علی افشاری - ویروس مرموز کرونا در ابعادی گسترده زندگی فردی و اجتماعی شمار زیادی از انسان‌ها در دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. تقریبا با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت که حوزه ای از اجتماع نبوده که از تاثیرات مربوطه مصون باشد؛ اگرچه مانایی یا گذرایی آن موضوع بحث بوده و نمی‌توان تا پیش از پایان بحران زیستی کرونا با قطعیت درباره پیامدها صحبت کرد.
یکی از مهمترین عرصه‌های تاثیر، نظام‌های حکمرانی و اشکال دولت هستند. نحوه مواجهه دولت‌ها در مهار و کنترل کووید19 از زاویه‌ای روشن کننده مرز تمایز بین «دولت مقتدر» و «دولت اقتدارگرا» است. بین این دو دولت شباهت‌هایی به لحاظ تعریف و استفاده از قدرت اجبار وجود دارد، اما تفاوت‌های بزرگتر و معنادارتری در دیگر ابعاد وجود دارد. هردو سرمشق دولت بر استفاده از زور و قدرت بالای دولت تاکید دارند. اما در دولت مقتدر استفاده از منابع اجبار در چارچوب قوانین بازتاب دهنده خیر عمومی مقید شده و همچنین در قالب فنون بوروکراسی بهیه سازی شده تا به شکل موثر اعمال شوند. در دولت مقتدر اصل بر استفاده حداکثری از قدرت نیست بلکه استفاده موثر موضوعیت دارد تا آنچه مصلحت و مفید است به نحو مناسبی اجرا شده وموانع نتوانند کارایی دولت در اداره امورعمومی جامعه و مصلحت عمومی را مختل سازند.
ولی دولت اقتدارگرا حربه اصلی موجودیت و کارایی خود را صرفا در مقهور کردن اتباع و انسان‌ها می داند. دولت اقتدارگرا نگاهی سخت‌افزاری به قدرت دارد و اعمال قدرت را به شیوه یک‌جانبه از بالا به پایین و عاری از مشارکت خودجوش گروه‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی دنبال می‌کند. قدرت در شکل جباریت سیاسی و تقدیس‌شده در این دولت‌ها مدنظر است؛ چه در شکل سنتی سلطانی باشد؛ چه در هیات راست فاشیستی و چه چپ توتالیتر.
اما دولت مقتدر در حکومت‌های دمکراتیک در چارچوب سیاست‌های تعیین شده در نتیجه مشارکت سیاسی همگانی در قالبی غیرایدئولوژیک و تحت نظارت نهادهای قانونی و پذیرش عملی تفکیک قوا اعمال قدرت می‌کند؛ هر آینه اگر معلوم شود، نتیجه مورد نظر بدست نیامده و یا اوضاع بدتر شده‌است، آنگاه فرایند اعمال قدرت متوقف شده و در صورت نیاز دگرگون می‌شود. همچنین باید توجه به تفاوت «حاکمیت قانون» و "حکومت از طریق قانون" توجه داشت که به راحتی قانون می تواند حکم حاکم شده و یا صرفا منافع و خواست اقلیتی از جامعه را بازتاب دهد. حاکمیت قانون محدودیت‌های مشخصی برای دولت ایجاد می‌کند ونمی تواند دلبخواهانه به صورت مطلق و نامفید جامعه را مدیریت کند. در پارادایم دولت مقتدر قدرت باید جنبه‌های توامان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری قدرت را درنظر گرفت.
در هر دو شکل دولت تمرکزگرایی سیاسی وجود دارد این تمرکز گرایی به دولت ابزار کافی برای اجرای موفق سیاست‌ها را می‌دهد. موفقیت بریتانیا در توسعه و پیشرفت و تبدیل شدن به قدرت اول دنیا برای چند قرن نشانگر تلفیق تمرکزگرایی سیاسی و قدرت مقید به نظارت و مشارکت عمومی در سامانه دولت در قرن هجدهم هست که با طرح دولت مقتدر در چارچوب دمکراسی شالوده نظم سیاسی کنونی دنیا را تشکیل می‌دهد. تمرکزگرایی سیاسی در دولت اقتدارگرا حول حاکم جریان دارد و تحت نظارت هیچ فرد و مجموعه‌ای بیرون از خودش نیست.
در سه قرن گذشته تحولات و پیشرفت‌ها در علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مدیریت و بخصوص استفاده از نظریه سیستم‌ها توانسته یک نرم افزار برای حکمرانی ارائه دهد و جنبه‌های فناورانه و دیوان‌سالارانه (بوروکراتیک) را در تمرکزگرایی سیاسی افزایش دهد. در سرمشق دولت مقتدر اجزاء مختلف دولت بمثابه سیستم انسانی – اجتماعی باید هماهنگ با هم عمل کرده و در خدمت یک هدف کلان مشترک بوده و به صورت یکپارچه عمل کند. اختیار و اقتدار لازم باید بر اجرای سیاست‌هایی که در نتیجه مشارکت عمومی و توسط نمایندگان واقعی مردم تعیین شده باشند، وجود داشته باشد و مانعی نمی تواند تحمل شود.
از این منظر تفاوت دولت مقتدر با آنارشیسم مشخص می‌شود که اساسا هر گونه سازمان اجبار را نفی می‌کند و صرفا بر فعالیت داوطلبانه افراد اتکا می‌نماید. این تصور ایده‌آل گرایانه در پارادایم دولت مقتدر جایی ندارد اگرچه از رشد افکار عمومی وشهروندان مسئول که داوطلبانه در خدمت خیر عمومی و پرهیز از شرارت هستند، استقبال می‌کند ولی تا اطلاع ثانوی که شرایط فراهم شود، بر واقعیت‌های کنونی حاکم بر جوامع انسانی تکیه می‌کند تا موثرترین شیوه حکمرانی که کمترین آسیب را دارد، برگزیند. دولت مقتدر تعارض محتمل بین آزادی و بی ثباتی را برطرف می‌سازد تا مشارکت همگانی و تکثر سیاسی ماشین دولت را مختل نساخته و به بحران ناکارآمدی منجر نگردد و بتواند حداقلی از نظم و امنیت را برقرار سازد.
اما دیگر تفاوت اصلی مبنای اعمال قدرت و یا منبع مشروعیت است؛ در دولت مقتدر رضایت عمومی و مشارکت همگانی مبنای مشروعیت قدرت است، دولت به نبایت از جامعه به صورت مشروط و ضابطه‌مند قوه قهریه را به کار می‌گیرد و در اعمال خشونت انحصار دارد. اما در دولت اقتدارگرا مبنای اعمال قدرت اراده شخص حاکم یا صلاحدید طبقه و جریان حاکم است که اعتنایی به نظر جامعه ندارد و صرفا با استفاده از جباریت سیاسی مخالفت ها را مهار کرده و به اقناع و رضایت و تبیین چارچوبی برای طرح مخالفت ها و تصمیم گیری بر اساس برایند نظرات اهمیتی نمی‌دهد. دولت مقتدر حق حکومت را خارج از اراده و تصمیم عموم مردم در قالب شهروندان آزاد و برابر نمی‌داند.
بیماری مهلک کووید 19 به خوبی نشان داد که چگونه دولت مقتدر عملکرد بهتری دارد. دولت‌های تایوان، ژاپن، زلاندنو، سنگاپور، آلمان و کانادا به خوبی توانستند سیاست‌های موثر و بهنگامی را تدوین کرده و با اقتدار اجرا کنند. در دوره بحران زیستی کرونا برخی از حقوق شهروندان و آزادی‌های آنها محدود و نقض شده‌است، اما چاره‌ای نبوده و مصلحت همگانی حکم می کرده برای دوره موقتی این محدودیت‌ها اعمال شود. هر دولتی که نتوانسته با اقتدار سیاست‌های جداسازی، فاصله‌گذاری اجتماعی و مهار را اجرا کند، در برابر کرونا آسیب‌پذیر تر بوده‌است. البته دولت‌های اقتدارگرا مانند چین، روسیه و عربستان‌سعودی هم توانسته‌اند با اعمال زور عریان موفقیت‌هایی کسب کنند منتها به دلیل آنکه اعمال اقتدار خارج از روال مشارکتی بوده با رضایت مردم همراه نبوده و موقعیت این نظام‌ها را در آینده چالشی‌تر کرده‌است. در واقع بی‌اعتمادی و شکاف گسترده دولت-ملت و چندپارگی سیاسی اجازه نمی‌دهد موفقیت‌های یادشده به سرمایه سیاسی تبدیل شود. این عارضه در حکومت‌های اقتدارگرایی چون جمهوری‌اسلامی شدیدتر است که موفقیتی هم در مهار کووید19 نداشته‌اند.
تجربه کرونا ضرورت دولت مقتدر در چارچوب دمکراسی را برجسته ساخته‌است که با تمرکزگرایی سیاسی از اختیارات و توان لازم برای اعمال اقتدار به صورت ضابه‌مند و با رعایت حاکمیت قانون برخوردار باشد تا توامان آزادی‌های سیاسی، کارایی و امنیت و ثبات را برقرار سازد. دمکراسی با دولت ضعیف نمی‌تواند به نتایج مثبت پایدار منتهی شود.
