علی افشاری - یمن، مانع پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری‌اسلامی

گزارش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی پیرامون صادرات و واردات تسلیحاتی وضعیت جدیدی در مناسبات خارجی ایران پدید آورده‌است. بر اساس خبر خبرگزاری رویترز آنتونیو گوترش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده منشا موشک‌های کروزی که اهدافی را در عربستان سعودی در تابستان سال گذشته ماه‌های می و سپتامبر مورد حمله قرار دادند، ایرانی است.

نتیجه تحقیقات سازمان ملل شباهت‌های زیادی بین ترکش‌های موشک‌ها با سلاح‌های توقیف شده از سوی دولت آمریکا در ماه نوامبر 2019 و فوربه 2020 در آب‌های یمن دارد. این سلاح‌ها بعضا عبارت‌های فارسی روی آنها نوشته شده ویا ویژگی‌هایی در طراحی دارد که در مراکز تولید نظامی ایران بکار برده می‌شود. گوترش استفاده از تسلیحاتی که عقبه آنها به ایران می‌رسد در عملیات موشکی به پالایشگاه نفت عفیف، فرودگاه بین‌المللی ابها و تاسیسات آرامکو در خریص و بقیق در حدفاصل ماه‌های می تا سپتامبر سال 2019 را احتمالا در مغایرت با مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2015 میلادی اعلام کرده‌است.


اگرچه این گزارش هنوز به صورت رسمی تایید نشده و لحن گوترش نیز محتطانه است، اما واکنش شدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی نشان می دهد که گزارش رویترز صحیح بوده و موضعگیری سازمان ملل متحد تاثیر انکارنشدنی در وضعیت تسلیحاتی رسمی جمهوری اسلامی خواهد داشت.


در بیانیه وزارت خارجه ضمن تکرار تکذیب مداخله ایران در درگیری نظامی بین حوثی‌های یمن و دولت عربستان سعودی آمده‌است:«ایران ضمن رد ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل که به نظر می‌رسد تحت فشارهای سیاسی رژیم‌های آمریکا و عربستان صورت گرفته، مراتب نگرانی عمیق خود را در قبال استفاده ابزاری از دبیرخانه سازمان ملل متحد برای اهداف سیاسی ابراز می‌دارد. …ایران قویا به دبیرخانه سازمان ملل متحد توصیه می‌کند در سناریوی از پیش طراحی شده آمریکا برای جلوگیری از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران حرکت نکرده و با تهیه گزارش‌هایی که هیچ محمل قانونی ندارند به این روند خطرناک کمک نکند»


وزارت خارجه مدعی شده دبیرخانه سازمان ملل نقشی بر پیگیری ضمائم قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد در ارتباط با برجام ندارد که قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل را به تعلیق در آورد. همچنین به دبیرکل سازمان ملل اعتراض کرده چرا نسبت به خروج دولت آمریکا از برجام گزارش نداده است.


ادعای وزارت خارجه در چارچوب مفاد برجام و قوانین و رویه‌های بین المللی قابل قبول نیست. سازمان ملل مسئولیتی در برجام ندارد تا نسبت به اجرای آن و یا تخلفات احتمالی یکی از طرفین گزارش بدهد. اما از آنجاییکه یکی از ضمائم برجام قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که در قالب قطعنامه جدید 2231 به تعلیق در آمد، مسئولیت مشخصی را بر دوش دبیرخانه سازمان ملل متحد گذاشته تا سالی دوبار در مورد وضعیت تسلیحاتی ایران در بیرون مرزها دیده‌بانی کند.


نگرانی جمهوری اسلامی از دست رفتن تنها پیامد مثبت ماندگار برجام در پایان تحریم تسلیحاتی در اکتبر سال جاری است. دولت آمریکا مدتی است که در پی جلوگیری از این اتفاق و تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در سطح جهانی و به پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد است.


دولت آمریکا بر مبنای برخی گزارش‌ها در آستانه ارائه قطعنامه جدیدی برای تحقق این خواست است که با توجه به موضع منفی دولت‌های چین و روسیه بعید است شانس بالایی برای تصویب داشته‌باشد. البته روسیه چندان انگیزه و تمایل بالایی برای پرداخت هزینه و تقابل با آمریکا در این خصوص ندارد. تداوم تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی برای روس‌ها نیز بی‌فایده نیست؛ اما ملاحظه اصلی آنها توازن در روابط با کشورهای عربی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که استفاده از حق وتو را برای آنها تا حدی هزینه‌دار می‌کند. ازاینرو روسیه بعید نیست بازی پیچیده‌ای را راه بیاندازد تا با سلب مسئولیت خود بار مشکلات بر دوش «سیاست خارجی خطرناک و پیشبینی ناپذیر دولت آمریکا» بیفتد. گزارش گوترش کار را برای روس‌ها راحت تر ساخته و همچنین شرایط را به ضرر جمهوری اسلامی تغییر داده‌است که برداشتن محدودیت‌ها می تواند تنش‌ها در منطقه را افزایش دهد.


دولت آمریکا با توجه به خروج از برجام کار سختی برای فعال کردن مکانیزم ماشه دارد. آمریکا دیگر عضو برجام نیست تا بخواهد به مفاد آن استناد کند؛ بنابراین ناکامی محتمل دولت آمریکا در تصویب قطعنامه جدید، نقش تروئیکای اروپا در تعیین فرجام معادله را افزایش می‌دهد.


دولت آمریکا با لغو معافیت‌های مربوط به همکاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی در برنامه هسته‌ای ایران فشار بر دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان از برجام را افزایش داده‌است. دولت‌های اروپایی و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا فعلا مقاومت می‌کنند. اما آنها در نیمه ماه ژانویه فرایند ماشه را آغاز کردند تا جمهوری اسلامی به اجرای تعهدات کامل برجامی بازگردد. همچنین در اجلاس سال 2019 شورای عمومی سازمان ملل تصریح کردند که زمان برای تصویب قرارداد جدید با ایران برای گنجاندن همه مسائل امنیتی و منطقه‌ای فرا رسیده‌است. در ماه‌های گذشته هم اختلاف بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخصوص با بریتانیا گسترش یافته است. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز نگرانی اروپا را افزایش می‌دهد.


در این شرایط فشار عربستان سعودی و رعایت ملاحظات امنیتی متحد راهبردی، مشوق تروئیکای اروپایی برای جلو بردن مکانیزم ماشه است که خروجی آن بازگشت اتوماتیک قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد خواهد بود. تنها عاملی که بتواند جلوی این روند را بگیرد، لغو مراحل چهارگانه کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی و بازگشت کامل به برجام است که با توجه به موازنه قوا در بلوک قدرت و اراده نهاد ولایت فقیه و انفعال دولت روحانی دور از انتظار است.

البته شخص روحانی تمایل زیاد دارد که حداقل بتواند لغو تحریم تسلیحاتی اتفاق بیفتد تا امتیاز آن را به حساب دولت اعتدال بگذارد. اما واقعیت‌ها تردید ایجاد می کند وی چنین توانی داشته باشد.


از آنجاییکه بین مهلت پایان تحریم تسلیحاتی با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درحد دو هفته است، به احتمال زیاد تصمیم گیری اصلی به روشن شدن ساکن آینده کاخ سفید موکول شود. ازاینرو می توان پیشبینی کرد که اروپایی‌ها به سمتی بروند که مهلت تحریم تسلیحاتی برای چند ماه تمدید شود؛ تصمیمی که دولت‌های چین و روسیه نه تنها انگیزه چندانی در مخالفت با ان ندارند، بلکه مزیت‌هایی برای شان نیز دارد.


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon