فرض‌هایی دیگرف مخالفت می‌ورزیدند. سیاستمداران «اصلاحی – اعتدالی» شباهت شکلی این دو موضع را نشانی بر یکسانی محتوایی مواضع پنداشتند. درواقع، آنچه «اصلاحی – اعتدالی»ها به آن توجه نکردند و یا تلاش بر عدم توجه به آن دارند، محتوای یکسر متفاوت این دو دیدگاه رادیکال است.
درواقع رادیکالیسم به ماهو رادیکالیسم امر مذمومی نیست. بلکه بستگی دارد در درون چه چارچوب معرفتی – سیاسی، رادیکال باشید. به تعبیر «سم هریس» بنیادگرایی و رادیکالیسم در آیین «جین»، انسان را هرچه مراقب‌تر و بی‌آزار‌تر می‌سازد و بالعکس بنیادگرایی در آیینی چون اسلام بر آتش خصومت و خشونت می‌دمد. اینکه تیپ‌هایی چون حمید رسایی را با مخالفان مماشات با جمهوری اسلامی یکی کرده، و آنگاه با این ادعا که هردوی این دیدگاه‌ها «افراطی» هستند، آن‌ها را رد کنیم، صرفا یک موضع تنزه طلبانه اختیار کرده‌ایم تا خود مقبول همگان باشیم و از تبعات واکنش‌های جدی در میانه میدان در امان بمانیم.
اینکه یک نیروی سیاسی در مقام ایده معتقد به مفاد حقوق بشر و لیبرالیسم سیاسی باشد و در مقام اجرا، رادیکال باشد و اصول اعتقادی‌اش را قربانی مصلحت‌های صنفی – سیاسی نکند، آیا امری نابخردانه انجام داده است؟ شما می‌توانید این روش را نپسندید و قائل به درجاتی از میانه روی باشید، اما نمی‌توانید یک رادیکالِ باورمند به حقوق بشر و لیبرالیسیم را – به صرف رادیکال بودن – با رادیکال هایِ ولایی حکومت اسلامی تهران یکی کنید. بماند که تجربه سی و چندساله جمهوری اسلامی، شکست ایده اعتدال و «میانه روی» را بار‌ها نشان داده است. در مقام سرکوب نیروهای منتقد، برای کارگزاران ولایت، میانه رو و رادیکال تفاوتی ندارند و سیاست «النصر بالرعب» علی خامنه‌ای، «میانه رو‌ها» را نیز از خانه فراری داده است!
تقلیل مشکلات ساختاری به ایرادی تکنیکی
درواقع، نگاه «اصلاحی – اعتدالی» این ایراد آشکار را دارد که فلاکت فعلی کشور، نقض حیرت انگیز حقوق بشر، فقر فراگیر مردم و… را – به تعبیر محمدرضا نیکفر – مانند یک ایراد تکنیکی و عارضه‌ای فنی بر پیکر این نظام می‌بینند که با حذف و اضافه مدیریتی و تبصره ماده حقوقی قابل درمان است. با این خطای دید استراتژیک است که امروزه در جایی ایستاده‌ایم که با وجود گذر ۱۸ سال از آغاز «اصلاحات»، با مسائلی چون بالا‌ترین آمار اعدام در دنیا، بیش از ۲ میلیون کودک کار، نقض گسترده آزادی بیان، روند هولناک نابودی محیط زیست و… رو به رو هستیم و در حوزه حقوق اقلیت‌ها، مساله بهاییان به تنهایی برای یک لعنت ابدی کفایت می‌کند. آیا نباید یک بار این پرسش برای «اصلاحی – اعتدالی»ها ایجاد شده باشد که کجای این کار می‌لنگد که هرچه می‌رویم، نمی‌رسیم؟
راست آنکه، از بهترین راه‌ها برای شناخت یک پدیده، تاریخ آن پدیده است. آنان که به اصلاح نظام اسلامی در چارچوب فعلی، باورمند هستند، بعضا نیت‌های خیری دارند. اما نیت‌های خیر، دستان توانا نمی‌آفرینند. این را عمر ۱۸ ساله اصلاح طلبی ایرانی و وضعیت امروز ما ثابت می‌کند. سیاست امری چندلایه است. درِ سیاست ورزی بر پایه معادلات قدرت می‌چرخد. از این رو نمی‌توان آن را به دوگانه‌های خیر مطلق و شر مطلق فروکاست. اما در تقابل با رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی، که در آن‌ها جنایت، نه استثنا، بلکه اصل و قانون و قاعده است، امر سیاسی همیشه سویه‌هایی از دوگانه خیر و شر را نیز با خود حمل می‌کند.
در این وضعیت و در درون این نظم ستمگر است که می‌توان جرات این ادعا را داشت که آنکه در مقابل ظالم به اندازه کافی بی‌رحم نیست، به اندازه کافی به عمق ظلم پی نبرده است. شاید «سعدی» متفطّن به این نکته بود که سروده بود: «ترحم بر پلنگ تیزدندان / ستمکاری بود بر گوسفندان»! این سخن البته درباره کسانی ست که به راستی دغدغه کاهش ظلم و بسط خیر را دارند. وگرنه پیداست بسیاری از این «اصلاحی- اعتدالی»ها صرفا راضی ماندگاری در نظم فعلی و اجازه بازی در آن هستند که این نیز با کرنش و عشوه‌ای در برابر دستگاه ولایت احتمالا حاصل خواهد شد، اما مشکل آنجاست که در عین ولایت پذیری، خود را سوداگران اصلاح نیز نشان می‌دهند.