طبل توخالی رفراندوم و انتخابات آزاد روحانی

علی افشاری - تقریبا دو هفته دیگر انتخابات مجلس یازدهم برگزار می شود که محدودترین انتخابات رقابتی جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر است و تقریبا اکثریت اصول گرایان به نوعی تضمین شده است. در این انتخابات به طور نسبی در مقایسه با گذشته مجاری مشارکت رسمی سیاسی تنگ تر شده است.



البته جمهوری اسلامی از ابتدا یک نوع نظام آپارتاید سیاسی بوده است که انتخاب شوندگی نه یک حق بلکه امتیازی بوده است که نهاد ولایت فقیه با میانجیگری شورای نگهبان و فیلترینگ کاندیداها به افراد اعطا می کرده است. اما این روند که خالق ساختار معیوب انتخاباتی بوده است در انتخابات اخیر شدت یافته و بعد جمهوریت نظام بیش از پیش مقهور بالادستی بعد ولایت شده است.


اما این اتفاق فقط محصول مهندسی و تصمیم خامنه ای و نیروهای همسوی نظامی و سیاسی نیست، بلکه حسن روحانی و بخصوص وزارت کشور دولت یازدهم نیز در وقوع آن نقش مهمی دارد. روحانی بر خلاف مواضع ظاهری در تمامی انتخابات هایی که در دوران ریاست جمهوری وی برگزار شده به طور نسبی بیشترین تسلیم را در برابر شورای نگهبان داشته است. انتخابات مجالس دهم و یازدهم و خبرگان پنجم و ریاست جمهوری دوازدهم همه گواه بدتر شدن اوضاع از لحاظ تعارض با موازین انتخابات آزاد و منصفانه بوده است.


در این دوره علاوه بر رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان حتی اعتدالی ها و نیروهای نزدیک به روحانی نیز عمدتا نتوانسته اند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. روحانی نه تنها به وعده هایش مبنی بر دفاع از حقوق شهروندی و گسترش رقابت های انتخاباتی عمل نکرده است بلکه حتی اوضاع به طور نسبی بدتر هم شده است. البته ممکن است این ادعا مطرح شود که روند فزاینده کاهش مجاری مشارکت سیاسی امری است که ارتباطی به قوه مجریه ندارد و بخش مسلط قدرت با توجه به برنامه ریزی خود مستقل از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، این پروژه را جلو برده و می برد. در واقع تنگ ترشدن درجه رقابتی انتخابات ها و کوچک شدن حلقه خودی ها، برونداد ذاتی نظام سیاسی ولایت فقیه است که انحصار طلبی سیاسی در آن حد یقفی نداشته و در هر برهه کارگزاران و فعالان سیاسی جدیدی را قربانی می کند. این ادعا قابل تامل است و در عین حال جدلی ولی حتی اگر آن را بپذیریم نافی مسئولیت حسن روحانی نیست. دولت وی جز اظهارات شفاهی روحانی و یک سری سخنان انتقادی در عمل هیچ اقدامی برای بازکردن نسبی انتخابات انجام نداده است. در حالی که دولت مجری انتخابات است و می تواند با مقاومت بر روی خواسته هایش و تهدید به عدم برگزاری انتخابات حداقل جلوی پیشروی نهاد ولایت فقیه را بگیرد و اجازه ندهد مجاری مشارکت رسمی سیاسی بسته تر شود. اما دولت روحانی نه تنها این کار را نکرده است، بلکه وزارت کشور آن حداکثر همکاری و همراهی را با شورای نگهبان داشته است.

این دوگانگی در حرف و عمل حسن روحانی را در مظان اتهام پوپولیسم و فریبکاری سیاسی قرار داده است. در واقع سخنان انتقادی وی نسبت به عملکرد شورای نگهبان نوعی مسئولیت گریزی است تا کم کاری خود را در برابر پایگاه اجتماعی توجیه کند. اما سخنان روحانی وقتی که انتخابات را غیر رقابتی و تلویحا نمایشی توصیف می کند و همزمان خواهان حضور مردم در پای صندوق های رای می شود، تعارض و پارادوکس بزرگی را به نمایش می گذارد که تایید کننده فریبکاری سیاسی است.


البته می توان درک کرد که وی نگران است کسب اکثریت مطلق مجلس توسط رقبای اصول گرا کار وی را در دو سال آخر ریاست جمهوری سخت کرده و بخصوص برنامه وی برای فرود آرام را با چالش مواجه سازد. اما سوابق وی نشان می دهد که وی اساسا با گفتار درمانی به دنبال آدرس غلط دادن به افکار عمومی و بازی با اعتماد همگانی است.


او بارها بحث رفراندوم و مراجعه مستقیم به مردم برای تصمیم گیری های مهم حاکمیتی را طرح کرده است، اما هیچوقت گام عملی در این خصوص برنداشته است. در واقع موضعگیری های وی از جنس رفع تکلیفی است و چون لایحه حقوق شهروندی هدف خاصی را دنبال نمی کند.


روحانی به عنوان یکی از کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی می داند که اجرای همه پرسی با توجه به واقعیت های ساختار حقوقی و حقیقی قدرت ناممکن است. اصل پنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه پرسی تقنینی را منوط به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس کرده است. اصل 36 قانون اجرای همه پرسی روال اجرایی اصل فوق را این چنین تعریف کرده است که رفراندوم یا به پیشنهاد رئیس جمهور و یا صد نماینده مجلس در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می شود. اما دو ابهام بزرگ در این خصوص وجود دارد. اگرچه در اصل 59 اشاره ای به تایید ویا صدور فرمان اجرایی همه پرسی از طرف رهبری نشده است، اما بند سوم اصل 110 قانون اساسی به شکل عام صدور دستور برگزاری رفراندوم را از اختیارات رهبری بشمار آورده است. از سوی دیگر معلوم نیست حتی اگر دو سوم نمایندگان مجلس همه پرسی را تصویب کردند ، آیا این مصوبه نیازمند تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت از لحاظ تطبیق با سیاست های کلی نظام هست یا نه؟


اما جدا از جنبه های حقوقی ، بخش مسلط قدرت وبخصوص شخص خامنه ای بشدت با مراجعه به افکار عمومی برای قانونگذاری و سیاستگذاری مخالف است. مدل مطلوب تصمیم گیران اصلی نظام جامعه توده ای از طریق بسیج پایگاه اجتماعی خود ( امت حزب الله) است و آنها نسبت به نظرخواهی از عموم مردم ایران خود را آسیب پذیر دانسته و اساسا به آن اعتقادی ندارند.


بنابراین ادعای روحانی مثل کسی است که او را به ده راه نمی دادند و سراغ خانه کدخدا را گرفته بود! این اظهارات هیچ پشتوانه ای ندارد و فقط برای فضاسازی های سیاسی کوتاه مدت است که از فرط تکرار دیگر هیچ کارکردی هم ندارد، نه باعث توجیه و یا تحریک نیروهای معترض به وضع موجود می شود و نه سبب نگرانی بخش تندروی حکومت و یا بازدارندگی در برابر طرح های تهاجمی آنها.


از زاویه ای دیگر بن بست روحانی نتیجه روندی است که به ریاست جمهوری وی منتهی شد. حضور وی در ساختمان خیابان پاستور محصول بسته ترشدن انتخابات و تشدید نگرش حذفی در نظام بود. طعنه خامنه ای به روحانی مبنی بر اینکه کسانی که با همین انتخابات بر سر کار آمدند نمی توانند به آن ایراد بگیرند، ناظر به همین واقعیت است. اگر فضای انتخاباتی در جمهوری اسلامی حتی در حد دوران اصلاحات باز شود، دیگر روحانی و حلقه یاران اعتدالی اش امکان حضور در نهادهای انتخابی را نخواهند داشت. این واقعیت دریچه دیگری بر درک بی عملی دولت روحانی می گشاید که باز شدن انتخابات به ضرر وی هست و حداکثر او می کوشد در عین عادی نشدن اوضاع اصلاح طلبان در درون نظام، نیروهای اعتدالی و محافظه کار اصلاح طلب امکان سیاست ورزی را داشته باشند.


اما نهاد ولایت فقیه و بخش مسلط قدرت چنین فکر نمی کند و دوران استفاده از اعتدالی ها از نظر آنان به پایان رسیده است که قرار بود هم پوشش برای تقبل مسئولیت برجام باشند و هم پروژه کنار زدن جنبش سبز با پروژه ناماندگار بنفش را کلید بزنند. ازاینرو ادعاهای بی بنیاد روحانی نه تنها طبل توخالی است بلکه بیشتر باعث رویگردانی و انزجار جامعه هم می شود.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon