علی افشاری - خامنه‌ای و عقب‌نشینی از انتقام‌گیری





















علی افشاری - دستور العمل ابلاغی خامنه‌ای در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین اعتراضات سراسری آبان ۹۸ عقب نشینی آشکاری را نشان می دهد. براساس ادعای رسانه های شبه امنیتی به دستور رهبری از مدتی قبل کار رسیدگی به پرونده های تشکیل شده برای جان باختگان و زخمی های رخدادهای اخیر در سطح استانها زیر نظر شورای امنیتی ملی آغاز شده است. این شورا راه حل هایی را بشرح زیر ارائه داده که مورد موافقت خامنه ای قرار گرفته است: « بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند‌.

در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد گردید.


در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان ،حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسب با وضعیت شان مورد توجه و دلجویی قراربگیرند.»


رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده اند نیز بر «رآفت اسلامی» وتوجه به خانواده‌ها تاکید کرده است.


این گزارش نه تنها چرخش در مواضع نظام نسبت به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را نشان می دهد، بلکه حتی روشن می سازد که ادعاها در خصوص "حضور اتباع بیگانه"، "نیروهای آموزش دیده توسط نهادهای اطلاعاتی غربی"،" اشرار و اراذل"، "گروه های تجزیه طلب"، "عوامل دشمن" تا چه اندازه بی اساس بوده است. سابقه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در برابر کسانی که آنها را نیروی منفی تلقی می کند اهل برخورد حداکثری است و «رافت اسلامی» شعاری توخالی بیش نیست، بنابراین رفتن به سمت دلجوئی از تمامی خانواده های جان باختگان و حتی کسانی که نظام آنها را "اشرار" تلقی کرده و یا متهم به حمله به قصد کشتن نیروهای انتظامی و بسیجی کرده است، روشنگر تنگنایی است که نظام در درون آن قرار دارد . باورپذیر کردن ادعاهای فوق به موانع بزرگ و غیرقابل عبوری برخورد کرده است. افکار عمومی در داخل و خارج از ایران حرف های حکومت را قبول نکرده و بر ضرورت دادخواهی پایفشاری می کند. در واقع استیصالی که نظام را به سمت خشونت فوق العاده و منزجر کننده سوق داد، اکنون در مسیری متفاوت تنش زدایی با معترضان و بخصوص آرام کردن خانواده های جان باخته را ناگزیر ساخته است. همچنین کوشش می شود چهره های مخدوش شده خامنه ای با مانورهای تبلیغاتی ترمیم گردد.


بدینترتیب در این چارچوب می توان نتیجه گرفت پرونده اعدام های گسترده، سریع و فراقضائی بسته شده است. دستورالعمل فوق بعید است صوری باشد. در روزهای اعتراضات ابراهیم رئیسی، علی شمخانی، حسن روحانی، حسام الدین آشنا، حسین سلامی، علی فدوی ، حسین اشتری و دیگر چهره های امنیتی، نظامی و انتظامی مرتب تهدید می کردند که مجازات های سنگینی در انتظار معترضان و بخصوص کسانی است که با نافرمانی باعث پریشان خاطری بلوک قدرت شده بودند. این تهدیدات ،زدن برچسب "جنگ امنیتی" به اعتراضات فراگیر از سوی خامنه ای و تشبیه خیزش مردمی به عملیات فروغ جاویدان و واکنش حکومت در قالب عملیات مرصاد نگرانی جدی ایجاد کرده بود که برای زهر چشم گرفتن از جامعه انتقام گیری شدید از طریق اعدام های فراقضایی ویا تکرار فاجعه کهریزک به عنوان مکمل سرکوب شدید وخونین مورد توجه حکومت قرار بگیرد.


اما دستکم می توان گفت در پرتو دستور جدید خامنه ای و تغییر لحن مسئولان ارشد نظام وقوع این احتمال ضعیف شده است. البته در این خصوص باید حساسیت ها تا آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان حفظ شده و فشارهای داخلی و خارجی برای جلوگیری از اعدام های محتمل استمرار یابد.


دلیل عقبنشینی فوق را باید در نگرانی از گسترش اعتراضات و حکم وسیع نارضایتی ها و خشم جامعه جستجو کرد. به احتمال زیاد برآورد ها و ارزیابی های اطلاعاتی از ریزش قابل اعتنای حمایت ها از جمهوری اسلامی و توجیه نشدن بخشی از پایگاه اجتماعی نظام خبر داده اند. همدردی طیف وسیعی از افشار اجتماعی، نخبگان سیاسی و فرهنگی و نیروهای جامعه مدنی با جان باختگان و اعتراضات و تاکید پررنگ آنها بر مردمی بودن خیزش اعتراضی هزینه های انتقام جویی و تکرار سیاست مشت آهنین را افزایش داده است. مطالبه برای دادخواهی در داخل و خارج بالا است. بخصوص مهندس موسوی عدم محاکمه و پاسخگویی بدون لکنت زبان را متضمن سرنوشتی مشابه سقوط نظام پادشاهی پهلوی بشمار آورده است. از همان ابتدا هم معلوم بود که خامنه ای لقمه ای بزرگ در دهان گذاشته که می تواند وی را زمینگیر کند.


چنین موج اعتراضی و همراهی با قربانیان آن و ابراز عملی مخالفت وخشم از سرکوب حکومتی در ایران بعد از انقلاب بی سابقه است. حتی برخی از جانباختگان چنان با غرور از پاکبازی فرزندان شان سخن گفته و مبارزه آنها را ستایش می کنند که مراسم تشییع جنازه شهدا در ایام جنگ با عراق را به اذهان متبادر می کند. فضا کاملا شبه انقلابی است.


در این شرایط تصمیم گیران اصلی نظام متوجه وخامت اوضاع شده اند که تشدید سختگیری ها می تواند ریسک های کنترل نشده در پی داشته باشد. نظام انتظار این حجم و شدت اعتراضات و همراهی جامعه با آن و پیگیری حقوق پایمال شده جانباختگان وزخمی ها را نداشت. البته جمهوری اسلامی و هر دو جناح اصلی فعال در سرکوب خونین از موضع خود در برابر اعتراضات و تخطئه آن عقبنشینی نمی کنند و سعی می کنند از طریق اعترافات تلویزیونی و ترفندهای دیگر چون سناریوسازی های امنیتی، زنده وانمود کردن جان باختگان، تشکیک در صحت قتل ها و مرعوب کردن خانواده های جان باختگان و اذیت و آزار بازداشتی هایی که نقش فعالی در گسترش اعتراضات داشه اند، پروپاگاندای خود را جلو ببرند. همچنین با طفره رفتن از دادن گزارش در خصوص شمار جان باختگان، به خرید زمان و حساسیت زدایی در جامعه دل بسته اند. ولی به صورت موازی در اندیشه آرام کردن خانواده های جان باختگان و خلوت کردن زندان ها هستند. عذر خواهی ابوالفضل بهرام پور، و پس گرفتن ادعاهایش در اعمال خشونت حداکثری با معترضان با استناد به قران دیگر گمانه ای است که نشان می دهد نظام از موضع تهاجمی به دفاعی تغییر مشی داده است.


اما بعید است محاسبات نظام و بخصوص فریبکاری های حسن روحانی و تلاش های نخ نمای وی برای تغییر فضا درست از کار دربیاید. دادخواهی جنایت های اخیر با موارد مشابه قبلی تفاوت های زیادی دارد. عرصه عمومی ایران وارد فصل جدیدی شده است که وصله و پینه کردن، برخوردهای شعاری و فریبنده، اقدامات محدود و سطحی برای جبران مافات را قبول نکرده و خواهان تغییرات بزرگ سیاسی است. در واقع مقامات ارشد جمهوری اسلامی چون سید علی خامنه ای و حسن روحانی باید خود را آماده محاکمه عادلانه و خروج از قدرت بکنند در غیر این صورت، فعالیت های معطوف به دادخواهی ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است به مقابله خشونت آمیز با نظام منجر شود. هشدار در خصوص احتمال شکلگیری جنگ داخلی دیگر ملاحظه ای است که ممکن است در عقب نشینی نظام موثر بوده است. این اتفاق همچنین برگ تایید دیگری بر این فرضیه است که ظرفیت خشونت جمهوری اسلامی نامحدود نیست و در نقطه ای توان خشونت آن می شکند؛ البته این واقعیت را نیز باید گوشزد ساخت که هنوز سطح خشونت اعمال شده کمتر از نقطه اوج مربوطه است و نباید تصور ساده اندیشانه در این خصوص داشت؛ اما احتمال دچار شدن جامعه ایران به وضعیتی مشابه سوریه و یا یمن بالا نیست و اتفاق یادشده نشان می دهد در صورت سازماندهی اعتراضات و پیوستن جمع بیشتری از مردم و همسو و هماهنگ شدن کامل ناراضیان اقتصادی و معترضان سیاسی و فرهنگی ، تسلیم بدنه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی دور از انتظار و عملی شدن نیست.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon