علی افشاری - لبنان و تعلیق سیاست

علی افشاری - انصراف دکتر مصطفی ادیب از نخست وزیری لبنان وضعیت ویژه ای در این کشور بحران زده پدید آورده است و به نوعی سیاست در این کشور دچار تعلیق شده است. مقاومت گروه های سیاسی لبنان و بویژه ائتلاف 8 مارس به رهبری حزب الله اجازه نداد تا تغییرات سیاسی مطابق خواسته های مردم آغاز شود. اکنون بی اعتمادی گسترده در لبنان نسبت به سیاست مداران تثبیت شده است. در عین حال نیروهای مدنی و اجتماعی لبنان و توده مردم نیز قادر به تغییر موازنه قوا به نفع تحولات ساختاری نیستند. گروه های سیاسی شناخته شده نیز ظرفیت و ابتکاری برای برون رفت از بن بست ارائه نداده و چشم اندازی در این خصوص مشاهده نمی شود. دولت فرانسه نیز که میانجیگری آن امیدهایی در بخشی از مردم لبنان پدید آورده بود نتوانست گره ای از بن بست موجود بگشاید.

اوج گرفتن بحران زیستی کرونا در لبنان که باعث محدودیت های گسترده رفت و آمد در بیش از صد شهر و روستا شده است نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی را وخیم تر ساخته و مانعی دیگر برای بروز اعتراضات خیابانی و مردمی ایجاد کرده‌است.


پیشتر انفجار مهیب محوله نیترات آمونیوم در بندر بیروت ابعاد فاجعه انسانی و بحران ساختاری اقتصادی در این کشور را تشدید کرد که هنوز تاثیرات مخرب آن بر جامعه لبنان باقی است و خسارت ها جبران نشده است.


لازمه موفقیت در عبور لبنان از بحران و یا حداقل کاهش شدت آن کنار گذاشتن سهم خواهی از سوی گروه‌های سیاسی است که واقعیت های موجود جایی برای تحقق آن باقی نگذاشت. رایزنی های مصطفی ادیب در برابر فشارها و لابی های گروه های سیاسی موفق نبود و او نتوانست زمینه را برای تشکیل کابینه ای از نیروهای سالم و کاردان مساعد کند و در نتیجه کنار کشید. تغییر شرایط نیازمند همراهی جریان های سیاسی اصلی قدرت لبنان با خواست تغییرات بزرگ سیاسی مورد نظر مردم این کشور و پایان دادن به سامانه سیاسی و اجتماعی شکل گرفته در لبنان بعد از جنگ داخلی در اواخر دهه هشتاد میلادی بود اما همانطور که پیشبینی می شد آنها حاضر نشدند انعطاف و نرمش لازم را به خرج بدهند و کماکان بر حفظ ساختار معیوب سیاسی لبنان اصرار دارند. حزب الله لبنان و امل نمایندگان بلوک شیعه در لبنان با اصرار بر ضرورت انتخاب وزیر امور مالی و اقتصادی از کاندیداهای پیشنهادی آنان باعث شدند تا ماموریت ادیب سیاست مدار سنی در تشکیل کابینه مناسب با شکست مواجه شود.


نتیجه کمیته تحقیق سازمان ملل در مورد کشف آمران و عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان نیز مورد انتظار افکار عمومی نبود و عملا پرونده دادخواهی به فرجام مناسب نرسید و نتیجه تحقیقات خنثی بود.


تغییر در لبنان نیازمند شکل گیری یک جنبش اعتراضی انقلابی است تا طرحی نو در افکند و انسداد حاکم را در هم شکند. شرایط لبنان و ابعاد ساختاری بحران بگونه‌ای است که لبنان الان نیاز به سیاستمدارانی توانمند دارد که بتواند با استفاده از قدرت مردم و مانور در نیروهای سیاسی فضا را برای گذار به وضعیت جدید هموار سازد که در ان دولت ملی توسعه گرا متعهد به امنیت ملی و منافع ملی لبنان تشکیل شود و به فرقه گرایی سیاسی و تبدیل لبنان به محل نزاع قدرت های منطقه ای و جنگ نیابتی ایران و آمریکا خاتمه بدهد. نیروهای موجود سیاسی چنین ظرفیتی ندارند و حداکثر بخشی از آنها که به تغییرات ساختاری نظر مساعد دارند می توانند مکمل رهبران جدیدی شوند که از دل مبارزات بوجود آیند.

لبنان نیاز به چهره های الهامبخش و بسیج کننده جدید از میان نسل جدید فعالان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی دارد تا با جلب اعتماد عمومی بتوانند قدرت اجتماعی توانمندی خلق کنند.


لبنان در یکی از آشتفته ترین ادوار تاریخی اش بدون دولت است و این بی دولتی آینده تیره ای را پیش روی این کشور قرار داده است. بدهی سنگین انباشته شده، کاهش چشمگیر طبقه متوسط و افزایش جمعیت زیر خط فقر چالش های بزرگی است که می تواند این کشور را با فروپاشی دولت مواجه سازد.


بزرگترین مشکل لبنان که اجازه تشکیل دولت مقتدر و یکپارچه نمی دهد وجود نیروهای مسلح سیاسی خارج از ساختار نظامی رسمی است. حزب الله لبنان با قدرت نظامی و برخورداری از حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی، مالی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران و گسترش شبکه های فعالیت هایش خارج از مرزهای لبنان عملا سیاست این کشور را به گروگان گرفته و اجازه تغییر معنادار وضعیت موجود سیاسی را نمی دهد.


در این روزها شورای امنیت سازمان ملل قرار است گزارش شش ماهه روند اجرای قطعنامه 1559 سازمان ملل را بررسی کند که خواهان اجرای خلع سلاح از سوی گروه های لبنانی است. حزب الله لبنان در طول 16 سال عمر این قطعنامه با دلایل غیرقابل قبول مفاد این قطعنامه که یک الزام بین المللی است را نقض کرده است.


اکنون بازیگران خارجی و بین اللملی نقش مهمتری در سامان دادن به اوضاع لبنان و مهار بی ثباتی و بحران فزاینده اقتصادی از نیروهای داخلی دارند. شورای امنیت سازمان ملل تنها می تواند با اعمال مقررات سختگیرانه معامله های تسلیحاتی و داد وستدها در این کشور را کنترل کرده و گروه های نظامی غیردولتی را خلع سلاح کند. اما با توجه به موازنه قوا در شورای امنیت سازمان ملل و شکاف گسترده در این شورا و اختلافات آمریکا و اروپا چنین ظرفیتی بعید است محقق شود. تنها می توان انتظار داشت که ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مطابق قطعنامه 2539 تمدید شود در حالی که انتظار می رود تعداد نیروها کاهش یابد.


عامل اصلی که مقدمه نجات لبنان است آغاز پروسه خلع سلاح حزب الله است که رصد کردن شرایط جای هیچ امیدواری باقی نمی گذارد بویژه که نیاز جمهوری اسلامی به استفاده از این اهرم فشار در حفظ موقعیت منطقه ای و راهبردی افزایش یافته است. حزب الله فقط در شرایطی تن به تضعیف موقعیت نظامی خود در لبنان می دهد که فشار خارجی و داخلی بیش از حد تحملش شود. در این میان افکار عمومی شیعیان نقش مهمی دارد که با توجه به تشدید وضعیت معیشتی مردم احتمال آن بیشتر از گذشته است که احتمال ریزش زیاد پایگاه اجتماعی در لبنان آنها را به تجدید نظر وادارد. در این راستا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی می تواند رویکرد مناسبی برای خروج لبنان از وضعیت تعلیق کنونی باشد.


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon