کودکان؛ از آزارجنسی تا ازدواج اجباری

در تلگرام بخوانید

سازمان بهداشت جهانی (WHO)  کودک آزاری را چنین تعریف کرده است: تهدید یا آسیب به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه کودک‌ که معمولا والدین یا افراد مسئول عامل آن هستند. کودک‌آزاری آسیب‌های جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی کودکان تحمیل می‌کند. ، آزار جنسی کودکان[۱] یکی از مصادیق کودک آزاری است؛ تعاریف و توضیحات زیادی برای آزار جنسی کودکان ارائه شده است برای مثال درگیر کردن کودک در فعالیت‌هایی که منجر به ارضای جنسی بزرگسالان شود یا عمل تحمیلی جنسی روی کودکی که فاقد «تحول شناختی، هیجانی و جسمی»‌ست.

آمار دقیق و منظمی از آزارهای جنسی در ایران منتشر نمی شود. گاهاً برخی از مسئولین آماری اعلام می کنند، برای مثال در سال ۹۰ پلیس اعلام کرد، ۹۰۰ پرونده با عنوان تجاوز ثبت شده است که ۶۰ درصد این پرونده ها مربوط به «لواط» است که معمولا قربانیان آن افراد زیر ۱۵ سال هستند و کودک آزاری محسوب می شود.  مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران ضمن اشاره به اینکه آمار واقعی بیش از این است، در توضیح بیشتر می گوید: «در کشور برخی نوجوان‌هایی که به سن بلوغ می‌رسند عمل لواط را انجام می‌دهند و به دلایلی معمولا این عمل را با پسرهای کوچک‌تر از خودشان انجام می‌دهند. خیلی از کسانی که لواط می‌کنند به مشتریان خود که حتی پسربچه‌های کوچک هستند، پول هم می‌دهند. این‌ها عوارض جامعه‌ای است که در آن محدودیت وجود دارد و آموزش‌های صحیح درباره مسائل جنسی به کودکان داده نمی‌شود و صحبت کردن درباره مسائل جنسی تابو است.»

لزوم آموزش جنسی و حقوقی کودکان

ناظم یک مدرسه ابتدایی در تهران به ۶ دانش آموزان مدرسه تجاوز کرد. کودکان مدرسه ای دیگر نیز قربانی آزار جنسی معاون مدرسه شان شدند. معلم ورزش مدرسه ای در جنوب تهران ۱۴ مورد شکایت درباره آزار جنسی از سوی دانش آموزان داشت. معلمی بچه ها را سنگ و چوب میزد و به چهار تن از آنها تجاوز کرد و برخی از آنها را مجبور کرد لخت در مقابلش بایستند تا از آنها عکس بگیرد.  این گزارش ها مواردی از آزار جنسی کودکان هستند که رسانه ای شده اند. پرونده های زیادی هم هستند که رسانه ای نشدند و تعداد بیشتری  نیز هستند که اصلا ثبت شکایت نکرده اند و حتی خانواده های این کودکان نیز در جریان قرار نگرفته اند! برای مقابله با این جرم چه باید کرد؟ یکی از راه حل هایی که توسط اکثر کارشناسان مطرح می شود، آموزش کودکان است.

شیرزاد عبداللهی کارشناس امور فرهنگی در این باره می گوید: «این  که هر روز صبح به کودک خود بگوییم: ” مواظب خودت باش! ” کافی نیست. نصایح کلی فایده ای ندارد. ما به عنوان پدر و مادر باید بدانیم دقیقا چه خطراتی در کمین فرزندانمان است و در باره این خطرات به صورت روشن با بچه ها گفت و گو کنیم. بر خلاف تصور ما آگاهی کودکان از مخاطرات جنبه بدآموزی ندارد. درست همانگونه که عبور از عرض خیابان را به کودک خود آموزش می دهیم، در مورد آسیب های اجتماعی مانند عادت به سیگار ، اعتیاد به مواد مخدر ، رفتارهای پرخطر جنسی ، آزار جنسی توسط بزرگترها و یا همکلاسی ها و….به فرزند خود آگاهی بدهیم. مطمئن باشید سکوت شما به دلایل اخلاقی ، باعث می شود که کودک شما از طریق گروه همسالان به شکل ناقصی با این مسایل آشنا شود و در خانه پنهانکاری کند.»

دکتر سید علی آذین متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامت جنسی نیز در این باره یادآوری می کند که صحبت والدین با کودکان در رابطه با مسائل جنسی، نه تنها موجب تشویق رفتار پرخطر در کودکان نمی شود بلکه فرزندانی که از نظر جنسی به درستی آموزش دیده اند حتی در نوجوانی و جوانی فعالیت جنسی را به مراتب دیرتر شروع کرده اند.

خلاء حمایت قانونی از کودکان

اما جدای از مسئله آموزش جنسی به کودکان از دیگر راه حل های مقابله با کودک آزاری، «حمایت قانونی» است. درواقع، علاوه بر آموزش و زمینه سازی های فرهنگی، حمایت قانونیِ نهادهای ذیربط نیز از این قربانیان بسیار اهمیت دارد. اما در ایران قانون نه تنها حامی کودکان نیست بلکه توجیه گر کودک آزاری است. مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری در واکنش به پرونده ناظم متجاوز گفت: «برخی از این موارد رابطه دو طرقه بوده است؛ یعنی هم گرایش ناظم و هم دانش آموز وجود داشته است.» طبیعی ست وقتی از کودکانِ قربانی این چنین حمایت شود، نباید انتظار داشت در این زمینه گشایشی صورت گیرد و وضعیت بهبود یابد.

این درحالیست که طبق بند ۳۴ «کنوانسیون حقوق کودک» کشورهای ‌عضو ‌کنوانسیون ‌متقبل ‌می‌شوند که ‌از کودکان ‌در برابر تمام ‌اشکال ‌سوء استفاده و استثمارهای ‌جنسی ‌حمایت‌ کنند.  در سال ۱۳۷۲ جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون پیوست و با ماده واحده ‌ای این کنوانسیون به تصویب مجلس نمایندگان و شورای نگهبان رسید. از سویی دیگر برای اولین بار قانونی مختص به کودکان و نوجوانان در ایران تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» در سال ۱۳۸۱  تصویب شد که مطابق آن تمام افرادی که به سن ۱۸ تمام نرسیده‌اند تحت حمایت این قانون قرارمی‌گیرند.

اما همچنان نواقص و خلاءهای قانونی زیادی در مورد آزار جنسی کودکان در ایران وجود دارد. برای مثال در ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «هرگاه مرد بالغ وعاقل با نابالغی لواط کند٬ فاعل کشته می‌شود ومفعول که نابالغ است٬ اگر به زور مورد تجاوز قرار نگرفته باشد ۷۴ ضربه شلاق می‌خورد.» موقعیتی را در نظر بگیرید که یک پسر نابالغ یعنی زیر ۱۵ سال با پول و مانند آن فریب بخورد حاضر به همخوابگی با فرد بزرگسالی شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی نه تنها از آن کودک فریب خورده حمایت نمی‌‌شود، بلکه مجازات نیز می‌شود.

حتی خلا قانونی از این نیز فراتر رفته است و به «قانونی کردن سوءاستفاده جنسی از کودکان» رسیده است. تصویب لایحه «ازدواج فرزند خوانده با سرپرست» در دو سال پیش در ایران جنجال بسیار به وجود آورد و بسیاری آن را قانونی ‌شدن سوء استفاده جنسی از کودکان خواندند. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسانده است ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مشروط به حکم دادگاه صالح شد، درحالیکه پیش از آن در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به طورکلی «ممنوع » بود.

کار‌شناسان و حقوقدانان بسیاری در دفاع از  کودکان از این لایحه انتقاد کردند. «مهرانگیز کار» آن را «قانون بردگی» خواند و در توضیح آن گفت: « چه در زمان حضانت و چه بعد از آن سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند منتهی به شرط این که دادگاه تبعیت کند و مصلحت باشد! بدین ترتیب، حکومت ایران شکلی قانونی و شرعی به سوءاستفاده جنسی از کودکانی که به هر دلیلی سایه پدر و مادر را بر سر خود ندارند داده است. در حالیکه در تمام نقاط دنیا قانونگذاری می‌کنند تا جایی که ممکن است امکان سوء استفاده جنسی از کودکان را کاهش دهند.»

ازدواج اجباری کودکان

یکی از دیگر از خلاهای قانونی، بحث سن ازدواج است. در سال ۱۳۸۲ ازدواج ۴۲ هزار کودک بین ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است که نشان از آن دارد که این مساله چه اندازه در ایران امروز شایع است. در قوانین جمهوری اسلامی نیز منعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. برای شفافیت بیشتر این مسئله می‌توانیم به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی استناد کنیم که در این باره می‌گوید: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

به عبارت دیگر اذن پدر تنها شرط ازدواج کودک در قانون است. نسرین افضلی – کارشناس مسائل زنان – درباره این قانون می گوید: « طبق قانون پدر در صورتی می‌تواند پیش از سن قانونی دختر را به ازدواج مردی در بیاورد که صلاح دختر در آن باشد در حالیکه به آسانی می‌توان تشخیص داد که هیچ یک از این ازدواج‌ها به صلاح دختر نیست » این کارشناس مطالعات زنان در ادامه تاکید می کند که “نظام مردسالار قضایی” در اجرای همین قوانین موجود هم آگاهانه حقوق زنان را نقض می‌کند و به عنوان مثال در حالیکه طبق اسلام و قانون، ازدواج بدون رضایت زوجه (زن) باطل است ولی هیچ پیگیری قضایی برای خانواده‌ها یا دفترخانه‌هایی که اینگونه ازدواج‌ها را ثبت می‌کنند صورت نمی‌گیرد. ازدواج‌هایی که همانطور که در بالا آمده است به دلیل عدم شناخت دقیق کودک از مفهوم ازدواج می‌تواند در رده ازدواج‌های اجباری دسته بندی شوند.

[۱] sexcual child abuse

#جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #کودکآزاریدرایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon