بهزاد مهرانی
فعال سیاسی
اندوه ِ هزار ساله دارم در دل ای کاش نبیندم غم دیگر دل من پیرترم هزار سالی امروز با داغ هزارها جوانم بر دل – اسماعیل خویی-
این‌روزها در تصاویر تجمع اعتراضی میدان ونک که مقابل «لاستیک دنا» برگزار می‌شود و اعتراض به حق‌خوری‌ها و ستم‌های حکومت جمهوری اسلامی است زنی را می‌بینیم که پلاکاردی در دست گرفته که بر روی آن نوشته شده است «برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید؟ حسین راحمی‌پور». این زن از چه ماجرایی سخن می‌گوید؟
گفته می‌شود برادر این زن به نام حسین راحمی‌پور به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ به همراه همسرش که باردار بود بازداشت می‌شود. همسرش در زندان فرزندی به دنیا می‌آورد؛ نوزاد پس از مدت کوتاهی بیمار می‌شود که او را جهت درمان از مادر زندانی‌اش جدا می‌کنند.پس از مدتی اعلام می‌کنند که کودک بر اثر بیماری درگذشته است. حسین نیز در سال ۱۳۶۳ اعدام می‌شود که جسد آن را مانند بسیاری از زندانیان اعدام‌شده‌ی دهه‌ی شصت به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهند. به راستی بر خانواده‌ی راحمی‌پور چه رفته است؟
این جملات را بسیار شنیده‌ایم: «می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم» یا «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم».
سخن از بخشیدن است و نبخشیدن؛ بخشیدن یا نبخشیدن؟ مسئله‌ی این نوشته هیچ‌کدام از این‌ها نیست. مسئله موضوع ِ بخشیدن یا نبخشیدن است. چه چیزی را قرار است ببخشیم یا نبخشیم؟
مسئله‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت و خصوصا کشتار تابستان شصت‌وهفت موضوع بسیار مهمی است که تا کنون در مورد آن فراوان سخن گفته شده است. در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ چند هزار نفر زندانی سیاسی که در حال سپری‌کردن دوران حبس خود بر اساس موازین حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی بودند به ناگاه اعدام شدند. تعداد قربانیان این اعدام‌ها اعداد متفاوتی ذکر می‌شود، از ۲۵۰۰ نفر تا ۶۰۰۰ هزار نفر و حتا بیشتر از این تعداد. اجساد اعدام‌شدگان بدون به جا آوردن آداب مذهبی یا عرفی و بدون تحویل‌دادن آن به خانواده‌های‌شان به صورت فله‌ای در گورستان خاوران دفن می‌شوند. این اعدام‌ها به دستور روح‌الله خمینی انجام می‌شود. حسین‌علی منتظری در کتاب خاطرات خود رقم اعدامیان تابستان ۶۷ را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام می‌کند. یرواند آبراهیمیان در مقاله‌ای که در مورد کشتار ۶۷ نوشته است روایتی از آن اعدام‌ها دارد که ممکن است برای برخی‌ها تعجب‌برانگیز جلوه کند. او می‌گوید که در این اعدام‌ها حکومت شیوه‌ی تفتیش عقاید توسط یک هیات ویژه به راه انداخته بود و پس از آن، افراد این هیئت که «هیات مرگ» لقب گرفته بود تشخیص می‌دادند که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید اعدام شود. آبراهیمیان می‌نویسد:
«ابتدا از هر یک از مجاهدین گرایش سیاسی‌شان سوال می‌شود و اگر کسی می‌گفت «مجاهدین» در جا به اعدام محکوم می‌شد (زیرا جمهوری اسلامی مجاهدین را با نام منافقین می‌شناسد و نفس ذکر نام مجاهدین به معنی موافقت با آنان و «پافشاری بر نفاق» گرفته شده است). کسانی که پاسخ داده بودند «منافقین» با سوال‌های دیگری روبرو می‌شدند. «آیا حاضرید در مصاحبه تلویزیونی منافقین را محکوم کنید؟»، «آیا حاضرید طناب دار را به گردن یک عضو فعال منافقین بیندازید؟»، «آیا حاضرید می‌دانهای مین گذاری شده را برای ارتش اسلام پاکسازی کنید؟» و پاسخ منفی به هریک از این سؤالات به معنی محکومیت به اعدام بود.»
شکل تفتیش عقاید ِ هیات مرگ از نیروهای غیر مذهبی چپ متفاوت بود. از آن‌ها در مورد عقاید مذهبی‌شان می‌پرسیدند که آیا به اسلام و قرآن و خاتمیت محمد باور داند یا نه. در مواردی گفته می‌شود که از فرد زندانی در مورد عقاید مذهبی پدر و مادر زندانی سوال می‌کردند. زندانی از ترس این‌که مبادا برای خانواده‌اش مشکلی ایجاد شود اذعان می‌کرد که خانواده‌اش افرادی مذهبی هستند که به احکام دینی پای‌بندی دارند. پس از این پاسخ‌ها هیات مرگ به این نتیجه می‌رسیدند که حال که از یک خانواده‌ی مذهبی و مسلمان بوده‌ای و پس از آن از اسلام خارج شده‌ای پس مرتد نیز هستی و مستحق مرگ و این‌گونه توجیه شرعی اعدام‌ها را می‌یافتند.
در مورد شیوه‌ی اعدام‌ها، تجاوز به زندانیان زن قبل از اعدام، تعداد اعدام‌ها، تحت فشار قرار دادن خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده و موارد بسیار دیگری سخن فراوان است اما آن‌طور که مشخص است هنوز ابعاد دهشت‌ناک این اعدام‌ها بر جامعه آشکار نشده است.
به پرسش اول نوشته برمی‌گردیم: آیا باید این جنایات را بخشید؟ همان‌طور که گفته شد این نوشته در پی پاسخ به این پرسش نیست. باید پرسید که اساسا «بخشش» چه معنایی دارد و چه شرایطی باید وجود داشته باشد که بخشیدن معنا داشته باشد. در روابط شخصی وقتی می‌توان کسی را بخشید که اولا مشخص باشد که دقیقا فرد خاطی چه رفتاری انجام داده و چه خطایی مرتکب شده است که باید مورد بخشش قرار گیرد. فرض کنید فردی به دیگری بگوید مرا ببخش. پرسشی که بلافاصله رخ می‌دهد این است که بابت چه؟ یعنی باید کم و کیف خطای صورت‌گرفته کاملا مشخص باشد تا بخشش معنای محصلی داشته باشد.
برگردیم به تصویری که ابتدای نوشته از آن سخن به میان آمد. خواهر حسین راحمی‌پور از سرانجام فرزند ِ برادرش می‌پرسد. او نمی‌داند که چه به سر نوزاد برادرش آمده است. افکار عمومی نیز نمی‌داند چه بر سر حسین و همسر و نوزادش آمده است. اگر خواهر حسین بخواهد چیزی را ببخشد دقیقا نمی‌داند که باید چه را ببخشد چرا که از کم و کیف خطای صورت گرفته باخبر نیست.
اگر بخشیدن در ماجرای اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت و دیگر اعدام‌شده‌ها معنایی داشته باشد تنها پس از تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌ی این کشتارها معنا می‌یابد. باید عاملان و آمران این جنایات هولناک مشخص بشود و کم وکیف این فاجعه‌ی انسانی تعیین بشود. باید مشخص شود که چه کسانی و به چه میزانی در این جنایت عظیم دست داشته‌اند و از مسئولان امر آن دوره و اکنون جمهوری اسلامی چه کسانی بوده‌اند که از ماجرای این قتل‌های سیاسی مطلع بوده‌اند اما سکوت کرده‌اند.
برخی از کسانی که سخن از بخشش می‌گویند به تجربه‌ی آفریقای جنوبی و ماندلا اشاره می‌کنند که پس از آزادی از زندان و رسیدن به قدرت مجرمان و خاطیان را مورد عفو عمومی قرار داد. آیا به راستی در آفریقای جنوبی عفو اتفاق افتاد؟ این‌گونه تداعی می‌شود که گویا در آفریقای جنوبی قربانیان خشونت و خانواده‌های آن‌ها به راحتی شکنجه‌گران و قاتلان را بخشیدند و هیچ‌گونه دادخواهی‌ای صورت نگرفت.
آن‌چه در آفریقا اتفاق افتاد به تعبیر رها بحرینی وکیل حقوق بین‌الملل، نه بخشش بود و نه انتقام بلکه گونه‌ای عفو مشروط بود:
«نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی، که توسط قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد، در زمانه خود پدیده‌ای بسیار نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به “افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی” کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل کرد.»
در این نظام فرم‌هایی تعیین شد که متقاضیان عفو باید آن‌ها را پر می‌کردند و در آن به صورت کامل و با بیان جزئیات، جرایمی که مرتکب شده‌اند را توضیح می‌دادند و در خواست عفو می‌کردند. اگر فرمی ناقص پر می‌شد و فرد خاطی سعی می‌کرد که ابعاد جنایت مرتکب‌شده را مسکوت بگذارد فرم به او مسترد می‌شد تا جزئی‌ترین رفتار فرد خاطی به طور شفاف مشخص شود. دادگاه علنی برگزار می‌شد و تحقیقات کامل صورت می‌پذیرفت. یکی از شرایط عفو که توسط قانون ِ ترویج اتحاد و آشتی ملی اعلام می‌شد و یکی از اهداف اصلی کمسیون حقیقت و آشتی بود، ارائه تصویری تا حد ممکن کامل از دلایل، ماهیت و ابعاد نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴ بود.
اگر به کشتار ۶۷ برگردیم و موضوع بخشش خاطیان و جانیان را وسط بکشیم باید بگوئیم که هنوز ابعاد این جنایت هولناک مشخص نیست و دادگاهی تشکیل نشده است که عاملان و آمران را معرفی کند. عاملان و آمرانی که تا کنون در بین افکار عمومی شناخته شده‌اند هیچ‌کدام از عمل خود ابراز پشیمانی و طلب عفو نکرده‌اند و نه تنها طلب بخشش نکرده‌اند بلکه از آن جنایات دفاع هم می‌کنند. برخی از افرادی که در این جنایت عظیم دست داشته‌اند و در سال‌های اخیر به جرگه‌ی اصلاح‌طلبان پیوسته‌اند نیز سخنی از نقش خود بر زبان نیاورده‌اند. از طرفی نه تنها مردم از گستره‌ی ستمی که بر این شهروندان اعدام‌شده رفته است اطلاع چندانی ندارند بلکه خانواده‌ی قربانیان نیز از ابعاد ماجرا چندان باخبر نیستند. از این‌رو بخشش و سخن‌گفتن از بخشش تنها به ژستی تبلیغاتی و فریبنده شبیه است. اساسا تا ماجرا را به شکل کامل و شفاف ندانیم و دادگاهی برای خاطیان تشکیل نشود سخن‌گفتن از بخشش بی‌معنا است. تشکیل دادگاه لزوما به معنای انتقام نیست، برای عدم تکرار این فاجعه در آینده، نیازمند مشخص‌شدن کامل ابعاد این جنایت هستیم. باید خواهر حسین بداند که بر نوزاد برادرش چه رفت.
*عنوان نوشته از مجموعه‌ی شعری از اسماعیل خویی برگرفته شده است
بهزاد مهرانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با سابقه فعالیت در روزنامه های آسیا و ماهنامه‌ی فردوسی است. او هم‌چنین عضو مجموعه فعالان حقوق بشر و کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر نیز بوده است. وی به همراه حشمت طبرزدی، محمد ملکی، عیسی‌خان حاتمی و جمعی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی از موسسان «ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» بوده است. بهزاد مهرانی از سال ۱۳۸۷ به «دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال» ایران پیوسته است. بهزاد مهرانی سابقه بازداشت در سال ۱۳۸۸ را دارد. او هم اکنون در «آموزشکده توانا» به فعالیت مشغول است
#بهزادمهرانی #حقوقبشر #دیدگاهنو #دههشصت #کشتارشصتوهفت #حسینراحمیپور
