علی ایزدی - از فرماندار غیرمسئول تا وزیر کشور بی‌مسئولیت‌تر


علی ایزدی - هرچند انتشار ویدیوی مصاحبه‌های اخیر لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس (قلعه حسن‌خان)، با رسانه‌ها و این اظهار‌نظر افتخارآمیز او که می‌گوید برای مقابله با مردم، او شخصا فرمان شلیک داده بود به اندازه کافی شرم‌آور و غیرمسئولانه است، توضیحات وزیر کشور در آستانه استیضاح دولت تدبیر و امید در حضور نمایندگان مجلس ضمن تایید قسی القلب بودن او، همگان را غافلگیر و مردم را بیش از پیش مایوس کرد.

لیلا واثقی، ۱۰ آذرماه، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، ضمن تایید برخورد با معترضان در جریان اعتراض‌های روز ۲۵ آبان، ادعا کرده بود: «فقط تعداد کمی پرسنل مرد در فرمانداری مانده بود... نیروی انتظامی فرمان تیراندازی نداشت، خودم به نیروی انتظامی دستور دادم تا هر کسی را که وارد فرمانداری می‌شود بزنند... خیلی‌ها هم دستگیر شدند.» ابا نداشتن این فرماندار خدمتکار نظام از خونریزی و جنجال‌برانگیز بودن اقرار او به جنایت باعث شد تا در همان ساعات اولیه، هشتگ‌های نام لیلا واثقی در توییتر منتشر شود.

واثقی که کمتر از دو ماه پیش از شروع اعتراض‌های آبان‌ماه به سمت فرماندار منصوب شده بود، نه تنها به‌خاطر بی‌مبالاتی‌اش که به مرگ عده‌ای انجامید مواخذه نشد، بلکه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «من واقعا از ایشان خیلی تقدیر و تشکر کردم به‌هرحال برای شهامت، جرات و مسئولیت‌پذیری ایشان.»

نباید چندان شگفت‌زده شد وزیر کشوری که فرمانداری را که به‌راحتی دستش به خون معترضان غیر‌مسلح آلوده شده است تحسین می‌کند، پس از احضار به مجلس، با خونسردی و بی‌خیالی، در پاسخ به نماینده البرز که پرسیده بود چرا در حوزه انتخابیه‌اش دو نفر با شلیک گلوله به مغزشان جان باخته‌اند، بگوید: «خب، به پا هم شلیک شده بود.» بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت از کوزه چنین وزیر کشوری فرمانداری چون لیلا واثقی به بیرون نتراود.


دروغ بزرگ دبیر ستاد حقوق بشر در توجیه وزیر کشور

صرف‌نظر از این‌که سرکوب سفاکانه اعتراض‌های آبان‌ماه مردم حاشیه‌نشین و تهیدستی که برای نان به خیابان‌ها ریختند ثابت کرد که حقوق بشر چه جایگاهی در نظام ولایت فقیه دارد، ادعای اخیر محمد‌جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در حاشیه دیدار سفرای مقیم تهران، که فاضلانه‌تر از سخنان سخیف رحمانی فضلی است، پاشیدن دوباره نمک بر زخم‌های بازماندگان قربانیان حوادث آبان‌ماه ۹۸ بود. او مدعی شد: «یک تحرک سیاسی علیه ایران شکل گرفت که جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی را کشته است. در حالی که ۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»

درست است که در جریان اعتراض‌های خیابانی اخیر، عده محدودی هرج‌ومرج‌طلب نیز وجود داشتند که از تعدادی سوپر‌مارکت سرقت کردند یا ممکن است افراد معدود احتمالا مسلحی در پوشش معترض وارد درگیری‌ها شده و باعث مرگ عده‌ای از نیروهای امنیتی شده باشند، اما این آمار هرگز نمی‌تواند به میزان مورد اشاره لاریجانی برسد. از سویی، در ادعای او مردم بی‌گناه و بی‌پناه به‌عنوان قربانیان اصلی جایگاهی ندارند، زیرا زیرکانه کشته‌شدگان را صرفا به دو گروه امنیتی یا انتظامی و تروریستی تقسیم می‌کند.

مسئول ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با تروریست و آشوبگر خواندن مردم معترض، نه تنها بر آن شد تا این جنایت جمهوری اسلامی را به‌آسودگی پاک کند، بلکه با بیان آمار ساختگی ۸۵ درصدی و جا دادن کشته‌شدگان عوامل امنیتی در آن، در واقع مظلوم‌‌نمایی کرد.

اما برای راستی‌آزمایی، لاریجانی باید به چند سوال پاسخ دهد.

نخست، اگر واقعا ۸۵ درصد کشته‌شدگان امنیتی یا افراد در حال دفاع از منازلشان بودند، چرا حکومت پس از گذشت یک ماه از اعتراض‌های اخیر، آمار رسمی تعداد جان‌باختگان اعلام نمی‌کند؟ به عبارت دیگر، چه اشکالی دارد اگر مردم و جهانیان بدانند قربانیان اصلی چه کسانی بودند؟ این به نفع رژیم خواهد بود که با ارائه آمار واقعی به‌عنوان شهدای نیروهای امنیتی، از آن بهره‌برداری تبلیغاتی کند.

دوم، چرا مسئولان اعلام نمی‌کنند چه تعدادی در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌برند؟ یعنی همان ۱۵ درصدی که به‌زعم محمد‌جواد لاریجانی، یا آشوبگرند یا تروریست. چه اشکالی دارد ضمن برخورداری از وکیل و در دادگاهی صالح، عوامل تروریسم به مردم معرفی شوند تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد؟


حجامت نظام یا حمله حکومت به مردم بی‌دفاع؟

حسن عباسی، نظریه‌پرداز اصول‌گرا، در سخنان سخیفی اعلام کرد: «نظام حجامت شد، یک مختصر خون کذایی در بدنش بود، لبنان حجامت شد، عراق حجامت شد.این اتفاقات را بد ندانید، دشمن به خواسته‌اش نرسید.»

در حالی‌که محمد‌جواد لاریجانی قربانیان را تروریست می‌خواند و بدین ترتیب، راه برای خشونت‌گرایانی چون حسن عباسی باز می‌شود تا ریخته شدن خون پاک جوانان وطن را حجامت حکومت بداند، علی مطهری، نماینده اصول‌گرا، درباره عوامل اعتراض‌های آبان در صحن مجلس گفت: «نباید تحلیل غلط کنیم و مشکلات را به گردن منافقان و سلطنت‌طلبان و… بیندازیم. طبق نظر نهادهای اطلاعاتی کشور، معترضان همین توده فقیر جامعه بودند، که باید فکری به حال آنان شود.»

مطهری پیش از این، در واکنش به اعتراض‌های خیابانی، گفته بود: «یک افتضاحی شده، ولی باید به‌گونه‌ای آن را جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند.»

هرچند مطهری، برخلاف لاریجانی، مردم معترض را تروریست نمی‌داند، دلسوزی‌اش برای حفظ حکومت جمهوری اسلامی در واقع جاده‌صاف‌کنی برای امثال لاریجانی و عباسی می‌شود. زیرا وقتی یک نماینده مجلس که مهم‌ترین مسئولیتش احقاق حقوق مردم است تنها دغدغه‌اش آسیب‌ناپذیری نظام باشد، آن‌گاه حربه «هدف وسیله را توجیه می‌کند» را به دست حکومتی‌ها می‌دهد تا هرگاه لازم شد ملت قربانی شود، برای آن‌که رژیمی مستبد بقا پیدا کند.

وقتی محمد خاتمی، طلایه‌دار اصلاح‌طلبی، با دو دهه سابقه، در واکنش به اعتراض‌های آبان‌ماه گفته است «اگر ایراد و اشکالی هم در جمهوری اسلامی داریم، باید ببینیم چگونه بدون لطمه به اصل جمهوری اسلامی و به ایران و تمامیت ارضی و امنیت، اعلام نظر و راه‌گشایی کرد» و بدین ترتیب، حفظ حکومت اسلامی را مقدم بر مردم می‌داند، از اصول‌گرایانی چون حسن عباسی نمی‌توان انتظار داشت که جنایت جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ را زدودن خون کثیف از نظام نداند.

در همین راستاست که خونسردی وزیر کشور حسن روحانیِ «حقوقدان و نه سرهنگ» را می‌توان درک کرد. وقتی جنایت حجامت خوانده شود، چرا سفاکانی چون رحمانی فضلی و لیلا واثقی باید از خون‌ریزی ابا داشته باشند؟

سخنان محمود صادقی، نماینده تهران، شاید رساترین اعتراض از زبان یک مسئول باشد که گفت: «شرم بر ما، شرم بر شما، که ریخته شدن خون جوانان معترضی که بر اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام می‌دانید.»

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon