مرتضی اسماعیل‌پور - چرایی سرکوب دگراندیشان مذهبی در جمهوری اسلامی



مرتضی اسماعیل‌پور- پس از انقلاب ۵۷، خودکامگی و تبعیض در ایران همه‌گیر شد. در اولین قدم‌ها، این رویکرد در خط‌کشی‌های سیاسی مشاهده شد و پس از آن، تا مباحث عقیدتی پیش رفت.


این منش و رویکرد انقلابی دو گروه را شکل داد که یک سوی ماجرا، انقلابی‌های سال ۵۷ با محوریت شخص روح‌الله خمینی و گروه دیگر هر آن‌که در تقابل و یا عدم تاییدِ جناح به‌قدرت‌رسیده باشد. آنچه روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو فرانسه درباره آزادی عقیده و مذهب گفت و خبرنگاران آن را ثبت کردند هرگز در ایران شکل عملی به خود نگرفت و برعکس، برخوردها و تنگ‌نظری‌های شارعان مذهبی دگم با شدت و حدت افزایش یافت. عصبانیت خمینی هویدا شد و چهره انقلاب با محوریت شیعه دوازده‌امامی معتقد به اصل ولایت مطلقه فقیه، رخ نشان داد. 


هر‌چند تصویر زنی معتقد به آیین مسیحیت در صف صندوق رای همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ در حال گفت‌و‌گو با گزارشگر بارها از صداوسیمای جمهوری‌ اسلامی پخش شد و آن فرد از آزادی مذهب ‌گفت، پس از اعلام نتایج و استقرار کامل جمهوری‌ اسلامی، سرکوب دگراندیشان آغاز شد. کلیسا‌ها آن آزادی گذشته را نداشتند و یهودیان از ترس جان، از ایران گریختند و بسیاری تحت ستم قرار گرفتند.


بهائیان که از ۱۳۴۲ زیر شماتت روح‌الله خمینی بودند و آن‌ها را «فرقه ضاله» می‌نامید بیش از دیگر دگراندیشان مذهبی زیر ستم بودند. دست‌کم ۱۲۵ بهائی ترور و اعدام و چند هزار بهائی به زندان محکوم شدند. انقلابی‌ها اعضای سه محفل مدیران جامعه بهائی ایران را ربودند و اعدام کردند. حکومت اموال بسیاری از بهائیان را که بالغ بر میلیون‌ها دلار بود مصادره کرد و از هیچ‌گونه آزار و اذیت آن‌ها کوتاهی نکرد. بهائیان که بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی در ایران به شمار می‌روند بیشترین آزار را دیدند، اما دگراندیشان مذهبی دیگر هم از جمله منادئیان، زرتشتی‌ها و حتی اهل سنت، که همچون شیعه شاخه‌ای از اسلام است، مورد آزار و اذیت سازمان‌یافته انقلاب و حکومت جمهوری‌ اسلامی قرار گرفتند.


دکتر ایرج اشراقی، از تاریخ‌پژوهان شناخته‌شده در حوزه تاریخ دین که کتاب دوجلدی‌ او با عنوان «سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران» جزو منابع تحقیقی در این حوزه است، در پاسخ به سوالم پیرامونِ چرایی سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران، به‌صورت کوتاه چنین گفت: «ملایان ادیان ابراهیمی خود را صاحب شریعت می‌دانند و به این وسیله صاحب شغل، نان و آب، مقام و منزلت و احترام شدند. حال، گروه جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند که انکار ادعای آن‌هاست و این گروه که در تقابل با آنان شکل گرفته‌، خواهان تعطیلی این تجارت‌خانه پر‌درآمد ملایان است. طبیعی است که برای حفظ آنچه به دست آورده‌اند، از همه امکانات اخلاقی و غیراخلاقی استفاده کنند، چون جای هیچ‌گونه صلح و مصالحه‌ای نیست. در یک کلام، دگر‌اندیش مخالف ملا نیست، انکار وجود اوست.»


حال با توجه به پاسخی که ایرج اشراقی می‌دهد، می‌توان به مهم‌ترین پاسخ چرایی سرکوب دگراندیشان در ایران رسید. روحانیت شیعه تصور می‌کند جنگی بر سر منافع مالی و معنوی وجود دارد که اگر کوتاهی کند، به نابودی خودشان ختم خواهد شد. در نتیجه، اقدام به سرکوب جامعه «غیرخودی» و یا همان «دگراندیشان» می‌کنند.


تجارت دگراندیش‌ستیزی


نمونه‌های آزار حکومت به قصد سرکوب یا کسب سود به‌قدری زیاد است که ذکر آن در این یادداشت امکان‌پذیر نیست. با این حال، می‌توان به مصادره اموال دگراندیشان به‌طور مختصر اشاره کرد.


جمهوری‌ اسلامی حتی به قوانین مندرج در قانون‌ اساسی نیز بی‌توجهی می‌کند و اموال باورمندان ادیان رسمی را ضبط می‌کند، ادیانی که طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جزو مذاهب رسمی محسوب می‌شوند.


پس از گذشت چهل سال از حیات جمهوری‌ اسلامی، شهروندان زرتشتی تفت و یزد همچنان بیم آن دارند که زمین‌هایشان به غارت برود یا زمین‌خواران با جعل قولنامه اموالشان را تصاحب کنند، کما این‌که این موضوع بارها تکرار شده است، یا قوانین ارث فرزندان افراد باورمند به آیین زرتشت را تهدید می‌کند. 


اختناق اقتصادی و مصادره اموال بهائیان در تاریخ جمهوری‌ اسلامی نشان از کارنامه‌ای سیاه دارد. مصادره موسسه‌ها و شرکت‌های متعلق به جامعه بهائی که هر کدام سرمایه‌ای هنگفت داشتند نمونه‌ای دیگر است که تخمین زده می‌شود ارزش مالی آن موسسه‌ها در همان اوایل انقلاب بالغ بر میلیون‌ها دلار بود. حکومت نه تنها تشکیلات جامعه بهائی بلکه دارایی شخصی افراد حقیقی را نیز مصادره کرد که نمونه‌اش ضبط اموال هژبر یزدانی و حبیب‌الله ثابت پاسال است. این رویکرد در مورد تاجران یهودی نیز عینا تکرار شد. این برخوردها نشان داد که تجارت دگراندیش‌ستیزی سود کلانی را نصیب‌‌ حکومت کرده است. 


خشونت عقیدتی 


جمهوری‌ اسلامی هر‌چند با تمام دگراندیشان برخوردی خشونت‌آمیز و دور از رعایت حقوق شهروندی دارد، باورمندان بهائی و شهروندان آتئیست در وضعیت متفاوت و رادیکال‌تری زیر فشار و آزارند. بهائیان در سطح کلان هم از حقوق شهروندی محروم‌اند و افراد بی‌دین نگران زندان و حتی احکام اعدام‌اند.


اتهام سب‌النبی بارها در دادگاه‌های جمهوری‌ اسلامی و حتی دیوان عالی تا‌‌یید شده است و تعدادی از متهمان اعدام شده‌اند. حکم این پرونده‌ها، که با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده‌اند، همواره با مقاومت مقام‌های قضایی به اجرا گذاشته‌ شده و متهم بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اعدام شده‌ است، که نمونه‌اش محسن امیراصلانی‌ است.

هر‌چند طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، متهم می‌تواند به‌جای حکم اعدام، ۷۴ ضربه شلاق و تخفیف حکم بگیرد، با وجود این، بیشتر دادگاه‌های انقلاب اسلامی با نظر و رای قاضی، متهمان را بر اساس همان اصل ۲۶۲ محاکمه می‌کنند.

به‌تازگی میثم، مردی ۳۹ ساله، در زندان رجایی‌شهر به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم و رای دادگاه نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است. او مدیر یک کانال تلگرامی و ساکن فردیس کرج بود که به گفته مقام‌های قضایی، به اتهام انتشار بیش از ۱۵ هزار مطلب «توهین‌آمیز» در گروه تلگرامی‌اش محاکمه شده است. دادگاه به «توبه» او توجهی نداشته و نظر قاضی بر اساس همان اصل ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی‌ است.


از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر، دست‌کم ۱۶ شهروند بهائی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان که با قید وثیقه آزاد شده است، می‌گوید: «در بازجویی‌ها، همچون همیشه اتهام تبلیغ علیه نظام می‌زدند و خودشان هم نمی‌دانستند که چه اتهام اثبات‌شده‌ای به ما بزنند، چرا که دست خالی بودند و گویا صرفا قصدشان این بود که ما را بازداشت کنند و بعد از مدتی، با قرار وثیقه آزاد شویم. انگار آزار و اذیت بهائیان جزو وظایف ماهانه آنان است.»


مبلغان اهل سنت نیز همواره در مناطق محروم تحت آزار دستگاه امنیتی‌اند. این رویکرد امنیتی به شیوه‌های مختلف در مورد دگراندیشان مذهبی که شیعه معتقد به دوازده‌ امام نباشند وجود دارد، که نمونه‌اش نوکیشان مسیحی‌اند. این گروه از دگراندیشان مذهبی نیز عمدتا با برخورد دستگاه امنیتی و قضایی محکوم به زندان می‌شوند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌ اسلامی، پیش‌تر کلیساهای خانگی را به «خانه فساد» تشبیه کرده‌ بود.


خشونت عقیدتی حکومت صرفا برای تثبیت اقتدار مذهبی و به‌دلیل تنگ‌نظری دینی مقام‌های جمهوری‌ اسلامی است. آنان دین را به مباحث سیاسی گره زده‌اند و معتقدند مردم باید «امت» خوانده شوند و تابع دین رسمی کشور باشند. حکومت تلاش دارد گستره فکری خود را بر محور شیعه چنان قوت ببخشد که مدعی پرچم‌داری جهان اسلام شود. تفکر جمهوری‌اسلامی برپایه شیعه نیز بر محور شیعه سیاسی است تا شیعه فقهی به همین دلیل، در تلاش بود هلال شیعه را تشکیل دهد، که این ایده پس از کاهش قدرت هم‌پیمانان حکومت عملی نشد.


مقام‌های جمهوری‌ اسلامی با تنگ‌نظری به دنبال شبیه‌سازی و همسان‌سازی جامعه با تفکر شیعه سیاسی‌اند و به همین دلیل، تفکراتی را که در تضاد با این ایدئولوژی باشد به چشم «دشمن» و «حریف جنگی» می‌بینند. مادامی که قدرت در اختیار این حکومت باشد، دگراندیشان مذهبی از لحاظ اقتصادی‌ـ‌معیشتی و عقیدتی در خطر سرکوب قرار دارند.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon