ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات در ایران، مساله تازه‌ای نیست. ۱۰ سال پیش، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ که به پیروزی احمدی‌نژاد منتهی شد، مهدی کروبی در سخنانی گفت: «ما شکست خوردیم چون پول اسکله نامریی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در بازرگانی شکر نبودیم». اما محسن آرمین، نماینده تهران در مجلس ششم در متن استعفانامه خود نشانی دقیق‌تری از نهادی خاص داد و گفت: «قاچاق‌های سپاه سالانه به ۱۲میلیارد دلار می‌رسد.» رقمی که سال گذشته دو برابر شده و به روایت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۲۵ میلیارد دلار، معادل نیمی از واردات قانونی کالا به ایران، رسیده است. مصطفی پورمحمدی فردی با سابقه وزارت کشور نیز به حضور پول ناشی از قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران اشاره‌هایی داشته است. او در دی ماه ۱۳۹۲ با تاکید بر اینکه «از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم» گفته بود: «مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کار‌ها باشد، حتماً برای کشور مضر است». «هر چند که وی چند روز پس از اظهارات وزیر کشور اعلام کرد که «قرار است رسانه‌ها دیگر به این بحث ادامه ندهند.»
اظهارات رحمانی فضلی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس و شماری از نمایندگان روبرو شد. اما وزیر کشور بر حرف خود ایستاد و گفت که حاضر است در هر موقعیتی از مدعای خود دفاع کند. با تشدید فشار بر وزیر کشور او روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه در مجلس حاضر شد تا درباره ادعاهای خود در مورد ورود» پول‌های کثیف «به حوزه سیاست و روند انتخابات توضیح دهد و در این رابطه اسنادی ارائه کند. او گرچه موارد و اسنادی را در این رابطه ذکر کرد اما ربط آن با سیاست و انتخابات مجلس را ناگفته گذاشت و گفت: «حرف‌هایش توسط رسانه‌ها بد فهمیده شده و منظورش بیشتر یک هشدار بوده است». با این حال، نمایندگانی هم بودند که هم از سخنان وزیر کشور دفاع کردند و هم پرده از موارد دیگری برداشتند. نماینده خوی، حسین صدری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد مواردی چون سوآپ نفت، مجوزهای صرافی، انحصار واردات خوراک دام و طیور، انحصار واردات شکر و کاغذ و خودروهای خارجی، قاچاق مواد مخدر و ده‌ها مورد دیگر را از جمله راه‌های رسیدن به این پول‌های کثیف برشمرد.
ابراز نگرانی وزیر کشور کاملاً صریح و روشن است، منابع آگاه می‌گویند وزارت کشور در بیش از یک و نیم سال گذشته سرگرم بررسی همین موضوع بوده است و حالا که وزیر کشور این طور به راحتی و به صورت دنباله دار در چندین جمع مختلف در فاصله زمانی کوتاه از ورود پول کثیف که در اینجا تنها پول حاصل از تجارت‌های غیرقانونی است به سیاست صحبت می‌کند، شاید معنای آن این باشد که وزارت کشور به اسناد ویژه‌ای دست یافته است و در فاصله تنها یک سال مانده تا انتخابات مجلس تلاش می‌کند با ارسال سیگنال‌هایی موضع خود را مشخص کند. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور معتقد است که «با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آن‌ها پیدا شود. اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است. ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلماً عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است.»
بنا بر تحقیقات صورت گرفته حداقل ۸۱ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد. پولی که محصول فعالیت سازمان یافته نهاد‌ها و بنیادهای نظامی و مذهبی غیرشفاف و فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران است. از طرفی گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور به گفته وزیر کشور «سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است و بخشی از این پول با عنوان کمک به ستادهای انتخاباتی نامزد‌ها وارد عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت می‌شود». به گفته رحمانی فضلی، افرادی که در حوزه مواد مخدر در ایران فعالیت می‌کنند به نهادهای کشور و لشکری «حق حساب می‌دهند». او نام این نهاد‌ها را فاش نکرده است. او همچنین آمار قاچاق کالا در ایران را سالانه ۲۵ میلیون دلار، قاچاق سوخت را ۲۰ میلیارد دلار، قاچاق دارو را ۵۰ میلیارد دلار و فرار مالیاتی شماری از شرکت‌ها در یکی از جزایر ایران را ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود این‌ها» گریز‌گاه‌های مالی «و راه‌های» فرار و پول‌شویی «در کشور است. رحمانی با اشاره به نام کمیته امداد به عنوان یکی دیگر از موارد پول‌های کثیف اضافه کرد که از»حقوق مستضعفین»سوءاستفاده شده است.
کمیته امداد از نخستین نهادهای انقلابی تأسیس شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران است. این نهاد حکومتی از جمله نهاد‌ها و سازمان‌هایی است که به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و به همین دلیل تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از کمیته امداد هیچ‌گاه عملی نشده است. چند سال قبل که دولت محمد خاتمی تصمیم گرفت تا وزارت رفاه را تأسیس کند، برخی از کار‌شناسان خواهان ادغام کمیته امداد در وزارت‌خانه تازه تأسیس شدند اما مدیران این نهاد با بیان اینکه کمیته تحت سرپرستی رهبر است، با چنین طرحی مخالفت کردند و توانستند کمیته را همچنان مستقل از وزارت‌خانه و نظارت مقام‌های دولتی و نمایندگان نگه دارند. منبع درآمد کمیته امداد، علاوه بر اعتبار دولتی که هر سال در بودجه سالانه مشخص می‌شود، کمک‌های مردم از طریق صندوق‌های جمع‌آوری «صدقات» در خیابان‌ها و مراکز مختلف است. درآمد کمیته امداد از این صندوق‌ها سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است. منبع درآمد دیگر کمیته امداد، فعالیت‌های اقتصادی این نهاد است.
گسترش سرسام آور اختلاس‌ها، ارتشاء و دزدی و فهرست طولانی وام‌های میلیارد تومانی معوق نشان می‌دهد تا چه میزان فساد رشد کرده و علاوه بر حکومت جامعه را نیز آلوده کرده است. طبیعی است در چنین مناسباتی فعالان اقتصاد ناسالم به سمت تأثیرگذاری بر کرسی‌های قدرت و به دست آوردن فرصت‌های نامشروع بروند. عدم شفافیت در اقتصاد ایران و وجود ده‌ها نهاد شبه دولتی و وابسته به ولی فقیه که نظارتی موثر بر فعالیت‌های آن‌ها وجود ندارد عملاً مساعد کننده رشد فساد در لایه‌های مختلف جامعه و از جمله انتخابات‌ها است. دستگاه مطلقه ولی فقیه به عنوان منبع اصلی قدرت بدون هیچ گونه نظارت و شفافیت به همراه تمامی ارکان آن از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه که منسوبین و خودی‌ها تحت لوای آنان بدون هیچ نگرانی با دسترسی به امکانات اصلی کشور به کارهای خود و یا آنچه دیکته شده مشغول هستند و همچنین سرکوب رسانه‌های مستقل و نبود فضای آزاد اطلاع رسانی جهت پیگیری و افشای فساد‌ها و انحرافات در نبود قانون برای نظارت و حساب کشی فعالیت‌های مالی کاندیدا‌ها باعث شده است تا انتخابات به محلی برای هزینه کرد این پول‌ها و تاثیر آن بر سرنوشت کشور تبدیل گردد.
گسترش فساد در حوزه انتخابات، نتیجه رشد طبیعی در درون ساختار فاسد نظام است. اکنون به نظر می‌رسد طرح بحث پول‌های کثیف، محصول شروع زودهنگام رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس دهم است که باعث شده بخشی از ابعاد فساد از پرده بیرون بیفتد. اما فهم درست مساله نیازمند توجه به ریشه‌های به جریان افتادن پول کثیف در انتخابات است که حداکثر نوک قله روند‌های فسادانگیز در ساختار قدرت را نشان می‌دهد. تا زمانی که آپارتاید سیاسی ملغی نشود، فضای اطلاع رسانی آزاد و امن شکل نگیرد و ساخت مطلقه قدرت ادامه یابد، فساد در ابعاد گوناگون و از جمله پول‌های کثیف و یا استفاده نامشروع از منابع عمومی خروجی طبیعی و ذاتی جمهوری اسلامی خواهد بود. فقط دامنه و شدت آن در مقاطع زمانی مختلف تغییر پیدا می‌کند.