کاندیداتوری احمدی نژاد و ساز ناکوک دمکراسی دوم خردادی ها

علی افشاری – افزایش نشست های سیاسی احمدی نژاد در ماه های گذشته بازار گمانه زنی پیرامون کاندیداتوری احتمالی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را داغ کرد. اگر چه اعلام غیررسمی خبر منع رئیس دولت های نهم و دهم از کاندیداتوری توسط خامنه ای باعث فرو کشیدن این بحث شده است، اما پیش از آن هم حضور احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی نامحتمل به نظر می رسید. البته او تمایل دارد مشابه اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی بار دیگر جلوس بر مسند ریاست جمهوری را تجربه کند، اما شرایط برای تحقق این آرزو مساعد نبوده و نیست. برخی از نزدیکانش نیز به موانع موجود در عرصه سیاسی و نظام اشاره کرده و می کنند.

اگر چه هنوز با اطمینان کامل نمی توان گفت پرونده نامزدی محمود احمدی نژاد بسته شده است؛ اما احتمال حضور وی در انتخابات ضعیف است. از زاویه ای دیگر او به هدفش از تحرکات اخیر رسیده است. بازگشت آرام به عرصه سیاسی ، گریز از پاسخگویی در مورد تخلفات و طرح خود به عنوان آلترناتیو دستاورد هایی است که تا کنون احمدی نژاد کسب کرده است. اما آنچه موضوع اصلی این نوشتار است بررسی واکنش های اصلاح طلبان پارلمانتاریستی و محافظه کار به رویداد یادشده است که با محوریت سید محمد خاتمی در سالیان اخیر در صحنه سیاسی فعالیت می کنند.

آنها در ابتدا مشابه اعتدالی ها از کاندیداتوری احمدی نژاد استقبال کردند. این اتفاق به آنها فرصت می داد تا در تداوم راهبرد گذشته با هراس افکنی و نگرانی از بازسازی مناسبات سال های ۸۴-۹۲ اکثریت معترضان و ناراضی ها را با خود در انتخابات آینده همراه سازند. بخصوص که به لحاظ ایجابی متاع قابل عرضه ای در چنته ندارند. ولی در ادامه تاکید بر رد صلاحیت احمدی نژاد از سوی احمدی نژاد در دستور کار تبلیغاتی آنها قرار گرفت و از نگاه حذفی بخشی از اصول گرایان نسبت به احمدی نژاد حمایت کردند. اکنون نیز اعلام غیر رسمی ممانعت از کاندیداتوری احمدی نژاد از سوی رهبری باعث خرسندی و خوشحالی آنها شده است!

کنکاش در این موضع گیری ها برگ تایید دیگری در عدم باور اصولی این جریان به موازین دمکراسی است. نمونه های زیادی از گذشته و حال می توان ارائه کرد که اصلاح طلبان دوم خردادی از نوعی دمکراسی هدایت شده و محدود در چارچوب مشارکت سیاسی خودی ها و نقش حاشیه ای غیر خودی ها حمایت می کنند. آنها باوری به دمکراسی در شکل کامل و متعارف آن ندارند و در مواجهه با نگاه حذفی و اقتدار گرایانه بخش فرادست قدرت، به مردم سالاری با قید دینی تکیه می کنند. در این ماجرا دفاع از رد صلاحیت احمدی نژاد و دخالت غیر قانونی و نامشروع خامنه ای سند دیگری است که این جریان اعتنایی به موازین دمکراسی ندارد. در سرمشق دمکراسی، این مردم هستند که تعیین می کنند چه کسی باید در قدرت قرار بگیرد. حاکمان موجود و جریان های سیاسی که خود یک طرف رقابت های انتخاباتی هستند چنین حق و اختیاری ندارند که بخشی از جغرافیای سیاسی را حذف کنند. جریان های سیاسی و از جمله اصلاح طلبان دوم خردادی باید و شاید دیدگاه های خود در مورد مخاطرات کاندیداتوری هر کس ویا جریان سیاسی را به اطلاع افکار عمومی برسانند و با پذیرش قواعد بازی منصفانه، انتخاب را به مردم بسپارند. قیم مآبی ، استقبال از رویکرد های حذفی و مصلحت اندیشی های پدر سالارانه با موازین دمکراسی تعارض دارد. از منظر واقع گرایی سیاسی نیز اصلاح طلبان دچار خطای محاسبه هستند. ناخرسندی خامنه ای از جدی شدن حضور احمدی نژاد در سیاست محصول اتفاقات سال ۸۸ نیست بلکه از احمدی نژاد متاخر بعد از سال ۹۰ که در مقابل دخالت های رهبری ایستاد و سیاست قهر و خانه نشینی را برای مقاومت برگزید، علت اصلی ممانعت را تشکیل می دهد.

اگر بحث فاجعه و خسارت های سنگینی است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به کشور وارد شده است، در این خصوص باید دستگاه قضایی ابراز نظر کند. متاسفانه قوه قضائیه ناسالم و وابسته جمهوری اسلامی چنین صلاحیتی ندارد. از سوی دیگر احمدی نژاد مستقیما مرتکب اقداماتی نشده است که مشمول جنایت علیه بشریت باشد تا وی جزو استثنا های مشروع در رقابت های انتخاباتی دمکراتیک باشد. اما اگر چنین مفروضی مد نظر باشد، رفتار غیر منسجم و تعارض های اصلاح طلبان و استاندارد های دوگانه مجالی به آن نمی دهد. آنها با رویکردی تحریف آمیز و تقلیل انگارانه که ساخته وپرداخته مصلحت سنجی سیاسی شان هست، به گونه ای القا می کنند که انگار فجایع دوران احمدی نژاد صرف محصول اقدامات فردی وی بوده است! آنها عامدانه نقش خامنه ای و نهاد های ریز و درشت زیر مجموعه ولی فقیه را در آن دوران سیاه نادیده می گیرند و همچنین تداوم شرایط کلان آن دوره در وضعیت فعلی سیاسی و تداوم مشکلات مزمن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را انکار می کنند. تصویر سازی کاذب آنها پروپاگاندایی را برجسته می سازد که انگار ایران از سال ۹۲ به بعد با فضای سیاسی و اجتماعی خیلی متفاوت و برگشت ناپذیر مواجه شده است! اگر قرار باشد نقشی که کارگزاران جمهوری اسلامی در فجایع گذشته و حال داشته اند، مد نظر قرار بگیرد، آنگاه برخی از نیرو های اصلاح طلب و اعتدالی نیز باید از شرکت در انتخابات ها حذف شوند. داوری در این خصوص تا زمانی که ملاک های درست و برخورد جامع و منصفانه وجود نداشته باشد، سلیقه ای و سیاسی خواهد بود و چنین فضایی نه تنها به گذار مسالمت آمیز به دمکراسی کمکی نمی کند، بلکه ساخت مطلقه و اقتدار گرای قدرت را از چشم انداز راهبردی تقویت می نماید. پذیرش دخالت های غیر قانونی و ضد مردم سالاری خامنه ای و نفش قیم مآبانه وی دیگر وجه تعارض نگاه سیاسی اصلاح طلبان دوم خردادی با دمکراسی را نشان می دهد. زمانی در ایران نهال دمکراسی پا خواهد گرفت، که نهاد ولایت فقیه واساسا هر قدرت غیر انتخابی و غیر پاسخگو حذف گردد. در مسیر گذار به دمکراسی نیز کاهش اختیارات ولی فقیه و محدود شدن دخالت های وی به چارچوب قانون اساسی طریقیت دارد. ممانعت خامنه ای از کاندیداتوری احمدی نژاد مصداقی از سیاست ورزی اقتدار گرا و غیر دمکراتیک است که می تواند حق هر فعال سیاسی در ایران را تضییع کند. استاندارد دو گانه برخی از اصلاح طلب ها در این خصوص علاوه بر تعارض با دمکراسی از منظر اخلاقی نیز در خور سرزنش است. نمی شود مخالف دخالت خامنه ای در رد صلاحیت رفسنجانی و سید حسن خمینی بود اما از رویکردی مشابه با احمدی نژاد استقبال کرد! سیاست ورزی زمانی از آفات تنگ نظری های جناحی و منفت طلبی های کوتاه مدت مصونیت می یابد که برخورد ها در چارچوب اصول راهگشا و مبتنی بر ارزش های آزادی وعدالت سامان یابد.

برخورد اصلاح طلبان با جلوگیری از مشارکت احمدی نژاد در قدرت این نگرانی را هم ایجاد می کند که در صورت بازگشت آنها به قدرت مشابه دهه شصت در مواجهه با رقبایی که موی دماغ می شوند به رویکرد های حذفی روی بیاورند. عقب نشینی های مستمر این جریان ، محافظه کاری حاکم در وجوه گفتمانی و سیاسی و تلاش برای جلب اعتماد ولی فقیه، نگرانی فوق را به ملاحظه ای قابل اعتنا بدل ساخته است. در عین حال این امکان هم وجود دارد که برخورد فوق یک خطای تشخیص تاکتیکی باشد و نگرشی راهبردی را بازتاب ندهد. اما در هر صورت نقد مواضع جریان های سیاسی و از جمله اصلاح طلبان دوم خردادی از منظر زاویه با موازین دمکراسی بایستگی دارد.


علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

#خاتمی #اصلاحطلبان #دیدگاهنو #خامنهای #احمدینژاد #علیافشاری #کاندیداتوریاحمدینژاد

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon