پناهجویان و قوانین سخت‌گیرانه‌ کشورهای پناهنده‌پذیر

Photo Credit: “Refugees in transit from the border with DRC to Rwamwanja, Uganda” By Andy Wheatley/DFID


فیروزه رمضان‌زاده: در سال‌های گذشته به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و نظامی، جنگ‌های منطقه‌ای وتحریم‌های بین‌المللی موج جدیدی از پناهجویان  راهی کشورهای پذیرنده‌ پناهجو شده‌اند با این وجود، مدتی است که رویکرد بسیاری از کشور‌ها در مواجهه با پناهجویان تغییر کرده است، کشورهایی نظیر کانادا، نروژ و برخی از کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند اقامت آن دسته از پناهجویان که به کشوری که از آن گریخته بودند آزادانه رفت و آمد میکنند لغو میشود.

در اواخر سال گذشته بود که عده‌ای از شهروندان ایرانی ساکن اروپا و کانادا ضمن اعلام حمایت از قوانین جدید اروپا با امضای یک فراخوان اینترنتی از تمام دولت‌های جهان خواستند تا «تصمیمی مشابه تصمیم دولت کانادا» را برای «ایرانیان پناهنده دروغین» اتخاذ کنند. در آن زمان، رسانه‌های کانادا گزارش دادند که دولت این کشور اقدامات خود را برای لغو اقامت آن دسته از افرادی که از این کشور پناهندگی گرفته‌اند ولی بعداً به‌‌ همان کشوری که از آن فرار کرده‌ بودند سفر کرده‌اند، تسریع کرده است. قانونی که از سال‌ها پیش در قوانین پناهندگی کانادا وجود داشت و در اجرای آن جدیتی صورت نگرفته بود. به نوشته خبرگزاری ایرانشهر، این اقدام می‌تواند شامل حال بسیاری از ایرانیان کانادا نیز بشود.

 اقامت کدام دسته از پناهندگان لغو می‌شود؟

مینو همیلی، کنشگر سیاسی ساکن کانادا در گفتگو با دیدگاه نو معتقد است‌‌ همان طورکه در این قانون اشاره شده این نوع برخورد قانونی دولت کانادا فقط برای آن دسته از پناهندگانی اجرا می‌شود که قبل از اعطای شهروندی کانادا به موطن خود باز می‌گردند. در مورد شهروندان و لغو اقامت آن‌ها چنین قانونی وجود ندارد و دولت کانادا تصمیمی در مورد این موضوع اتخاذ نکرده است. در سایر کشور‌ها از جمله دولت مستقر در دانمارک هم در مورد مشابه همانند کانادا عمل می‌کند.

وی در ادامه توضیح می‌دهد: «چون این قانون در مورد پناهندگان است باید گفت که دولت‌های پناهنده‌پذیر با هر سیاستی که در سرکوب پناهندگان دارند در مورد این قانون خاص به مساله‌ای جامه‌ عمل می‌پوشانند که خود شخص پناهنده در مورد آن مساله ادعا کرده و بابت همان ادعا به او پناهندگی اعطا شده است. کسی که جانش در خطر است و به هر دلیل سیاسی، مذهبی، جنسیتی و یا اجتماعی از کشور خود خارج می‌شود با طرح این ادعا‌ها حال درست یا غلط، کشورهای پناهنده‌پذیر به او پناهندگی اعطا می‌کنند.»

همیلی تاکید می‌کند: « کشورهای پناهنده‌پذیر بر اساس ادعاهای مطرح شده از سوی پناهندگان و در چارچوب معنا و مفهوم کلمه پناهندگی حداقل در مورد این قانون خاص عمل کرده‌اند.»

وی با بیان اینکه قوانین سخت‌گیرانه در اروپا، کانادا و استرالیا با قانون لغو اقامت پناهنده گانی که به کشور خود باز می‌گردند سنجیده نمی‌شود می‌افزاید: «یکی از عوامل سخت ترشدن سیاست‌های پناهنده‌پذیری، همین بازگشت پناهندگان به کشورشان است که درست برخلاف ادعاهایی که است مطرح کرده‌اند و با آن اقامت گرفته‌اند.»

این فعال سیاسی، قوانین سخت‌گیرانه‌تر کشورهای پناهنده‌پذیر را در راستای اعمال رفتارهای راسیستی، قوانین سخت‌گیرانه اعطای اقامت، اردوگاه‌ها، کمپ‌های پناهندگان و وضعیت بد زندگی در این کشور‌ها می‌داند.

در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان، پناهجویان شرایط سختی تحمل کرده‌اند ازجمله می‌توان به آتش سوزی خانه‌های پناهندگان در این کشور اشاره کرد. درهرحال، چنانچه اجرای قوانین جدید در اتحادیه اروپا و نیز کانادا و استرالیا فراگیر شود زمینه‌های قانونی کسب اجازه‌ اقامت دائم برای پناهجویان جدید نیز سخت‌تر خواهد شد.

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا چندی پیش در سیدنی به خبرنگاران گفت: «مهم است پناهجویانی که پرونده‌شان مورد قبول واقع نشده به کشور خود بازگردند. ما در این‌باره با دولت ایران مذاکره خواهیم کرد.. حق‌شان است در ایران باشند. آن‌ها متعلق به ایران هستند.»

وی درباره احتمال تحت تعقیب قرار گرفتن پناهجویان در صورت بازگشت به ایران گفت:«به طور حتم مراقب کسانی که قبول می‌شوند خواهیم بود. اما کسانی که قبول نشده‌اند باید به کشور خود بازگردند و اگر کشورشان ایران است به همان‌جا تعلق دارند.»

عباس شکری، نویسنده و روزنامه نگار ساکن نروژ در مورد اجرای قوانین سخت‌گیرانه در اروپا به دیدگاه نو می‌گوید: «ازسال گذشته تا ماه مارس سال جاری ۶۰ خانواده‌ای که فرزندان زیر ۱۶ سال داشتند و بیش از ۵ سال در نروژ ساکن بودند به کشورهای متبوع خود افغانستان، اریتره، ایران و سایر کشور‌ها برگردانده شدند. پدرومادر این افراد کسانی بودند که حکم اخراج گرفته و تقاضای پناهندگیشان پذیرفته نشده است.»

بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ازمیان کشورهای اروپایی نروژ، پرتغال و فرانسه نسبت به سال ۲۰۱۳ کمترین پناهجو را داشته‌اند. نروژ منفی ۶,۴ درصد، پرتغال منفی ۶ درصد و فرانسه منفی ۱,۲ متقاضی پناهندگی را ثبت کرده‌اند در حالی که این کشورها در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بیشترین پناهجو را داشتند.

برپایه آیین نامه اجرایی که هنوز اعلام نشده تمامی پناهندگانی که دارای اقامت نروژ هستند اما ظرف ۵ سال پس از مدت اقامت خود به کشورخود برمی گردند دولت حق دارد اقامت آن‌ها را پس بگیرد. با این دلیل که اگر از نظر سیاسی کشور آن‌ها محل ناامنی بوده پس چرا پس از گذشت کمتر از ۵ سال به کشور خود بازمی گردند؟

بیشتر کشورهای اروپایی از این سیاست پیروی کرده‌اند شکری با تایید این موضوع توضیح می‌دهد: «درپارلمان سوئد نیز بررسی این موضوع در حال انجام است. ملکه دانمارک نیز چندی پیش در یک کنفرانس خبری به مناسبت هفتادو پنجمین سالگرد تولد خود اعلام کرد پناهندگانی که نمی‌توانند از نظر فرهنگی خود را با فرهنگ غربی وفق بدهند نمی‌توانند در این کشور بمانند.»

دیدگاه‌های مختلفی در مورد اجرایی شدن قانون لغو اقامت پناهندگان وجود دارد. همیلی، کنشگر سیاسی ساکن کانادا به پناهجویانی اشاره می‌کند که پس از گذشت۲۰ سال و با اعطای شهروندی به موطن خود باز می‌گردند.

طی دو سال گذشته پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی روزنامه نگاران و فعالانی که به ایران بازگشته‌اند بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند ازجمله می‌توان به مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده تلویزیونی مقیم کانادا اشاره کرد که یک ماه پس از بازگشت به ایران در ۱۲ بهمن سال گذشته بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

همیلی در این زمینه توضیح می‌دهد: «هرچند بازگشت این افراد به موطن خود حداقل در مورد ایران این تصویر را ارائه می‌کند که جمهوری اسلامی و کشور زیر سیطره آنجای امنی است و تبلیغاتی که علیه این حکومت در مورد نقض حقوق بشر می‌شود حاصل توطئه بیگانه‌ها و چند خارجی‌نشین است.»

به گفته همیلی، تا زمانی که قانون اعدام، تعقیب فعالان سیاسی، ممنوعیت فعالیت آزادانه احزاب، عدم آزادی بیان و مطبوعات، تعقیب و بازداشت هم‌جنس‌گرایان، ستم بر زنان و سایر موارد ضد انسانی و ضد حقوق بشری در ایران وجود دارد، خطر تهدید زندگی هر فعال سیاسی و هر فردی که به این دلایل از ایران خارج شده حتی با گذشت سال‌ها وجود دارد.

این فعال سیاسی می‌گوید: «البته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی قانون عفو عمومی برای پناهندگان خارج از کشور را صادر کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا تصویری دموکراتیک از جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند. این قوانین عفو عمومی بخشی از پناهندگان را با این کج اندیشی رو به رو می‌کند که تغییرات بنیادینی در ایران رخ داده در حالی که هیچ کدام از قوانین ضدبشری در جمهوری اسلامی متوقف نشده است.»

#عباسشکری #فیروزهرمضانزاده #پناهجویان #دیدگاهنو #مینوهمیلی #کمیساریایعالیپناهندگان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon